خودروسازان در جمع موسسات مالی غیرمجاز/ ماجرای شبه جزیره‌های بانکی

رفتار برخی بانکهای متخلف و مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای همه دردسرهای زیادی به وجود آورده است. از سپردهگذارانی که بیاعتنا به تذکرات سیاستگذار پولی و بانکی اقدام به سپردهگذاری در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کردهاند تا بانک مرکزی که هرروز و هرروز باید برنامه و تدبیری جدید برای مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز داشته باشد.

داستان این مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و البته عملیات بانکی غیرقانونی آنها که همراه با ارائه سودهای اغواکننده به مشتریان شده است، هرروز زیان دیدگان زیادی را روانه خیابانها میکند تا بلکه بتوانند با تجمع و رایزنی، مشکل خود را حل کرده و به پولی که بهزحمت به دست آوردهاند و با هزار امید و آرزو به «بهاصطلاح» بانکها سپردهاند، برسند؛ اما حتی اگر آنها دوباره به اصل پول خود و نه سودهایی که خوابش را میدیدند، برسند، وقت و انرژی زیادی را ازدستدادهاند و استرسهای فراوانی را هم در این راه تجربه کردهاند.

اما اکنون به این گردونه ناسالم عملیات مالی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، برخی خودروسازان هم اضافهشدهاند. خودروسازانی که رویای جذب نقدینگی با روشهای بانکی و اغواکننده را در سر میپرورانند و میخواهند که به هر روشی که شده، پولهای در دست مردم را در اختیار بگیرند و ضعفهای خود در عرصه تأمین مالی را به این وسیله جبران کنند.

این نرخ شکنی در سود سپرده که در طرح خودروسازان هم به چشم میخورد، در شرایطی است که این روزها بانکدارانی که در چارچوب مصوب شورای پول و اعتبار اقدام به پرداخت سود به سپردهگذاران خود میکنند، به دنبال یک تجمیع نظر در مورد نرخ سود هستند تا بلکه علاوه بر اینکه بازار سوددهی به سپردههای مشتریان نظم و نسقی بدهند؛ ضمن اینکه از رقابتهای منفی که باعث خروج سپرده از بانکهایشان میشود و راه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یا بانکهای نرخ شکن را در پیش میگیرند، هم جلوگیری کنند؛ غافل از اینکه اکنون علاوه بر همتایان غیرمجازشان، باید با خودروسازان هم رقابت کنند.

البته خودروسازان موضوعاتی را مطرح میکنند که شاید بهزعم خودشان در حال اجرای مصوبه قانونی هست؛ چراکه بهموجب اصلاحیه هیئتوزیران مورخ ۱۳۹۵.۱.۲۲، عرضهکننده موظف است در سامانه اطلاعرسانی خود نسبت به فروش اینترنتی محصولات با قید مشخصات خودرو و شرایط فروش از قبیل قیمت نهایی محصولات، نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ، تجهیزات درخواستی، سود مشارکت، زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام کنند؛ همچنین بهموجب این اصلاحیه، عرضهکننده موظف است در قرارداد پیشفروش، سود مشارکت وجوه دریافتی را از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت کند و در صورت تأخیر در تحویل خودرو، از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرفکننده، مبلغ خسارت تأخیر در تحویل را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و بپردازد.

اما شرکتهای خودروساز با دستاویز قرار دادن مصوبه مذکور و سود مشارکت وجوه دریافتی در قرارداد پیشفروش، اقدام بهنوعی سپرده گیری خلاف قوانین و مقررات ناظر بر نظام پولی و بانکی میکند. بدین ترتیب که در قالب طرحهایی اعلام میکنند که سود در نظر گرفته را روزانه محاسبه و بهصورت ماهانه بهحساب مشتری واریز میکنند؛ جالب اینکه در صورت انصراف، سود در نظر گرفتهشده به مشتری تا زمان ثبت درخواست انصراف در سیستم فروش تعلق میگیرد.

تردیدی وجود ندارد که چنین سازوکاری ولو اینکه از عناوین مندرج در مصوبه هیئت محترم وزیران ازجمله سود مشارکتی و سود انصراف بهره گرفته باشد، مصداق سپرده گیری از عموم بوده که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است و موجب اخلال در سیاستهای پولی و اعتباری کشور را فراهم میکند.

نکته حائز اهمیت آن است که بر اساس همان مصوبه هیئتوزیران، نرخ سود مشارکت در شرایط پیشفروش قطعی، باید معادل حداقل نرخ سود سپرده وفق مقررات نظام بانکی در مدت قرارداد باشد؛ حالآنکه در حالت پیشفروش عادی، این سود باید حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یکساله نظام بانکی در نظر گرفته شود، این در حالی است که نرخ سود ۲۴ درصد تعیینشده در طرحهای خودروسازان، در تعارض با مصوبه هیئتوزیران و نرخهای سود سپرده بانکی تعیینشده توسط شورای پول و اعتبار است.

البته باید به این نکته هم توجه داشت که طبق قانون، مسئولیت نظارت بر چنین عملکردهایی از سوی خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت است و به نظر هم میرسد که اگر مشکلی در پول مشتریانی که در چنین طرحهایی وارد سرمایهگذاری میشوند، پیش آید، وزارت صنعت باید طبق قانون پاسخگو باشد.

در این میان به نظر میرسد که مردم باید چنین طرحهایی را بهخوبی رصد کرده و اگر هم قرار است سپردهگذاری برای کسب سود بیشتر داشته باشند، خود را خواسته یا ناخواسته در دام سودهای غیرقانونی و اغواکننده نیندازند، چراکه به نظر نمیرسد بانک مرکزی با اینگونه پرداخت سودها، موافقت داشته باشد.