دورنمای تجارت جهان در 2016

بانک جهانی گزارش جدید خود با عنوان «توسعه تجاری 2016» را منتشر کرد. در این گزارش آمده است که طی سال گذشته میلادی افزایش نااطمینانی‌های ناشی از سیاست‌گذاری‌ها بر تجارت جهان اثر منفی داشته و موجب کندی رشد آن شده است.

بر این اساس، سال 2016 پنجمین سال متوالی است که رشد تجارت کند شده اما سالی است که در آن تجارت جهانی ضعیفترین عملکرد را از زمان بحران مالی جهان تاکنون به ثبت رسانده است. براساس این گزارش بانک جهانی، رشد ضعیف تجارت در سال 2016، هم در کشورهای پردرآمد مشاهده شده است و هم در اقتصادهای در حال توسعه. بنا به عقیده بانک جهانی، روند تحولات تجارت جهانی در سال 2016 منعکسکننده چند عامل بوده است که از جمله آنها میتوان به رشد کند اقتصاد جهان، سطح پایین قیمت کالاها، نااطمینانیهای روزافزون نسبت به سیاستگذاریها و نزدیک شدن عوامل تولید به نقطه حداکثر رشد اشاره کرد.

بر این اساس، دادههای بهدست آمده از تجارت جهان نشان میدهد که رشد تجارت جهان در سال 2016 تنها کمی بیشتر از یک درصد بوده و این در حالی است که این رشد در سال 2015 بالغ بر 2 درصد و در سال 2014 بالغ بر 72/7 درصد بوده است. در شرایطی که در دیگر سالهای پس از بحران مالی جهان، کندی تجارت تنها به کشورهای پردرآمد محدود میشد، در سال 2016 این کندی هم در کشورهای پردرآمد مشاهده شد و هم در کشورهای در حال توسعه. رشد تجارت در بخش خدمات در سال 2016 بهبود بیشتری را نشان داد. بانک جهانی همچنین با اشاره به روند تجارت در سال 2016 عوامل ساختاری را که بر آن موثر بودهاند به این شرح برشمرد: نزدیکشدن عوامل تولید به نقطه حداکثر رشد و کندی گامهای آزادسازی تجارت. برخی از عوامل چرخهای همچون رشد کند اقتصاد جهانی و سطح پایین قیمتها نیز در این میان موثر بودهاند. نااطمینانیها نسبت به سیاستگذاریها هم بر وخامت کندی تجارت جهان در سال 2016 افزود. این گزارش با تجزیه و تحلیل داده های مربوط به 18 کشور در بازه زمانی 30 ساله به این یافته رسیده است کـه افزایش نااطمینانی نسبت به سیاستگذاریها در سال 2016 موجب شد تا رشد تجارت 0/6 درصد کاهش یابد.

این گزارش همچنین شواهد جدیدی را در مورد ارتباط کندی رشد تجارت با کندی رشد بهـرهوری ارائـه مـی کند. بر این اساس، کسادی تجارت منعکسکننده رکود عوامل زنجیرههای تولید است که به نوبه خود تضعیف رشد بهـرهوری از طریـق کاهش توزیع بینالمللی نیروی کار کارآمد و نفوذ فناوری را بهدنبال خواهد داشت. ارتقای زنجیرههای عوامل تولید از طریق تعمیق توافقنامههای تجارت آزاد که هزینههای تجاری را کاهش داده و زیرساختهای موسسات را بـرای روانسـازی فعالیتهای برونمرزی فراهم میکند، میسر میشود. بر این اساس، طی سالهای گذشته تخصصی شدن واردات کالای واسطهای و استفاده از آن در تولید کالاهای صادراتی (رشد ارزش افزوده خارجی در صادرات) به همراه جریانـات پیشرفت فناوری به ارتقای بهرهوری اقتصادها منتج شده است و حفظ و توسعه دستاوردهای موافقتنامههای تجاری بـه رشـد بهرهوری کمک میکند.

بانک جهانی در این گزارش خود از دادههای تولید هر کشور در هر سال استفاده کرده است تا بتواند ارتباطی بین بهرهوری و زنجیره عوامل تولید را نشان دهد، تحلیلی که 13 بخش در 40 کشور را طی 15 سال مورد بررسی قرار داده است. در این تحلیل نتیجهگیری شده که مشارکت در زنجیره عوامل تولید یک عامل مهم در بهرهوری نیروی کار است. بر این اساس، از سال 2012 تا 2016 تجارت جهانی در هر سال 3 درصد رشد داشته که این کمتر از میانگین 7 درصدی پیش از بحران طی سالهای 1994 تا 2008 بوده است. رشد بهرهوری نیز در سالهای پس از بحران مالی بهطور میانگین به یک درصد کاهش یافته که این رشد در سالهای پیش از بحران بهطور میانگین 2 درصد بوده است.

مشاهده نظرات