آفت رشد اقتصادی

این مطالعه با بررسی دادههای اقتصادی ایران در سالهای 1391 تا 1393، با آسیبشناسی رشد اقتصادی، مهمترین محدودیت رشد ایران را «هزینه بالای تامین مالی» معرفی کرده است که منشا آن «کمبود پسانداز» است سیاستهای تورم زا در این سالها باعث شده میل به پسانداز کاهش یابد، در نتیجه این عامل بهعنوان یک آفت در رشد اقتصادی مطرح شده است.

دو پژوهش با یک هدف

بررسی این پژوهش که نوسانات رشد اقتصادی بهطور عمده از طریق سیاستهای پولی، مالی و درآمدهای ارزی نفت و «تزریق منابع برونزا» حاصل شده است. در نتیجه اگرچه میتوان با ایجاد شوکهای مثبت، مانند تزریق منابع از طریق سیاستهای مالی و پولی انبساطی، موجب رشد اقتصادی شد، ولی چنین رشدی تنها یک رونق موقتی است که بنا بر ماهیت ساختار اقتصاد ایران منجر به رکودهای بعدی میشود. اما نکته مهمی که در پژوهش درگاهی بهعنوان عامل موثر بر رشد اقتصاد ایران بیان شده این بود که یک درصد افزایش در سرمایهگذاری منجر به افزایش 0/73 درصدی در رشد تولید سرانه میشود. به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که اثرگذاری متغیر رشد سرمایهگذاری بر رشد اقتصادی قابل توجه است.

علاوه بر این اخیرا پژوهشی از سوی مریم گیاهی و علیرضا عبدالله زاده با عنوان «مهمترین محدودیت رشد اقتصاد ایران» انجام شده است که با بهرهگیری از روشهای آسیبشناسی رشد به بررسی مهمترین محدودیت رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1391 تا 1393 پرداختهاند. در مطالعه پیشرو با تایید اثرگذاری «سرمایهگذاری» بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن رویکرد آسیبشناسی رشد، مهمترین محدودیت رشد اقتصادی ایران را در بازه زمانی مذکور «هزینه بالای تامین مالی» معرفی کرده است. بهعلاوه، پژوهشگران با ریشه یابی این معضل نتیجه گرفتند که مهمترین علت شکلگیری محدودیت تامین مالی «کمبود پسانداز» است. هرچند نتایج این پژوهش وجود ناکارآیی واسطهگران مالی را بهعنوان یکی از علتهای شکلگیری محدودیت تامین مالی رد نمیکند، اما با توجه به شواهد موجود، احتمال اینکه ریشه اصلی تشدید مشکل تامین مالی افزایش ناکارآیی سیستم بانکی باشد را کمتر برآورد میکند. بنابراین مجموعهای از رویدادهایی که سبب شدهاند منابع ورودی بانکها برای آنها ناکافی باشد را تحت عنوان «کمبود پسانداز» بیان کرده است. به نظر میرسد میتوان ریشه کمبود پسانداز را در سیاستهای تورمی سالهای 91 تا 93 دانست که سبب شد خرج مردم بیشتر از دخل آنها باشد و حتی روند صعودی نرخ سود آن سالها نیز سبب تحریک تقاضا نشده و همچنان بانکها با کمبود منابع رو به رو باشند.

بهعلاوه، پژوهشگران در این مطالعه معتقدند در کنار اصلاحات ساختاری نظام مالی، اقداماتی از قبیل محدود کردن فعالیت موسسات غیرمجاز، بازارپذیر کردن بخشی از بدهیهای بازپرداخت نشده دولت، استفاده از ابزارهای غیربانکی تامین مالی و گسترش شبکه اطلاعاتی برای شناسایی و اعتبار سنجی وامگیرندگان و سرمایهگذاریها امری ضروری است. همچنین، دخالت بانک مرکزی در کوتاهمدت به منظور کمک به بانکهای بحرانزده و افزایش مقدار هدف تورمی سیاستی بهینه پیشنهاد شده است.

