در آینده نزدیک شاهد روابط بلندمدت بانک‌های اروپایی با ایران خواهیم بود

»ولی الله سیف» روز شنبه در چهارمین همایش تجاری ایران و اروپا در مرکز همایشهای صدا و سیما افزود: روابط مالی و بانکی ایران و اروپا به نحو فزایندهای توسعهیافته و جدیتر میشود. وی تأکید کرد: بانکهای متعددی در این زمینه مذاکرات مفصلی را با شبکه بانکی ایران انجام دادهاند و خوشبختانه فضای قبلی به فضای جدید همکاری تبدیلشده است.

رئیسکل بانک مرکزی با تأکید بر اهمیت ارائه تصویری واقعبینانه از تحولات چهار سال گذشته و نیز شرایط و افق پیش رو، یادآور شد: دولت یازدهم در شرایطی مدیریت امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت که روابط بانکی بینالمللی کشور، در محدودترین سطح ممکن در سالهای پس از انقلاب قرار داشت.

وی افزود: بانکهای ایران از سوی آمریکا تحریم شده بودند و این تحریم نهتنها بانکهای آمریکایی را از برقراری هرگونه رابطه با بانکهای ایرانی منع میکرد (که البته امر جدیدی نبود) بلکه بانکهای غیر آمریکایی را نیز در صورت ارائه مستقیم یا غیرمستقیم خدمات به بانکهای ایرانی، با مجازاتهای بینالمللی روبرو میشدند.

به گفته سیف، بهغیراز چند بانک معدود و کوچک که با هزینههای بسیار بالا و غیرمتعارف، خدمات محدودی را به بانکهای ایرانی ارائه میدادند، هیچ بانک مهم و معتبر بینالمللی، روابط کارگزاری قابل اتکایی با بانکهای ایرانی نداشت و در چنین شرایطی، بهناچار نقلوانتقال وجوه، از کانالهای غیرمتعارف بانکی و با هزینهها و مخاطرات بالا انجام میشد که به دلیل عدم امکان نظارت مؤثر و کارآمد، زمینه بروز فساد را از هر زمان دیگری بیشتر کرده بود و البته مفاسد رخداده در این ارتباط صرفاً بخشی از هزینههای ناشی از تحریمهای بینالمللی وضعشده علیه کشور بودهاند.

تحریمها منجر به رکود اقتصادی شد

رئیسکل بانک مرکزی، بیتوجهی و ارزیابی غلط از تحریمهای بینالمللی و ناچیز انگاشتن اثر آنها را دلیل تعلل و کاستی در انجام واکنش مناسب و بهموقع دانست و گفت: در سالهای پایانی دولت دهم، حجم و گستره تحریمهای ظالمانه، بهطور بیسابقهای علیه کشور تشدید شد و ایالاتمتحده آمریکا در سایه همکاری اتحادیه اروپا و سایر بازیگران بینالمللی، توانست گستردهترین و پیچیدهترین نظام تحریمهای مالی را علیه نظام بانکی ایران وضع و اجرا کند که نهتنها منجر به قطع روابط کارگزاری بانکی ایران شد، بلکه موجب بلوکه شدن بخش اعظم ذخایر کشور شد.

وی افزود: همراه شدن تحریمهای مالی، سیاستهای پولی و مالی انبساطی و ناسازگار و ناهماهنگ در کشور و سرکوب مالی گسترده، منجر به خروج کنترل نرخ ارز از دست بانک مرکزی و سیستم بانکی خارج و افزایش کمسابقه بهای آن شد. آنهم در شرایطی که دولت باوجود قیمت بالای نفت، علیالاصول باید منابع کافی برای مدیریت بازار را در اختیار میداشت.

وی افزود: اما منابع بلوکهشدهای که امکان نقلوانتقال آنها وجود نداشت، نمیتوانستند سهمی در مدیریت ذخایر ارزی کشور ایفا کنند. در کنار همه این مشکلات، تحریم صنایع کلیدی اقتصاد کشور همچون نفت، گاز، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه، و برخی صنایع اصلی دیگر، زمینههای رکود اقتصادی را فراهم ساخت.

