زمان یابی رفرم پولی

مشاور بانک جهانی معتقد است که با توجه به پایان تلاطم‌های پولی و کاهش توفان‌های تورمی در دولت یازدهم، شرط لازم برای اجرای طرح اصلاح پولی به وجود آمده، اما به گفته او این شرط باید همراه با اصلاحات دیگری همراه باشد.

نادره شاملو میگوید: باتوجه به عوامل ناشناخته بسیاری که ایران  طی 6ماه آینده (مانند انتخاب دونالد ترامپ) با آن مواجه خواهد بود، دولت فعلی میتواند این ایده را مطرح کند و با شنیدن نظرات مخالفان و موافقان، مکانیسمهای مناسب را برای شروع و زمان مناسب پروژه بیابد.

شروع ایده رفرم پولی

رفرم یا اصلاح پول نخستینبار در سال 1388 در دوره ریاست محمود بهمنی بر بانک مرکزی بود. بهمنی ابتدا صحبت از حذف 3 صفر از پول ملی کرد و بعد از دو سال حذف 4 صفر را مورد هدفگذاری بانک مرکزی عنوان کرد. رفرم پولی ازجمله اقداماتی است که دولتها برای رفع اثر تورم بر ارزش پول ملی که به صورت کاهش قدرت خرید متجلی میشود، بهکار میبندند. همانگونه که از مفهوم رفرم مشخص است، اصلاح پولی به معنی تغییرات سطحی و روبنایی بوده و نمیتوان از آن انتظار داشت که تغییرات اساسی در حوزه پولی ایجاد کند. این برنامه که در سادهترین شکل به صورت حذف صفر از پول ملی نمایان میشود، درواقع با تغییر ضریب محاسباتی سعی در تسهیل جریان مبادلات مالی و رویههای ثبت و حسابداری دارد. 

در ایران از سال ١٣٠٨ که واحد پول ایران بهطور رسمی ریال اعلام شد، تاکنون تحولات پولی عمدهیی بهوقوع پیوسته که عامل اصلی آن تورم بوده است. در سال ١٣٥٠، شاخص بهای کالاهـا و خـدمات مصرفی براساس سال پایه 100=1390 برابر با 0.14 بود که در پایان سال ١٣٨٧ به 66.12 رسـید. بـه عبـارت دیگـر، شاخص مزبور طی مدت ٣٧ سال، 472برابر شده است. این شرایط موجب شد کـه اسـکناسهای بـا مبالغ کوچک و سکههای فلزی تقریبا از جریان مبادله خـارج شـده و سـرانه اسـکناس کـه در سـال ١٣٥٦ معادل ١٨ برگ بود در پایان سال ١٣٨٧ به ١٠٦ برگ افزایش یابد، بههمین دلیل بهمنی رییس وقت بانک مرکزی در سال 88 صحبت از حذف صفر از پول ملی کرد، اما 2 سال بعد که کشور دچار تورم بالای 20 درصد شد، نظر مسوولان بانک مرکزی تغییر کرد و بهتر آن دیدند که یک صفر دیگر به حذفشدگان اضافه کنند.

وی در دی سال 90 گفته بود که «حذف 3 صفر از واحد پولی در جلسه کارگروه طرح تحول به تصویب رسیده و در این خصوص به نتیجه نهایی رسیدیم، اما فعلا تا کاهش بیشتر تورم این طرح را متوقف کردهایم.» بنابراین برنامه تا کاهش نرخ تورم روی میز باقی ماند، اما نه تنها تورم کاهش نیافت بلکه در سال 91 به 30.5درصد رسید. افزایش تورم همچنان ادامه یافت و در سال پایانی دولت دهم (92) به 34درصد رسید و این امر دلیلی شد که پرونده حذف صفر در دولت احمدینژاد بهطور کامل بسته شود.

تاثیر حذف صفر بر تورم چیزی است که کارشناسان نسبت به آن موضع متفاوتی دارند. بهمنی گفته بود که حذف 3صفر از پول ملی ایجاد تورم نمیکند و حتی هزینهها را نیز کاهش میدهد، اما اذعان کرده بود که اثرات روانی کوتاهمدت بر تورم خواهد داشت. برخی دیگر نیز بر اثر حذف صفر بر کاهش تورم سخن میگویند ولی آن را منوط به دیگر اصلاحات کلان اقتصادی میدانند. دفتر بررسیهای اقتصادی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در گزارشی که مربوط به چهار سال پیش است، به بررسی اثرات حذف صفر از پول ملی بر تورم پرداخته و نوشته بود: در صورتی که اصلاحات و بسترسازیهای مناسب اقتصادی قبل از اجرای طرح حذف صفرها صورت نگیرد، شاید در کوتاهمدت اثراتی بر کاهش سطح عمومی قیمتها و نرخ تورم داشته باشد، ولی قطعا در بلندمدت حذف صفرها نتیجهیی جز افزایش تورم نخواهد داشت.

