آلومینیوم به رشد قیمتی خود ادامه می‌دهد

موجودی این انبارها در یک سال گذشته یعنی مصادف با فوریه ۲۰۱۶، بیش از ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تن بوده است. اما در ماه جاری یعنی فوریه ۲۰۱۷، این موجودی با بیش از ۲۰ درصد کاهش به ۲میلیون و ۲۴۵ هزار تن رسیده است. همین کاهش شدید تاثیر بسزایی در افزایش قیمت این فلز داشته است. قیمت شمش آلومینیوم عرضه شده در بورس فلزات لندن، همچنان بهمراتب بالاتر از قیمتهای جهانی آن در سال ۲۰۱۶ است.

یکی از دلایل اصلی رشد قیمت را باید کمبود عرضه در بازار دانست، زیرا موجودی این شمش در انبارهای بورس فلزات لندن افت شدیدی را تجربه کرده است. علاوه بر کاهش موجودی انبارهای LME، موارد دیگری نیز در این افزایش قیمتها موثر بودهاند که توجه به آنها میتواند در پیشبینی آینده بازار این فلز کمک کند. این موارد را میتوان در چند سطح طبقهبندی کرد که عبارتند از:

1- تولید فلز آلومینیوم در چین از یکسو با خطرات زیست محیطی بسیاری در این کشور همراه است؛ زیرا انرژی واحدهای ذوب در این کشور از سوختهای آلاینده تامین میشود. بنابراین از سوی وزارت محیطزیست این کشور پیشنهاد شده که حدود یک سوم از ظرفیت تولید آلومینیوم در این کشور کاهش یابد. تحقق این امر کاهش هرچه بیشتر عرضه و افزایش قیمت را به دنبال دارد. از سوی دیگر، افزایش هزینههای مواد اولیه، شرایط را برای واحدهای ذوب در چین و در کوتاه مدت دشوار میسازد. این رشد قیمتی حتی میتواند منجر به کاهش تولید در این کشور شود، زیرا چنین فشاری، کاهش سود این واحدها را به دنبال دارد.

2- سیاستهای دونالد ترامپ میتواند منجر به افزایش مصرف این فلز در بازارهای جهانی شود. با امضای فرمان اجرایی مبنی بر ایجاد دیوار میان مکزیک و ایالات متحده آمریکا و شروع به ساخت آن در اواخر ماه ژانویه ۲۰۱۷ میتوان به افزایش مصرف آلومینیوم در این کشور بیش از پیش امیدوار بود. در ضمن مکزیک هفتمین خودروساز برتر دنیا بهشمار میرود که حجم عمده تولیدات خود را به آمریکا صادر میکند. بنابراین، این اقدام تاثیر بسزایی بر بازار فلزاتی چون آلومینیوم خواهد داشت. البته هنوز هم آمارها حاکی از آن است که بازار این فلز در سال ۲۰۱۷ با 1/1 میلیون تن مازاد تولید مواجه بوده، اما پیشبینیهای بلندمدت نشان میدهد که در سال ۲۰۲۱ با حدود 1/2 میلیون تن کسری مواجه خواهد شد. بنابراین پیشبینیها حاکی از آن است که بازار آلومینیوم در پایان این دهه به مسیر کسری بازگردد. البته پژوهشها نشان میدهد چنین امری، مشروط به این موضوع است که تا چه میزان بتوان ظرفیت کشور چین را مهار کرد. موسسه BMI پیشبینی کرده است همانطور که میتوان به افزایش قیمتها در آینده امیدوار بود، میتوان انتظار داشت که چین میزان تولید خود را در یک برنامه بلندمدت کاهش دهد و حتی گفته میشود که برای این کاهش ظرفیت، برنامهریزیهای لازم انجام شده است.