چشم‌انداز بازار فولاد از منظر عرضه وتقاضا و تهدیدات خارجی در سال 95

عدم دسترسی آسان به بازارهای فولاد از یکسو و مشکلات به وجود آمده در تامین برخی از مواد اولیه در سالهای تحریم موجب شد تا صنعت فولاد در سالهای گذشته روزهای خوشی را سپری نکند، حال با توجه به لغو تحریمهای بینالمللی و عقد قراردادهای جدید این امید در میان تولیدکنندگان فولادی به وجود آمده تا با تسهیل شرایط برای دسترسی تولیدکنندگان فولاد به بازارهای جهانی، در سال جاری شاهد بازگشت رونق به صنعت فولاد کشور باشیم. فعالان این بازار معتقدند، در ماههای ابتدایی امسال با توجه به اینکه هنوز تحریمها بهطور کامل برداشته نشده است، شاهد تغییری در بازار فولاد نخواهیم بود، اما به مرور زمان و با توجه به لغو تحریمهای بینالمللی از یکسو و قراردادهای جدیدی که پس از برجام میان ایران و سایر کشورها منعقد میشود، میتوان شاهد رونق این صنعت بود. به اعتقاد این فعالان، مشکل اصلی این صنعت دامپینگ چین است. از سوی دیگر باید حمایتهای صادراتی نیز برای تشویق صادرکنندگان در نظر گرفته شود تا شاهد حضور پررنگ در بازار جهانی باشیم.از سویی عدم تناسب در زنجیره تولید فولاد یکی دیگر از مشکلاتی است که تولیدکنندگان فولاد را درگیر کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این مشکل را حل کند. کمبود گندله در کشور را میتوان یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان فولاد دانست؛ مشکلی که با اضافه شدن 2 میلیون تن گندله به ظرفیت تولید برطرف خواهد شد.نظرات رئیس هیات عامل «ایمیدرو» و مدیران شرکتهای فولادی را در این خصوص بخوانید:

 روزهای خوب برای صنعت فولاد در راه است

مهدی کرباسیان

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی

ایتالیا بهعنوان یکی از کشورهای پیشرو در راهاندازی خطوط سریعالسیر ریلی و توسعه بخش گردشگری خود از این طریق، همواره در دنیا مورد توجه است. لغو تحریمهای اعمال شده علیه ایران از اواخر سال گذشته، سیلی از شرکتهای خارجی و صاحب نام دنیا را روانه ایران کرد، هیاتهای اروپایی در دستههای کوچک و بزرگ در قالبهای اقتصادی و تجاری و برخی دیپلماسی به ایران سفر کردند و انواع جلسات و نشستهای اقتصادی را در حوزههای مختلف از جمله حملونقل ریلی برگزار کردند. در این میان ایتالیا به نظر میرسد برنده سهم همکاری مشترک با ایران برای راهاندازی خطوط پرسرعت باشد، چراکه ایتالیاییها در سیستم قطارهای سریعالسیر مدلی را در اختیار دارند که با وضعیت خطوط ایران متناسب است.

ایران در حوزه قطارهای سریعالسیر نیازمند مدلی است که براساس آن قطار سریعالسیر روی خط معمولی و خط سریعالسیر هر دو براند و ایتالیا از این امکان برخوردار بود.حال آخرین گزارشها از اعلام آمادگی راهآهن ایتالیا برای همکاری با راهآهن ایران خبر میدهد.رئیس راهآهن ایتالیا در دیدار با مدیرعامل راهآهن کشورمان، همکاری و مشارکت خود را با راهآهن ایران در راستای برگزاری دوره های آموزشی و قطارهای سریع السیر اعلام کرد.به گزارش روابط عمومی راهآهن؛ ماتزون چینی رئیس راهآهن ایتالیا چهارشنبه گذشته به همراه هیاتی با مدیرعامل شرکت راهآهن کشورمان دیدار و گفتوگو کرد.بنابر این گزارش؛ طی این دیدار پور سید آقایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راهآهن ضمن معرفی راهآهن و پروژه های ریلی، اهمیت هر کدام از آنها را بازگو کرد. در این جلسه از پروژه های مهمی چون خطوط سریعالسیر محور قم – اراک و تهران – همدان یاد شد که بهعنوان پروژههای مهم در کشور، می توانند استفاده از خطوط سریع السیر را توسعه دهند.

