روح بانکداری و اخلاق سرمایه‌داری

علاوه بر این آمارها و مشاهدهها نشان میدهد که افزایش استفاده از کارتهای اعتباری بانکی شکل و میزان تقاضا را نیز تحت تاثیر قرار داده است. کارشناسان معتقدند که تغییر این دو شاخص به میزان زیادی به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک میکند.

نوازندگان فروتن اقتصاد نوین

یکی از ویژگیهای اساسی حرکت به سمت توسعه اقتصادی، جذب منابع مالی پسانداز موجود در اقتصاد ملی به سمت مصارف سرمایهگذاری است. بررسی وضعیت سرمایهگذاری و ماهیت آن در هر کشور بیش از هر چیز وابسته به وضعیت منابع پسانداز آن کشور است. بانکها با جذب منابع مالی خانوارها، بنگاهها و دولت و اختصاص آنها به سرمایهگذاران و کارآفرینان جهت سرمایهگذاری در زمینه تولید کالا و خدمات یا تامین مالی نیازهای مصارفی، در سیاستهای کلان اقتصادی اثرگذار هستند. هرچقدر سرمایههای در دست خانوارها کلانتر باشد، اشتیاق و منطق بیشتری برای تجهیز و سرمایهگذاری آن وجود دارد، اما چیزی که همیشه مورد هدف بانک بوده منابع خرد و شناوری است که از طرف خانوارها رغبتی برای پس انداز و سرمایهگذاری آن وجود نداشته است. اگر بانکها در ایفای نقش خود در تجهیز و تخصیص این منابع، که مقدار آن هم کم نیست، موفق عمل کنند، سببساز رشد و توسعه اقتصادی میشوند و چنانچه در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته باشند، موجب تضییع منابع میشوند.

تا همین یک دهه گذشته (از سال 82 به قبل) خبری از خدمات الکترونیکی بانکی و کارتهای اعتباری نبود؛ زمانی که مشتریهای بانکی باید ساعتهای زیادی با دفترچههای بانکی در دست، ساعتها در صف میمانند که عملیات محدودی مانند دریافت و واریز یا انتقال وجه انجام دهند. طبیعتا در این مواقع شرایط ایجاب میکند که کارها را حداکثری انجام داد تا نیازی به حضور مجدد در آن صفهای طولانی نباشد مثلا اگر قرار بود برای مخارج یک روز یا یک هفته پول دریافت کرد تلاش میشد که به اندازه یک ماه پول برداشته شود. اگر هم قرار بود مبلغی منتقل شود یک هفته طول میکشید که به حسابگیرنده برسد.

نظام بانکی سنتی با این توصیف نمیتوانست به درستی مهمترین وظیفه خود را که همان تجهیز و تخصیص منابع خرد به سمت تولید است، انجام دهد. این در حالی است که بانکهای کنونی توانستهاند با استفاده از فناوری های نوین ارتباطی حوزه عمل و انتخاب مشریان خود را گسترش داده و از این طریق در میان مردم عمومیت بیشتری به دست آورند که نتیجه آن افزایش حسابهای بانکی و پس اندازها است.

بر اساس محاسبات بانک مرکزی در سال 80 (قبل از الکترونیکی شدن بانک ها) 9 درصد کل پول و شبه پول کشور، در دست اشخاص قرار داشته اما همین مقدار در سال 86 به 4/4 درصد میرسد. سال 86 بانکداری الکترونیک با گسترش چشمگیری روبه رو شد بهطوریکه میانگین تراکنشهای روزانه از 65 هزار سال 85 به روزانه یک میلیون و 400 هزار تراکنش رسید.

بطور ملموس تاثیر بانکداری الکترونیک در تجهیز منابع از دلایلی نشات گرفته که زهرا چاردولی، معلم 45 ساله و یکی از مشتریان یکی از بانکها به خوبی آن را روایت میکند: «در گذشته که خبری از کارتهای اعتباری بانکی نبود و هیچگونه پس اندازی هم نداشتم چون هروقت حقوق ماهیانهام را میگرفتم آن را بهطور کامل از حساب برداشت میکردم به صرافت روزهای مبادا، یعنی وقوع حادثهیی که در آن نیاز به پول فوری باشد. لذا همیشه مقدار قابل توجهی در خانه پول نقد نگهداری میکردم.»

مهدی احمدی هم که شغل آزاد دارد، میگوید: در گذشته درآمد داشته اما نمیتوانسته آن را پس انداز کند چون شکل و نحوه زندگی او طوری نبوده که تعریف و کارکردی چون پس انداز در آن معنی داشته باشد. به گفته او قبلا پس انداز و داشتن حساب بانکی سخت و خارج از دسترسی روزمره بوده است اما اکنون با کارکرد کارتهای اعتباری پس انداز خود به خود شکل میگیرد. او نخستین قدم ضروری در ذخیره پول را داشتن حساب بانکی عنوان میکند و بعد واریز مداوم درآمدها به آن.

«در گذشته حساب بانکی آنچنان برای افرادی مانند من که مشاغل خرد دارند ضرورت نداشت و بهترین روش گاوصندوق و تبدیل پول به طلا یا خرید زمین بود و مهمتر اینکه کسی وقت و حوصله مراجعه هرروزه به بانک را نداشت. اینگونه بود که درآمدهایمان را همیشه دم دست نگهداری میکردیم.»

هرچند تغییر در متغیرهای اقتصادی دلایل زیادی مانند مقدار عرضه و تقاضا و قیمتها و... دارد، اما عوامل نهادی هم همیشه در این شاخصها تاثیرگذار بوده است که کمتر مورد توجه قرار میگیرد. گسترش بانکداری الکترونیک بهمثابه یک نهاد اجتماعی و اقتصادی را میتوان خط شکن و جاده صاف کن ورود سرمایه به فضاهای جدید قلمداد کرد. در عصر سرمایه داری مالی سرمایه با سرعت حیرتانگیزی جابهجا و مرزهای جدید را در مینوردد، بطوری که سرمایه خرد یک لبو فروش کنار خیابان را هم مغفول نمیگذارد و آنها را به خود جذب و وارد تحرکات و سرمایهگذاریهای کلان میکند.

این امر نه فقط به عملکرد و وظایف اقتصادی این نهاد، بلکه از جایی ناشی میشود که توانسته ساختاری برای خلق نوعی رفتار پس اندازی و مصرفی عمومیت یافته ایجاد کند؛ موضوعی که اقتصاددان نهادگرا بیش از هرچیزی بر آن تاکید میکنند. از نظر این گروه متغیرهای اساسی حسابهای ملی مانند تولید ناخالص داخلی و مصرف خانوار و... طی سالهای مختلف متاثر از تغییرات نهادی هستند. به همین دلیل توصیه میکنند که برای اجرای هر سیاست توسعهیی ابتدا باید به نهادهای اجتماعی و بومی هر منطقه و کشور توجه شود. البته این نهادها به حدی در فرهنگ ریشه دارند که به راحتی قابل تغییر نیستند.

آنتونی گیدنز در کتاب جامعه شناس خود نقل میکند: «در ژانویه سال 2000 یکی از هیاتهای دولت ژاپن گزارشی منتشر کرد که اهداف کشور ژاپن را برای قرن 21 ترسیم کرده بود. این هیات وظیفه داشت که برای مقابله با رکود و بیکاری مسیر تازهیی را در دهههای آینده تدوین کند. یافتههای این هیات موجب شگفتی همگان شد: شهروندان ژاپنی باید دست از برخی ارزشهای اصلی خود مانند سازش و همنوایی و برابری بردارند.»

برخی از جامعهشناسان مانند «زیمل» و «ماکس وبر» راجع به چگونگی شکلگیری و تغییر این کردارهای نهادینه شده نظریهپردازی کردهاند. آنها بر این باورند که کردارها و رفتارهای افراد تنها در قالب و صورتهای اجتماعی خلق میشود.

