فرمان افزایش نرخ‌های مالیاتی

از سوی دیگر برخی از کارشناسان هم هستند که اعتقاد دارند معافیتهای مالیاتی و تولیدی بیش از اندازهیی در اقتصاد ایران وجود داشته است که اگر آنها را به حدود 40 درصد فرار مالیاتی اضافه کنیم، گستره مالیات ندادهها بسیار بیشتر از دادهها میشود. در مقابل تمامی انتقادات و اعتراضات موجود در پرداخت مالیات و هشدار نسبت به تبعات اقتصادی آن، دو پژوهشگر در تحقیقی نشان دادهاند که تغییر نرخهای مالیاتی در متغیرهای کلان اقتصاد ایران تاثیری ندارد. نویسندگان این مقاله توصیه کردهاند که با توجه به پایین بودن نرخهای مالیاتی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر مورد مطالعه، با رعایت احتیاط و مطالعه جوانب مختلف، سیاستگذاران میتوانند به اجرای سیاستهای افزایش نرخهای مالیاتی در راستای تامین مالی دولت دست بزنند.

افزایش نرخها یا تورهای مالیاتی

طی این سه سال گذشته وضعیت شاخصهای کلان اقتصاد بهگونهیی بوده است که تصمیمگیریهای مالی دولت را بهخصوص در زمینه تغییر سیاستهای مالیاتی بسیار مشکل کرده است. مالیاتگیری به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری با هدف کسب درآمد دولتها و کمک به رشد اقتصادی و کاهش نابرابریها در جوامع است که لازم است برای برقراری تعادل در میان این اهداف گاها متضاد، نرخگذاریهای منطقی با توجه به شرایط اقتصادی هر زمانی صورت گیرد. شاخصهای اقتصادی سه سال گذشته ایران با توجه به کاهش درآمدهای دولت به دلیل افت شدید قیمت جهانی نفت و صدمات ناشی از تحریمهای بینالمللی به شکلی درآمده است که از طرفی برای جلوگیری از عمیقتر شدن کسریهای بودجه دولت نیازی بیش از پیش به مالیات ستانی و درآمدهای غیرتورمی آن باشد، از طرف دیگر تولید و مصرف هر دو در باتلاق رکودی قرار گرفته که برخی از اقتصاددانان از فرورفتن هرچه بیشتر اقتصاد در آن هشدار میدهند. در این وضعیت هم منطقا دولت باید از افزایش نرخهای مالیاتی و فشار آوردن بر تولیدکنندهها و مصرفکنندهها حذر کند. اعضای اتاق بازرگانی همواره یکی از معترضان جدی این موضوع بودهاند. 

مسوولان دولتی بر اساس گفتههای خودشان، در این شرایط تناقضآمیز تلاش کردهاند که به جای افزایش نرخهای مالیاتی، به سمتی حرکت کنند که تورهای مالیاتی خود را عریضتر کنند، بدین معنی که فراوانی و تعداد مالیاتدهندگان را افزایش دهند. این موضوع به دو دلیل از منطق قوی برخوردار بوده است؛ اینکه حجم فراریان مالیاتی بسیار گسترده و آنطور که طیب نیا وزیر اقتصاد گفته در حدود 40 درصد است. دوم اینکه همانطور که مسعود نیلی گفته درصد کمی از خانوارهای ایرانی در دهکهای درآمدی بالا مالیات پرداخت میکنند. نیلی بر اساس آمارها اعلام کرده که حدود 3 درصد از دهک دهم جامعه مالیات پرداخت میکنند و این در حالی است که تعداد زیادی از ثروتمندان در آمار بودجه خانوار شرکت نمیکنند و بنابر این در جامعه آماری دیده نمیشوند. علاوه بر این یکی دیگر از ساحتهایی که تاکنون از زیر تور مالیاتی دولت میگریخت، برخی نهادهای اقتصادی و سیاسی بوده است که از آنها به عنوان نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی یاد میشود. هرچند دولت روحانی در ابتدا تمرکز زیادی برای مالیات ستانی از این نهادها کرد، اما به نظر میرسد با توجه به حذف نام آنها از ردیفهای مالیاتگیری، از این هدف تاحدودی فاصله گرفته است.