محدودیت رشد اقتصادی

در شرایطی که مساله نرخهای رشد پایین اقتصادی به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است، بررسیهای این پژوهش نشان میدهد که محدودیت تامین مالی به دلیل کمبود پسانداز مهمترین محدودیت رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1391 تا 1393 است. منظور از کمبود پسانداز، کم بودن منابع بانکها در مقابل مصارفشان است. مصارفی که به تدریج و به دلیل ناکارآیی نظام بانکی قابلیت درآمدزایی و نقدشوندگی خود را از دست دادهاند. آمارها نشان میدهد میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در دوره چهل ساله 1353 تا 1393، 2/1 درصد و نرخ رشد سرمایهگذاری 3/7 درصد بوده است. فرضیهای که با توجه به شرایط خاص کشورهای در حال توسعه و به ویژه اقتصاد ایران مطرح شده این است که تنگناها و موانع دست و پاگیر برای سرمایهگذاری و تولید، مانع تاثیرگذاری سیاستهای اقتصادی برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی است.

به این ترتیب، نتایج این پژوهش نشان میدهد در بازه زمانی 1391 تا 1393 و در چارچوب روش آسیبشناسی رشد، مهمترین محدودیت رشد اقتصادی ایران «هزینه تامین مالی» است. مطالعه پیشرو چند نشانه را برای تایید این موضوع بیان میکند. ازجمله این موارد، افزایش چشمگیر نرخ حقیقی تسهیلات، کاهش رشد خالص تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی است. روند صعودی نرخ سود سپرده طی سالهای مورد بررسی در این مطالعه نشان میدهد که بانکها با کمبود منابع رو به رو بودهاند به این معنی که بهرغم افزایش پسانداز مالی از کل پسانداز، کاهش سلامت نظام بانکی سبب شده تا بانکها برای به انجام رساندن کارکردهایشان به منابع ورودی بیشتری احتیاج داشته باشند. همچنین، حساسیت سرمایهگذاری به نرخ بهره،کاهش دسترسی به منابع مالی خارجی، جیرهبندی اعتباری و افزایش سهم وامهای کوتاهمدت در سبد بدهی بنگاهها از دیگر نشانههایی بر تایید یافتههای این پژوهش است. در ادامه مطالعه پژوهشگران به بررسی ریشههای شکلگیری محدودیت تامین مالی میپردازند. آنها شواهدی را معرفی میکنند که نشان میدهد احتمال اینکه مهمترین علت شکلگیری محدودیت تامین مالی کمبود پسانداز باشد، بیشتر از ناکارآیی واسطهگران مالی است.

یافتههای این مطالعه نشان میدهد که همبستگی منفی میان رشد و حساب جاری، احتمال اینکه محدودیت تامین مالی به دلیل کمبود پسانداز باشد را بیشتر میکند، چرا که شاهدی بر محدودیت دسترسی به منابع مالی بینالمللی است. از سوی دیگر، نشانههایی از جمله روند نزولی نرخ اسپرد (اختلاف بین نرخ سود سپرده و نرخ وامدهی)، عدم تمایل سرمایهگذاران به استفاده از سایر ابزار تامین مالی مانند ابزارهای بازار سرمایه، پسانداز شخصی یا استقراض از سایر منابع و دورتر شدن واسطهگران مالی از بازار انحصاری در طول زمان، هرچند وجود ناکارآیی میان واسطهگران مالی را رد نمیکنند، اما احتمال اینکه ریشه اصلی تشدید مشکل تامین مالی افزایش ناکارآیی واسطهگران مالی باشد را کاهش میدهد. بنابراین بهنظر میرسد مجموعه رویدادها سبب شدهاند که منابع ورودی به بانکها برای آنها ناکافی باشد، پدیدهای که از آن تحت عنوان کمبود پسانداز یاد شده است. این پدیده در سطح کلان بهصورت تشدید تنگنای اعتباری و محدودیت مالی نمایان شده است. منظور از کمبود پسانداز، کم بودن منابع بانکها در مقابل مصارف شان است. مصارفی که به تدریج و به دلیل ناکارآیی نظام بانکی قابلیت درآمدزایی و نقدشوندگی خود را از دست دادهاند.

