مشکلات صنایع پایین دستی و 12 پیشنهاد برای ایجاد یک میلیون شغل فوری

در این نامه آمده است: آمارها نشان میدهد در حالی که میزان سرمایه گذاری لازم برای ایجاد هر نفر شغل در صنایع بالا دستی 380 هزار دلار است، این عدد در صنعت پاییندست تنها حدود 30 هزار دلار است، یعنی ظرفیت اشتغالزایی در صنایع پاییندستی پتروشیمی، حدود 13 برابر صنایع بالادستی است و در صورت فراهم آمدن شرایط مناسب (که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد)، صنعت پاییندست پتروشیمی به یکی از موتورهای ایجاد اشتغال کشور مبدل میشود.

این اتحادیه میافزاید: صنعت پایین دست پتروشیمی محدود به منطقه جغرافیایی خاصی نبوده و گستردگی آن در پهنه سرزمینی کشور میتواند به توسعه عادلانه و متوازن مناطق که یکی از اهداف اساسی دولتها هم هست نیز کمک کند.لازم به ذکر است به دلیل وجود پتانسیلهای بالا در طی زنجیره ارزش تولید محصولات صنایع پاییندست پتروشیمی تا کنون 5 پروژه توسعه خوشههای صنعتی نیز در کشور شکل گرفته است.با وجود این ویژگیهای ممتاز چند سالی است که صنعت پاییندست پتروشیمی کشور با مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم میکند که اهم موضوعات آن به شرح زیر است:

1) بالا بودن قیمت فروش مواد پلیمری به واحدهای تولیدی داخلی

2) بالا بودن نرخ اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی

3) دریافت مالیات عملکرد در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور

4) دریافت حق بیمه 30 درصد از کارگر و کارفرما

5) دریافت مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد از واحدهای تولیدی داخلی

6) صادرات مواد اولیه پلیمری پیش از تامین نیاز داخل

7) نبود ساختار حمایتی لازم برای صادرات محصولات صنایع پاییندستی پتروشیمی به کشورهای هدف

مجموعه این عوامل و سایر عوامل محیطی تاثیرگذار بر صنعت پاییندست پتروشیمی در بخش پلاستیک موجب شده است که از 16 میلیون تن ظرفیت ایجاد شده (پروانههای اخذ شده از وزارت صنعت) تنها 50 درصد آن (معادل 8 میلیون تن) در شرایط فعلی فعال آن هم با 25 درصد ظرفیت معادل 2/5 میلیون تن در حال حاضر فعال هستند. طبق آمار و اطلاعات واقعی از محیط صنعت به ازای مصرف هر یک میلیون تن مواد اولیه تعداد 200 هزار شغل پایدار در صنعت پلاستیک ایجاد میشود، در شرایط فعلی میزان اشتغال در این صنعت 500 هزار نفر است در حالیکه توان افزایش به 3 میلیون و 200 هزار نفر اشتغال را بدون نیاز به سرمایهگذاری جدید دارا است.

در ادامه اتحادیه سراسری پاییندستی پتروشیمی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و تاکید ایشان به عدم خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش مشخصا در صنایع پاییندست پتروشیمی 12 پیشنهاد عملیاتی برای ایجاد یک میلیون شغل در فاز اول را به دولت یازدهم ارائه داده که به شرح زیر است:

1) عطف به بندهای12-13-15 سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی که صراحتا تاکید بر توقف خامفروشی دارد، باید صادرات محصولات پتروشیمی که اساسا ظرفیت مصرف ایجاد شده داخلی را دارند، خام فروشی محسوب شود.

2) در فروش محصولات پتروشیمی و نرخ خوراک آنها متاسفانه از زمان ابلاغ دستور وزارت صمت در مورخ  1393/4/12 در ارتباط با مبنای قیمت فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای ارز آزاد، شرایط نابسامان و ملتهبی در صنایع پاییندست پتروشیمی ایجاد و منجر به افزایش قیمت محصولات نهایی در طی زنجیره ارزش و کاهش توان رقابت برای کالاهای مصرف داخل و صادرات شده است، بنابراین پیشنهاد میشود قیمت خوراک پتروشیمیها منفی 0/5 درصدفوب به جهت حمایت از صنایع داخلی و بهرهمند شدن تمامی زنجیره ارزش افزوده صنایع داخلی، فقط مربوط به آن خوراکی باشد که معادل آن خوراک تخصیص یافته به پالایشگاهها و پتروشیمیها به صنایع پاییندستی داخلی به فروش رفته است و آن میزان خوراکی را که معادل محصول تولیدی آن از سوی مجتمعهای پتروشیمی و پالایشگاهی به خارج از کشور صادر میشود منفی 0/5 درصدفوب با ارز آزاد محاسبه و وجه خوراک دریافتی بهصورت ارزی پرداخت شود.