رئیسکل بانک مرکزی بابیان اینکه تلاطم، بیثباتی و فضای نا اطمینانی شدید مخربترین اثری است تحریمها بر اقتصاد کشورها میگذارند، افزود: بیثباتی، سرمایهگذاری داخلی و خارجی را کاهش میدهد،موجب نوسانات شدید در قیمتها و انتظارات مردم و بازیگران اقتصادی میشود، تولید و رشد اقتصادی را کاهش میدهد، موجب افزایش رفتارهای هیجانی و غیرعقلانی میشود، اتخاذ تصمیمات بلندمدت را دشوار میکند، سبب تقویت بازارهای غیررسمی و غیرقانونی میشود، زمینه فساد را تقویت میکند و در یککلام، بیثباتی، منشاء بسیاری از شرور، کاستیها و مفاسد اقتصادی است.

عقلانیت و واقعگرایی بهجای ماجراجویی و تصمیم غیر کارشناسی

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم، بازگشت ثبات به اقتصاد کشور از طریق حاکم کردن عقلانیت و واقعگرایی بهجای ماجراجویی و تصمیمات غیر کارشناسی در دستور کار قرار گرفت، افزود: نخستین کاری که باید انجام میشد، متوقف کردن روندهای مخرب بینالمللی و اقتصادی بود که منتهی به وضعیت نامطلوب آن دوران شده بود.

وی افزود: برای توقف ماشین تحریم سازی آمریکا، لازم بود اجماع بینالمللی علیه ایران شکسته شود. رفتارهای عقلائی، سخنان سنجیده، آشنایی با عرف و زبان دیپلماتیک از یکسو و اجماع سازی داخلی و حمایتهای رهبر انقلاب اسلامی و پشتیبانی ملت ایران، قدمبهقدم موجب آن شد که تحریمهای بینالمللی هستهای وضعشده علیه ایران، ابتدا از طریق توافق ژنو بهطور موقت و سپس در نتیجه برجام، بهطور کامل برداشته شوند و بدین ترتیب، بندهایی که در سالهای پیش، بر دست و پای نظام بانکی ایران بسته شده بود، یکی پس از دیگری باز شد.

سیف در ادامه از خروج بانکهای ایرانی از فهرست تحریمها خبر داد و گفت: در نتیجه اجرای برجام، ارتباط سوئیفتی بانکهای ایرانی برقرار شد. روابط کارگزاری بهتدریج گسترش یافتند. دیون و تعهدات گذشته سیستم بانکی ایران که در نتیجه تحریمها معوق شده و قابل پرداخت نبودند، تسویه شدند. رتبه اعتباری کشور بهبود یافت. تحریمهای نفت، پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی،

طلا و فلزات گرانبها، نرمافزار و بسیاری از تحریمهای دیگر که علیه ایران وضعشده بود برداشته شد. ذخایر ارزی بلوکهشده به علت تحریمهای هستهای آزاد شدند و امکان جابجایی آنها به محلهایی که بانک مرکزی تعیین میکند فراهم شد و نظام بانکی ایران، گامبهگام، بازگشت به فضای عادی و متعارف در بانکداری بینالمللی را آغاز کرد.

وی افزود: در این مسیر ثبات بازار ارز اعاده و انتظارات تورمی مهار و کنترل شد و به همراه سیاستهای اقتصادی انضباط گرایانه و هماهنگ تورم در مسیر نزول مستمر قرار گرفت و درعینحال زمینه برای رشد اقتصاد فراهم گشت. اما دولت بهخوبی میدانست و میداند که همه اینها صرفاً گام نخست برای رشد و توسعه پایدار و بلندمدت است و برای رسیدن به وضعیت مطلوب آرمانی، راه درازی پیش روست.

بازگشت قطار اقتصاد به مسیر تدبیر و توسعه

رئیسکل بانک مرکزی بابیان اینکه ساختن، دشوارتر از ویران کردن است و اقتصاد و بانکداری ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست، افزود: سالها تصمیمات غیر کارشناسی و تحمیل نظرات سیاسی بر دستگاههای تخصصی اقتصادی، موجب آن شده بود که برخی از ساختارها و نهادهای اصلی که وظیفه سیاستگذاری اقتصادی کشور را بر عهده داشتند، منحل و یا بسیار تضعیف شوند.

وی ادامه داد: بازگرداندن قطار اقتصاد کشور به مسیر توسعه، بدون احیا و تقویت مجدد این نهادها ممکن نبود. انحلال و تضعیف دستگاهها و نهادهای سیاستگذار و مداخلات سیاسی در امور آنها باعث عدم درک و ارزیابی درست از مشکلات و مسائل اقتصادی و عدم پیشبینی مناسب چالشهای پیش رو میشود. ازاینرو کشور با راهحلهای عجولانه و گاه خلقالساعه روبهرو میشود که نهتنها مشکل را حل نمیکنند، بلکه بر مشکلات موجود میافزایند.

