ارسال پرونده ۱۱۹ دستگاه پرداخت‌کننده حقوق نامتعارف به دادسرا

به نقل از صداوسیما، عادل آذر با حضور در برنامه «نگاه یک» با اشاره به اینکه دیوان محاسبات کشور یکی از نهادهای نظارتی و حاکمیتی تصریحشده در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی کشورمان است، افزود: این دیوان یکی از بازوهای نظارتی مجلس است و وظیفه آن، پاسداری و صیانت از بیتالمال و نظارت بر دستگاههای استفادهکننده از بودجه کل کشور است.

آذر افزود: بیتالمال فقط شامل داراییهای فیزیکی و مشهود نیست بلکه بخش عمدهای از آن داراییها و سرمایه انسانی است که باید توجه و از آن صیانت کرد. وی با اشاره به اینکه شعار دیوان محاسبات؛ «نظارت مستمر، پیشگیرانه، هدایت گرانه و مقتدرانه است»، گفت: غاطبه مدیران ما انسانهای باشرف و دستپاکی هستند.

رئیسکل دیوان محاسبات کشور بابیان اینکه بخش عمدهای از تخلفات، ناشی از غفلت از قوانین و نبود اشراف بر آن و ابهام در قوانین است، افزود: سعی میکنیم در خصوص قوانین به مدیران آموزش لازم را بدهیم.

آذر ادامه داد: وظیفه دیوان محاسبات فقط مچگیری نیست بلکه توانمندسازی، مهارت افزایی و دستگیری از مدیران هم است تا بتواند قدرت و خطرپذیر باشد. وی گفت: در دیوان محاسبات کارگروههای مشاورهای و تعاملی تشکیل و دورههای آموزشی برای سطوح مختلف مدیران تعریفشده است.

آذر درباره کمیته حسابرسی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ گفت: این جزو برنامه محوریام است و در برنامه جامع حسابرسی که برای سال ۹۶ به واحدهایمان ابلاغ کردیم کمیته حسابرسی اقتصاد مقاومتی را فعال کردیم.

رئیسکل دیوان محاسبات کشور گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بیش از ۱۰۰ طرح را تصویب کرده است که در سال ۹۶ هرکدام از این طرحها را حسابرسی میکنیم. آذر با اشاره به اینکه عملکرد سازمان خصوصیسازی ضعیف بوده است، افزود: علل این ضعف و ناموفق بودن بررسیشده است.

رئیسکل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه معمولاً شرکتهای سودده واگذار شدند، گفت: سازمان خصوصیسازی سهام بسیاری از شرکتها را عرضه کرد اما به علت زیان ده بودن، خریدار نداشتند. وی افزود: ارزیابی ما این است که این شرکتها واقعاً در دست مردم نیست بلکه نهادها و شبهدولتیها و بانکهای دولتی بسیاری از این شرکتها را خریدند.

آذر گفت: بر اساس قانون، دولت باید شرکتها را سودده و توانمند کند سپس سهام آن را به بخش خصوصی عرضه کند اما این کار را نکرد. رئیسکل دیوان محاسبات کشور افزود: بخش عمده شرکتهای دولتی در قالب سهام عدالت به دهکهای مختلف جامعه واگذار شد.

وی درباره میزان پایبندی دستگاهها به اجرای قانون بودجه در سال ۹۴ گفت: از ۳۰ مورد بررسیشده فقط ۷ مورد، کار تصویب دستورالعملها و آئیننامهها و ضوابط اجرایی قانون را در موعد مقرر انجام دادند و ۱۷ درصد موارد، تأخیر در تصویب و ۴ مورد هم تصویب نکردند و ۴۵ درصد، ضربالاجل را رعایت نکردند.

آذر با اشاره به اینکه حدود ۹۷ درصد کتاب بودجه برای قوه مجریه است، ادامه داد: در تفریغ بودجه پارسال، در ۳۳ درصد موارد، رعایت احکام ازنظر محتوا انجامشده بود و حدود ۵۵ درصد رعایت و هدف قانونگذار محقق نشد و در ۱۴ درصد انحراف داشتیم و ۵ درصد هم عملکردی نداشتند. رئیسکل دیوان محاسبات کشور گفت: این موارد در سنوات گذشته هم بوده و فقط مختص سال ۹۴ و یا این دولت نیست.

