سرمایه‌های راکد در بن‌بست سپرده‌گذاری

آیا نقدینگی جذب سایر بازارها خواهد شد و آیا زمینه آن در بورس، بازار ارز و سکه، خودرو، مسکن وجود دارد یا اینکه بانکها برای حفظ سپردهگذاران خود مجبور به رقابت بیشتر و سود بالا برای جذب سپرده خواهند شد؟

برخی کارشناسان میگویند که سپردهگذار و بانکها جز حفظ سپرده در بانک چارهیی ندارند و این موضوع به قیمت بالا رفتن نرخ سود در بازار بین بانکی و بانکها تحقق خواهد یافت اما این به نوعی گرفتار شدن سرمایه در بنبستی است که نه راه پیشی برای آن وجود دارد نه راه بازگشتی قابل تصور است.

اخیرا برخی کارشناسان در تحلیل خود گفتهاند که آمار نیمه شفاف بانکها که اخیر با اعمال سیاستهای بانک مرکزی پیش آمده، نشاندهنده وقوع تغییرات وسیع در مقاصد سرمایهگذاری در آینده نزدیک دارد.

انتشار صورتهای مالی بانکهای صادرات، ملت و تجارت که بر مبنای استانداردهای IFRS تهیه شده و بخشی از ذخایر لازم را درخصوص مطالبات مشکوکالوصول در گزارشات خود گنجاندهاند، باعث شده که نقاط ضعف قبلی صورتهای مالی بانکها و فشار وارد شده بر بانکها از سوی دولتهای قبلی و فعلی نمایان شود.

فشار مضاعف بر بانکها

سالها بود که در فعالیتهای بانکی با وجود فشار دولت، بدهی بالای دولت و شرکتهای دولتی به بانکها، مطالبات معوق بالای 11درصد تسهیلات و... اما همچنان بانکها سود ده بودند و بسیاری از طلبهای خود از دولت را به عنوان درآمد شناسایی میکردند و در نهایت بانک سود ده معرفی میشد.

همچنین نرخ سودهای بالای سپرده بانکی که سود آن در بسیاری از سالها بالاتر از بازدهی مسکن، دلار و سکه و طلا بوده است موجب هجوم نقدینگی به سپردههای بلندمدت و کوتاهمدت و افزایش سهم سپردههای درازمدت در 10سال اخیر شده است.

بر این اساس، بانکها تمام تلاش خود را برای سود ده بودن بانک به کار میگرفتند تا سپردهگذاران و سهامداران را خوشحال نگه دارند و مشکلات ساختار مالی بانکها کمتر اظهار شود.

اما حالا مشکلات با صورتهای مالی نمایان شده است و بیش از همه بانکهای بزرگ خصوصی شده که بار سنگین تعهدات و انتظارات دولت و نهادهای دولتی را به دوش گرفتهاند و حتی در ساماندهی موسسات غیرمجاز و طرحهای اقتصادی و عمرانی مشارکت دارند بیش از دیگران با مشکل مواجه هستند.

این بانکها اگر تنها کار بانکی انجام میدادند و به عنوان وکیل و واسطه وجوه عمل میکردند قطعا با توجه به سودآوری سپردهها، نرخ تورم و درآمد حاصل از فعالیتهای بازرگانی میتوانستند سود ده باشند اما از آنجا که علاوه بر پرداخت سود بالا به سپردهگذاران و بیشترین سود در بین داراییهای موجود و بالاتر از سود دلار و طلا و سکه و مسکن و خودرو و... باید به سپردهگذار سود بدهند و در عین حال باید تسهیلات تکلیفی و فشارهای مالی اقتصاد کشور را نیز تحمل کنند در نتیجه نهتنها با انتقاد نسبت به وجه التزام و جریمه مواجهند بلکه در عین حال باید به ساماندهی موسسات غیرمجاز نیز اقدام کنند و در مشکلات اجتماعی مانند حادثه ساختمان پلاسکو که اکنون بانک پارسیان و 6 بانک ملی، ملت، تجارت، صنعت و معدن، صادرات و... درحال فعالیت هستند باید بار سنگین هزینهها را هم به دوش بکشند.