با این اوصاف برخی از منتقدان معتقدند که دولت هرچند در افزایش پایههای مالیاتی تا حدودی موفق عمل کرده است، اما همچنان اعتراض نه فقط از سوی اصناف و تجار بلکه از طرف نهاد قانونگذار نیز به دولت وارد میشود و نمایندگان مجلس را بنا به هر دلیلی (گفته میشود برخی نمایندگان به دلیل ارتباط با فعالان اقتصادی نه به عنوان نماینده مردم بلکه به عنوان نماینده برخی از تجار و کسبه پیشنهاد و مصوبه ارائه میکنند) وا داشته است، تصمیمها و تکالیفی را بهتصویب برسانند که عملا مغایر و در تضاد با سیاستهای غالب دردست اجراست. در بودجه سال 96،بندی را به تبصره 6 این لایحه بیفزایند که بر مبنای آن مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهایی باشد.

محمدمهدی مفتح در این باره گفت که هدف از گنجاندن این بند در لایحه بودجه سال 96 حمایت از تولیدکننده است به نحوی که به جای اخذ مالیات از تولیدکننده در حلقههای تولید، مصرفکننده بر کالای نهایی مالیات بپردازد. میزان مالیات به جای اخذ از حلقههای زنجیره تولید، در نهایت به عنوان ارزش نهایی محصول، از مصرفکننده نهایی دریافت شود.

سیده فاطمه حسینی، عضو هیاترییسه کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 کل کشور نیز با بیان اینکه هماکنون حدود 80 درصد مالیات وصولی از زنجیره تولید، در بخش واردات و تولید اخذ میشود و سهم خردهفروشی که در انتهای زنجیره به مصرفکننده میرسد، دارای سهم کمی در اقتصاد ما است، گفته است: بهدلیل نداشتن سیستم و قوانین مناسب برای اینکه مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهایی شود، در نهایت با کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت از یک سو و تا حدی متضرر شدن مصرفکننده، همراه خواهد شد. این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلسیها از هر روشی که بتواند به تولید کشور کمک کند حمایت میکنند، تاکید کرده است که این حمایت به شرط وجود مقتضیات و شرایط متناسب با این روشها و تصمیمات صورت میگیرد.

با این همه بهنظر میرسد مخالفان این بند در مجلس، بر این باورند که با توجه به آزمایشی بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده و زیرساختهای ایجاد شده برای آن، نباید با تغییراتی اینچنینی که در بالا توضیح داده شد و ممکن است جوانب آن به درستی سنجیده نشده باشد، آن هم در قالب یک بودجه سنواتی، زیرساختهای موجود را به هم زد.

سیدکامل تقوینژاد در این خصوص گفته که تصمیم مجلس درباره نحوه دریافت این مالیات مصوبهیی به تصویب باعث نگرانی شدید ما شده است و باید نسبت به آن هشدار بدهیم.

وی بیان کرده که در صورت تصویب این بند درآمد مالیاتی دولت بهشدت کاهش خواهد یافت. تقوی نژاد همچنین گفته است که تبدیل مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر فروش در کشورهایی بوده که قانون Law مالیات بر ارزش افزوده در آن شکست خورده است در حالی که ما در اجرای این قانون شکسته نخوردهایم و موفق بودهایم.

عدم اثربخشی سیاستهای مشوق

با اینکه در خصوص کاهش و افزایش نرخهای مالیاتی در سالهای اخیر جدلهای زیادی در میان مسوولان و ذینفعان اقتصادی وجود داشته است، اما یک تحقیق انجام شده در این خصوص از عدم اثربخشی سیاستهای مشوق مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران حکایت دارد. این نتیجهگیری از اینجا اهمیت دارد که میتواند با تکرار تحقیق و آزمایش فروض آن به روشهای مختلف، بر بسیاری از این دعواها و تعارض میان سیاستگذاران پایان دهد. نویسندگان پژوهش مذکور، در پایان توصیهیی را به سیاستگذاران مالی کشور پیشنهاد میکنند: «با توجه به پایین بودن نرخهای مالیاتی در ایران، به نظر میرسد که اجرای سیاستهای افزایش نرخهای مالیاتی، اثرات منفی بر روند بلندمدت متغیرهای واقعی اقتصاد نداشته باشد.»

