دو جهت سرمایه‌گذاری صنعتی

گشایش فضای سیاسی و اقتصادی، در جذب سرمایهگذار خارجی و داخلی عمده عواملی است که فعالان اقتصادی از آن بهعنوان آَشتی میان سرمایهگذاران و بخش تولید یاد میکنند؛ روندی که در سالهای گذشته و به دلیل نبود فضای امن سرمایهگذاری خلاف آن رقم خورده بود، به همین دلیل در این سالها شاهد فرار سرمایه از بخشهای تولیدی بودیم.

«دنیای اقتصاد» در گزارشی گرایش سرمایهگذاران در حوزه صنعت را در فاصله سالهای 90 تا 95 بررسی کرده است. براساس آمارهای اعلام شده روند صدور جواز تاسیس در اولین سال آغاز به کار دولت یازدهم یعنی سال 92 نسبت به آخرین سال کاری دولت دهم نشان دهنده رشد بیش از 24 درصدی صدور جواز تاسیس صنعتی است؛ روندی که میتوان از آن به اشتیاق سرمایهگذاران برای بازگشت به طرحهای صنعتی یاد کرد.

اشتیاقی که موجب شد تا در این سال سرمایهگذاری پیشبینی شده برای طرحهای صنعتی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 97درصدی داشته است. رشدی که فعالان اقتصادی از آن به تغییر گرایش سرمایهگذاران برای ورود در طرحهای بزرگ یاد میکنند. اما در سالهای بعد با تخلیه هیجان از یکسو و تغییر روش دولت برای نظام مند کردن صدور جوازها برای طرحهای نیمه تمام صنعتی از سوی دیگر، تعداد جوازهای صادره در سالهای 93 تا 95 روند نزولی داشته است.

با وجود سختگیرانه شدن روند صدور جوازها در دولت یازدهم، همچنان تعداد جوازهای صادره برای سرمایهگذاری صنعتی نسبت به سالهای 90 و 91 بیشتر است. در دولت یازدهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی صدور جواز تاسیس در سال 94 اقدام به تدوین برنامه استراتژی توسعه برای صنایع پیشران از جمله «خودرو» و «فولاد» کرد. در دستورالعمل این وزارتخانه این نکته مدنظر قرار گرفت که با توجه به ملی بودن برخی از فعالیتهای صنعتی و معدنی، ضرورت در نظر گرفتن سیاستهای یکپارچه در بهرهبرداری از مزیتهای نسبی اعم از منابع طبیعی (مانند معادن، نفت و گاز) و زیرساختهای مرتبط، همچنین جلوگیری از اتلاف منابع سرمایهگذاران و ایجاد توازن در زنجیره تولید الزامی است.

در این خصوص نیز متولیان حوزه صنعت ضوابط خاصی را برای صدور جواز تاسیس و تمدید مجوز طرحهای صنعتی و معدنی در نظر گرفتند. از سوی دیگر، براساس دستورالعمل تدوین شده درخصوص دسترسی به معدن یا مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی نیز میزان ذخیره و عیار مناسب، منطبق با تکنولوژی و ظرفیت طرح (با تایید معاونت امور معادن و صنایع معدنی) برای صدور جواز تاسیس برای صنایع معدنی مدنظر قرار گرفت. علاوه بر موارد مذکور، ضوابط دیگری برای مشخص کردن تکنولوژی تولید محصول و نحوه در اختیار گرفتن آن، ارائه طرح بهرهبرداری از معدن در صورت وجود معدن در قالب جواز تاسیس درخواستی برای بخش معدن در نظر گرفته شد، تا به این طریق روند صدور جوازهای تاسیس برای این بخش کنترل شود.

عبور از طرحهای نیمهتمام

از سوی دیگر، طی سالهای اخیر عدم تمایل سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در طرحهای صنعتی موجب شد تا بنگاههای تولیدی با چالش کمبود سرمایهگذاری مواجه شوند؛ روندی که موجب شد تا بسیاری از جوازهای تاسیس نیمه کاره رها شود و به این طریق در حال حاضر دولت با انباشت طرحهای نیمه کارهای مواجه است که یا توجیه اقتصادی آنها از بین رفته یا راهاندازی آنها نیازمند پیشبینی سرمایهگذاری جدید است. طرحهایی که در برخی موارد حذف جواز صادر شده و در برخی دیگر انصراف دریافتکننده جواز را به همراه داشته است. انباشت جوازهای تاسیس صادره بدون در نظر گرفتن توان واحدهای تولیدی متقاضی موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای جلوگیری از صدور جوازهای تاسیس بدون برنامه طرح ساماندهی جوازهای تاسیس صادره را در دستور کار قرار دهد.

