مسیر بازگشت سرمایه‌ها به تولید

سرمایهگذاری را میتوان یکی از ابعاد مهم امنیت اقتصادی یاد کرد که در آن امکان سرمایهگذاری فارغ از ترس، شک و ابهام در بلااجرا ماندن تعهدات و مطالبات وجود دارد و سرمایهگذاران داخلی و خارجی در رابطه با برخورداری از ثمره فعالیتهایی که در زمینه تولید ثروت و توزیع و مصرف آن به انجام میرسانند، اطمینان خاطر دارد. با این شرایط میتوان گفت امنیت سرمایهگذاری، اساسا کالایی عمومی است که از سوی حاکمیت ایجاد میشود و ابعاد آن بهمراتب فراتر از کاهش ریسک یا نااطمینانی است. ضمن آنکه تحقق آن مستلزم وجود چارچوب نهادینهای از شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اداری است که اعتماد پساندازکنندگان و سرمایهگذاران را جلب کرده و امنیت جانی افراد و امنیت حقوقی معاملات را تضمین میکند.

از اینرو «بسته ارتقای امنیت سرمایهگذاری» باید متضمن تکالیف مشخص و هماهنگ برای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه (به فراخور ابعاد و شاخصهای مختلف امنیت سرمایهگذاری) باشد.

تدوین چنین بستهای را میتوان یکی از الزامات در جذب سرمایهگذاری دانست چرا که عدم اطمینان سرمایهگذاران از بازگشت سرمایه در دوران تحریم، رویگردانی سرمایهگذاران را به همراه داشته و حال با عبور از دوران تحریم شرایط برای ایجاد امنیت میان سرمایهگذاران فراهم شده است. براساس بررسیهای صورت گرفته فعالان اقتصادی معتقدند «فرآیند طولانی تصمیمگیری و بوروکراسی موجود در مقابل سرمایهگذاران، تورم مقررات، نگرش مدیران دولتی نسبت به بخش خصوصی، سیاستهای نامناسب ارزی، چابک نبودن سازمان سرمایهگذاری خارجی و بعضا اختلاف سلیقهها در بدنه دولت از جمله مشکلات ساختاری در مسیر جذب سرمایهگذاری» در کشور عدم جذب سرمایه را به همراه داشته و موجب کاهش سرمایهگذاری در بخشهای مختلف شده است، روندی که برای عبور از آن باید گامهای اساسی برداشته شود و تدوین بسته ارتقای امنیت سرمایهگذاری را میتوان یکی از گامهای اساسی در این زمینه دانست.

11 شاخص برای جذب سرمایه

در بسته پیشنهادی از سوی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی «پایین بودن احتمال بروز جنگ با بیگانگان، وجود ثبات سیاسی، ثبات در قانونگذاری، محیط مناسب سرمایهگذاری، ابعاد محدود و منطقی ریسک، کاهش خطر ابطال قراردادها یا عدم ایفای بهموقع تعهدات از سوی دولت، وجود مکانیسمهای کمهزینه و سریع احقاق حقوق از طریق مراجع قضایی، وجود شفافیت اطلاعات و بازدارندگی از فساد مالی و اقتصادی، وجود بسترهای رقابت و آزادی اقتصادی، وجود نظام حقوقی مقوم حمایت از حقوق مالکیت بهویژه مالکیت فکری و معنوی و ثبات اقتصادی» بهعنوان 11 شاخص مرتبط با امنیت سرمایهگذاری در نظر گرفته شده است.

در این بسته این نکته نیز مدنظر قرار گرفته که با توجه به ابعاد شاخصهای مختلف مطرح شده ضمن تاکید اولویتبخشی به رویکرد بهبود محیط سرمایهگذاری بهجای جایگاه ویژه فضای کسبوکار در فرآیند تدوین بسته، پیشنهادهایی نظیر «تداوم فرآیند تسویه بدهیهای دولت با بخش غیردولتی، التزام عملی قوای سهگانه به تعهدات برجام و سایر موافقتنامههای بینالمللی الزامآور، پایش مستمر شاخصهای حکمرانی خوب، اولویتبخشی به فرآیند تنقیح قوانین، ارائه فهرستی از اولویتهای دولت برای اصلاح قوانین به مجلس شورای اسلامی، تشکیل کارگروه کاهش ریسک سرمایهگذاری، اجرای برنامه روشنی برای کاهش ریسکهای مرتبط با حوزه سرمایهگذاری، رفع موانع شکلگیری سازوکارهای پوشش نوسانات نرخ ارز بهعنوان یکی از عوامل مهم ناامنی اقتصادی، تدوین برنامهای برای کاهش هزینه و زمان رسیدگی به حل اختلافات تجاری بهعنوان یکی از مطالبات دولت از قوه قضائیه، روزآمدسازی قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری بهویژه در زمینه حقوق مالکیت ادبی و هنری و پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط برای درج در بسته حمایت از امنیت سرمایهگذاری» نیز مدنظر قرار گیرد.

