سه اصل جذب پول در معادن

فعالان معدنی معتقدند برای رسیدن به رقم پیشبینی شده دولت باید ثبات اقتصادی واقعی را اجرایی کند و تا زمانی که در این زمینه گامی برداشته نشود، کمتر شاهد سرمایهگذاری مستقیم خارجی به خصوص در بخش معدن خواهیم بود. در این خصوص رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است برنامه ثبات اقتصادی باید مبتنی بر سه اصل «سیاست تثبیت و انضباط پولی و مالی، سیاستهای تثبیت و شفافیت قانون و تسریع روند خصوصیسازی و فعال کردن سرمایهگذاری دولت در پروژههای زیرساختی» باشد.

اصولی که اجرایی شدن آن میتواند به جذب سرمایهگذاری در کشور کمک بسیاری کند و تا زمانی که در این خصوص گامی برداشته نشود، نمیتوان شاهد رشد سرمایهگذاری در بخش معدن بود. ترغیب سرمایهگذاران برای ورود به بازار فولاد کشور یکی از مواردی است که در 6 دوره برگزاری همایش چشمانداز صنعت فولاد و معدن ایران از سوی مسوولان مرتبط با این صنعت بررسی میشود و راهکارهایی برای تحقق هدفگذاری صورت گرفته پیشنهاد میشود، در این خصوص نیز از شرکتهای بزرگ برای شرکت در این همایش دعوت میشود تا زمینه برای ورود این سرمایهگذاران به کشور فراهم شود. اما هفتمین دوره این همایش در سال جاری علاوه بر بررسی وضعیت تولید این محصول استراتژیک سه اصل رقابتپذیری براساس قیمت تمام شده، الزامات صادرات و بازارهای منطقه برای محصولات داخلی، پیشبینی قیمت محصولات فولادی و مواد اولیه در سال 1396 نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد. درخصوص آخرین وضعیت این محصول استراتژیک گفتوگویی داشتیم با بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران که در ادامه میخوانید:

با اجرای برجام شرکتهای بزرگی برای ورود به بازارهای ایران ابراز تمایل کردهاند، به نظر شما با توجه به استراتژی ایران برای جذب سرمایهگذاری خارجی، ترغیب خارجیها باید به چه نحوی صورت گیرد؟

با بررسی ضریب همبستگی رشد تولید ناخالص داخلی، تجارت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان طی سالهای 2008 تا 2016، اهمیت تسهیل جذب سرمایه به خصوص سرمایهگذاری خارجی آشکار و رابطه مثبت و معناداری بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر تجارت و تاثیرپذیری بالای آن بر GDP نمایان میشود. این در حالی است که ایران در بین کشورهای منتخب در حال توسعه مانند برزیل، شیلی و ترکیه با جذب حدود 2 میلیارد دلار در سال 2015، پایین ترین جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را دارا است. در این بین کشوری نظیر ترکیه در ژوئن سال 2003 میلادی، قانونی در حمایت از سرمایهگذاری خارجی را تصویب کرد. در این قانون آزادی سرمایهگذاری در ترکیه با حذف تمامی موانع قبلی از قبیل نیاز به تاییدیه رسمی الزام انتقال سهم از سرمایهگذاران خارجی به دولت یا شرکای داخلی، نیاز به داشتن و وارد کردن یک میزان حداقلی از سرمایه، تضمین مجدد ضمانتنامههای موجود در یک بستر شفاف و با ثبات برای سرمایهگذاران و ارتقای سیاستهای سرمایهگذاری خارجی برای هماهنگ شدن آنها با استانداردهای بینالمللی سرمایهگذاری، بستر را برای جذب سرمایهگذار خارجی فراهم کرد.

ایران برای تسریع در جذب سرمایه خارجی تاکنون چه قوانینی را مصوب کرده است؟

ایران تغییر قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی (LAPFI) به تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی (FIPPA) را در دستور کار قرار داده است تا به این طریق شرایط برای جذب هرچه بیشتر سرمایهگذار خارجی در کشور فراهم شود.

در این قوانین چه مواردی در نظر گرفته شده است؟

در قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی ایران برای گسترش حوزه فعالیت سرمایهگذاران خارجی و امکانپذیر شدن سرمایهگذاری در زیرساختها مدنظر قرار گرفته است، همچنین به رسمیت شناختن روشهای جدید سرمایهگذاری افزون بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی، نظیر تامین مالی پروژه ها، ترتیبات بیع متقابل و انواع روشهای ساخت، بهرهبرداری و واگذاری، فرآیند کوتاه و سریع درخواست پذیرش و تصویب سرمایهگذاری خارجی (15 روز)، ایجاد تشکیلات واحد با نام مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی در سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به منظور حمایت متمرکز و مؤثر از فعالیتهای سرمایهگذاران خارجی در ایران و آزادسازی بیشتر سازوکارهای ارزی برای استفاده هرچه بیشتر از سوی سرمایهگذاران خارجی، از جمله تغییرات این قانون جدید جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور است.