سیف یکی از دستاوردهای دولت یازدهم را اختصاص توان تخصصی دستگاهها و نهادهای اقتصادی به وظایف و مأموریتهای اصلیشان خواند و تصریح کرد: بیثباتیهای اقتصادی آن زمان، موجب شد که بانک مرکزی و سیستم بانکی بهجای آنکه بر مسائل کلان و بلندمدت اقتصادی کشور نظیر رشد اقتصادی، تورم، تأمین مالی بینالمللی، ثبات مالی، اصلاحات بلندمدت نهادی و ساختاری و نظایر آن متمرکز شوند، دغدغه مسائل روزمره همچون نقلوانتقال منابع از کانالهای جایگزین و غیرمتعارف و پرداخت تعهدات معوق را داشته باشند.

وی افزود: اما یکی از دستاوردهای برجام و دولت یازدهم این بود که بانک مرکزی و سیستم بانکی، اکنون به وظایف اصلی خود، یعنی برنامهریزی و اقدام برای رشد و توسعه اقتصادی و ثبات و استحکامبخش مالی، تعامل سازنده با بازارهای مالی بینالمللی و پیادهسازی استانداردهای روز و ایجاد شفافیت در عملیات نظام بانکی، جهتدهی تسهیلات و اعتبارات بانکی به بخشهای مولد اقتصاد و کمک به ایجاد اشتغال، میپردازد.

وی افزود: باید گفت دستاوردهایی همچون مهار تورم، کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال که البته در همه این زمینهها دستاوردهای دولت، مثبت و مثالزدنی است در حقیقت ثمرات و آثار بازگشت قطار اقتصاد به ریل اصلی خود و اختصاص توان تخصصی دستگاهها و نهادهای اقتصادی به وظایف و مأموریتهای اصلیشان است.

رئیس شورای پول و اعتبار از قرار گرفتن اقتصاد کشور در مسیر برنامهریزی و کارشناسی شده خبر داد و گفت: تدبیر در عرصه اقتصاد و بانکداری به این معناست که مشکلات و چالشهای اقتصادی، بهموقع شناسایی و برای آنها راهحلهای علمی و کارشناسی طراحی و اجرا شود. خوشبختانه در حال حاضر مشکلات یکی پس از دیگری با راهحلهای کارشناسی، بر اساس اصول و مفاهیم اصلی اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر ظرفیتهای داخلی در روند چارهاندیشی قرار دارند.

عوامفریبی و وعدههای ظاهرفریب، آفت رشد و توسعه پایدار

رئیس شورای پول و اعتبار حفظ ثبات ایجادشده در عرصه اقتصاد را مهمترین اولویت کشور دانست و هشدار داد: نباید فراموش کرد که هم در سطح بینالمللی برخی بازیگران اقتدار و عزت ایران را نمیخواهند و هم در عرصه داخلی، برخی افراد و گروههای ذینفع، منفعت خود را در استمرار شرایط نامطلوب قبلی میدانند. وی افزود: ازاینرو، تداوم راهی که اقتصاد ایران در این سالها در پیش گرفته است، با موانع و چالشهایی مواجه است که باید نسبت به آنها مراقبت و چارهاندیشی شود.

سیف آفت رشد و توسعه پایدار را عوامگرایی و ارائه طرحها و وعدههای ظاهرفریب، غیر کارشناسی و غیرعملی دانست که تنها باانگیزه به دست آوردن رای مردم مطرح میشوند و ادامه داد: بدیهی است رفع مشکلات اقتصادی، رشد تولید و اشتغال پایدار و تحقق اهداف والای اقتصادی کشور، یک فرایند مستمر و پویا است که نیازمند تلاش مداوم و صبر و امید است و در یک دوره محدود، نمیتوان و نباید انتظار رفع تمامی کاستیها و مشکلات را داشت. وی افزود: باید در نظر داشت که بسیاری از مشکلات ساختاری، ریشه در اموری دارند که خارج از کنترل نظام اجرایی کشور اعم از دولت و سیستم بانکی است.

وی افزود: بنابراین برای رسیدن به وضعیت مطلوب و آرمانی، همکاری و مساعدت همه دستگاهها و نهادها ضرورت دارد و انشالله با همکاری و تلاش جمعی قوا و نهادهای ذیربط مسائل بهتدریج مرتفع خواهند شد. رئیسکل بانک مرکزی تأکید کرد: آنچه پیش از همه اینها ضرورت دارد، تداوم در مسیر عقلانیت و تدبیر و نیازمودن مجدد اشتباهات آزموده شده است. تجربه دورههای پیشین، نشان داد که مدیریت کلان اجرایی کشور، چه امر خطیر و حساسی است و نظام بانکی و مالی کشور، تا چه حد میتواند از محیط کلان سیاسی کشور متأثر شود. ازاینرو، حفظ ثبات ایجادشده در نتیجه مجموعه اقدامات سیاسی و اقتصادی دولت، مهمترین اولویت امروز کشور است.

شبکه بانکی ایران بیش از هرزمانی آماده برای تعاملات بینالمللی است

سیف با اشاره به مناسب بودن شرایط کنونی بانکها و مؤسسات بینالمللی برای ازسرگیری روابط بانکی و مالی با نظام مالی ایران، افزود: اقتصاد ایران، با ظرفیتهای منحصربهفرد و بالا و امنیت مثالزدنی خود، یکی از بهترین گزینههای ممکن و بهشتی برای سرمایهگذاری خارجی است.

وی افزود: شبکه بانکی و نظام مالی ایران با رعایت استانداردها، موازین بینالمللی و ارتقای شفافیت مالی، بیش از هرزمانی آماده تعامل با نظام مالی بینالمللی است. رئیسکل بانک مرکزی یادآور شد: در فضای پس از برجام و با اقدامهای انجامشده، بانکهای اروپایی متعددی اقدام به برقراری روابط با بانکهای ایرانی کردهاند و بانکهای دیگری نیز گامهای اولیه را در این مسیر برداشتهاند.

به گفته سیف، اکنون در شرایطی قرار داریم که روابط مالی و بانکی ایران و اروپا به نحو فزایندهای توسعهیافته و جدیتر میشود و در آینده نزدیک، شاهد گسترش روابط بلندمدت بانکهای اروپایی و بانکهای ایرانی، بهویژه درزمینهٔ تأمین منابع مالی پروژههای عمرانی و تولیدی کشور با همکاری بانکهای اروپایی خواهیم بود.

وی افزود: بانکهای متعدد در این زمینه مذاکرات مفصلی را با شبکه بانکی ایران انجام دادهاند و خوشبختانه، فضای قبلی به فضای رقابت برای همکاری با بانکهای ایرانی و به دست آوردن سهم در بازار مالی ایران مبدل شده است.

اقتصادی مقاوم، دانشبنیان و مرتبط با جهان از ضروریات اصلی کشور است

رئیسکل بانک مرکزی بر اهمیت نقش مثبت و مؤثر همکاریهای بینالمللی در توانمندسازی اقتصاد داخلی ایران و ارتقای تکنولوژیکی کشور تأکید کرد.

وی یادآور شد: اروپا پس از بحران مالی اخیر به این نتیجه رسید که وجود یک نظام مالی مقاوم در برابر شوکها و نوسانات اقتصادی، بسیار مهم است در نتیجه، قواعد و استانداردهای متعددی را برای ایجاد چنین نظامی وضع و اجرایی کرد. تجربه سالهای گذشته نیز به سیاستگذاران اقتصاد و نظام مالی ایران آموخت که ایجاد یک نظام اقتصادی تاب آور و مقاوم، درونزا و متکی بر ظرفیتها و توانمندیهای داخلی و درعینحال برونگرا، دانشبنیان و مرتبط با اقتصاد جهانی، از ضروریات اصلی اقتصاد کشور است.

سیف با تأکید بر اینکه تناسب و جایگاه پروژه و طرحهای بینالمللی در تحقق اهداف اقتصادی ایران لحاظ خواهد شد، افزود: در هنگام تصمیمگیری در رابطه با هر پروژه و فعالیت اقتصادی کشور، اعم از داخلی و بینالمللی، این پرسش اساسی از سوی نهادهای سیاستگذار، بانکها و مؤسسات ایرانی مطرح است که تناسب و جایگاه این پروژه و طرح در توانمندسازی اقتصاد داخلی و ارتقای تکنولوژیکی کشور چه خواهد بود و آن دسته از همکاریهای بینالمللی در اولویت دولت قرار خواهند گرفت که بتواند نقش مؤثر و مثبتتری در ارتقای توانمندی اقتصادی و تکنوکوژیکی کشور ایفا کند.