دلایل رشد منفی اقتصادی و عدم رونق بخش مسکن

محمد هاشم بت شکن با تاکید بر اینکه مسکن و ساختمان،موتور تحرک اقتصادی هستند گفت:رشد منفی اقتصادی بخش ساختمان، کاهش حجم سرمایه گذاری، روند کاهشی سهم بخش مسکن از تسهیلات شبکه بانکی، عدم رشد صدور پروانههای ساختمانی از مهمترین شواهد عدم رونق همه جانبه بخش مسکن و ساختمان است.

وی افزود: از بین رفتن نسبی رویکرد سوداگرانه به بخش مسکن، نرخ سود و بازدهی بالای بازارهای رقیب (بویژه سود سپرده بانکی و بازدهی اوراق بدهی)، قفل شدن بخشی از دارائیهای شرکتها و بانکها در املاک و مستغلات، عدم تناسب واحدهای مسکونی مازاد با تقاضا و قدرت خرید مردم، کاهش توان اقتصادی خانوار، ماهیت بلند مدت تسهیلات مسکن و عدم سهولت در اوراق بهادار سازی به منظور بازگشت سریع منابع مالی و کاهش پرداخت بودجه های عمرانی از مهمترین دلایل رشد منفی بخش مسکن و ساختمان است.

بت شکن در تحلیل خود تاکید کرد:حوزه مسکن بعنوان مردمی ترین بخش اقتصادی کشور، ارتباط با بیش از 100 رشته فعالیت، بیشترین سهم در تشکیل سرمایه ثابت، اشتغال سریع و فراگیر در کلیه سطوح تحصیلی، حجم سرمایه گذاری پائین برای ایجاد یک واحد اشتغال، سهم بالا در سبد بودجه خانوار و شاخص عمومی قیمتها، درون زا بودن بخش و ارزبری پائین آن و اهمیت حق داشتن مسکن و سکینه در فرهنگ اسلامی از مهمترین جذابیتهای بخش مسکن و ساختمان است.

مدیر عامل بانک مسکن افزود: با توجه به محوریت تولید واشتغال در منویات مقام معظم رهبری و ضرورت تحرک اقتصادی از طریق دخالت دادن مردم در تولید و بکارگیری پس اندازهای راکد و بهبود وضعیت معیشتی اقشار متوسط و ضعیف و اجتناب از ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از بی مسکنی و بد مسکنی و نهایتا پیش بینی کاهش سهم نفت در رشد اقتصادی آینده کشور، رونق بخش مسکن و ساختمان را از اهمیت دو چندان برخوردار خواهد کرد.

وی ادامه داد:مجموعه اقدامات بانک مسکن در سال گذشته، نظیر 8 برابر شدن قدرت خرید خانوارها، افتتاح بیش از 153 هزار فقره حساب صندوق پس انداز یکم، تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات، رشد 90 درصدی تسهیلات مشارکت جهت احداث مسکن و رشد 77 درصدی تسهیلات خرید مسکن، افزایش 50 هزار میلیارد ریالی سرمایه بانک در سال 1395 و برنامه های 16 گانه بانک در سال 1396 که به تأیید وزیر راه و شهرسازی رسیده است می تواند زمینه ساز ایجاد تحرک در بخش مسکن باشد.

بت شکن خاطر نشان کرد:پیاده سازی نظام تامین مالی سالم و پایدار مسکن، تشویق پس انداز ملی در جهت تقویت قدرت خرید مردم، افزاش سهم مسکن از کل تسهیلات نظام بانکی، متناسب سازی نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی با نرخ تورم، بهره گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی جهت رونق بخش مسکن و ساختمان، پرداخت یارانه سود تسهیلات ویژه احیاء بافتهای ناکارامد و فرسوده شهری، امکان تجهیز منابع ارزان قیمت به اتکاء تسهیلات اعطائی (MBS)، برخی از مهمترین راهکارهای پولی و مالی جهت پشتیبانی از تحرک بخش مسکن وساختمان است.

مدیر عامل بانک مسکن خاطر نشان کرد: امیدوارم با توکل بر خداوند منان و با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری با ترسیم چشم اندازی امیدبخش بمنظور ایجاد تحرک اقتصادی که در رأس اولویتهای کشور است، با اتکاء به مدیریت کارامد، متعهد، خلاق و فعال و بهره گیری از ظرفیتهای بالای کشور بتوانیم توانایی نظام را در باز کردن گرههای اقتصادی از تولید داخلی و ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی مردم به رخ جهانیان بکشانیم.