مسیریابی بانکداری مرکزی

از نظر طرفداران این نظریه، دو هدفی بودن، انعطاف بیشتری به سیاست پولی میدهد و طیف بیشتری از سیاستها میتواند موردنظر مقامات پولی قرار گیرد. البته زمانی میتوان با این ایده همراهی کرد که حداقل در کوتاهمدت قائل به رابطهای میان تورم و بیکاری بر مبنای منحنی فیلیپس باشیم و هرچه از نظر ما، منحنی فیلیپس افقیتر باشد یا بهعبارت دیگر به شواهدی دست یابیم که تورم فارغ از کلهای پولی تعیین شده یا بر اثر جهانی شدن، عوامل بیرونی اقتصاد ملی بر آن بیش از گذشته اثرگذار باشد، جا برای نزدیک شدن به پارادایم دو هدفی بانک مرکزی باز میشود.

اینکه بانکهای مرکزی واقعا باید به غیر از هدف تورمی و البته اخیرا بحث حفظ ثبات مالی که میتوان گفت مورد اجماع اقتصاددانان است، به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی نیز بهعنوان یک هدف بنگرند، هنوز مورد مجادله است. نمیتوان از این مورد چشم پوشید که بیش از دو دهه تاکید بر هدف تورمی و کسب اعتبار برای بانک مرکزی، منجر به دورهای آرام برای اقتصاد کلان از منظر ثبات قیمتی شد؛ اما از آن سو بسیاری نیز معتقدند که گامهای فدرال رزرو بهخصوص در تعریف سیاستهای تسهیل مقداری بر روند بهبود اقتصادی ایالاتمتحده موثر بود. اگر آنچه بانک مرکزی اروپا از سال 2008 به مدت 4 سال انجام داد، توسط فدرال رزرو گرتهبرداری شده بود، وضعیت اقتصاد جهانی میتوانست به مراتب بدتر از زمان کنونی باشد. از این رو هرچند هنوز هدف تورمی، مهمترین هدف بانک مرکزی در ادبیات مرسوم اقتصادی است، اما میتوان گفت که ما در ابتدای دورهای هستیم که این پارادایم میتواند تغییر کند.

در ایران اما هنوز قانون پولی و بانکی با آخرین اصلاحات آن اهدافی را برای بانک مرکزی تعریف میکند که سنخیتی با ادبیات مرسوم اقتصادی ندارد. هدف تورمی یعنی اصلیترین هدف در آن بهطور واضح بیان نشده و به جای آن حفظ ارزش پول آمده است که برای بسیاری به معنای ارزش ریال در مقابل سایر ارزها است. دو هدف موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی نیز مشخص نیست که چرا در اینجا گنجانده شده است. البته شاید اجبار بانک مرکزی به خرید ارز نفتی باعث شده تا قانونگذار این دو عبارت را در اهداف بانک مرکزی بگنجاند. بانک مرکزی در عمل به دلیل آنکه دارنده ارز نفتی است باید این ارز را برای واردات در اختیار بازرگانان قرار دهد. اگر رابطه نفتی میان بانک مرکزی و دولت به نحوی از بین برود که هماکنون نیز پیشنهادهای مطلوبی در این مورد وجود دارد، آنگاه یکی از اهداف نامانوس با جنس کاری که بانکهای مرکزی انجام میدهند از قانون حذف میشود. تا به این جای کار میتوان گفت که قانون پولی و بانکی بیش از چهار دهه است که بدون تاسی از تحولات بانکداری مرکزی به شکل سابق باقی مانده و هنوز با وجود طرحها و لوایحی که قرار است سپهر بانکداری در ایران به خود ببیند، در همان چارچوب قانونی سابق باقی مانده و تغییرات نیز قرار نیست ما را به تحولات بانکداری مرکزی مدرن نزدیک کند.