ایران همچنان صادرکننده محصولات نیمه‌ساخته چرم است

علی کاشانی پور گفت: ایران سالانه حدود 20 میلیون جلد پوست سبک گوسفندی، استحصال میکند و یکی از بزرگترین کشورهای دارای منابع پوست در جهان است، اما اکنون به دلیل حجم بالای استحصال پوست در کشور و عدم وجود ظرفیت تولیدی، تنها جذب 10 درصد تولیدات جهت مصارف داخلی میسر است و مازاد 90 درصدی تولید به ناچار باید صادر شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران افزود: متاسفانه طی سه دهه گذشته به دلیل عدم توجه کافی به این صنعت، امکان تولید چرم مرغوب با قیمت رقابتی جهت صادرات محصولات چرمی به وجود نیامده و ایران همچنان به عنوان صادرکننده محصولات نیمهساخته سالامبور و وتبلو در دنیا شناخته میشود.

وی تصریح کرد: نبود استراتژی مشخص و عدم وجود زیرساخت مناسب، بالا بودن قیمت تمامشده، بالا بودن تعرفه واردات مواد شیمیایی و ماشین آلات، فرسودگی واحدهای موجود جهت تولید چرم صادراتی و همچنین عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و برخورد با تعرفههای بسیار بالا در بازارهای هدف صادراتی، باعت شده تا محصولات به صورت سالامبور با ایجاد ارزش افزوده 25 درصد و وتبلو با ایجاد ارزش افزوده 35 درصد صادر شود.

کاشانیپور بیان داشت: با توجه به عدم حمایت از این صنعت توسط متولیان مربوطه از سالهای گذشته تاکنون، حال وزارت صمت تنها با شعار حمایت از تولید، به وضع عوارض بر صادرات سالامبور و وتبلو گوسفندی از ابتدا سال 94 روی آورده و عملا به جای حمایت از این صنعت باسابقه و با ظرفیت، به سیاست تنبیه روی آورده است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران افزود: متاسفانه این روش باعت شده اکنون، دریافت عوارض به یک معضل در این صنعت تبدیل شده و نه تنها به شدت به صادرات لطمه بزند؛ بلکه دستیابی به ارزش افزوده بالاتر و ارزآوری بیشتر در حوزه صادراتی را نیز با اختلال مواجه کند.

وی اظهار داشت: این در شرایطی است که با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت گذشته، از نیمه سال 91، عوارض بر روی صادرات این محصولات وضع شد و این روند تا نیمه سال 93 برقرار بود؛ در حالی که همین تصمیم باعث شد، آمار صادرات از مرز 200 میلیون دلار سال ٩١ به حدود 137 میلیون دلار در سال ٩٢ کاهش یابد؛ اما در دولت یازدهم که وضع عوارض به صورت مقطعی لغو شد، مجدد صادرات رونق گرفت.

کاشانیپور بیان داشت:  متاسفانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس ماده 104 قانون برنامه پنجم و تصویب در شورای اقتصاد، وضع عوارض صادراتی بر این صنعت از ابتدای سال ٩٤ به روال قبل بازگشته و صادرات این کالاها در مقابل عوارض صادراتی 10درصدی، با افزایش پلکانی 5 درصد در هر سال، اجرایی شده است، در صورتی که با عنایت به ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که نسبت به ماده 104 و قانون دایمی مؤخر است، تمام شرایط مصرع نقض و ادامه اخذ عوارض مبنای قانون ندارد.

وی اظهار داشت: از زمان وضع عوارض تاکنون، با کاهش 50 درصدی ارزشی و 27 درصدی وزنی در صادرات مواجه هستیم؛ ضمن اینکه پرداخت عوارض بالغ بر 50 میلیارد تومان توسط صادرکنندگان در شرایط سخت رکود، کمبود نقدینگی را رقم زده است؛ به نحوی که نه تنها افزایش صادرات چرم اتفاق نیفتاده، بلکه صادرات آن هم، نسبت به قبل از عوارض کاهش یافته است.

کاشانی پور گفت: بنا بر آمارهای گمرک ایران، ارزش 200 میلیون دلاری صادرات این کالا در سال 91 به کمتر از 30 میلیون دلار در 9 ماه امسال کاهش یافته است و در صورت ادامه این روند و افزایش عوارض به 20 درصد از ابتدای سال 96، پیش بینی میشود کل صادرات در سال آتی مجددا به شدت کاهش خواهد داشت.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران از ارسال نامهای به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر توقف دریافت عوارض صادراتی خبرداد و یادآور شد: با توجه به شرایط بحرانی در این صنعت، ادامه اخذ عوارض و عدم توجه دستگاههای ذیربط، صادرات متوقف خواهد شد که بر این اساس، این اتحادیه با ارسال نامه و درخواست از معاون اول رییس جمهور جهت تعیین تکلیف نهایی، اقدام کرده است و منتظر دستور وی است.