مدیر عامل راهآهن با بیان اینکه ترانزیت و توسعه آن در کشور از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است، همکاری خود را با راهآهن ایتالیا در همه بخش های ریلی اعلام کرد و در مقابل، هیات راهآهن ایتالیا اعلام آمادگی کردند که در همه زمینهها بهخصوص برگزاری دوره های آموزشی فنی با راهآهن ایران همکاری می کنند.همچنین رئیس راهآهن ایتالیا اعلام کرد که در زمینه پرداخت وام های آسان با بهره پایین و همچنین قطارهای سریع السیر نیز با ایران همکاری میکند.قبل از این دیدار نخستوزیر ایتالیا و رئیسجمهور ایران در کاخ ریاستجمهوری ایتالیا تفاهماتی را در بخش های مختلف بهخصوص ریلی به امضا رسانده بودند. پیشتر نیز شرکت راهآهن دولتی ایتالیا موسوم به فروی دلو استاتو(اف اس) توافقنامهای با همتای ایرانی خود برای توسعه سیستم راهآهن ایران امضا کرده که براساس آن اعتبار صادراتی پنج میلیارد یورویی از جانب ایتالیا به شرکت راهآهن ایران اختصاص پیدا کرد. «رناتو ماتسونچینی» مدیر اجرایی شرکت فروی این توافقنامه را با محسن پور سیدآقایی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس راهآهن ایران در جریان سومین ماموریت تجاری ایتالیا به تهران طی ماههای گذشته امضا کرد. در بیانیه فروی آمده است:گروه اف اس در مورد خطوط راهآهن سریع السیر و متعارف از جمله برنامه کامل پرسنل آموزشی به راهآهن ایران کمک خواهد کرد. این شرکت همچنین اعلام کرده بود: اف اس در «خط مقدم» برنامهریزی و احداث خطوط راهآهن سریع السیر بین شهرهای تهران و همدان و اراک و قم قرار خواهد داشت. در بیانیه خاطرنشان شده است که ایران درصدد توسعه شبکه راهآهن خود به ۲۵ هزار کیلومتر از 10 هزار کیلومتر فعلی است و ۷۵۰۰ کیلومتر آن در دست احداث است.

در ادامه مذاکرات پس از لغو تحریمها و گسترش همکاریها میان ایران و ایتالیا، بهمن ماه سال گذشته ۲ یادداشت تفاهم در حملونقل ریلی و جادهای بین ایران و ایتالیا امضا شد. یادداشت تفاهم ریلی بین محسن پورسیدآقایی مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران و رئیس راهآهن ایتالیا درباره موضوعات احداث خطوط قطار سریع السیر، خدمات مهندسی، تعمیرات و نگهداری، طراحی و مدیریت بخش ریلی شهری و صدور گواهینامهها به امضا رسید. در ادامه همکاریهای ایتالیاییها با تهران، گراتزیانو دلریو وزیر امور زیرساختها و حملونقل ایتالیا نیز در سفر به تهران گفت: در نشستهایی که با نمایندگان اتاق بازرگانی و سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران داشتیم، نحوه مشارکت و همکاری شرکتهای خصوصی ایتالیایی و ایرانی با یکدیگر و ایجاد شرکتهای چندملیتی برای حضور در پروژههای عمرانی ایران بررسی شد.

عضو کابینه دولت ایتالیا با اشاره به تمایل شدید کشور متبوعش برای سرمایهگذاری در بخش زیرساخت، ناوگان و اپراتوری حملونقل دریایی ایران اظهارکرد: نشست بسیار خوبی با مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی داشتیم که در آن روشهای مختلف افزایش همکاریهای دریایی 2 کشور مورد بررسی قرار گرفت. وی گفت: ما از سرمایهگذاری در بندر شهیدرجایی بهعنوان یک بندر مدرن با زیرساختهای عالی استقبال زیادی میکنیم. این بندر میتواند نقش هاب صادرات کالاهای ایتالیایی به خاورمیانه را ایفا کند. همچنین پروژه نوسازی فرودگاههای ایران خصوصا فرودگاه تبریز برای شرکتهای ساختمانی ایتالیایی بسیار جذاب است.

