2 دیدگاه درباره رشد 96

اما برای سال آینده کارشناسان اتفاق نظر دارند که این ظرفیت تا حدود زیادی پر خواهد شد، لذا برای نگهداشت حرکت افزایشی تولید ناخالص داخلی باید از بخشهای دیگر اقتصاد که حکما هم مولدترند، کمک گرفت. بهطور کل در خصوص رشد اقتصادی ایران در سال دو نوع دیدگاه وجود دارد. کارشناسان نزدیک به دیدگاه اول، رشد نفتی سال جاری را به منزله شوکی در نظر میآورند که باعث تحرک اقتصاد در دیگر بخشها در سالهای آینده خواهد شد، این دیدگاه ارقام 4 تا 5درصد را برای برآوردهای خود از رشد سال 96 ذکر میکنند و آن را بیشتر نتیجه تولید صنعتی و خدمات میدانند. وزارت اقتصاد در موافقت با این دیدگاه رشد اقتصادی ایران در سال 2017 را به میزان 4درصد پیشبینی کرده است. در مقابل کارشناسان مشمول دیدگاه دوم، اعتقاد دارند که سال آینده و با وجود رشد اقتصادى بالاى سال ١٣٩٥، اقتصاد ایران در مسیر کاهشى و میرا شدن قرار دارد و اقتصاد ایران براى رسیدن به رشد اقتصادى پایدار طى سالهاى آینده در سطح حکمرانى نیاز به یک تحول و پارادایم شیفت و تغییر نگاه بنیادین به جهان و اقتصاد دارد.

روند قیمتهای نفت

وزارت اقتصاد در گزارشی آمارهایی از روند قیمتهای کنونی و آینده نفت جهانی داده است که تا حدودی مطابق با برآوردهای بودجه سال 96 است. دولت قیمت هر بشکه نفت خام در بودجه سال آینده را به میزان 55دلار در نظر گرفته است. این رقم در لایحه واکنشهای زیادی مبنی بر خوشبینی دولت و عدم تحقق آن برانگیخت. منتقدان استدلال میکردند که با توجه به روند اقتصاد جهانی به نظر نمیرسد که تقاضا برای نفت از آنچه اکنون هست، پیشی بگیرد، لذا عدم تحقق نفت 55دلاری دولت را با کسری بزرگی مواجه خواهد کرد. بر اساس گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده بود، با کاهش هر دلار از قیمت نفت نسبت به رقم 55دلاری مفروض، حدود 2هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی دولت کاسته خواهد شد. در این گزاره مرکز پژوهشها، نرخ برابری دلار معادل 3300تومان و منابع ناشی از صادرات نفت خام و میعانات حدود 2میلیون و 500هزار بشکه در روز فرض شده ارقامی که در لایحه بودجه 96 تعیین شده است. حال بعد از این بحثها، وزارت اقتصاد در گزارشی قیمت هر بشکه نفت برای سال 2017 را در حدود 50 تا 56 دلار پیشبینی کرده است.

دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه با ارائه این گزارش با عنوان نگاهی به وضعیت بازار جهانی نفت در دی ماه 1395 اعلام کرد: در دسامبر 2016، قیمت هر بشکه نفت WTI با 13.9درصد افزایش به 52.2 دلار در هر بشکه رسید و قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال نیز با 18.7درصد رشد، 53.57 دلار بود. همچنین هر بشکه نفت اوپک در دسامبر 2016 با 19.55دلار رشد 51.67دلار بود و هر بشکه نفت ایران نیز با 21.2درصد رشد 51.41 دلار فروخته شد. آخرین پیشبینی قیمت نفت خام برای سال 2017 میلادی حاکی از آن است که قیمت هر بشکه نفت WTI در این سال بین 50.66 تا 55.6 دلار در هر بشکه خواهد بود.

در عین حال، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال نیز در سال جاری میلادی 51.66 تا 57.9 دلار خواهد بود. عرضه نفت غیر اوپک در سال ۲۰۱۶ میلادی روزانه 57.14میلیون بشکه بود که این میزان در سال ۲۰۱۷ به 57.26میلیون بشکه در روز میرسد.

تولید نفت خام اوپک برای نوامبر 2016 به میزان 33.08میلیون بشکه بود، در همین سال تولید مایعات گاز طبیعی اوپک ۶.۱۰میلیون بشکه در هر روز بود که این میزان برای 2017 میلادی 6.24 میلیون بشکه پیشبینی شده است.

میزان تقاضای جهانی نفت در سال گذشته میلادی 94.44میلیون بشکه در هر روز بود که این میزان تقاضا در سال جاری میلادی 95.60میلیون بشکه خواهد شد.

بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، ایران در سال گذشته میلادی 4.2درصد و برای سال 2017 نیز 4درصد رشد اقتصادی خواهد داشت. همچنین برآورد شده که رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۱۷ به میزان 3.2درصد باشد. برای چین 6.2درصد، روسیه 0.9 درصد، هند 7.1درصد و برزیل نیز 0.4درصد رشد اقتصادی پیشبینی شده است.

