ضرورت تمرکز اطلاعات مالی

وی طرح جامع مالیاتی را اولویتدارترین برنامه سازمان و حتی از برنامههای اولویتدار وزارت امور اقتصادی و دارایی دانسته و با بیان اینکه در تمام کشورهای موفق دنیا به منظور اجرای عدالت مالیاتی و بازتوزیع مجدد ثروت در جامعه، کارکنان نظام مالیاتی را به فناوریها و ابزارهای نوین تجهیز میکنند، همچنین خاطر نشان کردهاند: «فناوریهای نوین اطلاعاتی، اطلاعات شفاف و نسبتا دقیقی از فعالان اقتصادی در اختیار نظام مالیاتی قرار میدهند و این امر، امکان شناسایی مودیان مالیاتی را فراهم میسازد.

از آنجا که عدالت یکی از اصول اساسی نظام مالیاتی کارآمد است و آسیبهای اقتصادی کشور به واسطه درآمدهای پایدار مالیاتی ذاتا از ثبات بیشتری نسبت به کسب درآمد از طریق فروش نفت و. . . برخوردار است، اجرای طرح جامع مالیاتی میتواند به تحقق اقتصاد مقاومتی و برآورده شدن خواست دولت، تحقق برنامههای چشمانداز و توسعه و منفعت عامه جامعه منجر شود.» بنابراین ظواهر امر بیانگر این موضوع است که راهی جز اجرای کامل و یکپارچه طرح جامع مالیاتی وجود ندارد. پیشینه طرح جامع مالیاتی فعلی از سال 1383 با بهرهگیری از مشورت متخصصان درون و برون سازمانی و شرکتهای مشاوره داخلی و خارجی در قالب 5 مجموعه و 32 پروژه تدوین شده است. پروژههای مزبور بر ماهیت مطالعاتی و طراحی مطالعاتی و پیادهسازی نتایج مطالعات تمرکز دارند.

در اینکه طرح مزبور، طرحی دارای بنیه و توان لازم است با شواهد حاصل از مطالعه روی پیشینه 12 ساله و به روایتی صرف چند ده میلیارد تومان سرمایه از سوی سازمان، استفاده از مشاور خارجی دارای تجربه و. . . شکی در جامع بودن اجمالی آن باقی نمیماند و از نظر تئوری در بخش نرمافزاری و سختافزاری (بدون در نظر گرفتن سازو کار نیروی انسانی آموزش دیده) میتوان گفت نواقص مربوطه طی زمان معقولی پس از زیر بار قرار گرفتن و بازخورد، قابل اصلاح است. ولیکن تمامی این موارد در بخش درون سازمانی سازمان امور مالیاتی است. در حالی که اجرای موفق این طرح بدون هماهنگی و همکاری دو ضلع دیگر یعنی مشمولان مالیات و ارگانها و نهادها، بانکها و. . . دولتی و غیردولتی مطمئنا به نتیجه مورد نظر نمیرسد. (توجه شود که اجرای طرح مالیاتی با اجرای قانون ارزش افزوده و. . . متفاوت است. در طرح جامع مالیاتی بنا بر عیان شدن اطلاعات پنهان است، در حالی که ارزش افزوده و. . . با فعالیتهای آشکار سر و کار داشتند).

چشمانداز طرح جامع مالیاتی با توجه به مشکلات موجود سیستم مالیاتی کشور بر سه فرآیند شناسایی و ردگیری جریان اطلاعات فعالان اقتصادی کشور، پردازش اطلاعات بهدست آمده و تشخیص مالیات و در نهایت وصول مالیات محاسبه شده، تعریف شده است. در صورتی که فرآیند اول که مستلزم همکاری مشمولان و دستگاههایی است که اطلاعات مربوطه نزد آنها است (فارغ از سایر نارساییها مانند کمبود سختافزار و نیروی انسانی کارآمد، معوقات مالیاتی، ناکارآمدی نظام تشخیص و. . .) فرآیندهای دوم و سوم را که تابعی از خود است، میتواند کاملا ناکارآمد کند. برای این منظور به مواد 169 و169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که در بخشی از آن به شرح زیر وظایفی برای مودیان و سایرین تعیین شده است میپردازیم. همچنین باید در نظر داشت که با تصویب قوانین مزبور در سال 1395 بسترهای حقوقی، مدیریتی و اجرایی لازم طرح فراهم شده است. بخشی از ماده 169:ایجاد سامانه انجام معاملات وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایدهها و امکان دسترسی برخط (آنلاین) از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بهرهمندی سازمان امور مالیاتی.

دستگاههای اجرایی موظفند تمامی معاملات خود (به غیر از محرمانه) را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. (تاکیدات موردی در قانون بودجه 96 در این خصوص)بخشی از ماده 169 مکرر: موظف کردن وزارتخانهها، موسسات دولتی و غیردولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به شهرداریها و دولت، بانکها و. . . به ارائه اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، دارایی، اموال و املاک سایر اطلاعات فعالیتهای اقتصادی به سازمان امور مالیاتی.

به نظر میرسد بخش مربوط به مشمولان و مودیان مالیاتی بهویژه در ارتباط با اطلاعات بانکی با مقاومت قابل توجهی روبهرو شود به گونهای که شواهد مزبور بسیاری را از این بابت مطمئن کرده که این کار با توجه به نحوه انجام کار در قسمت قابل تاملی از اقتصاد ایران (سنتی و زیرزمینی) قابل انجام نیست. بنابراین فرهنگسازی و آموزش لازم در چهار فاز و طبق شواهد ناکافی بوده است:1-اثرگذاری مالیاتهای پرداختی و آگاهی از مصارف آن و منافع عمومی مربوطه 2-ضرورت اجرای قانون و ناگزیر بودن از اجرای آن 3-مزایای شفافیت 4-عواقب ناشی از عدم شفافیت.

هرچند مطابق قانون مدنی اطلاع از قانون با درج در روزنامه رسمی تکلیفی برای سازمان امور مالیاتی (ناشی از عدم اطلاع مشمولان) نمیگذارد و لیکن تجربه نشان داده در مسائلی از این دست، مقاومتهای صنفی و اجتماعی بهراحتی قوانینی از جنس مالیات را منفعل میکند و به پشتوانه همین موضوع در حال حاضر شاهد جدی گرفته نشدن قابلیت اجرای این طرح هستیم.

در ضلع سوم سایر دستگاههای اجرایی، بانکها و شهرداریها و. . . نیز با توجه به اینکه تاکنون موارد ناشی از اعمال مسوولیت تضامنی متخلفان از اجرای قانون در جبران خسارت و زیان وارده به دولت را (با وجود موجود بودن در قوانین قبلی)تجربه نکردهاند، به نظر میرسد سازمان امور مالیاتی را در این زمینه راسخ ندانسته به گونهای که برخی از مسوولان این سازمان هنوز هم داد از کامل نبودن اطلاعات یا همکاری نکردن دستگاهها سر میدهند. در پایان با اجرای طرح جامع مالیاتی و تقابل سازمان با دو ضلع این طرح (مشمولان و سایر دستگاهها) در صورت انفعال احتمالی و برخوردهای احساسی و تعاملات مقطعی سازمان امور مالیاتی میتوان نتیجه گرفت که شروع طرح مزبور، شروع یک طرح ناقص بوده، نه یک طرح جامع.