پیششرطهای لازم برای جهش اقتصادی صنعت فولاد از رکود تا رونق در سال 95

دکتر علی ایزدی

مدرس دانشگاه و رئیس هیاتمدیره گروه صنعتی آبانگان

در ابتدا بایسته است با توجه به بررسی شاخصهای اولیه برای رونق اقتصادی از این شاخصها تعریفی داشته باشیم تا بهتر بتوانیم پیشبینی مناسبی از آینده ارائه کنیم. همانگونه که میدانیم رکود در تعریف اقتصاد به دورههای پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق میشود؛ دورهای که کاهش معنیدار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود که اگر این دوران طولانی شود به ایستایی رکود منتهی میشود. در این شرایط تحرک در اقتصاد دیده نمیشود و ناامیدی بین فعالان اقتصادی رایج است و تولید ملی، نرخ رشد قابل توجهی ندارد و سطح بیکاری و سرمایهگذاری تغییر چندانی نمیکند که متاسفانه در طول این 2سال گذشته (که البته ریشه در سالهای گذشته و تصمیمهای غیرکارشناسانه قبل از این 2 سال دارد) کسادی اقتصاد و رکود در اقتصاد بازار ایران نمایان شده است. با توجه به گزارشها و تحلیلها، از مهمترین عوامل بروز این رکود میتوان به تحریمهای اقتصادی شامل تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم شرکتهای ایرانی اشاره کرد.

این تحریمها از چند مسیر به رکود اقتصاد ایران منتهی شده که از جمله میتوان به کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بیثباتی آن، ساختار بودجهای دولت، نرخ تورم، افزایش میزان نقش دولت در اقتصاد، سختتر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری داخلی و خارجی اشاره کرد و اما رونق اقتصادی پدیدهای مقابل رکود است که در دوران رونق، فعالیتهای اقتصادی شدت و رشد مییابد و مصرف و تولید هر دو با خوشبینی و امید به آینده انجام میگیرند. دورههای رونق، معمولا با افزایش تولید، سطح سرمایهگذاری بهویژه در زمینه ایجاد ظرفیتهای تولید جدید، کاهش درصد بیکاری، اشتغال با ثبات، افزایش قیمتها، توسعه اعتبارات و فراوانی تشکیل بنگاههای اقتصادی مشخص میشوند.

