شکایت مجلس از ریاست جمهوری به قوه قضائیه به دلیل تخلفات در سرپرستی وزارت نفت

در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۱ خرداد ماه سال ۹۰ گزارشی توسط سخنگوی کمیسیون انرژی آقای عماد حسینی در مجلس قرائت شد. به گزارش ارانیکو در این گزارش به استناد ماده ۲۳۳ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام شده است که کمیسیون انرژی مجلس به اتفاق آرا از وضعیت پیش آمده اظهار تاسف نموده اند. در متن این گزارش غیر قانونی و عجولانه بودن این تصمیمات در شرایط حساس بینالمللی که وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران پس از سیودو سال ریاست سازمان اوپک را عهدهدار شده است باعث تضییع منافع مسلم جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی خواهد شد. در ادامه گزارش آمده است که جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد در قالب مسئولیت وزیر نفت دستوراتی صادر کرده و خواهند کرد که ازمصادیق بارز دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی میشود.

در پایان این گزارش موضوع مطروحه توسط ۱۱ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در زمینه نقض قانون اساسی توسط مقام محترم ریاست جمهوری وارد تشخیص داده شده است.

به گزارش ارانیکو در پایان جلسه نیز رئیس مجلس با استناد به ماده ۲۳۳ این گزارش را جهت بررسی به قوه قضائیه ارجاع نمود.

متن گزارش در سایت خبرگزاری مجلس قرارداده شده است.

در متن ماده ۲۳۳ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است:

هرگاه حداقل دهنفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میگردد.

کمیسیون حداکثر ظرف مدت دهروز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأترئیسه به مجلس ارائه میدهد.

تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره ۲- درصورتی که مجلس در مورد رئیسجمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.