سیاست‌های ضد سیکلی

به این ترتیب بیشتر عمر سیاستگذاری اقتصادی دولت یازدهم در سطح کلان، بهطور عمده صرف برطرف کردن عوامل برونزا و درونزای سیکل تجاری رکود اقتصادی بود. رکودی که این دولت قبل از هر کار دیگری باید به کنترل آن میپرداخت، رکودی بود که همزمان از عوامل درونزا و برونزای متعددی ناشی میشد.

بزرگترین عامل درونزا در این رکود، اعمال سیاستهای غلط پولی در دولتهای قبلی یعنی دولت نهم و دهم بود، این دولتها به رغم بالا بودن بیسابقه درآمدهای نفتی، به دلیل کاهش شفافیت اقتصادی، مبادرت به خلق بدهیهای بسیار زیادی کردند که این بدهی بیسابقه با وجود درآمد نفتی بسیار بالا، شرایط اقتصاد ایران را به مرزهای روانی تورم و رشد اقتصادی منفی رساند. همچنین از جمله عوامل برونزا در رکود، در وهله اول تحریمهای اقتصادی علیه ایران و در سطوح بعدی رکود اقتصادی جهان بود. تحریمها به واسطه کاهش درآمدهای نفتی ایران و همزمانی آن با کاهش قیمت، شوک جدی به بخش درآمدی بودجه وارد کرد و بسیاری از هزینههای عمرانی که محرک بخش عرضه و اشتغال بودند، از اولویت دولت خارج شده و به این ترتیب بخش عرضه و اشتغال با بحران و رکود مواجه شدند. ترمیم و تعدیل این رکود موضوع بسیار پیچیدهای بود.

دولت یازدهم به درستی با اعمال سیاستهای پولی انقباضی سعی در کنترل تورم داشت. تحقق تورم تکرقمی که در تاریخ اقتصاد ایران اتفاق نادری بود، پس از برجام که همزمان ابعاد سیاسی و اقتصادی دارد، مهمترین دستاوردهای سیاستهای اقتصادی بوده است. از آنجا باید گفت که فعالیت دولت برای گذار از تحریمها به پسابرجام ابعاد اقتصادی همسنگ ابعاد سیاسی داشته است که تحریمهای اقتصادی در کنار مشکلات نظام بانکی و پرداخت بینالمللی، ریسک تجارت بینالمللی ایران را شدیدا افزایش داده بود و به این دلیل هزینه تجارت بینالمللی ایران به شدت بالا رفت.

میگوییم عمده سیاستهای کلان دولت در راستای اصلاح و تعدیل چرخه رکود بوده است، اما رونقها همواره تورمی هستند و چطور دولت به دنبال خروج از رکود غیرتورمی بود، سوالی است که پاسخ آن بسیاری از ابهامات شرایط اقتصاد کلان کشور را روشن میکند. در اقتصادهای بزرگ برای رونق تولید بدون تورم، هدفگذاری صادراتی صورت میگیرد و دولت یازدهم هم با توجه به کاهش درآمد ارزی حاصل از فروش نفت به دنبال رونق به واسطه ایجاد اشتغال با سرمایهگذاری خارجی و افزایش قدرت جذب اقتصاد بود و پسابرجام میتوانست با ترمیم درآمدهای ارزی و کاهش ریسک ایران با افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی رونق بدون تورم را کلید بزند.

به عبارت دیگر دولت در سالهای اخیر و خصوصا در سال 95 مبادرت به مقاومتیتر کردن اقتصاد کشور کرد. افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه و منابع عمومی، اگرچه یک سیاست مالی انقباضی بود اما افزایش و اصلاح درآمدهای مالیاتی جزئی از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بود که دولت مبادرت به تحقق آن کرد؛ بهطوری که در لایحه بودجه 96 سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی هر کدام 35 درصد بوده و با هم برابر شدند.

نهایتا در نگاه کلی به سیاستهای دولت نباید فراموش کرد که کاهش درآمدهای نفتی بهطور تاریخی با یک همگرایی بالا بین کشورهای نفتی، همواره موجب رکود شده است، اما دولت تدبیر و امید توانست با سیاستهای پولی و مالی و درآمدی خود، همزمان با کنترل تورم، به رونق و خروج از رکود نزدیک شود و رشد اقتصادی مثبتی را بهدست آورد بهطوری که اقتصاد کمتر وابسته را بهوجود بیاورد. چرخه تجاری رکود صرفا بر اساس تغییرات یک متغیر، برای مثال تولید ناخالص داخلی نبوده، بلکه بر اساس تغییرات طیفی از متغیرهای اقتصادی است که اصلاح و تعدیل تمامی این متغیرها در دستور کار دولت بوده است و رونق، نه تنها با افزایش تولید بلکه با برنامهریزی برای اشتغال و افزایش قدرت جذب اقتصاد و افزایش درجه باز بودن اقتصاد توانست بهصورتی عمل کند که یک اقتصاد شدیدا رو به سراشیبی رکود و تورم را به مسیر تعدیل و رونق بازگرداند.