با توجه به این بررسی و تعریف اولیه میتوان چشمانداز صنعت فولاد ایران در سال ۱۳۹۵را متاثر از چند متغیر داخلی و خارجی دانست که بخشی از آن قابل کنترل و بخشی دیگر غیرقابل کنترل خواهد بود. واکنشهای پسابرجامی دولت برای تحریک متغیرهای موثر اقتصاد که بتواند زمینههای رونق را ایجاد کند، دارای اهمیت خواهد بود. تداوم رکود در صنعت ساختمان، تخصیص اعتبارات عمرانی به پروژههایی با پیشرفت فیزیکی بالا، کاهش حجم تولید خودرو و کاهش قابل توجه تولید در صنایع مختلف از جمله مهمترین دلایل شدت یافتن رکود بازار فولاد در سالهای گذشته به شمار میروند که این موضوع بیشترین بار مشکلات مالی وزیان را متوجه شرکتهای فولادی کرده است. کمااینکه باید اشاره کرد تاثیر گرفتن تصمیمات اقتصادی بازار و خریداران از مذاکرات هستهای ایران و در پیش گرفتن سیاست انتظار از سوی آنها تا زمان روشن شدن نتیجه نهایی مذاکرات، در تشدید بیرونقی مبادلات فولاد در این سالها بیتاثیر نبوده که باید برای خروج از رکود این عوامل را مد نظر قرارداد. حال با توجه به اجرایی شدن توافق هستهای، محدودیتهای ناشی از تحریم که باعث افزایش هزینههای سرمایهگذاری، هزینه مبادله پولی و کالایی و در نتیجه هزینه تولید شده بود کاهش خواهد یافت. خوشبینی به اوضاع داخلی در پی لغو تحریمها در حالی وجود دارد که نگاهی به تحولات جهانی نیز نشانههایی از امید به بهبود به همراه دارد. به نظر میرسد قیمت جهانی محصولات فولادی و سنگآهن تحت تاثیر دو عامل رشد قیمت نفت و تغییر سیاستهای چین و حرکت دوباره این کشور به سمت توسعه ساختوسازها، از سطح قیمت پایین خود فاصله خواهد گرفت و با بهبود همراه خواهد شدکه این اتفاق بهطور حتم بر قیمتهای داخلی و تقویت آنها نیز تاثیرگذار  خواهد بود. در کنار اتفاقاتی مانند رفع تحریمهای بینالمللی علیه ایران یا تغییر سیاستهای چین در جهت افزایش مصرف فولاد در سال جدید و افزایش پتانسیل مصرف فولاد در منطقه، فرصتهایی برای فولادسازان رقم زده خواهد شد که به نظر میرسد میتوان از آنها بهعنوان محرکهایی بیرونی برای بهبود شرایط فولادسازان نام برد.

نکته دیگری که در رابطه با بودجه سال 95 وجود دارد و میتوان به آن امید داشت، ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور و کمک به نقدینگی دولت است. به این ترتیب میتوان پیشبینی کرد حتی اگر دولت امکان تامین بودجه برای پیشبرد طرحهای خود را نداشته باشد، میتوان به ورود سرمایهگذاران خارجی و بهخصوص بخش خصوصی به پروژههای عمرانی و صنعتی امیدوار بود که البته این در سایه آرامش اقتصادی و سیاسی داخل و برنامهریزی مناسب دولت و بخشهای تاثیرگذار  اقتصادی امکانپذیر است. همچنین بنا به تخصیص بودجه عمرانی اعلام شده در سال جدید حدود 60 هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی کنار گذاشته شده است که در نتیجه اختصاص این منابع به طرحهای عمرانی و نیمهکاره در کشور این نوید را به فولادسازان میدهد که سال 95سال رونق ساخت و ساز در کشور باشد که به نظر بنده تحرک بخش ساختوساز در زمینه پروژههای بزرگ عمرانی در خوشبینانهترین حالت از نیمه دوم سال کم کم شروع اما بازار مسکن در خوشبینانهترین حالت اواخر سال 95 به آرامی از رکود خارج خواهد شد که در این حالت برای تولیدکنندگان فولاد داخلی امید به رونق بازار و تاثیر در برنامهریزی تولید بیشتر را به همراه خواهد داشت.

باید مدنظر داشت اگر میخواهیم از رکود و ایستایی اقتصادی دراین بخش مهم صنعت (صنعت فولاد) عبور کنیم باید تدابیر مناسبی را انجام داد تا امیدوار باشیم اثر آن در انتهای سال 95 و ابتدای سال 96 نمایان شود. بر این اساس میتوان به چند عامل تاثیرگذار  مهم زیر اشاره کرد:

1 - بهمنظور ورود کالاهای فولادی خارجی که امکان تولید آنها در کشور وجود دارد اقدامیعاجل انجام دهیم. محصولات فولادی چینی، روسی و اوکراینی و... در حالی در بازار داخلی با قیمتی ارزان یافت میشوند که فولادسازان طی سال گذشته بارها بر الزام افزایش تعرفه واردات تاکید کرده بودند. خطر واردات محصولات فولادی ارزانقیمت و بیکیفیت، تنها فولادسازان ایرانی را تهدید نمیکند؛ نگاهی به اقدامات کشورهای اروپایی نشان میدهد که آنها نیز برای حمایت از فولادسازان خود افزایش مناسب تعرفه واردات را بهعنوان اقدامی فوری در نظر گرفتهاند تا بتوانند توازن تولید داخلی خود و تاثیر آن بر اقتصاد را کنترل کنند.

2 - برای دستیابی به رونق اقتصادی بازپرداخت بدهیهای دولت و بخش دولتی در اولویت قرار گیرد، چرا که هر واحد بدهی دولت در جریان اقتصادی موجب تامین نقدینگی بسیاری از واحدهای اقتصادی خواهد شد که بازپرداخت بدهیها توسط دولت زنجیره بدهیهای بنگاههای اقتصادی، بهخصوص بخش خصوصی را با تسویه بدهیها مواجه میکند و گردش مناسبی از پول به اقتصاد رخ میدهد.

3 -گام بعد گسترش بازار سرمایه است. افراد بعد از تصمیم به سرمایهگذاری، برای تامین منابع خود برای سرمایهگذاری به بانک یا بازار سرمایه رجوع میکنند. دولت باید برای رشد بازار سرمایه اقدامات جدی را اتخاذ کند تا بانکها و بازار سرمایه به عنوان دو رقیب در کنار یکدیگر برای تامین منابع سرمایهگذاری حضور پیدا کنند. در حال حاضر این دو نهاد با یکدیگر رقابت ندارند، بلکه در شرایط کنونی، بازار سرمایه به سیستم بانکی وابستگی پیدا کرده است.

4 - نکته بعد هموارسازی، تسهیل و تشویق برای صادرات است که به عقیده من سیاست صادرات حتی در صورت کمبود عرضه در داخل کشور نباید کاهش یابد و کمبودها باید با افزایش تولید جایگزین شود، زیرا تنها در چنین شرایطی است که صنعت فولاد کشور میتواند بازدهی مناسب و قابل توجهی داشته باشد. با توجه به افزایش قیمت جهانی و به سوی تثبیت رفتن این قیمتها پیشبینی این است که افزایش توان صادراتی کشور و تولیدکننده دو بازوی مهم برای خروج از رکود و رفتن به سوی رونق اقتصادی است و تنها این دلیل میتواند توجیهی مناسب برای افزایش تولید و جلوگیری از بیثباتی قیمتها باشد.

5 - تثبیت و تک نرخی شدن ارز نکته مهمی است که باید مد نظر قرار داد. تحقق سرمایهگذاری بهخصوص توسط سرمایهگذاران خارجی نیازمند مشخص شدن وضعیت ارزی است. اگر نرخ ارز رسمیکه از سوی دولت ارائه میشود در تناقض با نرخ واقعی و غیررسمی ارز تعیین شده در بازار باشد، سرمایهگذاری خارجی قابل توجهی در کشور صورت نخواهد گرفت و رانتهای اقتصادی و قاچاق کالا در کشور بهوجود خواهد آمد. با توجه به سیاستهای گذشته تنها راه برای مبارزه با تمام مشکلات مذکور تک نرخی کردن ارز است که در مهمترین وجه آن سرمایهگذاری را افزایش خواهد داد و راه را برای توسعه سرمایهگذاریها هموار میسازد.

6 - نکته قابل توجه، کمک به رشد و توسعه بخش خصوصی است که این مهم به افزایش شاخصهای ارزنده اقتصادی کمک میکند. بخش خصوصی با توجه به اینکه دست در جیب خود دارد از دخل و خرج منابع با درایت دقیقتر و آیندهنگرتر استفاده و تلاش میکند آنچه را در اختیار دارد با اقتصادیترین روشها افزایش و گسترش دهد. نتیجه این رویکرد افزایش بهرهوری، کار، اشتغال و رشد اقتصادی خواهد بود، بنابراین باید به این قشر و توسعه و گسترش آن توجه بسیار بیشتری شود و قوانین به صورتی تدوین و اجرایی شود که زمینه رشد و توسعه این بخش بیش از پیش صورت گرفته و راه برای شکوفایی این بخش فراهمتر شود.

امسال، سال نوسانات شدید بازار فولاد است

بهادر احرامیان

مدیرعامل فولاد یزد

شواهد بسیاری حاکی از این است که بر خلاف سال گذشته که روند منفی و تقریبا یکنواختی بر تقاضا و سطح قیمتی بازار فولاد حاکم بود سال پیش رو با افت و خیز بیشتر و نوسانات سینوسی شدیدتر هم در سطح قیمتها و هم تقاضای فولاد مواجه خواهیم بود. در حال حاضر تولیدکنندگان فولاد جهان در سال گذشته پس از ادامه روند کاهشی قیمت تا زیر قیمت تمام شده تولیدکنندگان چینی و تخلیه کامل حباب قیمتی، دیگر توان رقابت مضاعف روی سطح قیمت را ندارند. به عبارت دیگر در صورت ثابت ماندن شرایط بیرونی صنعت فولاد به ویژه مولفههای اقتصاد کلان انتظار تغییر درونزای بیشتری نمیرود، اما تجربه نشان داده اثرات عوامل بیرونی بر صنعت فولاد همواره بسیار شدیدتر از تغییرات پارامترهای درونی بوده است و به همین دلیل احتمال نوسانات شدید در هر دو جهت مثبت و منفی در سال پیش رو بیشتر از سال قبل خواهد بود.

انتظار میرود در سال پیش رو بسته به توان بقای تولیدکنندگان در سطح جدید قیمتها شاهد موج تجدید ساختار یا خروج از دور تولید برخی بنگاهها باشیم. همچنین از آنجا که با توجه به مازاد ظرفیت عظیم جهانی در صنعت فولاد انتظار فاصله گرفتن چندانی از قیمت تمام شده نمیرود و تنها پارامترهای موثر بر سطح قیمتها را باید در عوامل بیرونی صنعت فولاد جستوجو کرد. بهطور مثال اثر نوسانات ارزهای جهانی مانند دلار آمریکا، ین ژاپن، رئال برزیل و یوان چین در سال پیش رو بسیار بزرگتر از پتانسیل هرگونه تغییرات درونی صنعت فولاد مانند قیمت شکنی برای کسب سهم بازار و... خواهد بود. کاهش ارزش پول کشوری مانند برزیل که تامینکننده مهم سنگآهن و زغالسنگ جهان است میتواند منجر به افت قیمت جهانی این ماده اولیه مهم و در نتیجه امکان کاهش قیمت تمام شده فولاد در یک دور جدید جنگ قیمت شود. در همین حال افزایش یا کاهش ارزش دلار آمریکا بسته به جهت حرکت نرخهای بهره در آن کشور میتواند سطح کلی قیمت فولاد را بالا یا پایین ببرد. به دلیل طبیعت پر نوسانی بازارهای ارز جهان و تاثیر زیاد آنها بر بازار فولاد در سال آتی میتوان سالی پر نوسان برای قیمتهای جهانی فولاد انتظار داشت. در زمینه حجم تقاضا نیز انتظار میرود که کشور چین بهعنوان بزرگترین بازار مصرف جهان شاهد کاهش 4 درصدی حجم مصرف خود در سال 2016 و رسیدن مصرف به کمتر از 650 میلیون تن باشد. با توجه به ضعف اقتصاد جهانی انتظار ثبات یا کاهش جزئی مصرف فولاد در بقیه جهان وجود دارد و به عبارت دیگر مازاد عرضه مزمن همراه با فشار دائمی بر قیمتها و سوددهی تولیدکنندگان همچنان ادامهدار خواهد بود.

