شگرد جدید برخی موجران برای دورزدن تعزیرات

میزان افزایش اجارهبهای واحدهای مسکونی در سال 91 نسبت به سال گذشته با ملاحظه نرخ رشد هزینه مسکن به میزان 13 تا 15 درصد در کلانشهرهای تهران و کرج تعیین میشود.

با آغاز طرح افزایش مجاز 13 تا 15 درصدی اجاره بها از اواسط تیرماه سال جاری در مصوبهای که منجر به تنظیم تفاهمنامه همکاری میان سازمان حمایت از مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه املاک شد، موجران مکلف شدند تا جهت عقد قرارداد اجاره در سال جاری، اجارهنامه سال قبل را به مشاوران املاک ارائه کنند.

این در حالی است که برخی موجران از ارائه اجارهنامه سال قبل به مشاوران املاک خودداری و به بنگاهها اعلام میکنند که واحد مسکونی مزبور در سال 91 برای اولین بار است که به اجاره داده میشود.

از سوی دیگر برخی مشاوران املاک در سطح شهر نیز با پذیرش این موضوع اقدام به تنظیم اجارهنامه جدید میکنند و قیمتی را در اجارهنامه قید میکنند که نسبت به سال گذشته بیش از 15 درصد باشد.

یک بنگاهدار مسکن در این خصوص گفت: در ابتدای آغاز طرح وقتی به موجران گفته میشد که اجارهبهای مسکن نباید نسبت به سال گذشته بیش از 13 تا 15 درصد باشد از این موضوع اظهار گله کرده و به اجاره دادن واحد مسکونی خود با این نرخ تن نمیدادند.

وی افزود: این موضوع باعث میشد تا برخی موجران به بنگاههایی که تاکنون به آن مراجعه نکرده بودند بروند و با بیان اینکه امسال برای اولین بار است که اقدام به اجاره دادن ملک خود کرده اند عملا از دادن اجاره نامه سال قبل خودداری کنند.

وی تاکید کرد: این موضوع باعث شد که برخی بنگاههای مسکن نیز برای اینکه فرصت تنظیم اجاره را از دست ندهند از موجران اجارهنامه سال قبل را نخواهند و اقدام به تنظیم اجاره نامه با یک نرخ جدید و البته بیش از 15 درصد کنند.