وی بابیان اینکه ۱۰ مورد آسیب را در قانونگذاری لایحه بودجه برشمردیم، افزود: بخشی از مواردی که عملکرد نداشته، اجرای آن امکانپذیر نبود مانند حذف دهکهای پردرآمد از یارانه بگیران. آذر ادامه داد: با وضعیت کنونی نظام ثبت اطلاعات اقتصادی خانوارها و افراد، در هیچ دولتی امکان شناسایی دهکهای پردرآمد وجود ندارد.

وی گفت: کشورهای پیشرفته تقریباً زیروبم افراد جامعه خود را ازنظر اقتصادی و حتی مکانیابی میدانند زیرا حیات آنها به مالیات و درآمدهای مالیاتی وابسته است. آذر بابیان اینکه باید زیرساختهای نظام استقرار گردش اطلاعات را حسابرسی کنیم، افزود: مدیران اجرایی ما از قدیم تاکنون عزم انجام این کار را ندارند.

رئیسکل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه زیرساختی با عنوان دولت الکترونیک نیاز داریم، گفت: کشورهای پیشرفته گردش مالی، گردش حسابها، تسهیلات و خدماتی را که از حکومت دریافت میکنند لحظهای ثبت میکنند.

وی با تأکید بر اینکه زیرساخت لازم را برای اجرایی شدن دولت الکترونیک نداریم، افزود: یکی از تکالیفی که به حسابرسان دیوان دادهام این است که بررسی کنند بااینهمه هزینه چرا هنوز دولت الکترونیک بهطور کامل نداریم و هنوز فرار مالیاتی داریم. آذر گفت: شناسه یکتای کسبوکار افراد جزئی از خدمات دولت الکترونیک است که هنوز عملیاتی نشده است.

وی با اشاره به اینکه داشتن نفت یکی از علل اجرایی نشدن این موضوع است، افزود: هنوز کشور و مدیران و کارگزاران ما این احساس نیاز را نکردند که نظام مالیاتی و نظارتی را درست کنند به همین علت مقام معظم رهبری تأکیددارند تا وابستگی به نفت از بین برود. آذر گفت: عمده هزینههای جاری باید از درآمدهای مالیاتی تأمین شود نه نفت.

رئیسکل دیوان محاسبات کشور افزود: راه نجات اقتصادی کشور وصل هزینههای جاری به درآمدهای سالم غیرنفتی مانند مالیات و عوارض است و لازمه این موضوع وجود سامانه ثبت و گردش اطلاعات اقتصادی افراد بر اساس شناسه یکتای اقتصادی و شماره ملی آنها است.

وی بابیان اینکه با این کار از فرار مالیاتی، رانت و دروغ جلوگیری میشود، گفت: مطالبه این سیستم و پیگیری آن جزو برنامههای جدی ماست. آذر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آئین رسیدگی در دیوان محاسبات، افزود: این دیوان هم کار حسابرسی و هم رسیدگی قضایی را انجام میدهد.

وی ادامه داد: اگر حسابرسی ما بر اساس اسناد، مدارک و شواهد مرّ قانون و با استقلال و شرافت حرفهای، تخلف یا انحرافی را تشخیص داد تشکیل پرونده میدهد و آن را به دادسرا ارسال میکند، شعب دادسرا به پرونده رسیدگی میکنند و اگر تخلف را احراز کنند پرونده را به هیئت مستشاری ارسال و رسیدگی میکنند و اگر روی به تخلف دهد متهم میتواند اعتراض کند و پرونده درنهایت به حاکم شرع ارجاع میشود و اگر او روی به محکومیت دهد حکم اجرا میشود.

آذر گفت: طبق قانون محاسبات درجایی که جرم تشخیص داده شود پرونده به قوه قضائیه ارسال میشود. رئیسکل دیوان محاسبات کشور افزود: این دیوان تخلفات را خودش رسیدگی میکند و فقط اگر جرمی اتفاق افتاده باشد پرونده را به قوه قضائیه ارسال میکند به همین علت بسیاری از پروندهها در خود دیوان رسیدگی میشود و به قوه قضاییه ارسال نمیشود.

وی گفت: معمولاً پروندهها در مدت ۶ تا حداکثر ۹ ماه رسیدگی میشود مگر اینکه ویژگیهای خاصی داشته باشند. آذر افزود: نظامات رسیدگی در دیوان محاسبات بهگونهای است که کسی نمیتواند اقدام مصلحتی را انجام دهد زیرا پروندهها در درون این دیوان، بسیار شفاف است.

رئیسکل دیوان محاسبات کشور ادامه داد: حسابرسی عملکرد، کارایی و اثربخشی مدیران از برنامههای جدی در دستور کار این دیوان است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع حقوقهای نجومی در دیوان محاسبات به سرانجام رسیده است یا خیر گفت: در بحث گرفتن مازاد پول، بله.