بازار فولاد جهانی در سال گذشته تحت تاثیر روندهای مهمی از جمله کاهش تقاضای جهانی و افزایش شدید صادرات کشور چین شاهد کاهش مستمر قیمت بود. در سال گذشته قیمتهای جهانی فولاد با شروع از سطح 370 دلار ضمن طی یک روند تقریبا مستمر سال را با افت بیش از 30 درصدی در سطح قیمتی معادل 260 دلار به پایان رساندند. در این دوره فولادسازان چینی با هدف افزایش صادرات خود از سطح 30 میلیون به 150 میلیون تن آغازگر جنگ قیمتی بودند که ضمن کاهش سودآوری خود و رفتن تا مرز زیان سعی در گرفتن سهم بیشتری از بازار صادراتی داشتهاند. به این ترتیب جنگ قیمتی که در سال 2014 دامنگیر سنگآهن و زغالسنگ بوده است و قیمت فروش این محصولات را به مرز قیمت تمام شده بسیاری از تولیدکنندگان کشاند در سال گذشته همان کار را با تولیدکنندگان جهانی فولاد کرد. طبق برآوردها تولیدکنندگان فولاد چین در سال گذشته میلادی زیان تجمیعی بیش از 11 میلیارد دلار داشتهاند و به باور کارشناسان تغییر روند قیمتی صادرات چین در ماههای پایانی سال 94 در حقیقت ناشی از عدم امکان ادامه این روند از سوی صنعت فولاد چین بوده است، اما برآوردها حاکی است که افزایش اخیر قیمتها در واقع روند زیاندهی بخش بزرگی از صنعت فولاد چین را معکوس کرده و بنابراین افزایش بیشتر قیمتها کمتر محتمل است.

به عبارت دیگر میتوان نتیجه گرفت که بازیگران اصلی صنعت فولاد درجهان آنچه در توان رقابت داشتهاند را آشکار کردهاند و کف قیمتی کنونی بیانگر اوج رقابت درون صنعت فولاد جهان در شرایط کنونی بوده است.البته شرایط داخل کشور قدری پیچیدهتر خواهند بود. در سال آتی راهاندازی بخش آهن اسفنجی 5 طرح از 7 طرح فولادی تعریف شده در دولت قبل نقطه تعادل بازار مواد اولیه فلزی را به نفع مصرفکنندگان و نیز تامینکنندگان گندله تغییر خواهد داد. همچنین با توجه به واکنش مثبت دولت به درخواست فولادسازان جهت وضع تعرفه حمایتی اگرچه سایه تهدید دامپینگ فولاد چینی تا حد زیادی از صنعت داخلی دور شده است، اما دسترسی به بازارهای صادراتی اشباع شده از سوی چین همچنان چالشبرانگیز خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه کشورمان یکی از بالاترین میزان ظرفیت در دست تاسیس نسبت به حجم بازار خود را در جهان داراست در غیاب بازار صادراتی در دسترس به دلیل مازاد ظرفیت عدیده در داخل کشورمان نحوه عملکرد تولیدکنندگان فعلی و در شرف راهاندازی مخصوصا در بخش مقاطع طویل در تعادل بازار داخلی فولاد ایران بسیار تعیینکننده خواهد بود. با نگاهی به تجربه گذشته و عملکرد زمانبر بنگاههای داخلی و مراجع تصمیمگیری در واکنش به تغییرات شرایط بازار فولاد در گذشته احتمال تشدید نوسانات داخلی در بازار فولاد نسبت به شرایط جهانی دور از ذهن نیست.

چشمانداز مثبت بازار داخلی و خارجی فولاد

حمیدرضا طاهریزاده

مدیرعامل گروه السا

دو سال رکود در بازارجهانی و داخلی فولاد و نزول روزبهروز قیمتها خستگی را بر تن مدیران سختکوش فولاد بر جا گذاشته و امید به ادامه حیات تمام دستاندرکاران در این صنعت را از بین برده بود، رکود قیمتهای برونمرزی و درون مرزی تا جایی فاجعه بار بود که تعداد بسیار زیادی از کارخانههای فعال زنجیرههای مختلف فولاد مثل کارخانههای ذوب و نورد و... شروع به تعدیل نیروی انسانی کردند که نتیجه این کار کاهش تولید یا تعطیلی واحدهای فولادی را به همراه داشت. تعداد بسیار زیادی از فعالان این صنعت دلیل رکود در این بازار را مازاد تولید چین میدانستند و عدهای دیگر نبود مصرف، بهدلیل عدم اجرای پروژههای ساختوساز و عدم تخصیص بودجههای عمرانی توسط دولت میدانستند که در نهایت شرکتهای بزرگ فولادی (شبه دولتی) تنها راه نجات این صنعت را افزایش تعرفههای واردات اعلام کردند و پس از پیگیری فراوان باعث افزایش تعرفههای گمرکی واردات مواد اولیه و محصولات فولادی توسط دولت شدند.