براساس دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری برای صدور جواز تاسیس سه پیش شرط «داشتن توان رقابتی، توانایی برندسازی و توجیه اقتصادی» را مدنظر قرار داده است. دستورالعملی که شرایط را برای ورود سرمایهگذاران در طرحهایی که توان صادراتی داشته باشند، فراهم میکند. از سوی دیگر فعالان اقتصادی امیدوارند با توجه به دستورالعمل جدید شاهد حذف درخواستهای هیجانی برای صدور جواز تاسیس و سرمایهگذاری باشیم و جوازهایی برای طرحهایی که توجیه منطقی دارند صادر شود.

روند صدور جواز در 6 سال

براساس آمار اعلام شده بیشترین جواز تاسیس صادره در 6 سال مورد بررسی به سال 92 اختصاص داشته است، در این سال در مجموع 19 هزار و 235 فقره جواز تاسیس در کشور صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن، جوازهای تاسیس صادره رشدی بیش از 24درصدی داشته است. تغییر دولت یکی از دلایلی است که فعالان اقتصادی جهش چند پلهای در صدور جواز تاسیس را به آن نسبت میدهند. علاوه بر تغییر دولت پیشبینی باز شدن فضای سیاسی و اقتصادی نیز از دیگر دلایلی است که فعالان اقتصادی افزایش تقاضا برای صدور جواز را به آن نسبت میدهند.

از سوی دیگر، براساس آمار اعلام شده تعداد جوازهای صادره در سال 90 برابر با 15 هزار و 872 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 4 درصدی را ثبت کرده است. هرچند جوازهای صادره در این مدت رشد اندکی را تجربه کرده اما سرمایهگذاری پیشبینی شده برای این جوازها افتی 7 درصدی داشته است. به گفته فعالان اقتصادی گرایش سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در طرحهای کوچک عمده دلیلی افت سرمایهگذاری نسبت به جوازهای صادره است. در سال 91 آخرین سال فعالیت دولت دهم نیز در مجموع 15 هزار و 489 فقره جواز تاسیس برای سرمایهگذاران صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل جوازهای تاسیس صادره افت داشته است.

از سوی دیگر براساس ارزیابیهای صورت گرفته هرچند در سال 93 روند صدور جواز افت نزدیک به 3 درصدی نسبت به سال 92 داشته، اما جوازهای تاسیس صادره شده در این سال نسبت به دولت قبلی رشد داشته است. در این سال در مجموع 18 هزار و 680 فقره جواز تاسیس برای متقاضیان صادر شده و به این طریق سال 93 دومین سالی است که بیشترین جوازهای تاسیس صادره در طول سالهای 90 تا 95 را ثبت کرده است؛ در این سال نسبت به سال ماقبل روند سرمایهگذاری نیز نزولی بوده و افت 15 درصدی را تجربه کرده است که این تغییر گرایش را میتوان حرکت به سمت صنایع کوچک تعبیر کرد.

اما در سال 94 جوازهای تاسیس صادره نسبت به مدت مشابه سال 93 روند نزولی داشته، بهطوری که در این سال در مجموع 16هزار و 10 فقره جواز تاسیس برای متقاضیان صادر شد که در مقایسه با جوازهای تاسیس صادره در سال 93 روند صدور جواز افت 14 درصدی داشته است. افت صورت گرفته در جوازهای صادره در حالی است که در این سال سرمایهگذاری پیشبینی شده رشدی 5/ 16 درصدی را تجربه کرده است. ارزیابیهای صورت گرفته از جوازهای تاسیس صادره در سال 95 نیز براساس میانگین ماههای گذشته بیانگر آن است که با وجود اعمال روشهای سختگیرانه در صدور جوازهای تاسیس، روند صدور جواز در این سال مجدد رشد اندکی را تجربه کرد. براساس آمار اعلام شده مجموع جوازهای صادره در این سال بیش از 16 هزار فقره تخمین زده میشود.