حساسیت 2بخش اقتصاد‌ی به سازوکار تسهیلات‌د‌‌هی

برنامه ششم توسعه درحالی متوسط رشد سالانه سرمایهگذاری را 21/5 درصد ترسیم کرده که سیستم بانکی همچنان بیشترین سهم در تامین منابع سرمایه در کشور را برعهده دارد. در شرایطی که در بسیاری از کشورهای دنیا بازار سرمایه بهعنوان قدرتمندترین پایگاه سرمایهگذاریها شناخته میشود، اقتصاد ایران باوجود بازار سرمایهیی نوپا و پرریسک بیشتر به دست بانکها نگاه میکند که آیا منابع مالی کافی را برای سرمایهگذاری یا توسعه در قالب تسهیلات به فعالان خواهد داد یا خیر. همین رویکرد در کنار ناکارآمدی نظام بانکی کشور سبب شده تا طی چند سال اخیر و با تشدید مشکل قفلشدگی منابع بانکی، عملا سرمایهگذاری‎ها متوقف شود.

در این بین، سرمایهگذاری خارجی هم هرچند در اسناد توسعهیی سهمی دارند اما تجربههای پیشین و تکرار آن در یک سال اخیر و حتی پس از اجرای برجام و رفع تحریمها نشان داد، جذب سرمایهگذاری خارجی به بنیه قویتری از اقتصاد نیاز دارد که آن هم در کوتاهمدت تامین نخواهد شد. اما در شرایط کنونی، گرهگشایی از برخی مسائل در نظام بانکی شاید بتواند میزان سرمایهگذاریها را دستکم در برخی حوزهها افزایش دهد. یافتههای یک پژوهش اقتصادی در این رابطه با عنوان تجزیه و تحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایهگذاری زیربخشهای اقتصاد ایران که به قلم احمد تشکینی، حسن حیدری و افسانه شفیعی نگارش یافته، نشان میدهد میزان سرمایهگذاری در بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی حساسیت بیشتری نسبت به سازوکار تسهیلاتدهی بانکها دارند. براساس یافتههای این پژوهش، هر 10درصد افزایش در رشد تسهیلات اعطایی در بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی بهترتیب افزایش 4.2درصدی و 6.7درصدی رشد سرمایهگذاری را در پی خواهد داشت. این درحالی است که رشد تسهیلاتدهی بانکها اثری بر میزان رشد سرمایهگذاری در بخش خدمات ندارد.

ارزیابی وابستگی بخشی به تسهیلات

گرچه بانکها همواره از عدم توان ارائه تسهیلات به خیل عظیم صنایع و معادن و بخشهای مولد سخن میگویند اما مشاهدات عینی از فعالان بخشهای صنعت و معدن و سایر بخشهای مولد همچون کشاورزی نشان میدهد بانکها تمایل بیشتری به ارائه تسهیلات به بخش خدمات دارند تا صنعت و معدن و کشاورزی. در توجیه این امر هم اینگونه عنوان میشود که بخشهای مولد به زمان بیشتری برای بازگشت سرمایه نیاز دارند درحالی که این بازه زمانی در بخش خدمات کوتاهتر و ریسک سرمایهگذاری هم در آن کمتر است. با این حال، براساس برنامه ششم توسعه، متوسط رشد سالانه سرمایهگذاری در طول اجرای برنامه در بخش کشاورزی، 20/3 درصد، در بخش نفت 39/5 درصد و در بخش صنعت و معدن 26/1 درصد منظور شده است. همچنین براساس هدفگذاریهای برنامه ششم توسعه، باید در بخش آب و برق و گاز رشد سرمایهگذاری سالانه 30/2 درصد حاصل شود و همچنین این شاخص در بخش ساختمان 26/5 درصد عنوان شده است. اما آیا این اعداد و هدفگذاریها با سازوکار تامین مالی سرمایهگذاریها همخوانی دارد؟

بهنظر می‎رسد کماکان همه فعالان اقتصادی در تمام زیربخشها برای سرمایهگذاری در درجه نخست به بانکها چشم دوختهاند. در این میان اما بانکها هم درحالی که مدعی میشوند منابع مالی کافی برای اعطای تسهیلات ندارند، در ارائه تسهیلات گزینشی عمل میکنند و اولویت را به بخشهای خدماتی میدهند. شاید به همین دلیل است که یافتههای پژوهش حاضر ارتباط معناداری میان اعطای تسهیلات در بخش خدمات و رشد سرمایهگذاری در این بخش شناسایی نکرده است.