با اجرای برجام و رفع تحریمهای بینالمللی حجم سرمایهگذاری جذب شده در کشور چه میزان بوده است؟

با اجرایی شدن برجام و رفع برخی تحریمهای تجاری، حجم سرمایهگذاری خارجی طرحهای صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایهگذاری خارجی تا 25 آبان سال 1395 برابر 8/ 4 میلیارد دلار اعلام شده این در حالی است که با وجود تمایل شرکتهای خارجی برای ورود به بازارهای ایران و سرمایهگذاری در پروژهها با قوانینی همچون قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی (FIPPA) در کشور، کمتر در پروژههای معدنی سرمایهگذاری خارجی دیده میشود.

بهنظر شما برای افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش معدن دولت باید چه اقدامی صورت دهد؟

در این زمینه تا زمانی که دولت برنامه ثبات اقتصادی واقعی را اجرایی نکند، کمتر شاهد سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهخصوص در بخش معادن در ایران خواهیم بود. بر این اساس برنامه ثبات اقتصاد واقعی باید مبتنی بر سه اصل باشد: 1- سیاست تثبیت و انضباط پولی و مالی 2- سیاستهای تثبیت و شفافیت قانون 3- تسریع روند خصوصیسازی و فعال کردن سرمایهگذاری دولت در پروژههای زیرساختی. بنابراین با وجود اجرایی شدن برجام و تمایل شرکتها در ورود به بازار ایران، تا زمانی که اصول فوق در کشور اجرا نشود، سرمایهگذاری خارجی رشد چندانی نسبت به سالهای گذشته نخواهد داشت. با مدیریت و اجرای سه اصل فوق گامهای پذیرش سرمایهگذاری خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی میتواند با جهتدهی اصولی شکل گیرد. در ایران با توجه به پتانسیلهای زیاد مواد معدنی فضای سرمایهگذاری فراهم است، اما سیاستهای چندگانه و متغیر این فضا را پر ریسک کرده و سرمایهگذار خارجی را که به دنبال تضمین منافع و سودآوری سرمایهگذاری خود است، دچار تشویش در انتخاب میکند. تا زمانی که حمایت از سرمایه، چه سرمایه داخلی و چه سرمایه خارجی در کشور نهادینه نشود و دولت از منافع بنگاههای بخش خصوصی به جد حمایت نکند، نمیتوان انتظار جذب سرمایه خارجی را داشت.

در شرایط کنونی وضعیت رقبا در بازار ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟

در این خصوص به مقایسه وضعیت تولید فولاد ایران و هند در منطقه میپردازم. در این زمینه، آمار تولیدات زنجیره ارزش کشور هند در پایان برنامه پنجساله این کشور تا سال 2015 نشان میدهد با تولید 89/6 میلیون تن فولاد با کسری حدود 17 درصد، تحقق اهداف تولید از وضعیت مناسبی برخوردار بوده است. این درحالی است که ایران هدف تولید فولاد خود را، 38 میلیون تن تا انتهای برنامه پنجم توسعه (تا سال 1394) تبیین کرد که با تولید 16/1 میلیون تن فولاد در سال 2015، دارای انحراف 57 درصدی از این برنامه است. از سوی دیگر در کشور هند هدف تولید 300 میلیون تن فولاد تا انتهای سال 2025 برنامهریزی شده است که اگر ظرفیت تولید فولاد به 300 میلیون تن تا سال 2025 برسد، نرخ رشد GDP کل دوره آن باید بیش از 8 درصد باشد یا صنایع دیگر برنامهریزی قابل توجهی به صادرات داشته باشند. پس این کشور توجه ویژهای به امر صادرات را در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس محاسبات، این کشور در سال 2025 با مازاد مصرف 100 میلیون تن فولاد مواجه است که باید صادر شود. این در حالی است که ایران تولید 55 میلیون تن فولاد را تا انتهای سال 2025 برنامهریزی کرده است و بر اساس محاسبات با مازاد مصرف حدود 15 میلیون تن فولاد مواجه خواهد بود.

برای فولاد مازاد تولیدی در کشور باید چه برنامهریزی کرد؟

ایران در این خصوص راهی دشوار در پیش دارد، چراکه با وجود حجم بالای نیروی انسانی سربار تولید، هزینههای حمل و نقل جادهای، ریلی و دریایی و جانمایی نادرست طرحهای فولادی عملا محصول، رقابتپذیر نیست. بنابراین بدون افزایش بهرهوری و متعاقبا افزایش رقابتپذیری محصول، عملا جایگاهی در بازار جهانی و منطقه نخواهیم داشت.

ارزیابی شما از وضعیت بازار فولاد جهانی در سال جدید میلادی چیست؟

بر اساس مطالعات انجمن جهانی فولاد (World Steel) ، تقاضای فولاد با افزایش رشد 0/2 درصد به 501,1 میلیون تن در سال 2016 رسیده است که در سال 2015 تقاضا با کاهش 3/ 0 درصدی همراه بوده است. در سال 2017 نیز پیشبینی میشود که تقاضای جهانی فولاد با رشد 0/5 درصد به 510,1 میلیون تن افزایش یابد. بنابراین با توجه به برنامه افزایش ظرفیت تولید فولاد هند در سال آتی میلادی، پیشبینی میشود که قیمت تمام شده در منطقه کاهش پیدا کند و همچنین تولیدکنندگان فولاد ایران باید به تولید سبد محصولات فولادی متنوع و متناسب با بازار داخل و منطقه سوق پیدا کنند تا سهم خود را در بازار منطقه حفظ کنند.