پرونده تامل برانگیز اعتبار ۴۲۰۰ میلیاردی کالای ایرانی

طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از جمله سه سیاست اعتباری بانک مرکزی بود که برای تسریع رونق اقتصادی در غالب یک بسته اعلام و با فراز و نشیب و چالشی فراوان به مرحله اجرا درآمد. کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بانک مرکزی و حتی برخی دستگاههای دیگر را درگیر خود کرد که نه تنها پایان خوشایندی نداشت بلکه مجموعهای آمار و ارقام را از خود بر جای گذاشته که در یک نگاه میتوان گفت مدتها زمان را صرف کرد، اما به جایی نرسید و نتیجهای برای اوضاع اقتصادی و البته بازار تولید داخل به همراه نداشت.

این طرح که در ابتدا قرار بود تا سقف ۱۰ میلیون تومان و با سود ۱۲ درصد و بازپرداخت حدود سه ساله به متقاضیان واگذار شود، مجموعهای از کالاهای داخلی و خارجی را در برمیگرفت که در نهایت بعد از اما و اگرهای بسیار و رفت و آمد طرح بین دستگاههای ذیربط که در مورد آن اختلاف نظرهای قابل توجهی نیز با یکدیگر داشتند، به مرحله اجرا درآمد و تنها محدود به خرید کالای ایرانی شد. کالاهایی که البته باید وزارت صمت آنها را تعیین و فروشگاههای مرجع برای خرید را به صاحبان این کالاها اعلام تا بتوانند از آن خرید کرده و هزینه آن را با کارت اعتباری که از سوی بانکها و به سفارش دستگاهها و سازمانهای تعیین شده انجام میشد، بپردازند. در نهایت کارکنان آموزش و پرورش، بازنشستگان کل کشور، مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، گروه هدف تعیین شدند.

در طول حدود یک سالی که طرح کارتهای اعتباری به مرحله اجرا درآمد، در شهریور ماه بود که باز به درخواست وزارت صمت و تولیدکنندگان لوازم خانگی تمدید این طرح و صدور کارتهای اعتباری از سوی بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت و البته گروههای دیگری نیز به جمع قبلیها اضافه شدند. به طوری که کارکنان سازمان ثبت احوال، کمیته امداد و بنیاد شهید و همچنین قوه قضاییه به استثنای قضات چهار گروه جدیدی بودند که به گروههای قبلی پیوسته و تا سقف ۱۰ میلیون تومان میتوانستند از طرح کارتهای اعتباری استفاده کنند. این در حالی است که با پایان زمان تمدید که تا پایان آذرماه بود بار دیگر درخواست تمدید به بانک مرکزی رفت که ظاهرا با توجه به عملکرد موجود تاییدی از سوی این بانک وجود نداشته است.

آخرین آمار به دست آمده از پرونده کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی حاوی آمار و ارقام قابل تاملی است که نشاندهنده و تاییدکننده اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و بعضاً وزیر صنعت در مورد شکست این طرح است. اطلاعات دریافتی نشان میدهد که از حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان اعتباری که قرار بود بانک مرکزی درباره خط اعتباری برای اجرایی شدن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در اختیار قرار دهند، تا پایان این مرحله فقط حدود ۴۲ میلیارد تومان از این اعتبار هنگفت خرج شده که در حد یک صدم مبلغ کل کارت اعتباری صادر شده است.

طی اجرای این طرح سه بانک ملی، صادرات و رفاه نسبت به صدور کارتهای اعتباری اقدام کردند که بانک ملی عمدتاً کارکنان آموزش و پرورش، بانک صادرات، سازمان بازنشستگی و بانک رفاه مستمریبگیران تامین اجتماعی را تحت پوشش قرار میداد که در ادامه با اضافه شدن گروههای جدید کمیته امداد، سازمان ثبت احوال، بنیاد شهید و قوه قضاییه به هر سه بانک اضافه شدند.

عملکرد کارتهای اعتباری حاکی از آن که در مجموع حدود ۱۰۲ هزار کارت بعد از تمدید اجرای این طرح از سوی بانکها و البته به درخواست سازمانهایی که اعلام متقاضیان را به بانکها منتقل کرده بودند، صادر شده است که جزئیات آن نشان میدهد بانک ملی حدود ۷۲ هزار و ۱۸۸ کارت، بانک صادرات ۲۶ هزار و ۲۱۳ کارت و بانک رفاه ۳ هزار و ۶۷۴ کارت صادر کردهاند.

اما تعداد کارتهایی که صادر شده لزوما به معنای تحویل آنها و استفاده شدن نیست. چرا که از کارتهایی که بانک ملی صادر کرده حدود ۱۳ هزار و ۶۸، بانک صادرات ۱۳ هزار و ۸۰۰ و بانک رفاه تا ۳ هزار و ۵۰۰ کارت تحویل متقاضیان شده است.

از تعداد ۳۰ هزار و ۳۶۸ کارت تحویل شده هم  فقط حدود ۱۲ هزار و ۴۲۴ کارت مورد استفاده قرار گرفته است به طوری که از کارتهای بانک ملی ۳۲۴۴ کارت، بانک صادرات ۷۵۴۶ و بانک رفاه تا ۱۶۱۶ کارت مورد استفاده قرار گرفته است.

این آمار که در مجموع نشان میدهد از کل ۱۰۲ هزار کارت صادر شده فقط حدود ۱۰ درصد و از کل مبلغ اعتبار در نظر گرفته شده در حد یک درصد آن مورد استفاده قرار گرفته، ظاهرا فقط دورهای پرنوسان را بین دو دستگاه اصلی یعنی بانک مرکزی و وزارت صمت رقم زده است. جریانی که در نهایت به کنش و واکنش بین مقامات اصلی مسئول مرتبط با این طرح انجامید. زمانی که نعمتزاده -وزیر صنعت، معدن و تجارت- از شکست کارتهای اعتباری به دلیل عدم تامین مالی آن سخن میگفت و از سوی دیگر سیف -رئیس کل بانک مرکزی- عنوان میکرد که این شکست نه به دلیل تامین مالی بلکه برای انتخاب کالاهای بیکیفیتی بود که از سوی وزارت صمت تعیین شد چرا که مردم علاقهای به خرید این کالاها نداشتند.

سیف، البته معتقد بود که در هیچ جای دنیا بانک مرکزی اقدام به خرج پول پرقدرت خود برای تامین مالی کالای بیکیفیت نمیکند چرا که مصرفکننده هم علاقهای به خرید چنین کالاهایی ندارد.

مناقشه بین بانک مرکزی و وزارت صمت برای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در شرایطی بود که آمار بیش از آنکه نشان از عدم تامین مالی داشته باشد، بیانگر عدم استقبال متقاضی از این کارتهاست چرا که حتی شاهدیم کارتهایی هم که صادر شدهاند کاملا مورد استفاده مورد قرار نگرفته و در حد یک سوم کاربرد داشته است و مابقی هنوز ورد پیگیری برای تحویل هم قرار نگرفته است.