در مطالعه پیشرو با استناد به گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، کاهش 17/7 درصدی تشکیل سرمایه ناخالص به قیمت ثابت 1383 و رکود بازار بورس از دی ماه 1392 را بهعنوان نشانه کاهش سرمایهگذاری در نظر گرفته است. علاوه بر این، از آنجا که P/E بالا میتواند نشانهای از وجود انحصار در صنعت مورد بررسی باشد، در این پژوهش با مقایسه شاخص P/E واسطهگران مالی و سایر صنایع و همچنین نتایج مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه وجود انحصار یا رقابت در شبکه بانکی،پژوهشگران این مطالعه فاصله گرفتن واسطهگران مالی از بازار انحصاری در طول زمان را تایید میکنند.

اثر رفع تحریمها

نتایج این پژوهش نشان میدهد که ترازنامه و نقدینگی بانکها حتی پس از اجرای برجام بهبود چندانی نخواهد داشت. زیرا دلیل اصلی مشکل تنگنای اعتباری سازوکارهای مبتنی بر انگیزههای درونی شبکه بانکی است و تحریم تنها نقش فعال و آشکار کردن داشته است. همچنین، بخش قابل ملاحظهای از کاهش مبادلات بینالمللی به دلیل عدم تطابق با قوانین و استانداردهای سلامت بینالمللی روی داده که در نتیجه برجام تغییری نمیکند. علاوه بر این، تعهدات بانکها به سپردهگذاران و رقابت قیمتی بین بانکی و بازارهای رقیب مانند بورس بر سر حفظ سهم از سپردهها میتواند همچنان تعادل نرخ بهره اسمی بالا را تضمین کند. بهرغم ادامه سیاست کنترل تورم بانک مرکزی، انتظار میرود نرخ بهره حقیقی تامین مالی نیز همچنان بالاتر از سطح نرخ بهره اشتغال کامل باشد. پیشبینی میشود؛ هرچند پسابرجام اندکی از محدودیت تامین مالی خواهد کاست، اما محدودیت تامین مالی را به کلی از بین نخواهد برد.

در مجموع پژوهشگران در این مطالعه معتقدند در کنار اصلاحات ساختاری نظام مالی، محدود کردن فعالیت موسسات غیرمجاز، بازار پذیر کردن بخشی از بدهیهای بازپرداخت نشده دولت، استفاده از ابزارهای غیربانکی تامین مالی و گسترش شبکه اطلاعاتی برای شناسایی و اعتبارسنجی وامگیرندگان و سرمایهگذاریها اقدامی ضروری است. همچنین، در کوتاه مدت دخالت بانک مرکزی به منظور کمک به بانکهای بحران زده و افزایش مقدار هدف تورمی سیاستی بهینه است.

آسیبشناسی رشد اقتصادی

در این مطالعه از روش آسیبشناسی رشد برای مشخص کردن مهمترین محدودیت رشد اقتصادی در هر بازه زمانی استفاده شده است. روش آسیبشناسی رشد یک روش تحلیلی برای شناسایی مهمترین محدودیتهای دست و پاگیر را که مانع رشد اقتصادی در یک کشور میشود، مطرح میکند. درنتیجه، مشکل رشد اقتصادی به دو دلیل «سطح پایین سرمایهگذاری و کارآفرینی» بیان میشود. همچنین محدودیت اصلی سرمایهگذاری یکی از دو دلیل «بالا بودن هزینه تامین مالی» و «پایین بودن منفعت سرمایهگذاری» معرفی شده است. بر اساس این روش محدودیت اصلی رشد محدودیتی است که چهار خصوصیت داشته باشد. این ویژگیها عبارتند از: «بالا بودن هزینه سایه»، «اثرگذاری آن در رشد»، «بی توجهی فعالان اقتصادی به آن» و ویژگی نهایی نیز این است که فعالان اقتصادی که حساس به این محدودیت نیستند بقا و پویایی بهتری دارند. همچنین در متون آسیبشناسی رشد دو دلیل عمده برای بازدهی اندک عنوان شده است. این دو دلیل که شامل قابلیت تصرف اندک و بازده اجتماعی اندک است نشان میدهد که وجود مشکلاتی از جمله فساد مقامات دولتی، مشکلات بر سر راه عرضهکنندگان، خریداران یا اتحادیههای کارگری یا تغییر در شرایط اقتصاد کلان، سبب ایجاد نااطمینانی نسبت به بازده پروژهها میشود. همچنین از جمله دلایل پایین بودن بالقوه بازده اجتماعی عدم دسترسی به مواردی است که یک سرمایهگذار به تنهایی قادر به تهیه آن نیست. از جمله آنها میتوان به زیرساختهای کلیدی مانند جادهها آب و برق و همچنین دسترسی محدود به منابع انسانی متخصص اشاره کرد.

عوامل ایجاد محدودیت مالی

در ادامه این پژوهش به عوامل ایجاد محدودیت تامین مالی اشاره شده است. همانطور که در این مطالعه اشاره شده، تخصیص منابع مالی به مصارف و سرمایهگذاریهای قابل بازگشت و نقدشونده سبب جریان یافتن سرمایه در نظام مالی یک کشور میشود. عواملی که این منابع نقدی را بهصورت غیر نقد شونده تبدیل میکنند، میتوانند موجب ایجاد و بقای محدودیت تامین مالی شوند.

در بازه زمانی مورد بررسی، مجموع عوامل رفتاری شبکه بانکی، بانک مرکزی و دولت در کنار شوکهای بیرونی کاهش قیمت نفت و تحریم موجب تبدیل منابع نقدی به منابع غیر نقد شونده شده و محدودیت تامین مالی را ایجاد کرده است. بررسیهای این مطالعه نشان میدهد که «شبکه بانکی» تحت تاثیر عوامل مختلفی سبب شکست بازار اعتبارات و شکلگیری تنگنای مالی شد. از جمله این موارد میتوان به حاکمیت شرکتی نامناسب، دخالتهای مستمر دولت در قیمتگذاری و تخصیص منابع و همچنین ضعف زیرساختها، ابزارها و دانش مدیریت ریسک با انتخاب غیر اقتصادی وامگیرندگان و سرمایهگذاری در سبد پر ریسک و غیرنقد شونده اشاره کرد.

عامل دیگری که در این پژوهش بهعنوان عوامل ایجاد محدودیت تامین مالی نام برده شده است، «دولت» است. «دولت» از طریق تبدیل منابع پسانداز عمومی به مصارف سرمایهگذاریهای غیرنقد شونده در تعمیق محدودیت تامین مالی موثر بوده است. دولت از یکسو با تبدیل منابع بانکی به داراییها با درجه نقد شوندگی پایین مانند مسکن مهر و از سوی دیگر با ایجاد تعهدات و تضامین ثابت عملا مجبور به استفاده بیشتر از منابع پسانداز عمومی و اعتبارات شبکه بانکی شد. بنابراین در دوران رکود تورمی، منابع بیشتری برای مصارفی غیرنقدشونده صرف شد. عامل سوم که در این مطالعه بررسی شده «ناظر بازار مالی» است. وام دهی ارتباطی و همچنین سهم بالای اقلام دارایی غیر از تسهیلات از مواردی بود که به سبب «ضعف نظارت» موجبات تضعیف ساختار مالی ترازنامه را فراهم آوردند. عدم موفقیت ناظر بازار مالی در مدیریت موسسات مالی فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز موجب تعمیق بحران شد. عامل آخر بررسی شده «شوکهای بیرونی» است. شوک تحریمهای اقتصادی علیه برنامههای هستهای ایران و کاهش قیمت و حجم صادرات نفت، توانایی وامگیرندگان دولتی و خصوصی را برای بازپسدهی وامها کاهش داد و موجب کاهش بیشتر نقدشوندگی منابع بانکی شد.