جهتهای راهبردی و سیاستی

با توجه به ابعاد متنوع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امنیت سرمایهگذاری را نمیتوان صرفا بستهای متضمن تکالیف قوه مجریه تلقی کرد چرا که ارتقای امنیت سرمایهگذاری مستلزم وجود چارچوب نهادینهای از شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اداری است که اعتماد پساندازکنندگان و سرمایهگذاران را جلب کرده و امنیت جانی افراد و امنیت حقوقی معاملات را تضمین کند. با این ملاحظه ارتقای امنیت سرمایهگذاری در گرو روشن کردن تکالیف مشخص و هماهنگ برای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است.

در این گزارش همچنین هشت برنامه راهبردی و سیاستی برای ارتقای امنیت سرمایهگذاری در نظر گرفته شده که در این خصوص میتوان به التزام عملی قوای سهگانه به تعهدات برجام و سایر موافقتنامههای بینالمللی الزامآور آن اشاره کرد. براساس این گزارش التزام قوای سهگانه را میتوان یکی از ملاحظات مهم جهت تدوین بسته ارتقای امنیت سرمایهگذاری دانست و این امر باید بهصورت مستمر پایش و به شورای مشترک قوای سهگانه برای هماهنگی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی گزارش شود.

ثبات سیاسی و ریسکهای سیاسی یکی دیگر از شاخصهایی است که باید برای اندازهگیری و ارزیابی جذب سرمایهگذاری مورد توجه قرار گیرد، با این حال شاخصی برای اندازهگیری و ارزیابی این شاخص در نظام سیاستگذاری کشور وجود ندارد. به همین دلیل در این گزارش پیشنهاد شده تا شاخصهای مذکور مورد برآورد و پایش مستمر قرار گرفته و به هیات دولت، شورای مشترک قوای سهگانه برای هماهنگی دراجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و شورای عالی نظام اداری گزارش شود.

توجه به تنقیح قوانین مربوط به حوزه سرمایهگذاری برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از دیگر مواردی است که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته و به این نکته اشاره شده که با توجه به اهمیت این موضوع شورای عالی تنقیح قوانین ضمن اولویت دهی به تنقیح قوانین مرتبط با حوزه سرمایهگذاری نسبت به ارائه گزارشهای ادواری از عملکرد قوانین مذکور به «شورای مشترک قوای سهگانه برای هماهنگی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی» اقدام کند.

ناکارآمدی برخی قوانین نظیر قوانین ورشکستگی و قانون تجارت نیز موجب شد تا این پیشنهاد مطرح شود که یکی از مواد بسته ارتقای امنیت سرمایهگذاری به ارائه فهرستی از اولویتهای دولت در راستای اصلاح قوانین یا مواد قانونی مرتبط با حوزه سرمایهگذاری یا دیگر ابعاد اقتصاد مقاومتی اختصاص یابد.

یکی دیگر از مواردی که در این بسته بهعنوان راهبردهای سیاستی مدنظر قرار گرفته در نظر گرفتن برنامهای متضمن برای کاهش ریسک مرتبط با حوزه سرمایهگذاری است. در این خصوص نیز پیشنهاد شده تا «کارگروه کاهش ریسک سرمایهگذاری» با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر وزارتخانهها تشکیل شود.

پوشش نوسانات نرخ ارز یکی دیگر از مواردی است که مورد توجه بسیار سرمایهگذاران است. دراین خصوص نیز این نکته مورد توجه قرار گرفته که رفع موانع ایجاد پوشش نوسانات نرخ ارز باید بهعنوان یکی از مهمترین اولویتهای کاهش ریسک سرمایهگذاری در دستور کار دولت قرار گیرد.

حل اختلاف تجاری و دعاوی واحدهای اقتصادی یکی دیگر از مواردی است که نقش تعیینکنندهای در تحقق امنیت سرمایهگذاری بازی میکند و این در حالی است که رسیدگی به حل اختلاف تجاری در کشور فرآیندی زمانبر، پرهزینه و نامطمئن بوده و لازم است به منظور تقویت ضریب امنیت سرمایهگذاری بهعنوان یکی از مطالبات دولت در بسته ارتقای سرمایهگذاری گنجانده شود.

از سوی دیگر با توجه به ضرورت تسهیل امنیت سرمایهگذاری در حوزه خدمات روزآمدسازی قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری بهویژه در زمینه حقوق مالکیت ادبی و هنری و پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی مربوطه برای هماهنگسازی نظام حقوق مالکیت فکری ایران با استانداردهای بینالمللی ازجمله قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت حائز اهمیت بهنظر میرسد.