صندوق بین‌المللی پول چرا باید تعطیل شود؟

صندوق بینالمللی پول به هیچ دردی نمیخورد تعطیلش کنید!
شلدون ریچمن
مترجم: سعید شجاعی
منبع: فریمن آنلاین
کار دنیا برعکس شده. «آنارشیستها» در اعتراض به کاهش هزینههای دولت تظاهرات میکنند؛ در حالی که «سوسیالیستها» در تجمل غوطه ور هستند. تجملاتی از نوع سوئیتهایی به بهای شبی 3000 دلار در منهتن1 و کارشان این است که «نئولیبرالیسم» با حال و هوای اتحادیهگرایی را در کشورهای فقیر و عقب مانده دنیا پیاده کنند.
رسوایی جنسی رییس صندوق بینالمللی پول، دومینیک استراوس-کان، مسلما نمیتواند دلیلی برای تعطیل کردن این نهاد باشد – اما در آن صورت دلیل دیگری هم نیاز نداشتیم. این سازمان که هسته اصلی تفکرات تورمزای کینز در برتون وودز بوده است، اصلا نباید از همان اول تاسیس میشد؛ چون گام برنامهریزی شده دیگری بود به سوی پول تحت کنترل دولتها در قالب یک توافق جهانی. شکلگیری مجدد این نهاد پس از اینکه 40 سال قبل فرم قبلی آن که هدفش پیشبرد سیستم نرخهای ثابت ارز بر مبنای دلار بود، منسوخ گردید، مثالی بارز است از دستکاری ماموریت تعریف شده اولیه تحت ملاحظات بوروکراتیک؛ اما در هر حال وجود این نهاد حتی با ماموریت جدید نیز که عبارت است از یک مرجع اورژانسی برای حکومتهای ولخرج، فاسد و غرق در بدهی، چندان توجیه ندارد.
187 کشور عضو صندوق بینالمللی پول هستند. این کشورها امسال در مجموع 340 میلیارد دلار در اختیار این نهاد قرار دادهاند. برای هر کشور در مورد میزان پول پرداختی به صندوق سهمیهای در نظر گرفته شده است که حق رای آنها تقریبا همارز سهمیه تعیین شده است. سهمیه دولت ایالاتمتحده بیش از 17 درصد کل مبلغ یاد شده و تقریبا سه برابر بیش از کشور ژاپن است (ژاپن از این لحاظ در رتبه دوم قرار گرفته است.)ایالاتمتحده با توجه به سهمیه قابلتوجه خود 74/16 درصد آرا را تحت کنترل خویش دارد. این درصد برای کشور ژاپن که پس از ایالاتمتحده در رتبه دوم قرار دارد، 01/6 درصد است. وزیر خزانهداری ایالاتمتحده، تیموتی گایتنر، به نمایندگی از این کشور عضو شورای حکام این نهاد بوده و رییس فدرال رزرو، بن برنانکی، نیز به عنوان عضو علیالبدل در آن حضور دارد. همین کافی است تا معلوم شود که برنامه صندوق بینالمللی پول گسترش و تقویت بازارهای آزاد نیست.

پایه گذاری زورکی!
تمام پولی که ایالاتمتحده به صندوق بینالمللی پول اختصاص میدهد از محل مالیاتها و اوراق بهادار منتشر شده از سوی بانک مرکزی تامین میشود. این از اولین اتهام: تامین مالی آن مبتنی بر اجبار است. همین برای تعدیل انتظارات ما از این نهاد کافی است.
کار صندوق بینالمللی پول چیست؟ ویلیام ایسترلی، اقتصاددان اسبق بانک جهانی، در کتاب خود با عنوان the white man’s burden از صندوق بینالمللی پول با عنوان «قدرتمندترین نهاد غرب در مواجهه با بسیاری از کشورهای فقیر» یاد میکند. به این ترتیب دیگر جایی برای خوشبینی باقی نمیماند. ببینید این سازمان چگونه ماموریت خود را شرح داده است:
* نظارت: «سرپرستی نظام پولی بینالمللی و پایش سیاستهای مالی و اقتصادی کشورهای عضو»؛
* کمکهای تخصصی: «کمک به کشورهای دارای درآمد پایین یا متوسط در مدیریت کارآی اقتصاد کشورهایشان»؛ و
* پرداخت وام: «اختصاص وام برای کشورهایی که در تامین منابع لازم برای پرداخت بدهیهای بینالمللی خود دچار مشکل بوده و قادر به یافتن منابع مالی متناسب با توانمندی خود نیستند.»
