مثلث احتیاط در بازار پول

مطابق این آمارها، در بهمن سال 1395، میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 35 درصدی را تجربه کرده است. در این مدت، بدهی دولت به بانک مرکزی 28 درصد بیشتر شده که این دو عامل، بر رشد پایه پولی اثرگذار بوده است. موضوع سوم، روند افزایشی «سپردهای جاری و اسکناس»، در مقابل روند کاهشی «سپردههای مدتدار» است که تهدیدی برای تورم تکرقمی محسوب میشود.

بررسی آمارهای بانک مرکزی، از سه روند هشدارآمیز در آمارهای پولی و بانکی خبر میدهد. براساس این آمارها در بهمن سال 1395، میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه سال 94، 35 درصد رشد کرده است. همچنین مطابق این آمارها میزان بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در این مدت رشدی معادل 28 درصد داشته است. موضوع سوم نیز این است که که در یازده ماه نخست سال 1395 از رشد میزان شبهپول کاسته شده و به رشد پول اضافه شده است. این روند میتواند تهدیدی برای افزایش تورم در سال جاری باشد. نکته مثبت گزارش بهمنماه، کاهش رشد نقدینگی است که نسبت به ماه قبل با 2 واحد درصد کاهش به 1/ 24 درصد رسیده است.

رشد مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی

بانک مرکزی آمارهای مربوط به خلاصه داراییها و بدهیهای سیستم بانکی در ماه بهمن سال 1395 را منتشر کرد. این گزارش بهطور ماهانه خلاصهای از داراییها و بدهیهای بانک مرکزی و بانکها را به شکل جداگانه منتشر میکند. در ترازنامه بانک مرکزی مهمترین اقلام در سمت داراییها را میتوان بدهی بخش دولتی و بدهی بانکها به بانک مرکزی دانست. براساس آمارهای بانک مرکزی در بهمنماه، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به 7/ 59 هزار میلیارد تومان رسیده که 8/ 33 هزار میلیارد تومان سهم دولت و 9/ 25 هزار میلیارد تومان سهم شرکتهای دولتی است. رقم بدهیهای دولت در بهمن سال 1395 در بازه یک ساله 3/ 28 درصد رشد کرده است که این رقم برای بهمنماه سال 1394 معادل 1/ 17 درصد گزارش شده بود. بنابراین رشد بدهیهای دولت به بانک مرکزی در سال 1395 نسبت به سال 1394 بیشتر بوده است.

خالص بدهیهای دولت به بانک مرکزی، بهعنوان یکی از مولفههای اثرگذار در رشد پایه پولی مطرح میشود که در سال 1395 باعث شد روی رشد پایه پولی اثر مثبت بگذارد. آخرین آمارها حاکی از آن است که رشد 12 ماهه پایه پولی در دیماه به 3/ 17 درصد رسیده است و 7/ 3 واحد درصد از رشد پایه پولی بهدلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است. بهنظر میرسد که بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه بودجه در سال 1395 یکی از دلایل این افزایش بوده است. تداوم این روند میتواند فشار را برای رشد پایه پولی افزایش دهد. بررسی آمارهای اقتصادی حاکی از آن است که مهمترین عامل تورم بالا در اقتصاد ایران، رشد بی ملاحظه پایه پولی بوده است. دولت یازدهم در سالهای گذشته توانست با کاهش رشد این متغیر، از رشد نرخ تورم بکاهد، اما اخیرا نشانههایی از افزایش این نرخ مشاهده میشود.

سه برابر شدن بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی

اگرچه خالص بدهیهای دولت به بانک مرکزی بهعنوان یکی از عوامل اثرگذار در رشد پایه پولی مطرح میشود، اما مهمترین عامل رشد این متغیر اثرگذار در نرخ تورم، افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانکها بوده است. براساس آمارهای بانک مرکزی در بهمن سال 1395، حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی به سطح 115 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در بازه یک ساله رشدی معادل 35 درصد داشته است، این در حالی است که رشد یکساله آن در بهمن سال 1394 منفی 2/ 1 درصد گزارش شده بود. همچنین در یازده ماه نخست سال 1395 رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی معادل 38درصد بوده که این رقم در یازده ماه نخست سال 1395 منفی 5/ 0 درصد گزارش شده است.