آذر افزود: ۳۹۷ نفر حقوق نجومی دریافت کردند و مازاد دریافتی آنها ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود که آن را کامل دریافت کردیم. رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: از وامها هم حدود ۱۰ میلیارد تومان برگشت.

وی بابیان اینکه قوانین مربوط به پرداخت حقوق را بررسی کردیم، افزود: واژه حقوق نامتعارف در قانون نداریم، حقوق بالای ۲۰ میلیون تومان را نامتعارف و غیرقانونی در نظر گرفتیم و تردیدی در نجومی بودن آن حقوقها نبود.

آذر بابیان اینکه پرونده ۱۱۹ دستگاه پرداختکننده حقوق نامتعارف را به دادسرا ارسال کردیم و در حال رسیدگی است، ادامه داد: در برخی از این پروندهها، تصرف اموال دولت و تصرف در بیتالمال حکم داده شد که جرم است و پرونده آنها باید به قوه قضائیه ارسال شود. رئیسکل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه باید میان دریافتکننده و پرداختکننده حقوق تفکیک قائل شویم، گفت: برخیها، خودشان هم پرداختکننده و هم دریافتکننده حقوق بودند.

وی افزود: هیئتمدیره، مدیرعامل و هیئتامنای ۱۱۹ دستگاه در این پرونده متهم هستند و دادسرا در حال رسیدگی به آنهاست و این موضوع را به مجلس هم اعلام کردیم. آذر گفت: برخی از دستگاهها حدود ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان تخلف در پرداخت حقوق داشتهاند.

رئیسکل دیوان محاسبات کشور افزود: پس از رسیدگی به این پرونده، روی آن اعلام و در سامانه دیوان محاسبات برای بازدید عموم قرارداده میشود. وی ادامه داد: اگر تخلفات آنان جرم محسوب شود پرونده به قوه قضائیه ارسال میشود.

آذر بابیان اینکه پرونده حقوقهای نجومی در جریان است، افزود: هفته گذشته مدیری را شناسایی کردیم که ۳ مسئولیت در دولت و ۶ مسئولیت در بیرون از دولت بهعنوان هیئتمدیره دارد و اکنون ماهی ۳۵ میلیون تومان از دولت حقوق دریافت میکند.

رئیسکل دیوان محاسبات کشور گفت: بر اساس قانون، اگر بانکهای دولتی شرکتی تأسیس کنند و سرمایه آنها دولتی بود دیوان محاسبات حق رسیدگی به آن را ندارد و این عجیب است و یا ازنظر قانونی در نظارت دیوان محاسبات بر شهرداریها و شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی هم ابهام وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه اصلاح شد، افزود: بر اساس ماده ۱۴۲ این قانون، دیوان محاسبات علاوه بر تفریغ بودجه ناظر بر ارزیابی عملکرد برنامههای پنجساله هم است و نهادها و دستگاههایی مانند شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی، مناطق آزاد، بیمهها و صندوق بازنشستگی کشوری را که به نحوی از انحاء از بودجه استفاده میکنند، شامل میشود. آذر گفت: البته این دستگاهها و نهادها هم توسط نهادهای مانند سازمان بازرسی کل کشور نظارت میشوند.

رئیسکل دیوان محاسبات کشور افزود: شائبه طرفداری دیوان محاسبات از دولت در موضوع حقوقهای نجومی، قراردادن سقف ۲۰ میلیون تومان برای مبنای محاسبه حقوق نجومی بود که شورای حقوق و دستمزد هم همان عدد را سقف حقوق مدیران قرارداد اما دیوان محاسبات به علت ضربالاجلی که برای ارائه گزارش داشت این سقف را در نظر گرفت.

وی گفت: اما اکنون مبنای ما متن قانون مدیریت خدمات کشوری و یا قوانین خاص است. آذر افزود: مجلس شورای اسلامی با تعیین سقف حقوق مدیران به شفافسازی قانون کمک و تکلیف دیوان محاسبات را مشخص و ابهام قانونی را برطرف کرد.

رئیسکل دیوان محاسبات کشور در پایان سخنان خود گفت: برای جذب و استخدام ۱۰۲ نفر فراخوان دادهایم و سازمان سنجش کشور آزمون آن را برگزار خواهد کرد. وی افزود: نیروهایی فنی، حسابداری، حسابرسی، دادیاری و آی تی لازم داریم.