سیاست‌های سنگ‌آهنی زیر ذره‌بین

دولت معتقد است برای جلوگیری از خامفروشی و بهمنظور ایجاد ارزش افزوده در بخش فولاد باید روی صادرات این محصولات عوارض وضع شود و در طرف مقابل تولیدکنندگان و معدنکاران میگویند صادرات بهدلیل عدم تقاضا در بازار داخل صورت گرفته و دلیل انتفاعی ندارد. با این حال برخی کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی که یوروفر روی صادرات محصولات فولادی ایرانی متمرکز شده وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن میتواند حساسیتها را در بازارهای صادراتی فولاد کشور افزایش دهد.

در این بین یکی از پیشنهادهایی که اخیرا مطرح شده عرضه سنگآهن در بورس کالا و صادرات آن در صورت نبود تقاضا است. به این ترتیب مطابق ماده 37 قانون رفع موانع تولید باید محصولات صادراتی اعم از محصولات معدنی در بورس کالا عرضه شوند و در صورت نبود مشتری به صادرات این محصول اقدام کنند. در این باره فعالان معدنی موضوعات متفاوتی را اعلام میکنند از جمله آنکه صادرات محصولات جهانی با قیمتهای بالاتر و به صورت نقد صورت میگیرد و این در حالی است که در بازار داخل چالشهای متعددی برای تامین منابع فروش رفته وجود دارد. به علاوه اینکه میزان تولید سنگآهن کشور از نیاز داخلی بیشتر است و نمیتوان مابه التفاوت این دو رقم را بلاتکلیف رها کرد و یا در ازای پرداخت عوارض به دولت صادر کرد.

برخی دیگر از فعالان معدنی اما با انتقاد از سیاست دولت میگویند صادرات سنگآهن از کشور ما بهصورت خام انجام نشده و مصداق فرآوری محصولات معدنی است اما از آنجا که تعریف مشخصی از خام فروشی در کشور وجود ندارد دولت تولید سنگآهن را نوعی خام فروشی محسوب کرده و با همین استدلال بر این محصول عوارض در نظر گرفته است. کارشناسان در این باره معتقدند در حال حاضر تکنولوژیهای تولید معدنی در کشور ما پایین است و قابلیت رقابتی با معادن بزرگ دنیا را ندارد و در عین حال اغلب معادن ایران کوچک و متوسط محسوب میشوند و همین عامل باعث میشود هزینههای تولید در کشور ما بالاتر باشد و این در حالی است که هنوز راهبردهای مشخصی برای توانمندسازی معادن وجود ندارد و از چالشهای فضای کسبوکار گرفته تا مالیاتها، عوارض و... همگی بر این بخش اثر گذاشتهاند و اکنون وضع عوارض صادراتی مزید بر علت شده است.

در این بین مهندس قدیر قیافه، رئیس انجمن سنگ آهن در این رابطه اعلام اعلام کرد تاکنون 3 بار جلسات کمیته ماده 3 آئیننامه قانون رفع موانع تولید تشکیل شده اما تصمیمی در این زمینه قطعی نشده است و این تصمیم الزاما باید پس از تعیین فهرست مصادیق کالاها و محصولات مشمول اخذ عوارض صادراتی در کمیته ماده 3 آئیننامه اجرایی ماده 37، در شورای اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و همچنین فرآیند پیشبینی شده در آئیننامه اجرایی ماده 37 نیز طی شود.

در این بین یکی از موضوعاتی که اخیرا در حوزه فولاد سر و صدای زیادی به پا کرد واکنش شدید اروپا به صادرات محصولات فولادی بود به طوریکه یوروفر بر آن است با بررسی موضوع ارزان فروشی فولاد ایران در اروپا تصمیماتی سختگیرانه در این باره اتخاذ کند. به عقیده کارشناسان یکی از موضوعاتی که در این باره دخالت دارد قیمت پایین سنگآهن در داخل کشور است که باعث شده تولید فولاد با قیمتهای رقابتی صادر شود.

قیافه در این زمینه معتقد است دولت باید درباره عوارض سنگآهن به این قبیل موضوعات نیز توجه کافی داشته باشد چراکه وضع عوارض صادراتی قیمت این محصول را بیش از پیش با کاهش روبهرو میکند و این مساله بیشتر از گذشته صنعت فولاد را تحتتاثیر قرار خواهد داد و بر این اساس باید دولت و شورای اقتصاد در این زمینه اقدامات احتیاطی در پیش بگیرند. رئیس انجمن سنگآهن در ادامه با تاکید بر اینکه تا زمانی که هنوز به توازن در زنجیره ارزش فولاد نرسیدهایم و میزان تولید سنگآهن دانه بندی و کنستانتره کشور از نیاز داخلی بیشتر بوده و واحدهای داخلی قدرت جذب آن را ندارند، عوارض صادراتی نباید وضع شود و باید اجازه داد صادرات در مسیر طبیعی خود ساری و جاری باشد و فرصت صادرات برای صاحبان کسب و کارهای معدنی فراهم بوده تا بتوانند از محل درآمد ارزی صادراتی خود به توسعه اکتشافات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در واحدهای معدنی اهتمام ورزند.

قدیر قیافه اعلام کرد: در روزهای اخیر طی سفری به چین مذاکراتی در خصوص مشارکت صاحبان تکنولوژی در حوزه زنجیره ارزش سنگآهن و فولاد در انتقال دانش روز اکتشاف، استخراج، فرآوری، کنسانتره و گندله سازی بین انجمن و دو مجموعه بزرگ چینی انجام شد. قرار است طرف چینی طی سفر به ایران و مذاکرات آتی، با تبیین ویژگیها و امتیازات تجمیع واحدهای معدنی کوچک و متوسط برای معدنکاران ایرانی حداکثر تلاش را برای تاسیس واحدهای کنسانتره و گندله سازی بهکار بسته و در آینده شاهد به ثمر نشستن این اهداف و راهاندازی کارخانههای یاد شده باشیم.

موضوعات فوقالذکر بخشهایی از چالشهای موجود در معدنکاری کشور در حوزه سنگآهن بود با این حال بنا به اذعان خود فعالان سنگآهنی تصمیمات سختگیرانه در حوزههای محیط زیست، چالشهای مرتبط با حقوق دولتی (در 10 ماهه امسال 316 میلیارد تومان حقوق دولتی توسط معدنکاران به دولت پرداخت شده است که تا پایان سال به بیش از 400 میلیارد تومان میرسد)، چالشهای مدیریتی و مشکلات حوزه قانونی و... همگی بر مشکلات این بخش میافزایند که به نظر میرسد همه این عوامل به سقوط سرمایهگذاریها در بخش معدنی منتهی خواهد شد بهطوریکه در حال حاضر سهم معدن تنها یک درصد از کل تولید ناخالص داخلی ما است و آنطور که فعالان معدنی معتقدند صادرات تنها راه ارتقای سهم معادن از تولید کشور است و تقویت واحدهای معدنی در صادرات محصولاتشان میتواند علاوهبر اشتغالزایی زمینه رشد اقتصادی را نیز فراهم سازد و در این مسیر همکاری و انتقال تجربه تولید و تجارت واحدهای معدنی مختلف و فراهمسازی زمینههای صادرات محصولات معدنی راهگشا خواهد بود.