زیان عملکرد بانکها

عملکرد 9ماهه اول امسال نشان میدهد که یکی از بانکهای بزرگ خصوصی شده در ٩ماهه سال ٩٥ زیان ٢٧٠٠میلیارد تومانی داشته و زیان انباشته آن به ٤٧٠٠میلیارد تومان بالغ میشود و احتمال قوی در پایان سال مشمول ماده ١٤١ میشود.

بانک بزرگ خصوصی شده دیگر در پایان ٩ماهه سال ٩٥ زیان انباشته ٢٧٠میلیارد تومانی داشته است.  بانک خصوصی شده بعدی نیز با زیان ٧٥٠میلیارد تومانی در ٩ماهه ٩٥ زیان انباشته ١٢٤٠میلیارد تومانی دارد.

در بین بانکهای خصوصی که از ابتدا خصوصی بودهاند، یک بانک بزرگ خصوصی نیز در ٩ماهه سال ٩٥ زیان ١٢٠٠میلیارد تومانی داشته و زیان انباشته آن ٥٥٠ میلیارد تومان است. بانک خصوصی بعدی نیز در دوره ٩ماهه ٩٥ زیان ١١٠٠میلیارد تومانی داشته و زیان انباشته آن بالغ بر ١٢٠٠میلیارد تومان میشود.

بانکهای سرمایه، ایران زمین، دی، شهر و...  هم توان اعلام اطلاعات مالی خود را ندارند و نماد آنها در بورس بسته است.

اما در گزارشها و صورتهای مالی و حاشیههای این اخبار به این نکته مهم اشاره نمیشود که بانکهای کشور حتی در ساماندهی موسسات غیرمجاز مانند میزان، ثامنالحجج و... مشارکت داشته و بخشی از منابع نقد و توان مدیران و پرسنل برای این امور به کار گرفته شده و این هزینههای سنگین هیچ ربطی به عملکرد بانکی ندارد بلکه حاصل وضعیت اقتصاد کلان و کسب و کار کشور، سوءاستفاده عدهیی از موسسات غیرمجاز، فشار بر بانکها برای مخارج بیشتر در دوران تحریم و پس از آن بوده است.

بر این اساس در صورتی که قرار باشد، بحران بانکها را هر چه سریعتر ساماندهی کنند علاوه بر زیان انباشته صورتهای مالی بانکها باید به تعهدات و طلبها و بدهیهای دولت و فشارهای موجود حاصل از فضای اقتصاد کلان نیز توجه شود.

به عنوان مثال در موضوع ساماندهی موسسات غیرمجاز «میزان» و «ثامنالحجج» هزاران میلیارد تومان از منابع بانکها و بانک مرکزی برای این اقدام به کار گرفته شده و تا زمانی که همه داراییها فروخته نشود و به سیستم بانکی تزریق نشود به عنوان بخشی از هزینههای شبکه بانکی تلقی خواهد شد و به عبارت دیگر بانکها از این راه، آبرو و اعتبار سیستم بانکی کشور را حفظ کردهاند و مانع از بحرانی شدن وضعیت موسسات غیرمجاز و شبکه مالی و پولی کشور شدهاند.

برخی کارشناسان میگویند که ضعف عملکرد بانکها ریشه چندین ساله دارد و نیاز به شفافسازی دارد اما باید پرسید که در ماههای پایانی دولت یازدهم با چه هدفی دنبال میشود؟ زیرا انعکاس این اطلاعات در سطح عموم جامعه ممکن است منجر به سلب اعتماد سپردهگذاران در بانکها و اقدام به خروج نقدینگی شود درحالی که سپرده در بانکها با درصد بهره بالا نگهداری میشوند و خروج آنها میتواند، موجبات مشکلات مختلف در بازار ارز و سکه، مسکن و خودرو و... شود.

عدهیی معتقدند که این موضوع میتواند موجب رونق بازار سایر داراییها و تولید و بورس شود. عدهیی نیز گفتهاند برای مقابله با پولشویی و مذاکره با بانکهای جهان، مقابله با فساد و رانت و... باید این کار انجام میشد و هر چه دیرتر انجام شود، خسارتهای سنگینتری وارد خواهد کرد.