مشاور بانک جهانی هم در گفتوگو با تسنیم تصریح کرده که حذف صفر از پول ملی بدون اصلاحات پولی موجب توقف تورم نخواهد شد و نمیتواند سبب تغییر رفتار افراد شود. به گفته نادره شاملو، حذف صفر پول ملی جدا از یک برنامه گسترده اصلاح کلان اقتصادی و انبساطی پولی است و بعید به نظر میرسد که منافع مسلم و قطعی در پی داشته باشد.

وی که 32 سال در بانک جهانی شاغل بوده، درخصوص دلیل اصلی حذف صفر پول میگوید: دلیل اصلی این کار تورم بالا و ضرورت ارسال این پیام به اقتصاد است که روزهای پر تورم بهسر آمده است.

به گفته او، اکثر کشورهایی که تجربه حذف صفر از پول ملی خود را دارند، تورم بسیار بالا را تجربه کردهاند، بنابراین دولتها اغلب علاقهمندند تا از طریق عمل به تعهد خود درمورد حفظ تورم پایین درقبال شهروندان و همچنین درقبال بازارهای سرمایه اعتبار خود را افزایش دهند. افزایش اعتبار میتواند شانس رای آوردن مجدد دولت را افزایش دهد، زیرا شهروندان درقبال رشد اقتصادی و انضباط کلان اقتصادی به آنها پای صندوقهای رای پاداش میدهند. بهعلاوه حفظ تورم پایین عملکرد دولت بهعنوان یک قرضگیرنده، بهعنوان مکانی برای سرمایهگذاری خصوصی و بهعنوان مدافع ارزش پول ملی را پیش چشم بازارهای جهانی سرمایه ارتقا میبخشد.

بنا بر این موضوع حذف صفر در دولت یازدهم بهدلیل کاهش و ثبات نرخ تورم دوباره روی میز آمد. دولت ماه گذشته در لایحه بانک مرکزی مصوب کرد، واحد پول کشور از ریال به تومان تغییر و هر تومان معادل 10ریال باشد. بدین معنا که تنها یک صفر از پول ملی حذف شود. این امر از دیدگاه مشاور بانک جهانی میتواند از این جهت که نشانه پایان یافتن تورمهای بالا باشد، قابل طرح و اجرا باشد. از سال 1350 تا 1394 پول ملی در حدود 1624 برابر شده است.

علاوه بر این نادره شاملو به دو ضرورت دیگر در حذف پول ملی اشاره میکند؛ «حداقل 2دلیل برای ارزشگذاری مجدد پول ملی (حذف صفر از پول ملی) وجود دارد. نخستین دلیل سهولت در کارهاست. ارقامی با صفرهای متعهد منجر به مشکلاتی در محاسبات و ثبت آمارها، نرمافزارهای پردازش اطلاعات و سیستمهای پرداخت و همچنین رد و بدل پول توسط صندوقداران مغازهها میشود. با این کار مشکلات فنی و عملیاتی ناشی از استفاده از ارقامی با صفرهای متعدد از بین میروند. فعلا که پول ایران خیلی گیجکننده است. دومین دلیل برای حذف پول ملی، دلیل روانی است که اساسا موجب بازیابی مجدد اعتبار پول ملی یک کشور میشود.»

با اینکه وی معتقد است باید حذف صفر بعد از تورمهای بزرگ و همراه با اصلاحات دیگر اقتصادی صورت گیرد اما درخصوص میزان آمادگی اقتصاد کنونی ایران برای رفرم پولی عنوان میکند: «در بسیاری از زمینهها، حذف صفر از ریال ایده خوبی است و سیاستی است که باید در زمان درست و هنگامی که اراده سیاسی لازم وجود دارد دنبال شود، اما ایران هنوز یک کشور عادی نیست.»

به گفته او، باتوجه به روی کار آمدن رییسجمهور منتخب جدید امریکا، دنیا با وضعیتهای نامشخص زیادی مواجه خواهد شد و این عدم قطعیت بر بازارهای مالی، دلار، بازارهای نفت، رشد اقتصاد جهانی و غیره تاثیر خواهد گذاشت. بهعلاوه، ایران از نظر بینالمللی و عوامل مختلف داخلی یک کشور استاندارد نیست، بههمین دلیل، چالشهایی که دیگر کشورها با آن مواجهند، با چالشهای پیش روی ایران بسیار متفاوت است. بهطور کلی حذف صفر از پول ملی به همان میزان که یک تصمیم اقتصادی است، یک تصمیم سیاسی نیز محسوب میشود. بنابراین هرچند از یک سو ممکن است اقدام در آستانه انتخابات ریاستجمهوری ایده خوبی به نظر برسد، اما حذف صفر از پول ملی تبعات نامشخص دیگری نیز خواهد داشت و احتمالا بررسی مشکلات احتمالی پس از آن به زمان بیشتری نیاز دارد.

این مشاور بانک جهانی درخصوص اجرای این طرح در دولت یازدهم توصیه میکند که باتوجه به عوامل ناشناخته بسیاری که ایران طی 6ماه آینده با آن مواجه خواهد بود، دولت فعلی میتواند این ایده را مطرح کند و با شنیدن نظرات مخالفان و موافقان، مکانیسمهای مناسب را برای شروع و زمان مناسب پروژه بیابد.

منبع: تعادل
مشاهده نظرات