اختیار معامله مدل موفق دنیا برای مدیریت ریسک حوزه کشاورزی

به نقل از بورس کالا، حامد سلطانی نژاد با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی به عنوان یکی از پایههای توسعه اقتصادی در دنیا گفت: پروژه توسعهای که اخیرا در بورس کالای ایران مورد توجه قرار گرفته است، توسعه بخش کشاورزی با استفاده از ابزارهای مالی نوین است. وی افزود: قرارداد اختیار معامله یک راه حل مبتنی بر بازار است که تعبیر و تفسیری از قیمت بازاریِ تمام اقداماتی که در فرآیند حمایت از بخش کشاورزی انجام میشود را ارائه میکند؛ این مدل که به دولت برای صرفهجویی در هزینهها کمک میکند مدل قراردادهای مشتقه همراه با بیمه درآمد است.

مدیرعامل بورس کالای ایران تصریح کرد: در قراردادهای اختیار معامله فروشندهی قرارداد متعهد میشود که در صورت درخواست خریدار، تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال معامله کند و قیمت اعمال نیز قیمتی است که در زمان قرارداد بر روی آن توافق شده و البته تضامینی هم دریافت میشود. وی توضیح داد: اگر از قراردادهای اختیار معامله برای محصولات کشاورزی استفاده کنیم میتوانیم دو یا سه ماه قبل از فصل برداشت که امکان برآورد سطح زیر کشت یا محصول کشاورز وجود دارد به هر کشاورز یک اختیار فروش اعطا کنیم که بتواند محصول خود را به دولت یا هر نهاد دیگری که متعهد این اوراق میشود بفروشد.

سلطانی نژاد گفت: امکان دیگری که در این مدل وجود دارد این است که قیمت این اختیار را دولت میتواند به صورت سوبسید پرداخت کند؛ نکته حائز اهمیت، برآورد دقیقی از محصول قابل برداشت کشاورز است بر این اساس قیمت را در قرارداد اختیار مشخص کرده و تعیین میکنیم کل قیمت یا بخشی از آن را به کشاورز سوبسید دهیم و بر حسب سطح زیر کشت هر کشاروز نیز به او اختیار فروش اعطا میکنیم. وی یادآور شد: همواره دولتها بخشی از محصولات کشاورزی را به عنوان ذخایر استراتژیک نگهداری میکنند که در این مدل دولت بخشی از ذخایر را در مالکیت خود نگه میدارد و مابقی اختیارها را به مناقصه عمومی گذاشته و به افرادی میفروشد که حائز صلاحیت هستند مثل نانوایان، آردسازها یا سایر صنایع غذایی مرتبط که امکان تحویل گندم از کشاورز را دارند.

سلطانی نژاد گفت: این آپشنها یا اختیارها قابلیت معامله در بازار ثانویه را دارند و خاصیت این روش ارزش گذاشتن به حمایت دولت از بخش کشاورزی است به این ترتیب که قیمت این حمایت استخراج میشود و بخش عمدهای از هزینههای تبعی کار کاسته میشود.

مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران تصریح کرد: با استفاده از این روش چالش موجود در ساختار کشاورزی فعلی که فروش محصول به قیمت بسیار نازل به واسطهگران، پیله ورها و کیف به دستهاست، مرتفع میشود.

سلطانی نژاد با اشاره به پتانسیل بالای اقتصاد ما برای توسعه بازار مشتقه، اظهار داشت: امسال ارزش معاملات بازار مشتقه در بورس کالای ایران از ارزش بازار معاملات فیزیکی پیشی گرفت و به میزانی بالغ بر ۱۱/۵ میلیارد دلار رسیده در حالیکه ارزش بازار معاملات فیزیکی حدود ۱۱ میلیارد دلار است. وی با اشاره به تجارب کشورهای مختلف دنیا  افزود: اگر به الگوی اقتصادی آمریکا نگاه کنیم اقتصاد این کشور بر پایه  دو بخش شکل گرفته است بخش نظامی و بخش کشاورزی و در عمل میبینیم اهمیت بخش کشاورزی کمتر از بخش نظامی نیست و به عنوان یک صنعت استراتژیک مورد توجه قرار گرفته است.

سلطانی نژاد این صنعت را همواره با تلاطماتی همراه دانست و گفت: تمامی کشورها از این صنعت حمایت میکنند حتی اگر مجبور به دادن سوبسید به بخش کشاورزی باشند. وی با اشاره به ریسکهای حوزه کشاورزی  از جمله جغرافیا،آب و هوا و میزان بارش گفت: ساختار کشاورزی در برخی کشورها از جمله کشور ما ساختار مالکیت خرد بوده و این ساختار نیازمند حمایت است.

سیاستهای حمایتی دنیا از صنعت کشاورزی

وی با توجه به سیاستهای حمایتی کشورهای دنیا توضیح داد: سیاستهای حمایتی از بخش کشاورزی در آمریکا از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۰ سیاست حمایت قیمتی بوده، به همان شیوهای که ما در حال حاضر در ایران به خرید محصولات کشاورزی از طریق خرید تضمینی اقدام میکنیم.

سلطانی نژاد افزود: در کشور ما هر سال دولت بخشی از بودجه خود را برای خرید محصولات کشاورزی اختصاص می دهد. آمارها نشان میدهد امسال تنها برای خرید محصول گندم مبلغی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان از بودجه مملکت اختصاص داده شده که این ۱۵ هزار میلیارد تومان نصف بودجه عمرانی کل کشور است. وی با تاکید بر این نکته که در تمام کشورها به این نتیجه دست یافتهاند که سیاست خرید تضمینی سیاست کارایی نیست گفت:  باید به سمت سیاستهای مبتنی بر بازار یا سیاستهای بازار گرا حرکت کرد.

سلطانی نژاد در ادامه گفت: سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۶ قانونی را وضع کرد که بر مبنای آن، سیاست های حمایتی مبتنی بر پرداخت پول به بخش کشاورزی را منع می کرد و از آن زمان تا سال ۲۰۱۶ آمریکا به سمت سیاستهای بازارگرا حرکت کرد.

مدیرعامل بورس کالای ایران به تجربه مشابه اتحادیه اروپا دراین زمینه اشاره کرد و گفت: این اتحادیه در سال ۱۹۶۰ سیاستهای مشترک کشاورزی را پیاده کرد و در سال ۱۹۸۰ به دلیل افزایش حجم محصول، یارانه ها به سمت صادرات متمرکز شد و بعدها نیز در سیاستهای حمایتی کشاورزی بازنگری شد. وی همچنین به تجربه برزیل به عنوان یکی از کشورهایی که از پیشرفته ترین سیاستها- از جمله گواهی سپرده کالایی و ابزارهای مشتقه- درحوزه کشاورزی استفاده میکند اشاره کرد و گفت: در این کشور نیز سیاست قیمت تضمینی مورد استفاده قرار گرفت یعنی قیمتی برای کشاورز در نظر گرفته میشد که بتواند محصول خود را بفروشد و در این طرح حداقل سودی برای کشاورز تضمین میشد.

سلطانی نژاد ادامه داد : در دهه ۱۹۹۰ این سیاست پیاده شد که کشاورزان بتوانند محصول خود را به انبارها بسپارند و گواهی سپرده یا قبض انبار منتشر شد که یک ابزار مالی تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار است؛ به پشتوانه این ابزار مالی که قابلیت معامله در بازار ثانویه را دارد، اعطای وام به کشاورزان در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: در سال ۱۹۹۷ حرکت به سمت آزادسازی قیمت و سیاست بازار محوری در پیش گرفته شد و البته سیاستهای مبتنی بر بیمه محصولات کشاورزی یا سطحی از درآمد کشاورز نیز در برزیل اجرا شد.

سلطانی نژاد همچنین به تجربه کشورهای کاستاریکا و مکزیک نیز به عنوان کشورهایی که از سیاست حمایتی مبتنی بر بازار بهره میگیرند اشاره کرد و گفت: این کشورها به خصوص کاستاریکا تمرکزشان بر صادرات محصولات کشاورزی است و برای این محصولات یارانه در نظر میگیرند به نحوی که دولت به کشاورزان صادرکننده محصول قهوه در صورت ضرر ما به التفاوت قیمیتی را پرداخت میکند.

مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران ادامه داد: سیاستهای بازار محور در مکزیک نیز مشابه اجرای سیاست آمریکا در بورس شیکاگو بوده به طوریکه به کشاورزان این امکان داده میشود که در زمانهای مناسب موقعیت فروش بگیرند و دولت مبلغی را که کشاورز برای اتخاذ موقعیت فروش در بورس باید پرداخت کند را می پردازد.

تجربه سیاست حمایت از بازار محصولات کشاورزی در ایران

مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران در ادامه به سیاستهای حمایتی اجرا شده از بخش کشاورزی در ایران اشاره کرد و گفت: در ایران از سال ۱۳۵۰ سیاستهای مداخله مستقیم در بازار را داشتیم، یعنی قیمت محصولات به فعالان بازار امر میشد و از سال ۱۳۶۸ سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی اجرایی شد. وی تصریح کرد: از سال ۱۳۸۹ با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی- سیاست قیمت تضمینی در ماده ۳۳ این قانون آمده است- که اجرای آن در سال ۱۳۹۴ محقق شد، در واقع دیگر دولت محصول را از کشاورز نمی خرد بلکه اجازه میدهد کشاورز محصول خود را در یک ساختار بازار محور عرضه کند و اگر قیمتی که محصول در آن بازار فروش رفت، کمتر از قیمت مورد حمایت دولت بود، مابه التفاوت قیمتی به حساب کشاورز واریز میشود.

سلطانی نژاد گفت: اتفاقی که امسال در بورس کالای ایران بر روی دو محصول استراتژیک ذرت و جو دامی رخ داد، اجرایی شدن طرح قیمت تضمینی بود که امیدواریم این رویداد بازار محور و بزرگ در بخش کشاورزی به دیگر محصولات نیز تسری یابد. وی افزود: دولت در طرح خرید تضمینی مجبور است هزینههای اضافه ای را برای انجام لجستیک کار، جمع آوری محصول از کشاورز و انبار داری آنها متحمل شود که با اجرای طرح قیمت تضمینی و همچنین استفاده از قراردادهای اختیار معامله که در دنیا تجربه شده و زیرساخت های آن در بورس کالا فراهم است، در این هزینه ها صرفه جویی میشود.

سلطانی نژاد در پایان از آمادگی شرکت بورس کالای ایران برای همکاری با تمامی فعالان حوزه مهندسی مالی خبر داد و گفت: در این زمینه فراخوانی برای ارائه پیشنهادات و همکاری در حوزه توسعه ابزارهای مالی جدید در بورس کالای ایران منتشر شده است.