آهنگی که برای اقتصاد جهانی تغییر نمی‌کند

حتی چین که مدت مدیدی پیشتاز رشد اقتصادی بوده است، با کندی رشد اقتصادی روبرو شده است. این کشور که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، 7.6 درصد در فاصله آوریل تا ژوئن نسبت به سال گذشته رشد کرد که پایینترین نرخ رشد در سه سال گذشته به شمار میرود. 

حداقل هفت کشور عضو منطقه یورو در رکود هستند و اقتصاد آلمان که کمک کرد اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه اول سال جاری از رکود اجتناب کند، نیز رو به کندی است. جیم یونگ کیم، رییس بانک جهانی، هشدار داده است، بیشتر مناطق جهان از بحران بدهی که منطقه یورو را فرا گرفته لطمه خواهند دید و این امر ممکن است رکود جهانی عمیقی را به دنبال داشته باشد. 

البته با محرکهای رشد اقتصادی که در قالب برنامههای تسهیل مقداری پول بانکهای مرکزی بوده است، اقتصاد جهانی با وجود نگرانیها نسبت به بحران مالی در آمریکا، نرخ رشد کندتر در چین و بحران منطقه یوروی ضعیف شده، برای مدتی سر پا خواهد ماند.

انتظار میرود بررسیهای پیشرفته ژوئیه از مدیران خرید در 17 کشور عضو یورو که قرار است هفته جاری منتشر شود، قرائت پایین 50 را داشته باشد که رکود را نشان میدهد. در بهترین وضعیت، این گزارشها نشان خواهند داد که هر دو بخش ساخت و تولید و خدمات در حداقل ثبات هستند. شاخص تجاری ایفوی آلمان و شاخص اصلی بلژیک که دو گزارش مهم دیگری هستند که وضعیت سه ماهه دوم را تا حدود زیادی نشان خواهند داد، نیز در همین هفته منتشر میشوند و پیشبینی میشود وخامت اندکی را نشان دهند.

اقتصاددانها بر این باورند بادهای مخالف از جانب اروپا، رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را از 1.9 درصد در سه ماهه اول سال به 1.4 درصد در سه ماهه دوم کاهش میدهد.

انگلیس که منطقه یورو را به عنوان شریک تجاری اصلی دارد، وضعیت وخیمتری دارد. پیشبینی میشود اقتصاد این کشور به میزان 0.2 درصد در سه ماهه دوم کوچک شده باشد که سومین سه ماهه متوالی انقباض اقتصادی خواهد بود.

صندوق بینالمللی پول هفته گذشته پیشبینی کرد رشد اقتصاد جهانی و اقتصادهای منطقه یورو به رقم پایینتری در سال جاری میرسد و نسبت به بیتحرکی سیاستگذاران در برابر بحرانی که گریبانگیر این منطقه ارزی شده است، انتقاد کرد. این صندوق با لحن صریح غیرمعمولی خواستار تعهد روشن به یورو از سوی دولتهای عضو این بلوک شده و بانک مرکزی اروپا را به خرید قابل توجه اوراق قرضه دولتی به منظور مقابله با مشکلات منطقه فراخواند. 

پکن که اقتصادش با کمترین نرخ در سه سال گذشته رشد کرده است نیز تحت فشار برای اقدام قاطع است. اروپا بزرگترین بازار صادرات چین است. کاهش تقاضای خارجی به همراه افت بازار املاک، دو خطر متوجه احیای رشد اقتصادی این کشور در ادامه سال 2012 هستند.

آمارهای ضعیف از اروپا نیز این بحث را که آیا دولتها باید زمان بیشتری به کاهش بدهی و کسریهای خود اختصاص دهند، داغتر میکند. منطقه یورو تا کنون این کار را برای اسپانیا انجام داده است. صندوق بینالمللی پول نیز هفته گذشته به انگلیس هشدار داد برنامه صرفهجویی مالی خود را در صورت عدم بازگشت اقتصاد این کشور به رشد تا اوایل سال آینده کاهش دهد.

انگلیس به همراه آلمان، ژاپن و آمریکا از پولهایی که از اقتصادهای آشفته منطقه یورو خارج شدهاند، سود بردهاند و این امر موجب شده بازده اوراق قرضه آنها به رکورد اندکی برسد. از این رو این کشورها باید برای حمایت از افزایش تقاضا به استقراض و هزینه کردن بپردازند.

اگرچه رییسجمهوری آمریکا پیشنهاد داده است مدت زمان کاهش مالیاتها در این کشور تمدید شود ولی این اقدام به تنهایی برای پشتیبانی از اقتصاد جهانی کافی نیست. رشد ضعیف بازار کار آمریکا به همراه نوسانات بازار سهام حاصل از بحران بدهی اروپا موجب کاهش هزینه مصرف کنندگان که حدود 70 درصد از اقتصاد آمریکا را تشکیل می دهند، شده است و احتمال اجرای دور جدید از تدابیر محرک اقتصادی در این کشور را بالا برده است.

برخی از اقتصاددانها بر این باورند که با توجه به شوکهای بزرگ حاصل از آشفتگی در بازارهای اوراق قرضه دولتی، عملکرد نسبی منطقه یورو احتمالا وخامت بیشتری خواهد یافت.