لذا این سیاست و شجاعت دولت را باید شایسته تقدیر دانست که حتی در ماههای پایانی دولت یازدهم حاضر به انجام چنین سیاستی شده است و البته برخی صاحبنظران میگویند که دولت برای مذاکره در سطح جهان چارهیی نداشته و باید این سیاست بلافاصله پس از برجام اجرایی میشد تا وضعیت بانکها شفافسازی شود.

منطقا اگر این سیاست بهطور آگاهانه از طرف دولت طرح شده باشد در ادامه میتواند به سمت سرمایهگذاری در بخش مسکن سوق داده شده و وسیلهیی برای خروج از رکود بازار و بهبود وضعیت اشتغال باشد. چالشهای قابل پیشبینی در این مسیر نیز عدم توانایی بانکها در پاسخگویی متقاضیان، انتقال وجوه سپرده و نهایتا وقوع بحرانهای اجتماعی مشابه سپردهگذاران ثامنالحجج، کاسپین و... خواهد بود.

اما برخی کارشناسان میگویند که کنترل تورم در بازارهای جدید مقصد سرمایهگذاری نیز باید تحت کنترل باشد. زیرا خروج نقدینگی از بانکها ممکن است، نگرانی و نوسانهایی را موجب شود و مشکلات را پیچیدهتر از وضعیت بانکها کند.

پلاسکوی بانکی

زیانده بودن بانکها ریشه در سیاستهای اقتصادی سالهای گذشته، ضعف نظارت بانک مرکزی در سالهای قبل و تحمیل تسهیلات تکلیفی و سرکوب مالی و انتقال تعهدات دولت به شبکه بانکی دارد.  کوه یخ زیان بانکها پس از سالها پنهان شدن سر برآورده و اگر دولت اقدام عاجلی نکند با پدیده پلاسکوی بانکی مواجه خواهیم شد.

تغییر مقصد سرمایهگذاری

اما برخی دیگر از صاحبنظران معتقدند که این وضعیت موجب خروج سپردهها نخواهد شد. جای سپرده در بانک است و اتفاقا اگر از سپرده درازمدت به جاری منتقل شود، میتواند موجب رشد ضریب فزاینده و گردش مالی بیشتر و رونق بازار شود.

به عبارت دیگر سپردهها از حالت ذخیره ارزش و سرمایهگذاری به شکل سوداگرانه درآمده و سیالتر خواهند شد. یعنی در حسابهای جاری و سرمایهگذاری کوتاهمدت نگهداری خواهند شد.

جالب است، بدانید که از رقم کل نقدینگی کشور حدود 95 الی 97درصد به شکل سپرده درازمدت است و از این میان چیزی حدود 50درصد به شکل سپردههای دیداری و سرمایهگذاری کوتاهمدت است و اگرچه سهم کوتاهمدت کمتر از بلندمدت است اما در سالهای اخیر رشد سپرده کوتاهمدت بالاتر از رشد بلندمدت بوده و نشاندهنده تغییر مقصد سرمایهگذاری از بلندمدت به کوتاهمدت و کارتهای اعتباری و حسابهای جاری است.

هر چه ماندگاری سپردهها کمتر شود به معنی ورود اقتصاد به شرایط سوداگرانه است و میتواند موجبات حرکتهای سوداگری در بازار ارز و... را موجب شود. به خصوص آنکه بعد از رشد نرخ ارز در سال جاری، به نظر میرسد که با یکسانسازی نرخ ارز و حذف ردیفهای واردات با ارز مبادلهیی، به تدریج رشد تقاضا برای دلار افزایش یافته و نرخ دلار در سال 96 افزایش یابد.

رقابت بیشتر بانکها برای نرخ سود بیشتر

بخشهایی مانند مسکن فاقد ظرفیت لازم برای جذب سپردهها و نقدینگی است و مسکن فعلا در رکود به سر میبرد. لذا به نظر میرسد که چارهیی جز شروع مجدد رقابت بانکها در پرداخت سود بالاتر نباشد تا از این طریق فعلا اتفاقی در سایر بازارها رخ ندهد و نرخ ارز و طلا نیز نوسان نداشته باشد.

