نسخه صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران/ پیش بینی تورم ۱۲درصدی

صندوق بین المللی پول در ارزیابی سالانه خود از شرایط اقتصادی ایران معروف به بازبینی (آرتیکل-4)، پیشنهاد کرده نظارت بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری در زمینه کفایت سرمایه مورد بازبینی قرار بگیرد. این صندوق مقامات ایرانی را تشویق کرده تا از طرحهایی برای ارزیابی داراییها بانکهای دولتی حمایت کنند.

در این گزارش سالیانه به لایحه اصلاح نظام بانکی اشاره شده و آمده است که مقامات ایرانی چشم به تصویب این لایحه دارند که به بانک مرکزی ایران قدرت نظارت بر روند اجرای اصلاحات در نظام بانکی ایران را میدهد.

مدیران صندوق بین المللی پول همچنین تصویب هرچه سریعتر لایحه بانک مرکزی را تشویق کردهاند که منجر به مدرنسازی چارچوب سیاستهای پولی در ایران شده و استقلال عمل بیشتری را به بانک مرکزی ایران در زمینه کنترل و ثبات تورم میدهد.

این گزارش در عین حال رشد اقتصادی 7.4 درصدی را در نیمه ابتدایی سال 2016 را عمدتا ناشی از افزایش تولید نفت دانسته و رشد بخش غیرنفتی را 0/9 درصد اعلام کرده است.

صندوق بین المللی پول رشد کم بخش غیرنفتی را به دلیل تداوم دشواریها در زمینه دسترسی به منابع مالی خارجی و داخلی و همچنین ساختار ضعیف اقتصادی کشور دانسته است.

ارزیابی مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول حاکی از موفقیت دولت در تک رقمی کردن نرخ تورم و کاهش 9/5 درصدی آن طی یک سال از میانه سال 2016 بوده است. بازار ارز با وجودی نوسان در اواخر سال گذشته میلادی، شاهد ثبات بود و نرخ سود رسمی و آزاد نیز به حدود 15 درصد کاهش یافت.

در این گزارش آمده است پیش بینی رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن اقدامات اصلاحی در میان مدت 4/5 درصد خواهد بود. رشد تولید ناخالص داخلی نیز که در سال 2017-2016 حدود 6/6 درصد بود، انتظار میرود که به 3/3 درصد کاهش یابد. صندوق بین المللی پول دلیل این کاهش را رسیدن سقف تولید نفت ایران به سقف مورد نظر اوپک اعلام کرده است.

مدیران صندوق بین المللی پول اعلام کردهاند که رشد بیشتر اقتصاد ایران منوط به سرمایهگذاری داخلی و تقویت بخش خصوصی است. این صندوق پیش بینی کرده که تورم سالیانه برای سال 2018-2017 به 11/9 درصد افزایش پیدا کند که افزایش نقدینگی یکی از دلایل آن است. این صندوق تک رقمی شدن مجدد نرخ تورم را منوط به سیاستهای اتخاذی پولی واعتباری کرده است.

صندوق بین المللی پول رشد اشتغالزایی را وابسته به جذب شمار بزرگی از داوطلبان کار عنوان کرده و پیشبینی کرده است که همچنان نرخ بیکاری در ایران بالا بماند.