3) تعرفه وارداتی مواد اولیه واحدهای پاییندست پتروشیمی صفر و واردات با ارز مبادلهای و معاف از ارزش افزوده محاسبه شود.

4) تامین مواد اولیه تولید داخل مورد مصرف صنایع واحدهای تولیدی پاییندستی کشور از طریق فروش حداقل 4 ماهه بدون احتساب بهره و کارمزد با استفاده از امکانات صندوق توسعه ملی و بانکهای دولتی و صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک صورت پذیرد.

5) تامین منابع مالی برای مواردی همچون سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، نوسازی ماشینآلات و بهروز آوری تکنولوژی و واردات بخشی از مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی که در داخل کشور تولید نمیشود، از منابع صندوق توسعه ملی با حداقل بهره از طریق بانکهای دولتی. لازم است برای ارائه خدمات مناسب به بدنه صنعت تفکیک در ارائه خدمات بانکهای دولتی و خصوصی صورت پذیرد و بانکهای دولتی بنا بر رسالتی که شکل گرفتهاند (بهعنوان مثال بانک صنعت ومعدن برای حوزه صنعت و معدن و بانک کشاورزی برای حوزه کشاورزی و امثال آن) تسهیلات را از منبع صندوق توسعه ملی به متقاضیان فقط با دریافت 3 درصد کارمزد ارائه کنند.

6) مطابق اصل 43 قانون اساسی، مبنی بر وظیفه دولت بر ایجاد سلامت رایگان برای آحاد افراد جامعه و با توجه به آنکه 20 درصد از کل حق بیمه دریافتی بابت درمان اختصاص مییابد و 10 درصد مابقی برای بازنشستگی است، کاهش پرداختهای حق بیمه کارگر و کارفرما از 30 درصد حداکثر به 10 درصد و معافیت سهم کارفرما برای افراد جدید شاغل در واحدهای تولیدی تا یکسال بعد از رفع رکود اقتصادی در کشور صورت پذیرد.

7) اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر دریافت مالیات فوق از مصرفکننده نهایی.

8) بدهی بانکی معوق کلیه صنایع فعال با قابلیت فعال شدن در کشور حداقل به مدت سه سال فریز و بعد از آن 7 ساله تقسیط شود( با بهره حداکثر 10 درصد از ابتدای پرداخت تسهیلات.)

9) بدهی مالیاتی و بدهی به سازمان تامین اجتماعی کلیه واحدهای تولیدی کشور با بخشش کلیه جرایم و 2 سال فریز و به مدت 3 سال، اصل بدهی تقسیط شود (بدون احتساب هرگونه افزایش).

10) صنایع تعطیل در صورت امکان مجدد برای فعال شدن با تایید پنجره واحد هر استان مشمول موارد فوق شود.

11) معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات عملکرد تا یک سال بعد از رفع رکود اقتصادی در کشور.

12) حمایت و تقویت از ساختارهای صادراتی موجود در صنعت و استفاده از امکانات موجود.

باور ما بر این است که با ایجاد اصلاحات پیشنهادی و حمایتهای لازم، میتوان 90 درصد از ظرفیتهای موجود و معطل مانده در صنعت پاییندستی پتروشیمی(صنایع تکمیلی) که متاسفانه با وجود سرمایهگذاریهای انجام شده از سوی بخشخصوصی و در حال حاضر بلااستفاده ماندهاند را فعال کرد و سهم قابل توجهی از اشتغال در کشور را ایجاد کرد. بنابر آمار رسمی مندرج در پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت 3 میلیون واحد صنفی و 100 هزار واحد صنعتی با مجموع 7 میلیون نفر اشتغال در کشور تحت پوشش دارد، این درحالی است که با اجرایی کردن پیشنهادهای فوق الذکر صنعت پاییندست پتروشیمی تنها با اصلاح قوانین و سرمایهگذاری نسبی اندک قادر به ایجاد 3میلیون و 220 هزار شغل فقط در بخش پلاستیک با ایجاد ارزش افزوده بالا برای کشور است، که معادل 50 درصد اشتغال ایجاد شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.