این آمار بهخوبی نشان میدهد که بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 1394 و 1395 دو روند متفاوت داشته است. درحالیکه بانک مرکزی، سعی کرد در سال 1394 با راهاندازی سامانه چکاوک، از شدت رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی بکاهد، اما بهنظر میرسد اوضاع نابسامان برخی بانکها، باعث شده این هدف در سال 1395 محقق نشود. براساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی در دیماه سال 1395، مطالبات بانک مرکزی از بانکها اثر 4/ 17 واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته و به عامل اصلی رشد پایه پولی تبدیل شده است. این رشد در بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری بیشتر بوده است. براساس آمارها بدهی این گروه بانکی به بانک مرکزی در یازده ماه نخست سال 1395 معادل 225 درصد رشد داشته است و از 4/ 12 هزار میلیارد تومان به 5/ 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بنابراین در صورتی که بدهیهای بانک مرکزی به بانکها به همین شکل تداوم یابد، رشد پایه پولی نیز تحتتاثیر قرار میگیرد و در نتیجه تهدیدی برای تورم تکرقمی محسوب میشود. این در حالی است که بهنظر نمیرسد برخی از بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری که دارای بدهی بالایی به بانک مرکزی هستند، استراتژی مشخصی برای بازپرداخت این بدهیها داشته باشند. این بانکها بهدلیل وضعیت نامساعد ترازنامهای، باعث بالا ماندن نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور نیز شدهاند و در نتیجه ضرورت اصلاح ساختاری در این بانکها بهعنوان یکی از اولویتهای اقتصاد ایران مطرح میشود.

رشد «پول»، کاهش رشد «شبهپول»

در ادبیات اقتصادی، به مجموعه سپردههای دیداری (جاری) و اسکناس و مسکوکات، پول گفته میشود. همچنین سپردههای مدت دار (غیرجاری) به شبهپول معروف است. از مجموع پول و شبهپول، میتوان حجم نقدینگی را محاسبه کرد.

بررسیها نشان میدهد هنگامی که رشد پول نسبت به رشد شبهپول افزایش یابد، داراییهای مدت دار بانکها نیز کاهش یافته و قدرت مانور بانکها برای اعطای تسهیلات کاهش مییابد. همچنین براساس یافتههای تحقیقات، رشد پول نسبت به شبهپول باعث میشود که نرخ تورم نیز افزایش یابد. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، حجم پول در بهمن سال 1395 به 152هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 3/ 23 درصد رشد کرده است. این در حالی است که رشد آن یکسال منتهی به بهمن 1394 معادل 4/ 10 درصد بوده است. درحالیکه رشد پول افزایش یافته، اما از شدت رشد شبهپول کاسته شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان شبهپول در بهمن سال 1395 به 1058 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد رشد کرده است. درحالیکه در 12 ماه منتهی به بهمن سال 1394 رشد شبهپول معادل 32درصد بوده است. باید توجه کرد که این موضوع بار دیگر نشان میدهد که باید اصلاحات لازم برای تغییر ساختار بانکها مدنظر قرار گیرد. براساس آمارها حجم نقدینگی اقتصاد ایران در بهمن سال 1395 از سطح 1200 هزار میلیارد تومان نیز گذر کرده است. اگر چه رشد حجم نقدینگی نسبت به ماه قبل 2 واحد درصد کاهش داشته و به 1/ 24 درصد در بهمنماه رسیده است، اما حتی این رقم در صورت کنترل نکردن میتواند اثرات نامطلوبی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

کاهش رشد سپردهگیری

براساس آمارهای بانک مرکزی، کل سپردههای بانکی در بهمنماه سال 1395 به 1178 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد این رقم در 12 ماه منتهی به این ماه معادل 6/ 24 درصد رسیده است که این رقم در 12ماه منتهی به بهمنماه سال 1394 معادل 6/ 29 درصد گزارش شده است. این روند نشان میدهد رشد سپردهگیری بانکها نیز کاهش یافته است. البته کاهش رشد به معنی کاهش میزان سپردهگیری بانکها نیست؛ بلکه به این معنی است که سرعت سپردهگیری بانکها نسبت به مدت مشابه سال 1394، افت کرده است. با کاهش نرخ سود بهنظر میرسد بخشی از سپردههای مدت دار به سرمایهگذاری مصرفی تشکیل شده است که این موضوع باعث میشود سیگنال مناسب برای تولید باشد، اما از سوی دیگر، قدرت بانکها را در اعطای تسهیلات کاهش میدهد.