مسئولیت گرانی برنج خارجی با کیست
کارشناسان بخش خصوصی معتقدند که تأخیر در آزاد سازی واردات و رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی بر سر واردات برنج چنین وضعیتی در بازار را رقم زده است.
به گزارش در روزهای پایانی سال، آهنگ افزایش قیمت برنج ایرانی در کوچه پس کوچههای شهر طنین انداز شد و کارمندان و حقوق بگیران دست به عصا شدند تا دخل و خرجشان را با هم جور کنند چرا که باتوجه به افزایش قیمت اکثر کالاهای پرمصرف در هیاهوی پایانی سال نگرانی هایی برای این قشر به وجود آمده است.
این درحالی است که بسیاری از مسئولان برای حفظ آرامش بازار از ثبات قیمتها خبر میدهند، اما انگار بازار حرف دیگری برای گفتن دارد چرا که در میان کاروان گرانی قیمتها این روزها نرخ برنج سر به فلک کشیده که هرکس دلایل خاصی برای این نابسامانیها ارائه میدهد.
البته کارشناسان بخش خصوصی معتقدند که تأخیر در آزادسازی واردات و رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی بر سر واردات برنج چنین وضعیتی در بازار را رقم زده است.
مسیح کشاورز با اشاره به آخرین وضعیت واردات و قیمت برنج در بازار اظهار داشت: با توجه به کاهش تعرفهها و اتمام دوره ممنوعیت انتظار میرفت که از نظر کمبود و قیمت مشکلی برای بازار شب عید نداشته باشیم، اما اقدام بازرگانی دولتی مبنی بر واردات بدون هماهنگی با بخش خصوصی بازار را دچار مشکل کرد.
به گفته وی در این بازار رقابتی برخی تجار قادر به رقابت نیستند که انتظار میرود دراین بین تصمیماتی اخذ شود تا برنج به گونهای فروخته شود که یارانه نداشته باشد.
کشاورز با بیان اینکه واردات برنج از تایلند میتواند از نوسانات قیمتها بکاهد، افزود: خرید سایر کشورها مبنی بر خرید برنج پاکستانی و هندی موجب شده که قیمت این نوع برنج افزایش یابد به طوریکه با سقف قیمت تعیین شده نتوانیم واردات را انجام دهیم از این رو از وزارت صنعت و معدن تقاضا میرود که با اخذ مجوز واردات برنج پرمحصول از تایلند از گرانی به وجود آمده در بازار جلوگیری نماید.
رقابت بخش دولتی و خصوصی معنا ندارد
حسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی گفت: با توجه به آنکه قوانین وتعرفه واردات به نفع واردکنندگان است از این رو رقابت بخش دولتی با خصوصی معنایی ندارد چرا که تنها از بخش دولتی عوارض ۵۰۰ تومانی اخذ نمیشود و مابقی شرایط یکسان است.
وی با اشاره به اینکه شرایط بازرگانی دولتی و تجار بر واردات برنج یکسان است، افزود: کما اینکه بخش دولتی برای فراهم کردن ارز با محدودیتهایی مواجه است که بخش خصوصی به سبب نبود سیستمهای نظارتی چنین شرایطی را ندارد.
عباسی معروفان با اشاره به واردات سالانه ۹۰۰ هزارتن برنج از سوی بخش خصوصی گفت: این درحالی است که دولت تنها برای ذخایر استراتژیک و تنظیم بازار یک چهارم این میزان را وارد مینماید، بنابراین هیچ رقابتی با بخش خصوصی ندارد.
معاون داخلی بازرگانی دولتی در خصوص آخرین وضعیت قیمت برنج در بازار بیان کرد: در حال حاضر نرخ برنج خارجی در بازار بالا نیست چرا که در مقایسه با سال گذشته تنها ۱. ۱ درصد افزایش و نسبت به دو ماه قبل ۲ درصد کاهش را تجربه کرده است.
به گفته وی هر کیلو برنج هندی درجه یک ۱۱۲۱ با نرخ ۳ هزار و ۸۰۰ تومان در بازار عرضه میشود که اگر بخش خصوصی اقدام به عرضه برنج هندی با نرخ هایی بالاتر از این رقم کند، گران فروشی محسوب میشود.
ضرورت واردات برنج از سوی دولت
قاسمعلی حسنی عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی بیان کرد: در تمامی کشورها دولت در بحث تنظیم بازار دخالت میکند تا در صورت کمبود و گرانی در بازار بتوانند از نوسانات قیمتها جلوگیری نمایند از این رو بخش خصوصی تنها به سبب منافع خود بخش دولتی را رقیب خود میداند.
وی با اشاره به اینکه اعظم واردات برنج از سوی بخش خصوصی انجام میشود، افزود: به هر حال دولتها برحسب وظیفه خود باید اقدام به واردات نمایند چرا که ممکن است در مواقعی بخش خصوصی نتواند جوابگو مردم باشد.
مطالب مرتبط
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر