یارانه‌ها در مسیر هدفمندی

بر این اساس همانطور که ازسوی دولت اعلام شده بود به هر خانوار تحت پوشش معادل سه برابر یارانه 45هزار تومان قبلی به آنها داده شد.

افزایش یارانه اقشار آسیبپذیر براساس ماده 79 قانون برنامه ششم توسعه صورت گرفته است که برمبنای آن دولت مکلف شده مستمری این افراد را که گفته شده حدود 5 تا 6 میلیون از جمعیت ایران را تشکیل میدهند، بهطور میانگین به 20درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برساند. این اقدام دولت باعث شده برخی آن را انتخاباتی بنامند، هر چند که این گروه هم به کارایی و قانونی بودن آن اذعان میکنند. از طرفی گروهی هستند که معتقدند دولت با این اقدام یارانهها را در حقیقت هدفمند میکند. البته باید اضافه کرد که براساس برنامه ششم و تاثیرگذاری این اقدام باید در کنار افزایش یارانه کمدرآمدها، یارانه افراد پردرآمد نیز حذف شود.

عدم دریافت برخی خانوارهای مشمول

معاون سازمان هدفمندی یارانهها خبر داد که یارانه اقشار آسیبپذیر همراه با نخستین مرحله اعطای یارانههای نقدی در سال 96 به حساب سرپرستان خانوارها واریز شد. با این که هنوز آمار دقیقی از تعداد افراد شامل افزایش دریافتی یارانهای منتشر نشده است، اما آمارهای نهادهای حمایتی ایران نشان میدهد که حدود 5 تا 6میلیون نفر تحت پوشش این دستگاهها قرار دارند. با اینحال گزارشهای مردمی حاکی است که برخی خانوارها تحت پوشش از این یارانه حمایتی ناکام بودهاند. محمد سلیمانی در گفتوگو با مهر در این خصوص گفته است: هر آنچه در قالب فایل اسامی سرپرستان خانوار مشمول افزایش یارانه نقدی به سازمان هدفمندی یارانهها ارسال شده، بهطور تمام و کمال واریز شده و اگر فردی از سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امامخمینی(ره) و بهزیستی، هنوز افزایش یارانه اعلام شده را در حساب خود دریافت نکردهاند، باید موضوع را از دستگاههای مرتبط پیگیری کنند.

به گفته سلیمانی، هیچ موردی وجود ندارد که ازسوی کمیته امداد امامخمینی(ره) و بهزیستی به سازمان هدفمندی یارانهها اعلام شده باشد و یارانه آن واریز نشده باشد؛ بنابراین باید موضوع را از طریق کمیته امداد و بهزیستی پیگیری کرد.

براساس اعلام سازمان هدفمندی یارانهها، میزان یارانه سال ۹۶ برای خانوار یکنفره تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امامخمینی(ره) ۹۵هزار تومان، برای خانوار 2نفره ۱۸۹هزار تومان، برای خانوار 3نفره ۲۵۳هزار تومان، برای خانوار 4نفره ۳۳۷هزار تومان و برای خانوار ۵نفره ۳۶۵هزار تومان درنظر گرفته شده است. گفتنی است که این مبالغ به رقم ۴۵هزار تومان (بهازای هر عضو خانواده) قبلی اضافه شده است.

همانطور که گفته شد این اقدام دولت براساس قانون برنامه ششم توسعه انجام شده که در آن تکلیف شده دریافتی اقشار آسیبپذیر بهطور میانگین 20درصد حداقل دستمزد مصوب شورای کار باشد. حداقل دستمزد شورای کار برای سال 96 به میزان 930هزار تومان درنظر گرفته شده است. بنابراین باید مجموع مستمری و یارانه این افراد 186هزار تومان باشد. پیش از این خانوارهای یکنفره 53هزار تومان از محل نهادهای حمایتی دریافت میکرد که احتساب 45هزار تومان همیشگی و این 95هزار تومان کنونی در مجموع به 193هزار تومان افزایش یافته است که از 20درصد هم بیشتر میشود. همچنین برای خانوارهای 2نفره مجموع مبلغ دریافتی 340هزار تومان و 3نفره 460هزار تومان شده است. در خانوارهای 4نفره هم مجموع دریافتی به 598هزار تومان و خانوارهای 5 نفره و بیشتر معادل 690هزار تومان است.

