قائم مقام بانک مرکزی:

سپرده‌ها و تسهیلات 35 بانک و موسسات اعتباری ایران به 609 میلیارد دلار رسید

قائم مقام بانک مرکزی روز سه شنبه ارزش سپرده‌ها و تسهیلات 35 بانک و موسسات اعتباری ایران را 609 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که بانک مرکزی ایران آمادگی کامل دارد از مشاوره و کمک متخصصین امر در خصوص انتشار ابزارهای مالی اسلامی برای پیاده‌سازی سیاست‌های پولی و مالی در ایران استفاده کند.

«اکبر کمیجانی» قائممقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آیین گشایش پانزدهمین جلسه مجمع عمومی و سیامین جلسه شورای عالی هیات خدمات مالی اسلامی (IFSP) در کوالالامپور مالزی سخن میگفت، تأکید کرد شبکه بانکی ایران از گستردگی بسیار بالایی برخوردار بوده و دارای یکی از بزرگترین نظامهای بانکی در میان کشورهای اسلامی است.

وی در این نشست سه روزه که به ریاست ایران با حضور کشورهای عضو برگزار میشود، گفت: مجموع سپردهها و تسهیلات 35 بانک و موسسه اعتباری فعال در ایران، به ترتیب به ارقامی حدود 364 و 245 میلیارد دلار در ماه فوریه سال 2017 بالغ شده است.

کمیجانی بهعنوان سخنران اصلی آیین گشایش این نشستها، گفت: در حوزه بازار سرمایه، بازار بورس و اوراق بهادار، ایران با 326 شرکت در 16 گروه اصلی مالی و صنعتی دارای ارزش بازاری در حدود یک هزار و 6 میلیارد دلار در ماه فوریه امسال بوده است. وی گفت که بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بهعنوان مقامات ناظر بر بازار پول و سرمایه ایران، رویکرد استفاده از ابزارهای نوین مالی منطبق با شریعت را اتخاذ کردهاند.

قائممقام بانک مرکزی به دلیل ظرفیت بالای هر دو بازار در ایران، به نمایندگی از بانک مرکزی ایران اعلام کرد که این بانک آمادگی کامل در جهت استفاده از مشاوره و کمک متخصصین امر در خصوص انتشار ابزارهای مالی اسلامی برای پیادهسازی سیاستهای پولی و مالی در ایران را دارد.

وی اظهار امیدواری کرد که تلاشهای حیات خدمات مالی اسلامی در خصوص ایجاد تغییرات در نظارت بین بخشی و تلفیقی، تغییرات در جنبههای کلان احتیاطی نظارت برنهادهای مالی اسلامی، اطلاعرسانی در خصوص آخرین تغییرات انجام شده در استانداردهای آماری نظیر شاخصهای سلامت مالی اسلامی و همچنین چالشهای پیش روی نهادها و ابزارهای جدید مالی اسلامی جهت پاسخگویی به نیازهای فزاینده جهان کنونی بتواند به کشورهای مختلف در حوزه نظارت صحیح بر مؤسسات مالی اسلامی کمک کند.

«کمیجانی» تصریح کرد: تجربه بحران مالی سالهای 8-2007 در کشورهای توسعهیافته غربی بهخوبی نشان داد توجه به پیچیدگیهای روابط مالی میان نهادها و بازارهای مالی و همچنین روابط متقابل نظام مالی و متغیرهای حقیقی اقتصاد ازجمله ضروریات مختصات جدید نظارت برنهادی مالی محسوب میشود.

وی با تأکید بر اهمیت نقش مقررات احتیاطی کلان در ایجاد ثبات مالی در کشورهای مختلف، گفت که وجود ثبات مالی و بهتبع آن ثبات اقتصادی در کشورهای عضو یک مجموعه مالی و اقتصادی بینالمللی میتواند از بروز بحران در سطح خرد و کلان و همچنین تسری احتمالی آن به کشورهای طرف مقابل جلوگیری کند.

قائممقام بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تجربه پرهزینه بحران سالهای 8-2007 و تغییرات بنیادین باهدف ثبات و سلامت مالی، تصریح کرد: با پویاییهای موجود در نظامهای مالی و اقتصادی کشورهای مختلف، معمولاً این اصلاحات متوقف نشده و مقامات نظارت مالی کشورها با درک صحیح تحولات صورت گرفته در این زمینه همواره انطباق با شرایط موجود را در دستور کار خود قرار دادهاند.

به اعتقاد وی، سرعت تحولات که خود تابعی از فعالیتهای پیچیده و متنوع نهادهای مالی است، باعث شده نهادهای مقررات گذار بینالمللی نیز در این راستا حرکت کرده و تغییرات و تعدیلات لازم را در اسناد منتشره خود لحاظ کنند.

وی در ادامه گفت: حیات خدمات مالی اسلامی نیز باهدف و مأموریت ایجاد رهنمودها و نقشه راه انتظام بخشی به فعالیت نهادهای ارائهدهنده خدمات مالی اسلامی و با تمرکز بر بازارهای هدف و همچنین اقتباس از مقررات زیربنایی نظارت مالی در سطح بینالمللی، سعی در ایجاد چارچوب مستحکم نظارتی دربرگیرنده استانداردها و رهنمودهای مقرراتی برای کشورهای عضو و غیر عضو داشته است. به گفته قائممقام بانک مرکزی، تدوین و پیادهسازی قوانین منطبق با شریعت، اهمیت حیات خدمات مالی اسلامی را بیشتر کرده است.

وی افزود: از طرفی برخی محدودیتها در انجام عملیات مالی اسلامی بهویژه بانکداری اسلامی از قبیل عدم تنوع لازم در ابزارهای مدیریت خطر نقدینگی و همچنین سایر خطرات، اهمیت و دشواری کار را دوچندان کرده است که این موضع میتواند ثبات بازارهای مالی در کشورهای اسلامی را با خطر مواجه سازد.

به گفته کمیجانی، استمرار فعالیتهای اثرگذار حیات خدمات مالی اسلامی منوط به شناسایی نیازهای جاری کشورهای عضو و پاسخ بهموقع به آنها بر اساس اصول و موازین منطبق بر شریعت است. وی در پایان گفت که پیشنهاد ابزارهای جدید و نحوه استفاده از آنها با رعایت اصول و موازین شرعی میتواند به این مهم کمک شایانی کند.

پانزدهمین جلسه مجمع عمومی و سیامین جلسه شورای عالی حیات خدمات مالی اسلامی (IFSP) از صبح سهشنبه در محل بانک مرکزی مالزی و به ریاست ایران آغاز به کارکرد. در این نشست سه روزه متخصصان امور خدمات مالی اسلامی به بیان دیدگاهها و آخرین دستاوردهای خود در این حوزه میپردازند.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات