سهم 50 درصدی قاچاق در شوینده‌های بهداشتی

مواد شوینده و بهداشتی از نمونه اقلام و محصولاتی به شمار میرود که نیاز عمومی به آن همواره وجود داشته و خواهد داشت. بهواقع، تأمین برخی اقلام و محصولات، از چنان اهمیتی برخوردار است که تحت هر شرایط اقتصادی، حذف آن از سبد خرید خانوارها ممکن نمیباشد.

البته طبیعتاً در بستری که توان خرید مردم مطلوب نباشد، میل به محصولات ارزانقیمت، تشدید میشود و بالعکس با بهبود وضعیت اقتصادی، گرایش به محصولات باکیفیتتر و بهاصطلاح حرفهایتر افزایش مییابد.

اگرچه در برخی از محصولات داخلی، کیفیت پایین اقلام، باعث عدم اقبال عمومی شده، اما در نقطه مقابل کم نیستند تولیداتی که باوجود کیفیت بسیار بالای آن، همچنان، سایه سنگینِ قاچاق بر پیکره آن احساس میشود.

مواد و محصولات شوینده و بهداشتی از مصادیق این نارسایی و چالش به شمار میرود و این ادعا با یک بررسی میدانی در فروشگاههای عرضه محصولات شوینده قابلاثبات خواهد بود.

بر اساس گزارشات منتشر شده در برخی رسانهها،50 درصد از نیاز داخلی به محصولات مذکور از طریق قاچاق تأمین میشود.

به تعبیر دیگر، تنها نیمی از نیاز کشور به اقلام و محصولات اشارهشده، بهواسطه تولیدات داخلی تأمین میشود.

نجف خوانساری، یکی از فعالان عرصه تولید مواد شوینده با اشاره به معضل قاچاق محصولات شوینده و بهداشتی و خساراتی که در پی این عارضه به واحدهای تولیدی داخلی تحمیل میشود، اظهار داشت: بر اساس آمار و ارقام ارائهشده از سوی گمرک کشور در سال 1394، ارزش صادرات محصولات بهداشتی بیش از 228 میلیون دلار برآورد شده که قطعاً در صورت حمایت هر چه بیشتر و طراحی و تعریف برنامههای مدون و اصولی میتوان این میزان را بیشازپیش افزایش داد.

وی افزود: اغراق نیست که با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود، میتوان ارزش صادرات مذکور را به بیش از 700 میلیون دلار نیز رساند.

این فعال حوزه تولید محصولات شوینده و بهداشتی گفت: بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای میانه همچون افغانستان، عراق، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و حتی کشورهای اروپای شرقی، از بازار جذاب و مطلوبی برخوردارند که میتوان با حضور و نقشآفرینی مؤثر هر چه بیشتر، ارزآوری شایستهای را از این محل برای کشور به ارمغان آورد.

وی افزود: به دلیل برخی مشکلات و ضعفها، نهتنها قادر به تسخیر بازار مصرف دیگر کشورها نخواهیم بود، بلکه در شرایط فعلی، تولیدات و محصولات خارجی، عرصه را بر مواد شوینده و بهداشتی تنگ نموده است.

خوانساری گفت: بسیاری از شرکتهای تولیدکننده محصولات مذکور با اعمال تخفیفهای ویژه، میل و رغبت جامعه ایران را به خرید چنین اقلامی تشدید میکنند و بهتبع در چنین شرایطی، گوی رقابت از تولیدکنندگان داخلی ربوده خواهد شد.

قاچاق بیش از 5 هزار میلیارد تومانی محصولات آرایشی و بهداشتی به کشور

چندی پیش، بختیار علم بیگی، رئیس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی در گفتوگویی با رسانهها، در خصوص پیامدهای منفی قاچاق اقلام آرایشی و بهداشتی به کشور و حجم و ارزش ریالی واردات غیرقانونی محصولات مذکور، گفت: تعطیلی و کاهش میزان تولید کارخانجات فعال داخلی در این عرصه، یکی از تبعات پدیده مذکور (قاچاق) به شمار میرود.

وی ارزش ریالی قاچاق محصولات آرایشی و بهداشتی را بیش از 5 هزار میلیارد تومان عنوان میکند و این در شرایطی است که سهم تولیدکنندگان داخلی از گردش مالی 7 هزار و 800 میلیارد تومانی موجود در بازار ایران، تنها 2 هزار و 300 میلیارد تومان برآورد میشود و از مجموع واردات مذکور، تنها 400 میلیارد تومان بهصورت قانونی وارد کشور میشود.

صادرات شامپو از ایران به پیشرفتهترین کشورهای جهان

یکی از عوامل مؤثر و زمینهساز، در جهت واردات محصولات قاچاق به کشور به ذهنیت غلط و ناصحیح طیفها و بخشهایی از جامعه مصرفکننده معطوف میشود.

بهواقع، تلقی بیکیفیت بودن تولیدات داخلی وبرتری کیفیِ محصولاتِ خارجی باعث افزایشِ میل و رغبت به خرید و چنین محصولاتی شده و این در شرایطی است که بر اساس گزارشت موجود در برخی از اقلام و محصولات شرکتهای تولیدی ایرانی نهتنها در وضعیت مناسبی قرار دارند، بلکه همتراز با پیشرفتهترین کشورهای جهان فعالیت میکنند.

صادرات شامپوهای ایرانی به کشورهای توسعهیافتهای همچون هلند، استرالیا، آمریکا و...که حجم آن بیش از 3 هزار تن برآورد میشود بهروشنی گویای توانمندی ایران در این عرصه و ذهنیت غلط و نادرست بسیاری از ایرانیها در خصوص اقلام آرایشی و بهداشتی تولید داخل میباشد.

حسین شریف، دانشآموخته رشته اقتصاد، در خصوص راهکارهای مؤثر برای برونرفت از چالش قاچاق کالا در عرصه آرایشی و بهداشتی، گفت: مقابله و مبارزه با این پدیده، مستلزم مجموعهای از اقدامات بههمپیوسته میباشد که در خلأ و فقدان آن نمیتوان به توفیقی در این عرصه نائل شد.

وی در خاتمه یادآور شد: آگاهی بخشی به جامعه مصرفکننده، کنترل دقیق و هوشمندانه بر مبادی ورودی کشور، برخورد جدی و اعمال مجازت های سنگین با عوامل توزیع در سطوح کلان و اعمال قانون در قبال توزیعکنندگان خُرد و بسترسازی برای مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در این حوزه (تولید مواد شویده و بهداشتی)، از نمونه راهکارهایی است که با اجرا و پیادهسازی آن، میتوان به موفقیتهای بیشتری در این خصوص نائل شد و قطعاً در چنین شرایطی، علاوه بر توسعه ضریب صادرات و حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان داخلی، از ظرفیت بالقوه اشتغالزایی موجود در این عرصه نیز میتوان در راستای کاهش بیکاری در جمعیت متقاضی و جویای کار بهره برد.