وظایف سازمان حفاظت محیط‌ زیست در معادن

به گفته مطهره ناظری - وکیل پایه یک دادگستری، براساس قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، حفاظت از محیطزیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی از وظایف سازمان حفاظت محیطزیست است. با این وصف سازمان حفاظت از محیطزیست بهعنوان مرجع نظارتی محیطزیست، موظف به جلوگیری از انواع آلودگیهای ناشی از فعالیتهای معدنی است و با ایجاد هماهنگی لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت، فعالیت معدنی همگام با حفظ محیطزیست را پیگیری میکند. گفتنی است سازمان حفاظت محیطزیست زیرنظر شورایعالی حفاظت محیطزیست است و از وظایف و اختیارات این شورا، تعیین مناطقی با عنوان پارک ملی - آثار طبیعی ملی - پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده و تعیین حدود آن است و هر گونه پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از مواد معدنی برای مناطق مزبور و حریم آنها موکول به موافقت شورای عالی محیطزیست است.

به این ترتیب برای فعالیت در بخش معدن و صدور مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده باید از سازمان حفاظت محیطزیست استعلام شود و در راستای تسریع در اکتشاف و بهرهبرداری از معادن، این سازمان مکلف است حداکثر در ۲ ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر کند. ضمن آنکه استعلام یادشده، فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام شده و در پی آن حداکثر ۳ماه پس از استعلام، پروانه اکتشاف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میشود و اعلام نظر نشدن در مهلت مقرر به منزله موافقت آن سازمان تلقی میشود. در صورتی که سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها نسبت به پاسخهای استعلام اعتراض داشته باشند، موضوع به هیات حل اختلاف (ماده ۲۴ مکرر قانون معادن) ارجاع میشود، ضمن آنکه رای هیات قطعی و لازمالاجراست، گرچه این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست. افزون بر تاسیس قانونی هیات حل اختلاف، برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در قانون معادن و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدن، شورایعالی معادن با حضور رییس سازمان حفاظت محیطزیست کشور بهعنوان یکی از اعضای شورا، تشکیل شده و هیات وزیران نیز «ضوابط زیستمحیطی فعالیتهای معدنی» را به تصویب رسانده و استانداردهای لازم برای انجام فعالیتهای معدنی همسو با حفظ محیطزیست نیز در آن ترسیم شده است. امید است تشکیلات یادشده همگام با حفظ محیطزیست و توسعه فعالیتهای معدنی نسبت به برطرف شدن مشکلات بخش معدن و تحقق اهداف مشترک دستگاههای اجرایی، گامهای موثرتری بردارد.