آدرس غلط در خام‌فروشی نفت

بر این اساس در حالیکه تولید نفت خام کشور بعد از لغو تحریمها به حدود 4 میلیون بشکه در این روزها رسیده (تولید نفت در دوران اعمال تحریمها به 7/ 2 میلیون بشکه رسیده بود) و صادرات نفت خام نیز نسبت به دوران اوج تحریمها دو برابر شده است؛ برخی افراد تلاش دولت و وزارت نفت در بازیافتن سهم از دست رفته ایران در بازارهای جهانی نفت را تمرکز دولت بر خامفروشی نفت خام تعبیر کردهاند. این تعبیر که به نظر میرسد تاثیر فراوانی از رقابتهای انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاستجمهوری گرفته است در شرایطی مطرح میشود که نگاهی بدون اغماض به تولید و فروش نفت کشور در 4 سال گذشته و عملکرد دولت در زمینه تبدیل نفت خام به فرآوردههای نفتی، نتایجی خلاف آنچه منتقدان ارائه میکنند به دست میدهد.

نخستین واقعیت در رابطه با فروش نفت خام این است که اقتصاد کشور ما بهعنوان اقتصادی وابسته به نفت، پس از اجرای برجام به واسطه رشد تولید و فروش این کالای استراتژیک با رشد همراه شد. به این ترتیب نمیتوان فروش نفت خام که موتور محرک اقتصاد کشور است و طی دو سال گذشته باعث خروج اقتصاد کشور از شیب منفی شده است را سیاستی نادرست ارزیابی کرد و به آن تاخت. از دیگر سو به نظر میرسد نقطه بازیابی و شروع دوباره در صنعت آسیبدیده نفت از دوران اعمال تحریمها، جز افزایش تولید و تلاش برای بازیافتن سهم صادراتی در بازارهای جهانی نمیتوانست چیز دیگری باشد.

بر این اساس به نظر میرسد طبل «خامفروشی» که منتقدان دولت با در سر داشتن اهداف انتخاباتی بر آن میکوبند در نگاهی درستتر همان «افزایش اقتدار ایران» در بازارهای جهانی نفت است. اما تاکید بر عدم کاهش خامفروشی نفتخام و تبدیل آن به فرآوردههای نفتی در چهار سال گذشته در شرایطی مطرح میشود که به عقیده کارشناسان احداث یک واحد پالایشگاهی یا پتروشیمیایی به زمانی بیشتر از چهار سال نیاز خواهد داشت. برای مثال، روند ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس که از سال 86 آغاز شده است، در حالی همچنان ادامه دارد که مسوولان دولت دهم زمان پایان این پروژه را سال 90 در نظر گرفته بودند. به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت، این پروژه که بزرگترین پروژه پالایشگاهی در کشور و منطقه به شمار میرود، در هفته جاری و با تلاش تیم نفتی دولت یازدهم به مرحله تولید بنزین دست خواهد یافت.

نفت خام، کالایی استراتژیک

موضوع دیگری که کارشناسان در رابطه با بحث خامفروشی به آن اشاره میکنند این است که برخلاف بازارهای کالایی دیگر مانند مواد معدنی، زغالسنگ و... خامفروشی نفت چندان نقطه ضعفی به شمار نمیرود؛ چراکه نفت کالایی استراتژیک است که یک کشور نفتخیز میتواند با فروش آن به دیگر کشورها قدرت سیاسی و اقتصادی خود را همزمان تضمین کند. مثال روشن این ادعا کشوری مانند روسیه است. نفت و گاز قدرتی را در اختیار این کشور قرار داده است که علاوه بر تامین منافع اقتصادی، در بسیاری از مسائل سیاسی دست بالا را در مقابل کشورهای غربی دارد. با تمام این تفاسیر اگرچه اقتدار نفتی کشور در مدتزمانی که از اجرای برجام گذشته به کشور بازگشته است، اما دولت از سرمایهگذاری در احداث پالایشگاهها غافل نبوده است. آغاز پروژه احداث پالایشگاه سیراف نمونه خوبی در این زمینه به شمار میرود. از دیگر سو بعد از اجرای برجام امیدها برای گسترش صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره تولید بیشتر شده و تولید و فروش محصولات پتروشیمی نیز در کشور با رشد همراه بوده است. به این ترتیب، افزایش تولید محصولات پتروشیمی به 50 میلیون تن در سال گذشته و ادامه داشتن مذاکرات با شرکتهای مطرح بینالمللی برای ورود به صنعت پتروشیمی کشور از جمله اتفاقاتی است که میتوان در رابطه با تلاش برای کاهش خامفروشی در صنعت نفت و گاز در کشور به آن اشاره کرد.

بازیگران سیاسی و اقتصادی یک فرضیه غلط

با تمام این تفاسیر این سوال مطرح است که چهکسانی و با چه اهدافی به موضوع خامفروشی، آن هم به شکلی اشتباه دامن میزنند؟ پاسخ به این سوال با در نظر گرفتن شرایط سیاسی فعلی کشور و قرار داشتن در آستانه انتخابات ریاستجمهوری در روز 29 اردیبهشت تا حد زیادی مشخص میشود. اما دیگر پاسخی که میتوان برای این سوال داشت، وجود نگاه تک بعدی و غیرحرفهای در رابطه با بحث خامفروشی و برداشت سطحی و مقطعی از آن است درحالیکه اولویتهای اقتصادی کشور در روند کاهش خامفروشی نفت خام بسیار اثرگذارند. در کنار بازیگران سیاسی گسترش فرضیه غلط خامفروشی، میتوان به بازیگران اقتصادی آن نیز اشاره کرد. به این ترتیب در حالی انتقادات تند و تیز به دولت یازدهم در رابطه با افزایش خامفروشی جریان دارد که تجارب گذشته نشان داده است اتفاقا توسعه بدون برنامهریزی و بدون توجه به بازار محصولات تولیدی، بیشتر به خام فروشی میانجامد و آن صنایع تنها به واسطه خوراک ارزان و امتیازهایی که دولت میدهد میتوانند به حیات خود ادامه دهند.

این اتفاقی است که طی سالیان گذشته بر صنعت پالایشی و پتروشیمی کشور گذشته است. نگاهی به صنعت پتروشیمی که در همه دولتها رشد قارچ گونهای داشته نشان میدهد توسعه آنها لزوما به معنای ایجاد شغل و افزایش ارزش افزوده نبوده است. در واقع بسیاری از این صنایع غالبا به تولید محصولات ارزانی چون اوره و متانول که خود نوعی خام فروشی محسوب میشود، مشغول شدهاند. این تجارب در حالی وجود دارد که به نظر میرسد در دولت یازدهم اقدامات خوبی در زمینه افزایش بهرهوری پالایشگاهها انجام شده است که به مراتب میتواند از توسعه بدون برنامه برای کشور منفعت بیشتری به همراه داشته باشد. طرح کیفیسازی پالایشگاهها یکی از اقداماتی بود که بهمنظور افزایش بهرهوری تولید در پالایشگاههای کشور در دولت یازدهم کلید خورد. به این ترتیب به نظر میرسد تصمیم دولت برای نوسازی پالایشگاهها یا تنظیم قیمت خوراک پتروشیمیها که مخالفانی داشت، انگیزههایی اقتصادی برای طرح انتقادات و کاهش خامفروشی ایجاد کرده باشد.

کیفیسازی اثرگذارتر از خامفروشی

بر این اساس دولت پالایشگاههای کشور را که غالبا بسیار فرسوده و حتی از رده خارج بودند، ملزم به اجرای طرحهای کیفیسازی به منظور افزایش کیفیت محصولات تولیدی کرد. با انجام طرح کیفیسازی، تولید فرآوردههای کم ارزشی چون نفت کوره کاهش و تولید محصولات با ارزشی چون بنزین و گازوئیل افزایش مییابد. بر اساس آمار منتشرشده در بولتن سالانه اوپک، از حدود 8/ 1 میلیون بشکه ظرفیت روزانه تولید محصولات پالایشگاهی، حدود 456 هزار بشکه به تولید نفت کوره اختصاص دارد. نفت کوره هرچند از محصولات تقطیری به دست آمده از نفتخام محسوب میشود؛ اما از ارزش بسیار پایینی برخوردار است و تقریبا بیارزشترین سوخت مایع موجود در بازار محسوب میشود. بررسیها نشان میدهد حدود 26 درصد از محصولات به دست آمده از پالایش نفت در ایران به نفت کوره یا همان مازوت اختصاص دارد؛ درحالی که استاندارد جهانی پالایشگاهها حدود 12 درصد است.

از این رو دولت از سال 92 الزام نوسازی و بازسازی پالایش را در دستور کار قرار داد. برآوردها نشان میدهد طرحهای افزایش کیفیت پالایشگاهها به حدود 14 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش امیدوار است با انجام این طرحها تا سال 1398 درصد تولید نفت کوره کشور به کمتر از 15 درصد برسد. همچنین بر اساس افق 1404 درصد تولید نفت کوره باید به کمتر از 10 درصد برسد.در این راستا اولین السی بهمنظور اجرای طرح کیفیسازی به ارزش 3 میلیارد دلار برای پالایشگاه نفت آبادان یعنی قدیمیترین پالایشگاه کشور گشایش یافت. قرارداد این طرح که با شرکت چینی سینوپک بهمن ماه سال گذشته به امضا رسید، از نیمه اول سال جاری آغاز خواهد شد و با اجرای آن کلیه محصولات تولیدی این پالایشگاه به استاندارد یورو 5 خواهد رسید و میزان مازوت آن از 40 درصد به 22 درصد کاهش خواهد یافت.

علاوه بر پالایشگاه آبادان، قرارداد مقدماتی با شرکت دالیم کره جنوبی منعقد شده است. با اجرای این طرح تولید نفت کوره پالایشگاه اصفهان ١٠ میلیون لیتر در روز کاهش خواهد یافت؛ درحالیکه تولید بنزین 5/ 53 هزار بشکه در روز و تولید گاز مایع 2/ 13 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. از سویی کیفیت محصولات تولیدی به ویژه بنزین از یورو ٢ به یورو ٤ و ٥ استاندارد اتحادیه اروپا ارتقا مییابد. این آمار در حالی مطرح میشود که در حال حاضر تولید بنزین و گاز مایع پالایشگاه اصفهان به ترتیب 5/ 75 و 8/ 13هزار بشکه در روز است. بنابراین با اجرای طرح بهبود کیفیت پالایشگاه اصفهان حدود 70 درصد به تولید بنزین این پالایشگاه افزوده میشود و همچنین تولید الپیجی آن حدود 2برابر میشود.

در عین حال تولید نفت کوره در این پالایشگاه 9/ 62 هزار بشکه در روز کاهش مییابد که به معنای کاهش 90 درصدی تولید این محصول در پالایشگاه اصفهان است. همچنین توافقنامههای اصولی(MOU) برای طرح کیفیسازی پالایشگاههای تبریز، شیراز و جاسک با شرکتهای خارجی امضا شده است. علاوه بر این، اقدام مثبت دیگر دولت افزایش قیمت بنزین داخلی کشور و نزدیک کردن قیمتهای داخلی به قیمتهای جهانی است. هرچند که همچنان یکی از ارزانترین بنزینها در ایران به فروش میرسد؛ اما این اقدام علاوه بر اینکه موجب کاهش قاچاق سوخت شده، موجب کاهش رشد تقاضای داخلی این سوخت شده است. از نگاه کارشناسان اینگونه اقدامات دولت یازدهم ارزشی به مراتب بیشتر از ساخت پالایشگاه در داخل کشور دارد.

کلید کاهش خامفروشی در دست خصوصیها

اما انتقادها در رابطه با خامفروشی در حالی به سمت دولت و تیم نفتی او معطوف است که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در رابطه با آن میگوید: تاسیس پالایشگاه یا مجتمعهای پتروشیمی در حوزه کار شرکت ملی نفت ایران که در حوزه بالادست کار میکند، قرار ندارد و حتی وزارت نفت نیز نمیتواند در این زمینه اقدام کند؛ زیرا بودجهای برای این کار ندارد. علی کاردر در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد زیادی مجوز برای تاسیس پالایشگاه از سوی وزارت نفت برای بخش خصوصی صادر شده است، میگوید: اینکه انتقاد میکنند چرا بخش خصوصی در احداث پالایشگاهها دخالت داده نمیشوند انتقاد نادرستی است؛ زیرا ما مشوقهایی مانند تخفیف 5 درصدی قیمت نفت خام بر اساس قیمتهای جهانی و برخی مشوقهای مالیاتی برای آنها درنظر گرفتهایم؛ اما واقعیت این است که احداث یک پالایشگاه پروژهای بسیار هزینهبر است و بخش خصوصی داخلی به تنهایی نمیتواند به آن ورود پیدا کند؛ همانطور که تا کنون هم نکردهاند.

بر اساس اطلاعات موجود احداث یک پالایشگاه 100 هزار بشکهای به سرمایهای 2 میلیارد دلاری نیاز دارد؛ چراکه برای پالایش هر یک بشکه نفت خام باید 20 هزار دلار سرمایهگذاری شود. به این ترتیب به نظر میرسد چنانچه اجرای سیاست خامفروشی در کشور جدی است، باید برای فراهم کردن زمینههای ورود سرمایهگذاران خارجی تلاش کرد. هرچند به اعتقاد برخی کارشناسان، فروش نفت خام با حاشیه سود بیشتری برای کشور همراه است؛ درحالیکه فروش فرآوردههایی چون بنزین نه تنها دشوارتر است، بلکه حاشیه سود چشمگیری نیز ندارد. اما علی کاردر در پاسخ به منتقدانی که دولت را به خامفروشی متهم میکنند، میگوید: کاری که الان از سوی شرکت ملی نفت انجام میشود تولید نفت است؛ زیرا ما برای تامین درآمد کشور به فروش نفت نیاز داریم و در مرحله بعد از تولید نفت خام باید وارد این موضوع شویم که نفت تولیدی پالایش شود یا به شکل خام به فروش برسد.

کاردر عقیده دارد «اگر کسی داخل ایران پالایشگاه بزند و ما نفت خام را به آن تحویل بدهیم در واقع کار ما آسانتر میشود؛ زیرا دریافت پول و تحویل نفت آسانتر میشود. از این منظر ما میتوانیم کمتر صادر کنیم و آن را به پالایش در داخل کشور اختصاص دهیم. اما باید این اتفاق توسط بخش خصوصی رقم بخورد؛ زیرا شرکت ملی نفت مسوول تولید و توسعه برداشت است و وزارت نفت نیز مسوول صدور مجوزهای لازم است.» او در ادامه میگوید: شرکت ملی نفت نه تنها در اساسنامه خود مسوول توسعه بخشهای پاییندست نیست، بلکه حتی اگر با دستور هیات وزیران نیز مجوزهای لازم برای ورود به این زمینه را دریافت کند، در صورت ورود به این دست پروژهها با مشکلات مالی فراوان همراه میشود. بنابراین ما نمیتوانیم زمان و سرمایه خود را به احداث پالایشگاه اختصاص دهیم؛ زیرا از تولید نفت باز میمانیم و اگر نفتی برای پالایش نباشد احداث پالایشگاه هم بدون توجیه است.

به گفته کاردر، شرکت ملی نفت ایران یا وزارت نفت در جریان مذاکره با شرکتهای بینالمللی نفتی برای ورود به میادین نفتی ایران نیز نمیتوانند آنها را به سرمایهگذاری در زمینه احداث واحدهای پالایشی و پتروشیمی مجبور کنند، بلکه تنها میتوانند مشوقهایی مانند تخفیف در فروش نفت خام، معافیت مالیاتی در صورت ورود به مناطق محروم یا مناطق آزاد و... را برای آنها در نظر بگیرند. با تمام این تفاسیر و با توجه به وجود مجوزها، مشوقها و تخفیفهایی که از سوی وزارت نفت برای سرمایهگذاران بخش خصوصی در روند کاهش خامفروشی نفت خام وجود دارد، به نظر میرسد فراهم کردن فضای سیاسی مناسب و اقتصاد با ثبات، از مهمترین اقداماتی باشد که میتوان برای تبدیل نفت خام به فرآوردههای نفتی در کشور انجام داد؛ هرچند که این فرآوری خود با اما و اگرها و ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی همراه خواهد بود.