نقدینگی برنج‌ کاران با ورود به بورس کالا قد می‌کشد

یکی از چالشهای بازرگانی این محصول همانند سایر محصولات کشاورزی پایین بودن نرخ محصول در زمان برداشت و حضور سلفخران و دلالان در معاملات آن است، زیرا واردکنندگان این محصول به دلیل قیمت پایین این محصول در کشورهایی نظیر هند، تایلند، ژاپن، آمریکا و پاکستان انواع برنج را وارد کشور کرده و در زمان برداشت محصول داخلی، با عرضه برنج وارداتی باعث کاهش نرخ در بازار و ضرر و زیان کشاورز میشوند. از طرفی اگر دولت نیز اجازه واردات برنج را ندهد به دلیل افزایش نرخ، مصرفکننده ناراضی و متضرر میشود.

با توجه به این موارد و تجربه سالهای گذشته که همواره تعدادی سلفخر و دلال هنگام برداشت شالی به استانهای تولیدکننده مراجعه و به دلیل نیاز کشاورز به نقدینگی محصول کشاورز را خریداری و بعد از یکی دو ماه آن را با قیمت گزاف در بازار عرضه میکنند، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری بورس کالا تصمیم به ورود این محصول تضمینی به بورس گرفتهاند تا از این طریق با شفاف کردن قیمت روز برنج و تثبیت قیمت این محصول، در جهت معاملات استاندارد و شفاف آن قدم بردارند. کشاورزان هنگام کاشت، داشت و برداشت محصول به دلیل هزینههایی نظیر سم، کود و ماشینآلات و سایر هزینههای جاری نقدینگی خود را مصرف کرده و با برداشت محصول میخواهند محصول خود را به فروش رسانده و نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند.

بنابراین چنانچه در این زمان دولت از کشاورز حمایت لازم و منطقی را انجام ندهد، بخش دلال و واسطه با پایینترین قیمت محصول کشاورز را خریداری خواهند کرد. بنابراین با ورود این محصول به بورس کالا و دریافت حدود ٧٠ درصد وجه قیمت تضمینی این محصول از سوی کشاورز در کوتاهترین زمان ممکن، نیاز نقدینگی او برطرف خواهد شد. همچنین عرضه محصول برنج در بورس کالا به دو صورت امکانپذیر خواهد بود که بستگی به سیاست وزارت جهاد کشاورزی و بورس کالا دارد.

روش اول: اول اینکه کشاورز شلتوک (برنج با پوست) را به کارخانه شالیکوبی تحویل دهد (انبار موقت) پس از شالیکوبی برنج سفید حاصله را در بورس عرضه میکند که این روش به نام سپرده کالایی معروف است که در این صورت انبارهای برنج پس از شالیکوبی تحت نظارت وزیر کلید بورس خواهد بود.

روش دوم: کشاورز شلتوک را به کارخانه شالیکوبی تحویل داده و برنج حاصل را (برنج پوست کنده) از طریق بورس عرضه میکند که این روش به نام معامله فیزیکی معروف است. به هر صورت این دو روش قابلیت اجرایی در بورس کالای ایران را دارد و اجرای هر روش در هر استان با توجه به امکانات موجود بستگی به سیاست وزارت جهاد کشاورزی و بورس کالا دارد و تجربیات اجرای طرح قیمت تضمینی جو و ذرت طی دو سال اخیر بیانگر آن است که این سیاست به نفع کشاورز، دولت و ایجاد تحولات زیرساختی مناسب در حوزه کشاورزی کشور است.