همکاری قضایی برای برخورد با موسسات غیرمجاز

به نقل از صداوسیما، فرشاد حیدری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: اگر دو رکن تصمیمساز پولی و مالی یکجا باشد، نرخ سود؛ قابل مدیریت و کنترل است؛ در غیر این صورت اینگونه میشود که بانک مرکزی درزمینهٔ نرخ سود تسهیلات، بهصورت دستوری عمل میکند و در مکانیزمی دیگر، این نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود.

معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در اصلاح نظام بانکی کشور، تکالیفی بر عهده بانک مرکزی و دیگر بانکها قرار گرفته است که اگر همه آنها در کنار هم انجام نشود، اصلاح نظام بانکی ناکام خواهد ماند؛ این در حالی است که بانک مرکزی در سالهای اخیر در اجرای کاهش نرخ سود تسهیلات موفق بود که در برخی موارد این نرخ به نصف کاهش یافت.

وی تصریح کرد: سیاستهای ما تا مهر ۹۵ موفق بود که ازآنپس به دلایل مختلف بهطور کامل این سیاستها انجام نشد؛ در مهر ۹۵ دولت اوراق خزانه اسلامی را در بازار سرمایه تزریق کرد که این بازار کشش جذب آنها را نداشت. البته بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۹۵ برنامه انضباطی را در پیشگرفته و امیدواریم که بتوانیم امسال به روند نرخ کاهش سود تسهیلات ادامه دهیم.

حیدری گفت: برخی بانکها و مؤسسات مالی تا ۲۱ درصد سود سپرده میدهند که این مسئله خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار است و خط کش ما در این نرخ ۱۵ درصد است؛ نظام بانکی کشور پارسال ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به بخشهای اقتصادی تسهیلات پرداخت کرد که اگر این تسهیلات نبود، رشد اقتصادی ۱۱.۲ درصدی حاصل نمیشد.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: معتقدیم این تسهیلات کافی و ارزان نیست و در صددیم دسترسی مناسب و آسانتر و ارزانتر فعالان اقتصادی را به تسهیلات نظام بانکی فراهم کنیم؛ در این میان بانک مرکزی بههیچوجه موافق نرخ بالای سود نیست و معتقد است این مسئله به مصرفکننده منتقل میشود و همزمان مانع رشد اقتصادی است. وی با اشاره به همکاری بانک مرکزی با دستگاه قضایی برای حل مشکلات مؤسسات غیرمجاز مالی گفت: در برخی موارد مشکلات این مؤسسات به بانک مرکزی تحمیل میشود.

حیدری با اشاره به وظیفه نظارتی بانک مرکزی بر بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز افزود: نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم ازجمله وظایف ماست که از سال ۸۴ به عهده بانک مرکزی قرار گرفته است. وی گفت: با رفع نواقص قانونی نظارتی که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، بانک مرکزی نظارتش را بر مؤسسات مالی غیرمجاز افزایش داده و در صددیم که امسال معدود مشکلات این مؤسسات را هم رفع کنیم.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: تاکنون ۲۵۰ مجوز برای مؤسسات مالی و اعتباری صادرشده است و ۲۵۰ پرونده دیگر در حال بررسی است. حیدری گفت: یکی از مسئولیتهای ما صیانت از حقوق سپردهگذاران است که بر این اساس، صندوق ضمانت سپردهها تشکیلشده است.

وی در خصوص وضعیت مؤسسه کاسپین گفت: این مؤسسه در سال ۹۴ برای ساماندهی ۸ تعاونی غیرمجاز از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفت. حیدری افزود: از ۸ تعاونی منحل شده پارسال وضعیت ۷ تعاونی ساماندهی شد و با گرفتن گزارش قوه قضائیه در دهه سوم فروردین، وضعیت هشتمین تعاونی منحل شده در قالب مؤسسه کاسپین مشخص و تعیین تکلیف میشود.

وی بابیان اینکه تا سال ۹۰   ۳۵ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در کشور فعالیت میکرد گفت: سال ۹۵ بیش از ۱۰ پرونده از بانکها و مؤسسات متخلف به هیئت انتظامی بانکها ارجاع داده شد. معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: سال ۹۵ بانک مرکزی صورتهای مالی بانکها را بهدقت مورد رسیدگی قرار داد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این برنامه گفت: مشکلات نظام بانکی از گلوگاههای اصلی اقتصاد کشور است و برای گشایش جدی در اقتصاد، نظام بانکی باید اصلاح شود. علیاکبر کریمی افزود: ایجاد اطمینان در جامعه در خصوص سلامت فعالیت نظام بانکی و ارائه خدمات مناسب در آن به مردم در کنار وظایف نظارتی بر دیگر بانکها ازجمله وظایف اصلی بانک مرکزی است.