براساس پژوهش یاد شده، در هر دو بخش صنعت و معدن و کشاورزی بهعنوان بخشهای تولیدی اقتصاد ایران، افزایش مانده تسهیلات اعطایی بهعنوان یکی از مهمترین شاخصههای سیاست اعتباری موجب افزایش رشد سرمایهگذاری خواهد شد. 10درصد افزایش در رشد تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی با افزایش 6/7درصدی در رشد سرمایهگذاری در این بخش همراه است. همین ضرایب در بخش صنعت و معدن 4/2درصد است. به این معنا که افزایشی به میزان 10درصد در رشد تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن موجب افزایش 4/2درصدی در رشد سرمایهگذاری این بخش میشود. در بخش خدمات ارتباط معناداری میان رشد تسهیلات اعطا شده به این بخش و سرمایهگذاری وجود ندارد که این موضوع نشان میدهد وابستگی بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن به تسهیلات اعطایی بیشتر است. شاید این موضوع را بتوان از منظر کمیابی ارائه تسهیلات بانکی در بخشهای تولیدی و تمایل بیشتر بانکها به هدایت منابع بانکی به بخش خدمات ارزیابی کرد.

بهعبارت دیگر، کمیابی منابع بانکی در بخشهای تولیدی سبب میشود کمبود اعتبارات بانکی بهعنوان عاملی محدودکننده برای افزایش سرمایهگذاری در این بخشها عمل کند ولی در بخشهای خدماتی این مشکل وجود ندارد، بنابراین میزان دسترسی به تسهیلات در بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن عامل مهمی برای تشویق سرمایهگذاری است.

رابطه تقاضای سرمایهگذاری و نرخ سود

در ادامه پژوهش حاضر نشان میدهد تقاضای سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی حساسیتی به نرخ سود تسهیلات حقیقی بانکی ندارد. این یافته با مطالعات مشابه درباره سرمایهگذاری در اقتصاد ایران نیز مشابهت دارد. غالبا دستوری بودن نرخ سود و ناکارآمدی بازار سرمایه و بازار بانکی در اقتصاد ایران از مهمترین دلایل این امر تفسیر میشود که نرخهای سود بانکی را به نشانگر نامناسبی برای هزینه فرصت استفاده از تسهیلات تبدیل کرده است. همچنین نتایج مطالعات نشان میدهد بخش صنعت در مقایسه با بخش خدمات و بخش کشاورزی وابستگی بیشتری به واردات کالاهای سرمایهیی بهعنوان یکی از مسیرهای انتقال فناوری جدید دارد. از این رو افزایش یکدرصدی در رشد واردات کالاهای سرمایهیی که در بخش صنعت و معدن به کار میرود، باعث افزایش 0/43 واحد درصدی در نرخ رشد سرمایهگذاری در این بخش میشود.

همسویی رونق با رشد سرمایهگذاری

علاوه بر این، یافتهها نشان می‎دهد سیاستهایی که رشد فعالیتهای بخش کشاورزی و صنعت را افزایش میدهند، درنهایت مشوق سرمایهگذاری در آنها خواهند شد. موضوعی که طی سالهای اخیر هم بهصورت تجربی در بخش صنعت و معدن مشاهده شده این است که رکود در این بخشها طی سالهای متوالی بزرگترین عامل برای توقف سرمایهگذاریها شده است. بهطور معمول هم سرمایهگذاری در بخشهای صنعت و معدن بهدلیل دوره بازگشت سرمایه طولانیتر کمتر مورد استقبال سرمایهگذاران قرار میگیرد و دوران رشد سرمایه‎گذاریها هم اغلب با دورههای رونق مصادف بوده است. هرچند گفته میشود در دوران رکود، فرصت مناسبی برای توسعه و سرمایهگذاری فراهم میشود تا با کمترین هزینه توسعه حاصل شود و در دوران رونق بتوان به سرعت از ظرفیتهای ایجاد شده بهرهبرداری کرد، اما در کشوری همچون ایران که فارغ از دورههای رونق و رکود بازار جهانی، اقتصاد داخلی هم گاه و بیگاه دچار رکود میشود، سرمایهگذاران ترجیح میدهند منابع خود را به سمتی مطمئنتر با دوره بازگشت سرمایه کوتاهتر سوق دهند.

