4 نقطه ضعف جدی نظام وثیقه

تامین ضمانت بازپرداخت تسهیلات یکی از راهکارهای تسهیل دسترسی به منابع مالی است، امری که در اقتصادهای پیشرفته سبب افزایش دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به منابع مالی شده است. این گزارش با بررسی تجارب برخی از کشورهای موفق در این زمینه نتیجه گرفته که نظام ضمانت در کشور نیازمند طراحی مجدد است. این ضرورت به دلیل برخی آسیبهاست که نویسندگان گزارش مهمترین آنها را در ارتباط با صندوقهای ضمانت دولتی شامل عملکرد ضعیف صندوقهای حمایتی دولتی متناسب با منابع، فعالیت غیرتخصصی صندوقها و اتکا به منابع دولتی، عدم نظارت تخصصی بر فعالیت صندوقها و قابل قبول نبودن ضمانت صندوقها در بانکها میدانند.

الگوی تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی پژوهشی با نگاهی آسیبشناسانه به الگوی تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در ایران پرداخته است. براساس این گزارش یکی از مهمترین موانع دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به تسهیلات بانکی در همه کشورهای دنیا، فقدان وثائق و تضامین مورد قبول نظام بانکی است و برای بررسی نقاط ضعف و ناکارآمدیهای این نظام به بررسی تجارب برخی کشورها مانند ژاپن، چین، آلمان، انگلستان و... پرداخته است و نشان داده که در همه این کشورها شکلگیری نهادهای ضمانت به صورت حاکمیتی یا خودجوش توانستهاند تا حدی مشکل فوق را حل کنند.«در بررسی اجمالی کشورهای پیشرفته درمییابیم در حوزه ضمانت، تقسیم کاری میان بانکها و موسسات اعتبارسنجی و صندوقهای ضمانت صورت گرفته است.

در این تقسیم کار موسسات اعتبارسنجی، گزارش اعتباری افراد را تهیه کرده و صندوقهای ضمانت، ضمانتنامههایی برای تضمین بازپرداخت تسهیلات برای بانک صادر میکنند و بانکها براساس آن، تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار میدهند. این تقسیم کار سبب میشود که مسوولیت تشخیص امکان بازپرداخت تسهیلات از عهده بانک برداشته شود که نتیجه آن تسهیل دسترسی بنگاهها و موسسات( به خصوص در ارتباط با بنگاههای کوچک و متوسط که ریسک ادراک شده زیادی در بانک دارند) به منابع مالی است.» براساس این گزارش، موفقیت این روش موجب شده تا به عنوان یک روش حمایت غیرمستقیم از بنگاههای کوچک و متوسط بسیار مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد و بالغ بر 2250برنامه ضمانت اعتبار در بیش از 100کشور اجرا شود.

این درحالی است که بازیگران بازار تامین اطمینان کشور اعم از بانکها، بیمهها، صندوقهای دولتی ضمانت سرمایهگذاری در حوزههای مختلف و صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری از آسیبهای فراوانی رنج میبرند و این موضوع باعث اختلال در عملکرد آنها شده است. مطابق دیدگاه نویسندگان مهمترین این آسیبها در ارتباط با صندوقهای ضمانت دولتی شامل عملکرد ضعیف صندوقهای حمایتی دولتی متناسب با منابع، فعالیت غیرتخصصی صندوقها و اتکا به منابع دولتی، عدم نظارت تخصصی بر فعالیت صندوقها و قابل قبول نبودن ضمانت صندوقها در بانکها میشود.

پیشنهاد 4 اصلاح ضروری

متناسب با آسیبشناسی انجام شده 4 اصلاح ضروری پیشنهاد شده است که عبارتند از: خروج دولت از تصدیگری و اهتمام به قاعدهگذاری و حمایت هدفمند در حوزه ضمانت، ضرورت ایجاد ساختار تسهیم ریسک در ضمانت، ارزیابی تخصصی علاوه بر ارزیابی مبتنی بر وثیقه، استقرار نظام جامع اطلاعاتی و اعتبارسنجی.

این گزارش در نهایت دو رویکرد توسعه متمرکز و غیرمتمرکز را برای نهادهای ضمانت مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته که رویکرد غیرمتمرکز متناسبتر با ساختار اقتصادی ایران است.

منظور از توسعه متمرکز، تعیین متولی واحد برای صدور مجوز و نظارت بر صندوقهای ضمانت غیردولتی است که مزیت آن امکان نظارت تخصصی بر ریسک عملکرد صندوقهای ضمانت است. گزارش مذکور معتقد است: متاسفانه با توجه به اینکه نهادهایی که توانایی این نظارت تخصصی را دارند، دغدغه حل مشکلات بنگاههای کوچک و متوسط را ندارند به نظر میرسد حداقل در مقطع فعلی رویکرد متمرکز انتخاب مطلوبی برای کشور نخواهد بود و بهتر است به صورت غیرمتمرکز توسعه نهاد ضمانت در کشور دنبال شود. به این معنی که کلیه وزارتخانههای تخصصی اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و استانداریها امکان صدور مجوز صندوق ضمانت غیردولتی را داشته باشند و تلاش کنند که از طریق آنها از بنگاههای کوچک و متوسط حوزه خود حمایت غیرمستقیم کنند. همچنین نهادهای صنفی، اتحادیهها و اتاقهای بازرگانی نیز میتوانند به کمک اعضای خود هستههای ضمانت متقابل تشکیل دهند و هر یک از آنها با اعتبار جمعی آنها به بانک مراجعه و درخواست تسهیلات کنند.

کارایی توسعه نهاد ضمانت در اقتصاد

در نهایت به جهت پرکردن خلأ نظارت تخصصی بر صندوقهای ضمانت غیردولتی، صندوقهای ضمانت دولتی موجود یا صندوق توسعه ضمانت که میتواند با هدف ضمانت مجدد صندوقهای ضمانت غیردولتی ایجاد شود، بیمهها، بانکها و بیمه مرکزی میتوانند در نقش ضمانتکننده مجدد یا بیمهگر اتکایی مبتنی بر ضمانت صندوقهای ضمانت غیردولتی ایفای نقش کنند.

در پایان گزارش به چند نمونه از مزایای توسعه نهاد ضمانت در اقتصاد اشاره میکند و میافزاید: رشد این نهاد از آنجا که میتواند اعتماد را به معاملات و تعاملات بازگرداند علاوه بر تسهیل دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به بازار اعتبار میتواند منشأ تحولات دیگری نیز شود. یکی از مهمترین آنها امکانپذیر شدن تامین مالی خصوصی(فرد به فرد و تامین مالی جمعی) است که اساسا تقاضای تسهیلات بانکی را کاهش میدهد و میتواند موجب به حرکت درآوردن سرمایههای خرد و کلان آحاد اقتصادی در راستای توسعه کشور شود. همچنین در صورتی که بانکها صدور دسته چک را منوط به ارائه ضمانتنامه تعهد پرداخت کنند، موضوع چک برگشتی به کلی از بین خواهد رفت و اعتماد به نظام معاملاتی کشور بازخواهد گشت.