در ارتباط با مورد نخست باید گفت که صندوق بینالمللی پول در پیشبینی بحرانها بسیار ضعیف عمل کرده است؛ اما این مساله چندان جای تعجب نیست. چطور میتوان از بوروکراتهایی که در راس این سازمان قرار دارند انتظار داشت در تشخیص ناهنجاریهای اقتصادی از خود توانایی نشان دهند؟ آن هم وقتی از قِبَل مالیاتدهندگان در ناز و نعمت زندگی میکنند؛ بدون اینکه سرمایه شخصیشان در معرض ریسک ناشی از عملکردشان باشد. بوروکراتها از دانستن آنچه که لازم است بدانند عاجز هستند. دلیل این امر این است که دانش کلیدی در این زمینه وابسته به شرایط زمانی و مکانی بوده و اکثر اوقات هم سازمان یافته و روشن نیست.

چه کسی به چه کسی مشاوره میدهد؟
وعده «کمکهای تخصصی» یک قول مشکوک و حتی مضحک است؛ چون حتی در مورد کشورهای مسلط دنیا نیز به سختی میتوان ادعا کرد که توانستهاند «به صورت اثربخش» به مدیریت اقتصادهای خود بپردازند. چه کسی قرار است این مشاوره را در زمینههای تخصصی بدهد؟ باز هم همان مشکل دانش که در بالا اشاره شد پیش میآید. توصیهای که صندوق بینالمللی پول معمولا به کشورهای وام گیرنده میکند افزایش مالیاتها، البته غیراز مالیات شرکتی و کاهش مخارج دولت برای پایین آمدن کسری بودجه است. توصیهای که برای کینزیها و طرفداران اقتصاد سمت عرضه خوشایند نیست. این راهکارها به عنوان راهکارهای بازار محور یا نئولیبرال برشمرده میشوند؛ اما با در نظر گرفتن اینکه تصمیمات تحمیل شده از خارج از چارچوب کشورها باعث ایجاد نارضایتی عمومی میشود، آنها در نهایت باعث بدنام شدن اصلاحات بازار و تنزل وجهه لیبرالیسم واقعی میشوند.
به عنوان مثال، اگر صندوق بینالمللی پول به دولت یک کشور توصیه کند که تمهیدات کنترلی بر قیمت مواد غذایی را برچیند، این به خودی خود یک تصمیم در راستای ترویج نظام بازار است؛ اما به شرطی که با یک سری اصلاحات دیگر همراه گردد، اما وقتی محدودیتهای ایجاد شده از سوی دولت، از قبیل مجوزها، فرانشیز، امتیازات و ...، همچنان برقرار باشند مردم عادی در این میان متضرر شده و زیان وارد شده را به گردن «بازار آزاد» خواهند انداخت. چند سال پیش شورشهایی در مصر بر سر مواد غذایی در گرفت که از چنین چیزی ناشی میشد و باعث شده که اصلاحات بازار در این کشور مورد بیاعتمادی عموم باشد. ایسترلی عنوان «شورشهای IMFی» را بر این خشونتها نهاده است. ادعای صندوق بینالمللی پول این است که کشورهایی را که از منابعش استفاده میکنند ملزم میکند شرایط سخت ایجاد شده را از طریق «تقویت استفاده از منابع در جهت ایجاد چترهای حمایت اجتماعی» تلطیف کنند.
وامهای صندوق بینالمللی پول به مثابه یک عامل نجات دوسویه هستند. نخست، این وامها سیاستمداران دزدسالار را از پیامدهای منفی نقشههای سودجویانهشان میرهاند تا به این ترتیب دیگر ملزم به پیادهسازی اصلاحات اساسی از قبیل اصلاحات ارضی و بانکداری آزاد نباشند، چیزی که کشورهایشان شدیدا به آنها نیازمندند. (تا به حال دیدهاید گایتنر و برنانکی بر چنین چیزهایی اصرار کنند؟) دوم اینکه، وامهای صندوق بینالمللی پول تامینکنندگان اعتبار در کشور نیازمند را که عموما بانکهای وال استریت گونه هستند، از خطر عدموصول طلبهایی که از دولت دارند نجات میدهد. حالا پول این وامها از جیب چه کسانی تامین میشود؟ غیراز مالیاتدهندگانی که منابع مالی صندوق بینالمللی پول را تامین میکنند، در نهایت این مردم کشورهای وام گیرنده هستند که به واسطه تجویز سیاست افزایش مالیات از سوی این نهاد وادار به تحمل هزینه وامها میشوند.