با افزایش نرخ سود سپردهها هرچند بانکها زیاندهتر خواهند شد ولی ترکیب سپردهها به سمت سپردههای بلندمدت سرمایهگذاری سوق خواهد یافت و این موضوع تنها راهحلی است که میتواند تغییر ترکیب سپرده بانکها را مهار کند.

اما باید توجه داشت که بسیاری از سپردهگذارانی که در موسسات غیرمجاز سپرده گذاشته بودند فقط جذب نرخ سود بالا شدند و همین امر به آنها ضرر زد. بانکی که در این شرایط اقتصادی نرخ سود جذاب بالای 22درصد برای سپردههای بالا پیشنهاد میدهد خود را در معرض ریسک بالا قرار میدهد. باید با دقت بیشتر در چنین بانکی سپردهگذاری کرد.

لذا سپردهگذاران نباید به بانکها برای سود بیشتر فشار وارد کنند زیرا این موضوع عملا سرمایه مردم را در معرض ریسک و خطر قرار میدهد و نباید به خاطر چند درصد سود بیشتر، اقتصاد و بانکهای کشور را در معرض تهدید قرار داد.

خروج سپرده به صلاح نیست

با وجود وضعیت بانکها، عدهیی از صاحبنظران معتقدند که وضعیت نوسان بازار ارز و طلا، رکود بازار مسکن و سایر داراییها، نوسان شاخص بورس و... باعث شده که برای افراد بدون ریسک، باز هم سپردههای بانکی بهترین محل برای سرمایهگذاری باشد. زیرا همچنان نرخ سود 15درصدی بانکها بهترین سودآوری را دارد.  برخی کارشناسان در پاسخ به اتباع ایرانی مقیم خارج کشور میگویند که یک سپردهگذاری با نرخ سود حداقل 15درصد در هر بانکی بهتر از نوسان سایر داراییهاست و البته باید سپردهها در سطح زیر 100 میلیون تومان نگهداری شود تا مشمول صندوق ضمانت سپردهها باشد و ریسک آن در موسسات اعتباری و بانکها تامین شود. کسانی که علاقهمند به سپردهگذاری ارزی در ایران هستند نیز میتوانند تا سقف 100میلیون تومان از خدمات صندوق ضمانت سپردهگذاری استفاده کنند و معادل این رقم را به صورت ارز در حساب ارزی خود در بانکهای ایران سپردهگذاری کنند.  اما برخی دیگر از کارشناسان در حال حاضر اوراق سرمایهگذاری مانند طرح لوتوس، اوراق خزانه اسلامی دولت، اوراق مشارکت دولت، اوراق سپرده سرمایهگذاری عام که بدون ریسک هستند را توصیه میکنند.  عدهیی دیگر از کارشناسان نیز میگویند که اگر علاقهمند به مطالعه و پیگیری اخبار باشید سرمایهگذاری در بورس منافع بیشتری دارد.

وضعیت حساب پشتیبان

وضعیت حساب پشتیبان نیز یکی از نگرانیهای موجود کارشناسان است و عدهیی مانند دکتر عبدهتبریزی خواستار توقف حسابهای پشتیبان هستند تا برای حساب جاری کسی سود از بانک دریافت نکند.

برخی مدیران بانکی میگویند که حساب پشتیبان همان حساب سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت روزشمار است که بانکها برای جلوگیری از استفاده نهادهای دولتی و مجلس از حساب جاری و همچنین جهت تشویق شرکتها و کاسبها به افتتاح حساب جاری نزد آنها اقدام به ایجاد آن میکنند.

اما منتقدان میگویند که جلوگیری از نهادهای دولتی بهانه مناسبی نیست زیرا موضوع وام ازدواج با استفاده از حسابهای جاری نباید باعث شود که رقم قابل توجهی برای سود حسابهای پشتیبان پرداخت شود.