دستورالعمل ساماندهی مطالبات معوق، به بانک ها ابلاغ شد

'عباس کمرهای' یکی از اولویتهای مهم بانک ملی ایران در سال جاری در کنار مباحث کلان ، مشتری مداری و ترویج بانکداری الکترونیک را موضوع وصول مطالبات معوق بانک ها عنوان و تاکید کرد که بانک مرکزی بر همین اساس طی هفته گذشته دستورالعمل مربوط به وصول مطالبات معوق را به بانک ها ابلاغ کرد.

به گفته ی کمرهای،براساس ماده 29 قانون بودجه سال 1391 در خصوص ساماندهی میزان مطالبات معوق بانک ها که در بودجه سال گذشته هم این بر این ماده واحده تایید شده بود ، بانک مرکزی مکلف به تهیه دستورالعمل ها و آئین نامههای اجرایی ساماندهی مطالبات معوق بانکها شد.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران افزود: این دستورالعمل سال گذشته به علت طولانی شدن زمان تهیه آئین نامهها و دستورالعملهای مربوطه به مرحله اجرایی شدن نرسید و بانک مرکزی آئین نامههای اجرایی آن در سال جاری و طی هفته گذشته به بانکهای عامل ابلاغ کرد.

به گفته ی وی، بانک ملی از ابتدای سال جاری توانسته است با استفاده از امکانات و ظرفیت های موجود، ماده 29 قانون بودجه سال 1391 را برای وصول مطالبات معوق به مرحله اجرا بگذارد.

این عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با بیان اینکه در همین راستا کمیته های وصول مطالبات معوق در سراسر کشور تشکیل شده است، ادامه داد: هر کدام از اعضای هیات مدیره بانک ملی مسئولیت کمیتههای چندین استان را به عهده دارند.

کمرهای افزود: این کمیتهها هم اکنون در قالب کارگروههای متعدد از طریق مذاکره در حال پیشبرد اجرای ساماندهی مطالبات معوق هستند.

وی گفت: بر اساس برنامه ها قرار است که میزان مطالبات معوق تا پایان سال جاری به رقم تعیین شده و حتی پائینتر از میزان مصوبه هیات دولت ، کاهش یابد.

کمرهای در مورد استفاده از ابزارهای مالی جدید بر ایجاد تعادل در میزان منابع و مصارف بانک ها نیز اظهار داشت: اگر ابزارهای جدید مالی فقط تبدیل از سپرده به سپردهای دیگر باشد، به طور حتم اثر قابل توجهی بر بهبود عملکرد پولی-مالی بانک ها نخواهد داشت ، اما اگر تبدیل جریان جدیدی در راستای کاهش حجم نقدینگی و انتقال به سمت تولید شود، شاهد ایجاد تحول در منابع مالی بانکها به ویژه کنترل مصارف و منابع آنها خواهیم بود.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران افزود: یکی از اولویتهای مهم بانکها تسویه بدهیهایشان به بانک مرکزی است وبرخی از بانکها بهره گیری بین 80 تا 85 درصد را برای منابع و مصارف خود طبیعی می دانند.

کمرهای ادامه داد: از مجموع رقم گفته شده بخشی از آن را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع میکنند و 4 تا 5 درصد را هم به صورت نقد نزد خودشان برای پاسخگویی به مراجعان در مورد سپردهگذاری نزد خود نگه میدارند.

کمرهای تصریح کرد: برخی دیگر از بانکها به خصوص بانکهای دولتی بنا به علل مختلف از جمله تکالیفی که از سوی دولت و قانون به آنها تکلیف شده 100 درصد منابع خود را مصرف کرده و حتی از منابع پرقدرت بانک مرکزی هم استفاده کردهاند به همین علت بانک ملی با تشکیل کمیته ساماندهی مطالبات معوق دنبال تسویه بدهی خود به بانک مرکزی است.