بهطور مثال ورود موبایل به یک جامعه به عنوان یک صورت اجتماعی، محتوا وکردارهای خاص خود که همان فضای خصوصی و... است را به وجود میآورد. آرش حیدری استاد جامعهشناسی دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص میگوید: یکی از مهمترین مسائل مورد توجه زیمل صورتهای کنش متقابل اجتماعی به جای محتوای آنها است.

صورتها آن الگوهایی هستند، که محتویات مختلف اجتماعی در قالب آنها نمود و بروز مییابند. بهطور مثال پدیدهیی انسانی چون رقابت که نوعی صورت و تعامل اجتماعی است میتواند در کلاس درس دانشآموزان دبیرستان برای کسب نمره بهتر و دستیابی به رتبه ممتاز درس جامعهشناسی یا مسابقات تسلیحاتی بین کشورها شکل گیرد.

بر این اساس آنچه در اینجا مدنظر قرار میگیرد خود کنش رقابت است، نه محتوای آن. فهرست قابل توجهی از صور گوناگون و متنوع اجتماعی که زیمل در مقالات خود بدانها پرداخته است نظیر غریبه، ولخرج، خسیس، رابطه فرمان دهی و فرمان بری، تضاد و رقابت وجود دارد. در این میان دو سطح از صورتهای اجتماعی هم وجود دارد که یکی از آنها اشکال نهادهای قابل رویت و هدفمند اجتماعی نظیر دولت، اتحادیههای تجاری و کلیسا است و دیگری صوری هستند که به عنوان یک صورت بسط و توسعه مییابند، مانند رقابت و تضاد.

بانکداری الکترونیک به عنوان یک نهاد قابل رویت میتواند در سطح اول در نظر گرفته شود که توانسته بهطور ملموسی کردارهایی مانند فرهنگ پس انداز و ذخیره سرمایه مالی را به وجود آورد. یکی از نشانههای این تغییر در آمار حسابهای بانکی است که در این چند سال به شکل چشمگیری افزایش داشته است. ولیالله سیف گفته بود که در سال 95 به میزان 477 میلیون حساب بانکی وجود دارد.

شروع و اوجگیری شبکه شتاب

شروع شبکه کارتهای بانکی در ایران از سال 1381 و با آغاز فعالیت شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) انجام گرفت. مرکز «شتاب» تحت نظارت اداره نظامهای پرداخت مدیریت میشود و این واحد پس از تهاتر اقلام مربوط به تراکنشهای کارتهای بانکی تا نیمروز بعد مبالغ مربوط به تسویه بین بانکی را در «ساتنا» تسویه میکند. در سال 81 میانگین روزانه تعداد تراکنشهای شتاب 987 عملیات بود که این میزان در سال 93 به 28 میلیون تراکنش رسید. نخستین اوج این شاخص در سال 86 اتفاق افتاد که از 65 هزار سال 85 به بیش از یک میلیون تراکنش رسید. در سالهای 90، 91، 92 و 93 نیز گسترش چشمگیری در تراکنشها به وقوع پیوست.

تعداد ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک در شبکه بین بانکی کشور نیز طی سالهای 1383 تا دی ماه 1388 بطور چشمگیری رشد داشته است؛ بر اساس ارقام موجود تعداد کارتهای بانکی از 6/7 میلیون عدد در پایان سال 1383 به 7/81 میلیون عدد در پایان دیماه 1388 و در سال 93 به بیش از 330 میلیون رسید. در سال 93 به ازای هر نفر (سرانه کل کارتهای بانکی) 4/26 کارت صادر شده است. مطابق این آمارها سال 81 را میتوان نقطه شروع و سال 86 را اوجگیری اولیه و سالهای 90 به بالا را اوجگیری ثانویه قلمداد کرد. اگرچه با توجه به رشد شتابان سالهای گذشته، اکنون این شاخص به نقطه بیشینگی و اشباع رسیده و از سرعت آن کاسته شده است.