نرخ ارز نقشی در سرمایهگذاری ندارد

در این بین، یکی دیگر از عواملی که همواره از سوی فعالان بهعنوان عاملی بازدارنده یاد شده، نرخ ارز است. با این حال، پژوهش حاضر نشان میدهد نرخ ارز به صورت مستقیم اثری بر رشد سرمایهگذاری در بخشهای یاد شده ندارد. تاثیر نرخ ارز میتواند بهصورت غیرمستقیم و از طریق واردات کالاهای سرمایهیی یا افزایش رقابتپذیری قیمتی محصولات، افزایش صادرات و افزایش رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن بر سرمایهگذاری این بخش موثر باشد اما بهطور مستقیم تاثیری بر سرمایهگذاری خارجی در این بخش ندارد. نکته دیگری که در مورد نرخ ارز قابلتوجه است، فارغ از اینکه ارز روی چه مداری در حال نوسان است، این خود نوسان است که اغلب نقش بازدارنده را در سرمایهگذاریها ایفا میکند.

نوسان نرخ ارز با ممانعت از ترسیم دورنمایی روشن در سرمایهگذاریهایی که نیاز به منابع ارزی هم دارند، بازدارنده سرمایهگذاریها خواهد بود. حال آنکه اگر نرخ ارز فارغ از بالا یا پایین بودن آن، در دامنه کوچکی در حال نوسان باشد، ترسیم افق سرمایهگذاریها راحتتر و مطمئنتر خواهد بود. این موضوع البته در دولتهای مختلف در قالب یکسانسازی نرخ ارز مطرح شده است؛ طرحی که تاکنون امکان تحقق آن فراهم نشده است. در این بین باوجود شدت یافتن بحثهای مطرح شده درمورد یکسانسازی نرخ ارز در دولت یازدهم، دولت روحانی هم زمان دقیقی را برای این موضوع اعلام نکرده است. با وجود این، در بودجه سال آینده به میزان 100میلیارد تومان اعتبارات درراستای یکسانسازی نرخ ارز منظور شده است.

سازوکارهای تقویت سرمایهگذاری

براساس نتایج این مطالعه، مجموعه سیاستهای اتخاذ شده در بازار اعتبارات به ایجاد عدم تعادل (اضافه تقاضا نسبت به عرضه) در این بازار ختم میشود. بر این اساس، بین نرخ سود تسهیلات و میزان تسهیلات اعطایی به بخشهای اقتصادی بده-بستانی وجود دارد. همچنین، میزان تسهیلات بانکی مهمترین عامل محرک سرمایهگذاری بخشهای تولیدی (بهویژه بخش صنعت و معدن) است، بنابراین تنگنای مالی یا همان کمیابی منابع مالی نقش موثری در محدود کردن سرمایهگذاری بهویژه در بخش صنعت و معدن دارد. در این راستا، بهعنوان راهحلی برای افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مولد باید راهکاری همچون تقویت بانکهای توسعهیی مانند بانک صنعت و معدن از طریق افزایش سرمایه این بانکها را در نظر داشت. همچنین توسعه مالی برای تسهیل جریان تامین مالی به بخشهای تولیدی، کنترل تورم برای کاهش اثرات مخرب آن بر عرضه و تقاضای تسهیلات و عدم افزایش نیاز به منابع برای سرمایهگذاری و جلوگیری از آثار جانشینی بین تخصیص منابع بخش دولتی و خصوصی از جمله راهکارهایی است که پژوهش حاضر درراستای تقویت سرمایهگذاری متذکر میشود. ایجاد فضای باثبات و محیط امن برای سرمایهگذاری و همچنین هدایت و مدیریت منابع نظام بانکی به بخشهای مولد دیگر راهکارهایی است که برای تقویت سرمایهگذاری در تولید باید مدنظر قرار گیرد.