عمق رکود یا بهتر است بگوییم فاجعه تا جایی رسید که قیمتهای وارداتی تا حد 220 دلار برای انواع شمش فولادی و 270 دلار برای انواع ورقهای گرم از مبادی کشورهای چین و اوکراین و روسیه به مقصد بندر امام خمینی یا بنادر شمالی کشور به راحتی امکانپذیر بود، مازاد تولید چین و افت شدید ارزش پول ملی روسیه و ترکیه و همچنین قیمتهای نزولی عرضه سنگآهن از طرف استرالیا و برزیل همگی دلایل اصلی برای دامن زدن به رکود فولاد جهانی محسوب میشدند، بنابراین با عنایت به از دست رفتن صرفه اقتصادی تولید فولاد به مرور شرکتهای خصوصی بزرگ چین در مرحله اول با ظرفیتی معادل 40 میلیون تن و پس از آن چند شرکت فعال در این کشور به ورشکستگی کشیده شدند و با این عرضه کمتر باعث ثابت ماندن قیمت برای دو ماه متوالی شدند.

سپس از اواسط اسفند ماه سال 94 شاهد تضعیف ارزش دلار در مقابل رشد قیمتهای نفت، طلا و یورو و بهخصوص رشد قیمتهای جهانی فولاد بودیم که این رشد قیمت تا جایی ادامه پیدا کرد که امروز قیمتهای سنگآهن استرالیا به مقصد چین با کرایه حمل، حدود 56 دلار و قیمت آهن قراضه آمریکا به ترکیه 262 دلار و انواع شمشهای فولادی از مبدا ترکیه، اوکراین، روسیه و چین با قیمتهای 365 دلار تا 375 دلار با رشد حداقل 10 دلار در دو روز گذشته را شاهد بودیم که پیرو رشد قیمتهای جهانی بلافاصله بازار فولاد ایران هم با واکنش سریع رشد قیمتها را دنبال کرد و منجر به فروش انواع میلگرد در بازار تا سقف 1500 تومان در هر کیلو و انواع شمشهای فولادی تا سقف 1290 تومان در هر کیلو و انواع ورقهای سیاه در بنادر کشور تا سقف 1600 تومان برای هر کیلو شد. اخبار جهانی حاکی از رشد قیمتها تا مرز 400 دلار برای انواع شمشهای فولادی است که شاید پس از آن با تهدید روشن شدن موتورکارخانههایی که بهدلیل عدم صرفه اقتصادی به تعطیلی کشیده شده بودند مواجه باشیم و با ازدیاد عرضه فولاد در بازارهای جهانی یا به ثبات قیمت برسیم یا اینکه دوباره قدری تنزل در قیمتها را شاهد باشیم و شاید در این حال بهتر بود که با ابزار تعرفههای وارداتی از جلوگیری افت قیمتها در داخل میتوانستیم استفاده کنیم و نه اینکه وقتی که قیمتها به خودی خود در حال رشد هستند با اعمال تعرفه تحریک مضاعف تقاضا نماییم و فقط مصرفکننده نهایی را به نفع تولیدکنندگان بزرگ مجبور به پرداخت قیمتهای گزاف کنیم.  و در آخر اینکه در سال 95 با رشد قیمتهای جهانی از یک طرف و ظرفیتهای تعطیل شده در خارج از طرف دیگر و همچنین ارائه وعدههای ساخت و ساز از طرف دولت شاهد رونق در این صنعت خواهیم بود ولی چنانچه صنعت فولاد در داخل کشور از حمایتهای دولت همانند کاهش نرخ سودهای بانکی یا معافیتهای مالیاتی را شاهد نباشیم قطعا صنعت فولاد کشور نه تنها نجات نخواهد یافت بلکه مشکلات بیشتری برای این صنعت بزرگ و استراتژیک بهوجود خواهد آمد.