ضعف سرمایهگذاری عامل کاهش رشد آتی

در مقابل این دیدگاه، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که نرخ رشد اقتصادى ایران در سال ١٣٩٥ نرخ رشدى برونزا و سیاسی و واکنشی به برداشته شدن تحریمهاى هستهیى به ویژه تحریمها بوده است. مطابق این دیدگاه با آنکه اقتصاد ایران در سال آینده یک شیفت در موتور نرخ رشد اقتصادى از بخش نفتى به بخش غیرنفتى خواهد داشت اما کماکان نرخ رشد اقتصادى ایران ناشی از تلاش در جهت پرکردن ظرفیتهاى خالى ایجاد شده در سالهاى گذشته است و به همین دلیل است که به مرور و با پر شدن این ظرفیتهاى خالى، میتوان نرخ رشد اقتصاد ایران را در سالهاى ١٣٩٦ و ١٣٩٧ را کاهشی پیشبینى کرد. شاهد قوى اقتصادى براى این ادعا نیز نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طى 9ماه امسال است که در حالى که کشور ٧.٢درصد نرخ رشد را تجربه کرده است، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در کشور منفى ٤درصد بوده است. به بیان ساده اقتصاد ایران در حالى نرخ رشد بالاى ٧درصد را در سال ١٣٩٥ تجربه کرده که نرخ رشد سرمایهگذارى در کشور منفى ٤درصد بوده است و این نکته پراهمیت بیانگر این نکته است که با پر شدن ظرفیتهاى خالى اقتصاد ایران در صورت شکل نگرفتن موج گسترده سرمایهگذارى داخلى و عمدتا خارجى طى سالهاى آینده، دوباره شاهد کاهش تدریجى نرخ رشد و میرا شدن اقتصاد ایران خواهیم بود.

این افراد درباره مهمترین موانع سرمایهگذارىهاى گسترده در کشور مىگویند که اصولا سرمایهگذارىها از ٤ طریق در کشور ایجاد میشود که هر ٤ طریق سرمایهگذارى کلان اقتصادى در ایران در شرایط فعلى با موانع جدى روبهرو هستند:

سرمایهگذارى خانوار: آمارها نشان میدهد که درآمد حقیقى - تورم در رفته -خانوارهاى ایرانى از سال ١٣٨٦ به بعد مرتبا کاهش یافته است و این امر در مرتبه بعد منجر به کاهش پساندازهاى خانوار ایران شده است. کاهش مرتب پساندازهاى خانوار، امکان انباشت پسانداز کل و افزایش سرمایهگذارىها از این طریق را سلب کرده است.

سرمایهگذارىهاى دولتى: کاهش شدید قیمت جهانى نفت و بزرگ شدن هزینههاى جارى کشور و ساختار بیمار بودجهنویسی دولتها در سالهاى گذشته و کسرى بودجههاى گسترده، چندین سال است که توان دولت در ایجاد موج تازه سرمایهگذارى را کاسته است. کاهش شدید درآمدهاى نفتى دولت و بدهى سنگین دولت به بخشهاى مختلف اقتصاد ایران و هزینههاى بالاى دولت، عملا دولت را از گزینههاى ممکن براى ایجاد موج تازه سرمایهگذارى در کشور خارج کرده است. سرمایهگذارى خارجى: واقعیت این است که پارادایم سیاسی حاکم بر کشور بهصورت بنیادین با سرمایهگذارى خارجى در تضاد است. اصولا اگر کشورى دنبال جذب سرمایهگذارى خارجى و به ویژه سرمایهگذارى مستقیم خارجى باشد، مدل تعاملش با جهان باید به گونه دیگرى باشد. نمىشود شما نظم حاکم بر اقتصاد و سیاست جهان را قبول نداشته باشید و با جهان و منطقه خود در تنش باشید و همزمان امید به جذب سرمایهگذارى قابل قبول و واقعى و نه شعارى خارجى داشته باشید.

سرمایهگذارى بانکها: بحران شبکه بانکى که ریشه در نارسایی پارادایم حکمرانى اقتصادى کشور دارد، دیگر توانى براى ایجاد موج سرمایهگذارى تازه در اقتصاد ندارد و در اقتصادى که نزدیک به ٩٠درصد تامین مالى بنگاههاى آن از طریق شبکه بانکى تامین میشود، شبکه بانکى بیمار به جاى ایجاد موج سرمایهگذارى تازه، تنها میتواند همانند سیاهچالهاى همه اقتصاد را با خود به زیر بکشد.

با این اوصاف از نظر این افراد در صورت عدم تغییر پارادایم حکمرانى سیاسی و اقتصادى کشور طى سالهاى آینده، با وجود انتخاب هر رییسجمهورى در انتخابات ریاست جمهورى سال آینده و با وجود رشد اقتصادى بالاى سال ١٣٩٥، اقتصاد ایران در مسیر کاهشى و میرا شدن قرار دارد و این واقعیت تلخى است که دیگر تغییر و برنامههاى اصلاح اقتصادى نمىتواند از میرا شدن اقتصاد ایران جلوگیری کند و اقتصاد ایران براى رسیدن به رشد اقتصادى پایدار طى سالهاى آینده در سطح حکمرانى نیاز به یک تحول و پارادایم شیفت و تغییر نگاه بنیادین به جهان و اقتصاد دارد.