وی گفت: اگرچه مجلس صدور اوراق خزانه اسلامی را تصویب کرد اما نرخ سود آن را تعیین نکرد و نرخ سود آن در بازار پولی و مالی کشور مشخص شد. کریمی افزود: نرخ سود تسهیلات در بازار پولی و مالی کشور متناسب نیست و باید کاهش یابد.

وی گفت: سود بانکها باید متعارف باشد و نباید بانکها با روشهای غیررسمی سود خود را بالا ببرند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: سود واقعی که بانکها از فعالان اقتصادی دریافت میکنند بیشتر از مصوبات شورای پول و اعتبار است و اینگونه نمیتوان شاهد تولید و اشتغال بود.

کریمی گفت: شرایط اقتصادی کشور بهگونهای است که فعالان اقتصادی علاقهمندند سرمایههای خود را در بانکها سپردهگذاری کنند چون سود بالایی به آنها تعلق میگیرد و ریسک سرمایهگذاریشان صفر است. این نماینده مجلس افزود: مجلس شورای اسلامی ابزار نظارتی بر بانک مرکزی ندارد و وزیر اقتصاد هم بانک مرکزی را زیرمجموعه خود نمیداند و در مقابل مجلس پاسخگو نیست.

وی گفت: اگرچه در چند سال اخیر قدمهای مثبتی برداشتهشده اما حوزه نظارت در بانک مرکزی ضعیف بوده است و آنچنانکه بایدوشاید بهصورت مقتدر و مؤثر فعال نیست. کریمی افزود: معاونت نظارت بر بانکها باید در تصمیمها و اقداماتش کاملاً مستقل باشد، چیزی که در بررسیهای ما اینگونه نشان داده نمیشود.

وی بابیان اینکه از هیئت انتظامی بانکها هیچ اطلاعاتی بیرون نمیآید گفت: تا سال ۹۰ این هیئت تنها به پرونده دو بانک رسیدگی کرده، از آن سال تاکنون هم تنها ۶ پرونده در این هیئت بررسیشده است درحالیکه انبوهی از تخلفات در بانکها وجود دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: افرادی که در حوزه نظارت بر بانکها هستند نباید هیچ قرابتی با نظام بانکی داشته باشند و پس از خدمت هم نباید جذب بانکها شوند. کریمی تصریح کرد: نظارت بانک مرکزی باید نظارتی فعال باشد درصورتیکه در شرایط کنونی نظارت منفعلانه است.

وی گفت: رسیدگی به مؤسسات مالی بعد از شکلگیری آنها، ایجاد صدها شعبه در سراسر کشور و اعتماد هزاران سپردهگذار به آنها درست نیست بلکه باید نظارت به این مؤسسات قبل از صدور مجوز باشد. کریمی افزود: بخشی از ضعف نظارتی بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری ناشی از خلأهای قانونی بود که با مصوبات مجلس، این خلأها مرتفع شد.

وی گفت: بانک مرکزی در خصوص مؤسسات اعتباری و مالی مجاز و غیرمجاز باید فعالتر عمل میکرد و اطلاعرسانی دقیق صورت میداد. این نماینده مجلس افزود: باید در خصوص نظام بانکی و مؤسسات پولی و مالی فرهنگسازی صورت گیرد و رتبهبندی بانکها مشخص و اعلام شود.

کریمی گفت: دولت در برنامه پنجم توسعه موظف شده بود که لایحه اصلاح نظام بانکی را به مجلس ارائه کند که نکرد. وی افزود: نوع رابطه بانک با دولت و عدم استقلال سیاسی- اقتصادی بانک مرکزی بر نظارتهای آن تأثیر میگذارد.

کریمی گفت: ملاک موفقیت بانک مرکزی در نظارت بر بانکها جلب رضایت مردم و فعالان اقتصادی است درصورتیکه گلایهمندی آنان از بانکها نشانه رضایت نداشتنشان از نظارت بانک مرکزی بر بانکهاست.

دبیر کل بانک مرکزی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: از سال ۹۲ تاکنون ۲۰ پرونده به هیئت انتظامی بانکها ارجاع شده است. سید محمود احمدی افزود: از این تعداد ۹ پرونده مربوط به نرخ سود بانکهاست.

وی گفت: با بررسی این پروندهها برخی مسئولان شعب برکنار شدند و در برخی موارد سودهای تسهیلات عودت داده شد. احمدی در خصوص علت اطلاعرسانی نکردن اقدامات هیئت انتظامی بانکها گفت: بانک مرکزی هم باید با متخلفان بانکی برخورد کند و هم طوری رفتار نماید که باعث نگرانی مردم و مراجعه آنها به بانکها نشود.