حمل خودروهای در راه مانده در دوره گارانتی رایگان است

خراب شدن خودروهای صفرکیلومتر و نو بهویژه در خودروهای داخلی از تجربههای مشترک مصرفکنندگان خودرو است. پایین بودن کیفیت برخی خودروهای داخلی موجب شده که مصرفکنندگان در مدت کوتاهی پس از تحویل گرفتن خودروی صفرکیلومتر خود از کارخانه سازنده با بروز برخی عیوب در خودرو مواجه شوند.

این عیوب در مواردی باعث متوقف شدن خودرو و در راه ماندن سرنشینان آن میشود که در این موارد قانونگذار حقوقی را برای مشتریان قائل شده که کارشناسی و حمل رایگان خودرو تا تعمیرگاه و همچنین تعویض قطعه و رفع عیب رایگان در دوره گارانتی، از جمله آن است.

در این زمینه در تبصره ماده ۲۰ اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو تاکید شده است: «عرضهکننده خودرو موظف است در دوره تضمین (گارانتی)، هزینههای بارگیری و حمل خودروهای در راه مانده و غیر قابل تعمیر به نزدیکترین نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش را (به استثنای موارد تصادفی که ناشی از عیوب سایر قطعات و مجموعههای خودرو نباشد)، تقبل کند».

بنابراین اگر خودروی داخلی یا وارداتی شما در دوره گارانتی دچار مشکل شده و در راه ماندید با شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش شرکت خودروساز یا واردکننده خودرو تماس گرفته و درخواست خدمات امدادی کنید. اگر پس از حضور امدادگر در محل و بررسی وضعیت خودرو مشخص شد که رفع عیب نیازمند حمل خودرو به تمیرگاه است شرکت مربوطه موظف است این کار را به صورت رایگان انجام دهد.

دقت کنید که اگر در چنین مواردی امدادگر شرکت خودروساز یا واردکننده خودرو خواستار دریافت هزینه حمل شد امدادگر مربوطه تخلف کرده است که در این موارد میتوانید در تماس مجدد با شرکت امداد خودروی تولیدکننده یا واردکننده خودرو موضوع را گزارش و پیگیری کنید.

اما اگر در تماس متوجه شدید که این تخلف سیستماتیک و از سوی شرکت خدمات پس از فروش خودروساز یا واردکننده خودرو است میتوانید با دریافت فاکتور ارائه خدمات از شرکت مربوطه، به وزارت یا سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی مراجعه و شکایت کنید.

طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول نظارت بر حسن اجرای قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو از سوی خودروسازان و واردکنندگان خودرو بوده و این شرکتها را موظف به انجام تعهدات قانونیشان خواهد کرد.

اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب هیات دولت بوده و اوایل سال گذشته (۱۳۹۵) از سوی معاون اول رییسجمهوری برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابلاغ شد.