تشریح چگونگی دریافت وام‌های کم بهره با وثیقه رهنی

کامران ندری در خصوص استفاده بانکها از درآمدهای آتی بنگاهها به عنوان وثیقه، اظهار داشت: درآمدهای آتی میتواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد و این موضوع شدنی است اما نیازمند قانون است. قانونی که اگر دریافت کننده تسهیلات نتوانست به تعهدش عمل کند بانک بتواند از درآمد شرکتها در آینده برداشت کند.

وی ادامه داد: اگر دریافت کننده تسهیلات نکول کند کسب و کار با شکست مواجه میشود و درآمد خاصی در آینده متصور نیست تا بانکها بتوانند به عنوان وثیقه مطمئن از آن استفاده کنند.

ندری خاطر نشان کرد: البته از منظر نظام بانکی هم ممکن است چنین وثیقهای وثیقه مطمئنی که ریسک نکول را پایین بیاورد نباشد. وی افزود: اهتمام در مورد اینکه دریافت کننده تسهیلات تلاش کند منابعی که از بانک استقراض کرده را به موقع به بانک عودت دهد وجود نخواهد داشت.

مدیر گروه بانکداری اسلامی خاطر نشان کرد: این دست از وثایق قانون میخواهد اما درآمدهای آتی شرکتها وثیقه مؤثری نخواهد بود و بانکها از این نوع وثیقهها استقبال نخواهند کرد. وی افزود: کارکرد وثیقه این است که دریافت کننده تسهیلات در استفاده از این منابع نهایت دقت و جدیت را به خرج دهد که از این منابع درست استفاده شود و آن را به موقع به بانک برگرداند.

ندری تصریح کرد: بانکها و بانک مرکزی میتوانند انواع و اقسام وثیقهها را که امکان دریافت آن وجود دارد تعیین و درجهبندی کنند زیرا همه وثایق به یک میزان ارزش ندارد.

وی با بیان اینکه رهن بهترین نوع وثیقه است گفت: البته در بانک مسکن میزان نکولها  کمتر است. ندری افزود: بانک مرکزی میتواند انواع وثایق را تعیین و بهینه کند اما باید دید آیا حمایت قانونی لازم از این وثیقهها صورت می گیرد یا خیر؟

وی تصریح کرد: در صورتی که وثیقه و قانون از بانک حمایت لازم را نداشته باشند تملک وثیقه با موانع قانونی مواجه خواهد شد.

وی افزود: هم اکنون نیز در بسیاری از موارد تملک وثایق رهنی با مشکلات قانونی مواجهاند و میزان وامی که به افراد داده میشود ارتباطی با نوع وثیقهای که میگذارند، ندارد.

ندری گفت: باید به این سمت حرکت کنیم که دریافت کننده تسهیلات هر چقدر وثیقه بهتری ارائه داد از تسیهلات بیشتر و با نرخ پایینتری برخوردار شود و زمانی که وثیقه خوبی ارائه میشود باید این امکان فراهم شود تا وام با نرخ پایینتر پرداخت شود.