در این پژوهش اقتصادی (با عنوان «تاثیر سیاستهای مالیاتی بر پویاییهای رشد، سرمایه و مصرف، بر پایه یک مدل رشد بهینه مورد مطالعه: ایران و گروهی از کشورهای شرق آسیا») در آن تلاش شده با تکیه بر پایههای تئوریک مدل رشد بهینه نئوکلاسیکی رمزی-کس-کوپمنز و با وارد کردن نقش مالیاتی دولت در این مدل پایه، به دنبال تحلیل حساسیت مدل و واکنش سه متغیر کلان یعنی مصرف، موجودی سرمایه و تولید را نسبت به کاهش نرخهای مالیاتی برای ایران و گروهی از کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا بسنجد. این پژوهش که در فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) منتشر شده است، نشان میدهد که اولا، کشورهای کمتر توسعه یافته واکنش بیشتری به کاهش نرخهای مالیات بر درآمد و مالیات بردرآمد سود و سرمایه نسبت به کشورهای بیشتر توسعه یافته دارند؛ ثانیا کاهش نرخ مالیات بر مصرف تاثیر بیشتری را بر اقتصادهای بیشتر توسعه یافته شرق آسیا داشته است؛ ثالثا، از نتایج عددی و تحلیل حساسیت مدل نتیجه میشود که نرخهای مالیاتی در این دسته از کشورها، نیازمند بازبینی سیاستگذاران مالی و مالیاتی است.

از طرفی دیگر، نتایج به دست آمده برای اقتصاد ایران، نشان میدهد که سیاستهای مالیاتی، اثرات قابل ملاحظهیی بر مقادیر تعادلی بلندمدت متغیرهای کلان مورد بررسی ندارند. همچنین با مقایسه مسیرهای زمانی بهینه متغیرهای مصرف، موجودی سرمایه و تولید برای ایران با اقتصاد ژاپن، میتوان نتیجه گرفت که انحراف از مسیر شبیهسازی شده موجودی سرمایه و تولید، در نتیجه اجرای سیاستهای مالیاتی برای اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصاد ژاپن بسیار ناچیز است. همچنین مسیر بهینه شبیهسازی شده مصرف برای اقتصاد ژاپن در اثر اجرای سیاستهای مالیاتی، بدون تاثیر و بر اقتصاد ایران، دارای اثرات مثبت ناچیزی است. این بدین معنی است که روند بهینه مصرف سرانه اقتصاد ژاپن و تاثیر سیاستهای مالیاتی بر مسیر بهینه این متغیر، میتوان دید که سیاستهای مالیاتی بر مسیر بهینه مصرف سرانه اقتصاد ژاپن بر خلاف اقتصاد ایران اثر گذار نیستند. این نتیجه، در مقایسه با آنچه در مورد ایران ملاحظه شد، به دلیل پایینتر بودن نرخ ذهنی تنزیل زمانی در اقتصاد ژاپن نسبت به ایران است.

نتیجهگیری پایانی پژوهش این است که چون ایران به عنوان کشور در حال توسعه شناخته میشود و برای کشورهای در حال توسعه دستیابی به انباشت سرمایه بیشتر و در نتیجه، رشد اقتصادی بالاتر جزو اهداف اساسی محسوب میشود، همچنین از آنجا که نتایج تحلیل حساسیت و شبیهسازی مسیر متغیرهای واقعی موجودی سرمایه و تولید برای اقتصاد ایران، از عدم اثربخشی سیاستهای مشوق مالیاتی حکایت دارد، لذا با توجه به پایین بودن نرخهای مالیاتی در ایران، به نظر میرسد که اجرای سیاستهای افزایش نرخهای مالیاتی، اثرات منفی بر روند بلندمدت متغیرهای واقعی اقتصاد نداشته باشد، به نظر میرسد که تلاش در جهت انباشت بیشتر سرمایه و رشد اقتصادی بیشتر، مستلزم تجدید نظر در نرخهای پایه مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه یافته جنوب شرق آسیا باشد.