4 عامل عدم اطمینان در بازارها

کارشناسان معتقدند بهطور کلی 4 مولفه در حال حاضر تعیینکننده بازارهای کالایی هستند که اتفاقا این فاکتورها در سالهای اخیر بهصورت متغیرهای عدم اطمینان جلوه کردهاند. ریشه اصلی این شرایط را باید در تحریمهای سالهای گذشته از یک طرف و افت ناگهانی و شدید بهای نفت از سوی دیگر دانست. به تحلیل «دنیای اقتصاد» عدم اطمینانهای پولی، بانکی و بورسی، عدم اطمینانهای مالی و بودجهای، عدم اطمینان بخشی و عدم اطمینان در مولفههای کلان 4 عامل ریسکزا در بازارهای کالایی در سالهای اخیر و سال جاری بودهاند که انتظار میرود در سال آینده نیز کم و بیش شاهد آنها باشیم. این در شرایطی است که به گفته کارشناسان اقتصادی بازارهای کالایی به شدت با مولفههای فوقالذکر همبستگی داشته و اثرات مستقیم این عوامل بر بازارهای مذکور قابل رصد و بررسی است. در این گزارش به بررسی اثرات مولفههای فوقالذکر بر بازارهای پایه میپردازیم.

عدم اطمینان پولی، بانکی و بورسی

کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین چالشهای فعلی تولیدکنندگان و تجار در بازارهای پایه نبود نقدینگی کافی برای تولید است. به عقیده آنها متاسفانه دولت امکانات و تسهیلات مناسب را در سالهای گذشته تحت عناوین یارانه تولید یا حمایتهای دیگر در اختیار این گروه قرار نداده و این موضوع باعث شده در کنار فریز منابع بانکی نقدینگی در این گروه نیز کاهش یابد. متاسفانه در سالهای اخیر بانکها به دلایل متعددی که از آن بهعنوان انجماد منابع یاد میشود، نتوانستهاند به وظیفه سنتی خود که تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است عمل کنند و این در شرایطی است که بازار سهام نیز از کارآیی کافی برخوردار نیست. ضعفهای عمده و اساسی در بازار سرمایه از جمله سودمحور بودن شرکتهای بورسی و سهامداران و ضعف بازارهای اولیه باعث شده فعالان بخش تولید از تامین کافی و به موقع منابع مالی ناامید شده و به بازارهای غیرمتشکل پولی روی آورند که این مساله نیز تنها به افزایش بدهیهای بخش خصوصی و تولیدکنندگان و در نهایت خروج بخشی از این صنایع از دایره تولید منتهی شده است.

عدم اطمینان مالی و بودجهای

کاهش شدید هزینههای دولت از یک طرف و افت شدید تخصیص منابع عمرانی برای طرحهای جدید و قدیمی دو موضوع بسیار مهم و اثرگذار بر روند بازارهای پایه در سالهای اخیر بودهاند. بررسیها نشان میدهند رشد بودجههای عمرانی در 5 سال اخیر در کشور رقمی در حدود 19 درصد بوده که این رقم حتی در سالهای اخیر کاهشی بوده است و این در حالی است که بودجههای جاری در خلال این دوره بیش از 100درصد رشد را تجربه کردهاند. آمارها نشان میدهد رقم پرداختهای عمرانی کشور در سال 89 معادل 21 تریلیون تومان بوده که این رقم در سال گذشته پیشبینی میشود به 25 تریلیون تومان رسیده باشد.

این در حالی است که هزینههای جاری دولت 100 تریلیون تومان رشد کرده و از 65 تریلیون تومان به 160 تریلیون تومان رسیده که در اقتصادی که به دنبال کوچکسازی اندازه دولت است این تغییرات فاجعه محسوب میشود. به عقیده کارشناسان عامل توقف طرحهای عمرانی یکی از جدیترین مخاطرات بازارهای فولاد، پتروشیمی، قیر، سنگآهن و فلزات بوده و اگر این طرحها به زودی به مدار بازنگردند نمیتوان روی رونق بازارهای کالایی حساب کرد. در این بین بدهی 700 هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی و بخش خصوصی در خلال سالهای اخیر نیز عامل دیگری است که توان مالی دولت را کاهش داده و این در حالی است که دولت ناچار به افزایش نرخ مالیات و تامین نیازهای مالی خود از این کانال شده که نشان میدهد ناتوانی مالی دولت باعث فشار در سایر بخشها شده است.

عدم اطمینان «بخشی» در اقتصاد

در کنار ضعف شدید در تخصیص بودجههای عمرانی عامل دیگر رکود سنگین و مزمن در بخش مسکن بوده که کماکان ادامه دارد. این موضوع روی ایجاد واحدهای جدید و رشد صدور پروانههای بهرهبرداری اثرات منفی بر جای گذاشته که همین موضوع توانسته بازارهای کالایی مهم کشور را وارد رکود کند. کارشناسان بخش مسکن معتقدند کاهش شدید منابع سرمایهای برای رونق ساخت و ساز در این بخش در کنار افت شدید تقاضا در این بازار باعث رکود فعلی در این بازار شدهاند.این در حالی است که بسیاری از کالاهای پایه که در حال حاضر در بورس کالا مورد معامله قرار میگیرند با ضریب بالایی از همبستگی در انتظار روشن شدن وضعیت این بخش مهم اقتصادی هستند. این در حالی است که در بخش صنعتی تا حدی وضعیت بهتر است. وزیر صنعت معتقد است در 10 ماهه امسال بخش صنعت با 5 درصد رشد روبهرو شده است که این میزان رشد صنعتی میتواند برای رونق بازارها مناسب باشد با این حال بدون رونق بخش مسکن نمیتوان به این رقم امید چندانی داشت به خصوص آنکه هنوز به پایداری رشد صنعتی با توجه به ریسکهای جدید نمیتوان امید چندانی داشت.

عدم اطمینان در بخش اقتصاد کلان

آمارها خوشبختانه از کاهش ریسکها در این بخش حکایت دارند با این حال ضروری است مولفههای مهم کلان اقتصادی برای رونق بازارهای کالایی تقویت شوند. آمارها نشان میدهند تشکیل سرمایه خالص در بخش ماشین آلات در کشور در خلال 5 سال منتهی به سال 94 در حدود 30 درصد کاهش یافته است. در بخش ساختمان نیز تشکیل سرمایه با کاهشی 14 درصدی مواجه شده و کل تشکیل سرمایه نیز افتی معادل 23 درصد را تجربه کرده است.به این ترتیب کاهش این مولفهها باعث شد رشد اقتصادی در برهههایی با 6 درصد افت روبهرو شود که اتفاقی کمنظیر برای اقتصاد ایران محسوب میشود. یکی از بخشهای مهم که از این ریسک تاثیر پذیرفتهاند بازارهای پایه هستند. در این بین البته رشد اقتصادی در مدار بازگشت قرار دارد و از طرفی تورم نیز که عامل مهم اثرگذاری بر بازارها و سمت و سوی آنها بوده به ارقام مناسبی زیر 10 درصد رسیده است. از طرفی به دلیل رفع تحریمها هزینههای فعالان این حوزهها در بازارهای جهانی کاهش یافته و در نتیجه انتظار میرود در شاخصهای اقتصاد کلان در سالهای پیش رو شاهد بهبود اوضاع باشیم.