پر شدن فاصله مصرف بالقوه و بالفعل

یکی دیگر از شاخصهایی اقتصادی که تحث تاثیر نهادینه شدن بانکداری الکترونیک قرار گرفته، تقاضای خانوارها است. این شاخص یکی از مهمترین اجزای تولید ناخالص داخلی است بطوری که در کشوری مانند امریکا در سال 1998 حدود دو سوم کل GDP به این جزو مربوط میشد. سرمایهگذاری، مخارج دولت و خالص صادرات از دیگر اجزای هزینه یا تولید ناخالص داخلی محسوب میشود.

هرچند شاخص تقاضا ارتباط زیادی به قیمت و درآمد افراد دارد، اما همانطور که گفته شد، اینها شرط کافی هستند. شرط لازم رفتارهای مصرفی به زیربناهای فرهنگی و نهادها برمیگردد. بهطور مثال ممکن است یک کالایی قیمت مناسب داشته و درآمد خانوارها هم بالا باشد، اما به دلیل یک نوع تاعتقاد مذهبی هیچ تقاضایی نداشته باشد.

در فاصله زمانی (81 تا 93) با گسترش شدید بانکداری الکترونیک تغییرات مهمی هم بر میزان رشد مصرف خانوارها ایجاد شده است. برای نشان دادن همبستگی و رابطه بین دو متغیر بانکداری الکترونیک و مصرف خانوارها کافی است نگاهی به آمارهای دو دوره ده ساله 71 تا 80 و 81 تا 90 بیندازیم. بر اساس آمارهای بانک مرکزی متوسط رشد کل هزینههای مصرفی نهایی خانوارهای کشور در دوره اول (71 تا 80) به میزان 23.9 درصد بوده است. این در حالی است که در سالهای 81 تا 90 این متوسط رشد به 73.8 درصد میرسد. هزینه مصرف نهایی خانوار شامل 9 گروه خوراکیها، مسکن و سوخت، پوشاک و کفش، مبل و اثاثیه، حمل و نقل و ارتباطات، بهداشت و درمان، ، آموزش و فرهنگی، تفریحی و سایر مصارف میشود که در اینجا با قیمت ثابت سال 83 محاسبه شده است. جالب است بدانیم همانطور که اوجگیری اولیه آمار گسترش استفاده از کارتهای عابر بانک در سال 86 رخ داده بود، آمار مصرف خانوار هم در این سال از 81 میلیارد و 300 میلیون تومان به 91 میلیارد و 700 میلیون تومان می رسد.

در واقع بانکداری الکترونیک به دلیل افزایش سرعت و جابهجایی شتابنده سرمایهها باعث فشردگی زمان و مکان شده است؛ موضوعی که برخی اندیشمندان مانند «دیوید هاروی» و «گیدنز» آن را زمینه بروز مدرنیسم و جهانی شدن دانستهاند. کاهش زمان و کوچک شدن فضا که به مدد فناوریهای ارتباطی به وجود آمده است، به گونهیی است که دورترین مقاصد را در کوتاهترین زمان ممکن میسازد. مصرف نیز در این بستر از جاکنده و در فضا بسط مییابد.

بدین معنی که فاصله مصرف بالقوه تا بالفعل تنگتر میشود بهطوریکه یک فرد میتواند در ساعات و مکانهای مختلف حتی نیمه شب با گوشی موبایل خرید خود را انجام دهد، این در حالی است که در بستر زندگی سنتی هرگونه فعالیت و کنش اجتماعی در چارچوب فضا و مکانی خاص محدود بود. زهرا چاردولی در زمان دانشجویی وابسته به خانواده بوده و پدرش هر زمان که نیاز به پول داشته برای او از طریق دفترچه انتقال میداده است. اما به گفته او این پروسه از مراجعه به بانک شلوغ برای واریزکننده تا کانال طولانی وصول و دریافت زمانبر، پر دردسر بوده است. در این مدت بسیاری از مصارف او به تعویق میافتاد.