طرز فکر برنامه ریزانه
ایسترلی مینویسد: کارکرد اصلی صندوق بینالمللی پول، یعنی اعمال نمودن انضباط اجتماعی، تحت تاثیر منفی دخالت بیجای ناشی از طرز فکر برنامهریزانه قرار دارد. این همان طرز فکری است که میآید و برای شاخصهای کلیدی رفتار دولتها اهداف عددی دلخواه خود را تعیین میکند. در اینجا همانند همه برنامهریزها، صندوق بینالمللی پول نیز سعی میکند واقعیت پیچیده سیستمهای اقتصادی را به زور در قالب مجموعهای از اهداف عددی که تطابق چندانی با پیچیدگی یاد شده ندارند جای بدهد. شروط تعیین شده برای وامها اغلب باعث ایجاد آشفتگی در سیاست داخلی کشورها شده و به نوعی دخالت بیش از حد از سوی صندوق بینالمللی پول به حساب میآید. در پایان نیز اصلا معلوم نمیشود بالاخره این شروط در جهت کمک به بازپرداخت وامها هستند یا نه.
مشکل دانش عمیق و جدی است.
صندوق بینالمللی پول تاکید میکند که وامها همیشه یک حالت «مشروط» دارند، اما بنابر دلایلی که اشاره شد، این چندان برای مدافعان بازارهای آزاد دلگرمکننده نیست. این نهاد مدعی است که در نوشتن این شروط اصل «صرفهجویی» را در پیش میگیرد و «شروط مرتبط با برنامه پرداخت وام باید محدود به کمترین تعداد لازم برای دستیابی به اهداف برنامه مورد حمایت مالی صندوق باشد.» به این ترتیب عمیقترین تخلفات از آزادی فردی و اصول بازار، مثلا نظام فئودالی، دست نخورده باقی میماند. وقتی قطعات بسیار وسیع زمین تحت کنترل عده معدودی قرار داشته و باقی مردم چاره و انتخابی جز پذیرفتن هر آنچه به آنها داده میشود نداشته باشند، بازارهای واقعی وجود ندارند. این پذیرش از سوی آنها را میتوان به عنوان پذیرفتن «بهترین گزینه در دسترس» تعبیر نمود؛ اما اگر مجموعه گزینههای در اختیار آنها به صورت مصنوعی محدود شده باشد، این تعبیر چندان معنا ندارد. (خوشبختانه اقتصاد غیررسمی از این بابت تا اندازهای جای امیدواری باقی میگذارد.)
البته وامهای صندوق بینالمللی پول در اختیار دولتهای مرکزی کشورها قرار میگیرند. این باعث تقویت قدرت آنها و سیاستزدگی هر چه بیشتر کشورهای دریافتکننده کمک میگردد. همانطور که پی. تی. باور مینویسد، کمک خارجی تاثیر زیادی در افزایش جنبه سیاسی زندگی در جهان سوم داشته است و وقتی زندگی اجتماعی و اقتصادی این قدر سیاست زده باشد، کسی که صاحب قدرت باشد اهمیت بیشتری پیدا میکند، گاهی اهمیتی در حد مرگ و زندگی.... در چنین شرایطی برای مردم به طور کلی و بهخصوص آنهایی که ذهن بیدارتری داشته یا جاهطلبتر باشند، اینکه در عالم سیاست و درون حکومت چه خبر است بسیار مهم میشود. دلیل این مساله این است که تصمیمات اتخاذ شده در آنجا تاثیر جدی در زندگی آنها میگذارد.... مردم منابع و توجه خود را از فعالیتهای مولد به سمت سایر زمینهها هدایت میکنند؛ زمینههایی مثل تلاش برای پیشبینی تحولات سیاسی، ایجاد روابط یا رشوه دادن به سیاستمداران یا کارمندان دولت. در نهایت باید گفت که صندوق بینالمللی پول همواره در خدمت ایجاد و تشدید وابستگی بلندمدت، مقروض بودن همیشگی، کژمنشی و سیاستزدگی از یک سو و بدنام و بیاعتبار کردن اصلاحات بازار و مانع تراشی و خنثی کردن تحرکات آزادیخواهی از سوی دیگر بوده است. راهحل مشکل این نیست که صندوق بینالمللی پول اقدام به تحمیل بازارهای آزاد کند، حتی اگر بتواند، چون ظاهر این کار شبیه امپریالیسم است.صندوق بینالمللی پول باید برچیده شود و باید اجازه دهیم مردمی که از دزدسالاری رنج میبرند، خودشان الزامات بهبود شرایطشان را کشف کنند. اینها دیگر تا کی باید متحمل «کمک» شوند؟
پاورقی
1- اشاره به محل اقامت استراوس کان قبل از دستگیری در نیویورک