یارانه ثروتمندان فورا قطع شود

اقدام دولت روحانی برای افزایش یارانه نقدی نیازمندان در زمانی به اجرا درآمده که حدود یک ماه دیگر دوازدهمین انتخابات ریاستجمهوری کشور برگزار میشود. این موضوع باعث شده که دیدگاهی درباره تبلیغاتی بودن این اقدام شکل بگیرد که بیشتر ازسوی گروههای مقابل دولت مطرح میشود. هرچند این گروه از انتخاباتی بودن افزایش یارانههای اقشار آسیبپذیر سخن میگویند، اما بسیاری از آنها به ضرورت اقدام دولت اذعان و اعلام میکنند که در این زمینه براساس قانون عمل شده است. سیدحسن حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگویی با تسنیم، با اشاره به اینکه دولت با افزایش مستمری خانوارهای محروم مخالف بود، عنوان کرده است: اگر دولت بخواهد از این افزایش بهرهبرداری انتخاباتی داشته باشد، این امر شدنی است، چراکه در برهه فعلی هر اقدامی میتواند جنبه تبلیغاتی داشته باشد.

به گفته این نماینده مجلس با اصرار نمایندگان و تامین منابع مورد نیاز این افزایش از محل هدفمندی یارانهها، دولت درنهایت با این موضوع موافقت کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرده که باید یارانه دهکهای پایین جامعه افزایش مییافت: «4 تا 6میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، مجلس تصمیم گرفت با تزریق منابع حداقل دریافتی این اقشار را افزایش دهد.»

حسینی گفته که منابع افزایش مستمریها ارتباطی به منابع یارانههای افراد ندارد بلکه مستمری که افراد تحت پوشش این دو نهاد دریافت میکردند براساس قانون باید به میزان 20درصد حداقل حقوق افراد افزایش مییافت.

البته باید به این موضوع اشاره کرد که این افزایش یارانه براساس ماده (79) قانون برنامه توسعه که مستقیم به تخصیص منابع هدفمندی یارانهها اختصاص دارد، صورت گرفته است. در این ماده آمده است: دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امامخمینی(ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت برمبنای متوسط 20درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانهها با حذف خانوارهای پردرآمد پرداخت کند. جدول ماده 39 قانون برنامه ششم با عنوان «درج دریافتیها و پرداختیهای هدفمندکردن یارانهها» آمده است و در آن نحوه و میزان دریافتیها و پرداختیهای مرتبط با قانون هدفمندی کردن یارانهها مشخص شده است.

در این جدول در قسمت دریافتیها تنها به «کل دریافتیهای حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها» اشاره شده است و منبع دیگری در آن ذکر نشده است. در قسمت پرداختیها هم 6 جدول شامل مالیات بر ارزش افزوده، سهم شرکتهای تولید و توزیعکننده انرژی، پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها، کمک به بخش سلامت، کمک به تولید و در آخر حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحتپوشش کمیته امداد امامخمینی(ره) و سازمان بهزیستی موضوع ماده (79) این قانون بهعنوان موارد هزینهیی منابع ناشی از هدفمندکردن یارانهها آمده است.

سیدحسن حسینی در این مصاحبه اذعان کرده است که باید این طرح انجام میشد؛ «به هر حال این افزایش باید صورت میگرفت و نمایندگان دولت را که با آن مخالف بود، تحت لوای برنامه ششم و بودجه 96 مکلف به اجرا کردند.»

او میگوید: این 20درصد به صورت تقریبی باعث افزایش 200هزار تومانی مستمری دریافتی خانوارهای تحت پوشش میشود.

اما حسینی با اشاره به اینکه باید یارانه دهکهای بالا تماما قطع شود، گفته است: با دسترسیهایی که در سازمانهای دولتی وجود دارد، قطع کردن یارانه ثروتمندان امری شدنی است اما دولت با این موضوع مخالفت کرد.

با این اوصاف به نظر میرسد هیچ کدام از گروههای فکری مختلف با نحوه سابق یارانهدهی موافق نبودند و آن را به نوعی تغییر شکل اعطای یارانه از غیرنقدی به یارانه نقدی میدانستند. به باور صاحبنظران اقتصادی، اعطای یارانه نقدی به یک میزان در تمام گروههای درآمدی ناکارآمد و غیرقابل توجیه است. بنابراین بسیاری از بحثهایی که در این زمینه شکل گرفته تنها بر سر تبلیغاتی بودن با نبودن آن بوده است. بسیاری معتقدند که این تصمیم دولت میتواند بخشی از یک فرآیند برای بهبود نظام هدفمندی یارانه باشد.

برخی در رد سیاسی بودن این اقدام دولت توجهها را به ذکر این نکته جلب میکنند که این اقدام در قالب یک برنامه بلندمدت و در قالب قانون برنامه ششم توسعه صورت گرفته و دولت را متعهد میکند که حتی پس از انتخابات نیز این سیاست را اجرایی کند؛ بنابراین این سیاست یک برنامه قانونی پایدار است که برای بهبود رفاه اقشار آسیبپذیر صورت گرفته است. این درحالی است که در شرایط رقابتهای سیاسی بین نامزدها، برای تبلیغات انتخاباتی و جمعآوری آرا دیده میشد که کالاها و خدماتی به صورت کوتاهمدت و در همان زمان رقابتها به مردم داده و پس از انتخابات به فراموشی سپرده میشد.