اقتصاد دستوری، لازمه اشتغال و تولید

سال جاری، اخیرا چهل تن از اقتصاددانان طی نامهای ، دیدگاه تیم اقتصادی دولت را لیبرال سرمایه دار خوانده اند، لیبرال سرمایهدار خواندن دیدگاه مسلط بر اقتصاد ایران در دولت یازدهم ، ناشی از نادیده گرفتن بسیاری از سیاستهای اعمال شده توسط دولت در هدایت اقتصاد کلان طی سالهای اخیر و بی توجهی به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور است . چطور میتوان مداخله گسترده و موفق دولت برای تنظیم بازار ، تدوین سیاستهای پولی و مالی را لیبرالیست اقتصادی خواند. شاید در بررسی شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در سالهای اخیر نوع جدید و نوینی از حضور دولت را ببینیم که این موضوع در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و درونگرا سازی بخشیهای از اقتصاد بوده و در ابعاد برون گرا ، تقویت شرایط سیاسی کشور در روابط بین-الملل و پسا برجام برای افزایش قدرت جذب اقتصاد و کاهش ریسک ایران را شاهد بودیم .

شناسایی و نامگذاری مکتب اقتصادی ، اقتصاد ایران در دورهها و دولتهای مختلف یکی از دغدغههای مهم اقتصاددانان بوده است ولی این موضوع پیچیده، همواره بدون پاسخ مانده است واقعیت این است که با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران تطبیق آن با الگوهای لیبرال، لیبرال سرمایه داری ، نئو کلاسیک و ...غیر ممکن است . ساختار حاکمیتی مسطلی بر اقتصاد ایران قابل ترسیم نیست. شاید شبیه ترین مکتب به اقتصاد ایران دیدگاه کینزین جدید باشد . وجود سازمانهایی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده و ستادهای تنظیم بازار و شورای رقابت حاکی از این است که اقتصاد ایران یک اقتصاد لیبرال سرمایه دار نیست . اما این اقتصاددانان طی نامه خود به رئیس جمهور اقتصاد ایران یا تفکر مسلط تیم اقتصادی دولت را اقتصاد لیبرال سرمایه دار خواندهاند . میشود گفت که اقتصاد ایران لیبرال سرمایه دار نیست ولی نمیتوان با صراحت گفت نئو کینزین یا نئو لیبرال است چرا که دلایلی برای رد هر کدام از این مکاتب در توصیف اقتصاد ایران هست.

در واقع وجود نهادهای پیش گفته حاکی از مصادیق دیگر شکست بازار هستند که به طور عمده در مدلهای کینزی نو، بر آنها تاکید میشود. در این دیدگاه، ممکن است اقتصاد برای رسیدن به اشتغال کامل به دلیل چسبندگی دستمزدها و قیمتها ، شکست بخورد؛ پایدارسازی اقتصاد کلان نیازمند مداخله دولت است. دولت با بهره گیری از سیاستهای مالی که در بودجه و نظام مالیاتی تدوین شدند و همزمان با استفاده از سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی ، به دنبال ایجاد چرخه تعدیلی در اقتصاد بود و ندیدن این چرخه و سیاستهای ضد چرخهای دولت که تمامی آنها به درستی و هدفمند انتخاب شدند، باور پذیر نیست. واکنش و آثار این سیاستها به اقتصاد کلان کشور منتقل شد و در رشد اقتصادی و تورم تک رقمی به ثمر نشست را ندیده گرفتن ، یا حاکی از دور شدن این اقتصاددانان از فضای سیاسی و اقتصادی کشور بوده است یا ریشه در اقتصاد سیاسی و تغییر دولتها دارد .

باید گفت دولت یازدهم در عمر نزدیک به چهار ساله خود ، نه تنها در انتخاب سیاستهای اقتصادی متناسب با شرایط اقتصادی حاکم بر فضای سیاست گذاری درست عمل کرده بلکه به شدت نورمتیو و دستوری بوده است پس چطور ممکن است در دل اعمال این همه سیاست که به معنی مداخله دولت در اقتصادی هستند برچسب لیبرال سرمایه دار به تیم اقتصادی دولت زد. در نگاه کلی به سیاستهای دولت نباید فراموش کرد که کاهش تاریخی درآمدهای نفتی که اصولا می بایست موجب تعمیق رکود شود با هدایت درست نقدینگی و تامین مالی دولت ، با بهره گیری از سیاستهای اقتصادی متناسب، همزمان با کنترل تورم، به رونق و خروج از رکود نزدیک شد و رشد اقتصادی مثبتی را بدست آورد به طوری که اقتصاد کمتر وابسته و ضربه پذیرتر را بوجود بیاورد.

عمده سیاستهای کلان دولت در راستای اصلاح و تعدیل چرخه رکود بوده است اما رونقها همواره تورمی هستند و چطور دولت به دنبال خروج از رکود غیر تورمی بود ، سوالی است که پاسخ آن بسیاری از ابهامات شرایط اقتصاد کلان کشور را روشن میکند . در اقتصادهای بزرگ برای تولید رونق بدون تورم ، هدف گذاری صادراتی صورت میگیرد و دولت یازدهم هم با توجه به کاهش درآمد ارزی حاصل از فروش نفت به دنبال رونق به واسطه ایجاد اشتغال با سرمایه گذاری خارجی و افزایش قدرت جذب اقتصاد بود و پسا برجام میتوانست با ترمیم درآمدهای ارزی و کاهش ریسک ایران با افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی رونق بدون تورم را کلید بزند .