چشم‌انداز اقتصاد ایران در 6 پرده

صحبتهای حمید زمانزاده در میزگرد اقتصاد ایران در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی این گونه آغاز شد؛ در این میزگرد، 4 اقتصاددان وضعیت شاخصهای کلان اقتصاد ایران را در 6 سرفصل بررسی کردند: رشد اقتصادی، اشتغال و بیکاری، تورم، نرخ ارز و سیاستهای ارزی، رشد نقدینگی و هدفمندی یارانهها.

احتمال صفر رشد در انزوا

بهروز هادیزنوز در میزگرد اقتصاد ایران؛ تحلیل آخرین وضعیت و چشمانداز سیاستهای اقتصادی عنوان کرد، هیچ کشوری بعد از جنگ جهانی دوم نتوانسته در انزوا رشد کند. وی در ادامه گفت: اگر رشد را از منظر درازمدت بررسی کنیم، موانع زیادی وجود دارد که باید با سیاستگذاریهای درست برطرف شود. یک بخش کار سیاست خارجی است که اگر این بخش را حل نکنیم با کشورهای همسایه نمیتوان همکاری داشت و بخش نفت و گاز نیز قابل احیا نخواهد بود. زمانزاده در این میزگرد جزئیات آمارهای رشد بانک مرکزی را بررسی کرد و از این دریچه نقاط مثبتی را برای چشمانداز رشد متصور شد.

حمید زمانزاده با تشریح جزئیات آمارهای اقتصادی گفت: زمانی که آمارهای ارائه شده را بهصورت جزء به جزء بررسی کنیم میبینیم که رشد بیش از ۴ درصدی بخش کشاورزی از رشد متوسط بالاتر و دارای وضعیت مطلوبی است. عضو هیات علمی و مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با تفکیک بخش صنعت، معدن و ساختمان گفت: در بخش صنعت رشد نقطه به نقطه 9/ 11 درصد است که نشان میدهد رشد وارد فاز رونق شدید شده است و اگر این وضعیت ادامه یابد، در آینده با وضعیت بسیار بهتری مواجه خواهیم شد. با این حال، این کارشناس اقتصادی ادامه رشد اقتصادی را تا حدی منوط به نتایج انتخابات ریاستجمهوری دانست. وی پیشبینی کرد: در صورت عدم وقوع شوک سیاسی ناشی از انتخابات ریاستجمهوری و موفقیت دولت برای بالا بردن رشد بخش مسکن، رشد کلی اقتصادی بالا خواهد رفت. تیمور رحمانی دیگر عضو حاضر در این میزگرد در بخشی از صحبتهای خود به مساله مهمی اشاره کرد و آن این بود که چرا اثر رشد در زندگی مردم کم احساس میشود. عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: اینکه چرا آمارها نشان میدهد رشد اقتصادی داریم، ولی رکود مشاهده میشود، ترکیب رشد اقتصادی است که میتواند توضیح دهد.

رشد بخش نفت خیلی سریع در زندگی مردم احساس نمیشود به همین دلیل وقتی رشد نفت بالا میرود احساس رشد در جامعه ضعیف است. رحمانی تاکید کرد: رشد منفی بخش ساختمان بیشتر در بین مردم نمایان است و این باعث میشود رشد اقتصادی در بین عامه مردم عجیب بهنظر برسد. با این وجود در بخش مسکن رشد شدیدی در سالهای آینده نیز انتظار نمیرود مگر اینکه سیاستهای شدید انبساط پولی اجرا شود که عواقب بدی برای اقتصاد خواهد داشت. وی انتظار تکرار دوباره رشد 8 درصد را نداشت و عنوان کرد: اقتصاد ایران در برنامه ششم توسعه به هیچوجه پتانسیل رشد ۸ درصد را نخواهد داشت و شرایط سال ۹۵ قابل تکرار نیست و رشد در بهترین حالت به میزان ۵ درصد در درازمدت خواهد بود. در این میزگرد کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی وضعیت نظام بانکی را مهمترین مانع پیشروی رشد اقتصادی دانست و توضیح داد: درصورتیکه برای وضعیت نظام بانکی چارهاندیشی مناسبی نشود در سالهای آینده با چالشهای جدی مواجه خواهیم بود و بر رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود. وی افزود: بدهیهای دولت که از قبل ایجاد شده و در حال افزایش است میتواند تهدیدی جدی در سالهای آتی برای نرخ رشد اقتصادی کشور باشد و آن را به عقب بازگرداند.

تصویر بازار کار

در یکی دیگر از بخشهای این میزگرد، وضعیت اشتغال و بیکاری بررسی شد. زمانزاده در ادامه این نشست درباره اشتغال و بیکاری گفت: بحث اشتغال و بیکاری در شرایط فعلی مطرح است که نشان میدهد از سال ۸۵ تا سال ۹۱ عملا بخش اشتغال در برخی سالها با افزایش و در برخی با کاهش مواجه بوده و تقریبا در سالهای ۸۵ به بعد در جا زده و رشدی حاصل نشده است. عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر یک رشد در اشتغال در سال ۹۲ و البته از دست رفتن آن پس از دورهای گفت: بنابراین ظرفیت اشتغالزایی در دوره مورد بررسی تقریبا ثابت بوده و این تصویر بسیار بدی از وضعیت بازار کار است.

به گفته زمانزاده، از نیمه سال ۹۳ به بعد اقتصاد ایران وارد ایجاد شغل شده و فصل به فصل اشتغالزایی شده و در زمستان سال گذشته به ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر شاغل رسیده و این موضوع چشمانداز خوبی در بخش اشتغال ایجاد کرده است. البته با رشد اشتغال پایدار در ۳ سال اخیر نرخ بیکاری با روند صعودی همراه بود. عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: نگاه به واقعیتهای بازار کار نشان میدهد که افزایش نرخ بیکاری بهدلیل رشد جمعیت فعال و متقاضی کار است، بهدلیل تحولات جمعیتی در دهه ۶۰ همزمان با افزایش اشتغالزایی در سالهای اخیر، نرخ بیکاری نیز بالا رفته است. وی خاطرنشان کرد: اشتغالزایی مهمترین چالش اقتصاد ایران تا ۸ سال آینده است. اقتصاد ایران نیازمند اشتغالزایی است تا بحران جدیدی در این بخش ایجاد نشود. همچنین رحمانی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر برخی دانشگاهها دانشجو ندارند، گفت: اگر در یک دهه قبل با ۶۰۰ هزار شغل در سال میتوانستیم اقتصاد را اداره کنیم، ولی امروز با دو برابر آن نیز پاسخگو نخواهیم بود. درست است بیکاری در سالهای اخیر نوساناتی دارد؛ ولی میانگین نرخ بیکاری بالا است و دولتها نتوانستند اصلاحات ساختاری داشته باشند که نرخ بیکاری بلندمدت کاهش یابد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: من فکر میکنم به جای اجرای پروژهها بهدنبال رشد با ثبات اقتصادی باشیم تا بتوان انتظار داشت اشتغال ایجاد شود. لازمه ایجاد اشتغال رشد اقتصادی پایدار با دوام است و هر اقدام بیثباتکننده اقتصادی برای اشتغال تهدید جدی تلقی میشود.ندری در ادامه این میزگرد میانگین نرخ بیکاری در کشور را بین ۱۱ تا 5/ 11 درصد عنوان کرد و گفت: درصورتیکه بخواهیم نرخ بیکاری طبیعی را کاهش دهیم، بدون تردید آثار تورمی خواهد داشت زیرا بیکارانی وجود دارند که حاضر به کار با دستمزدهای موجود نیستند.وی با انتقاد از نظام آموزشی کشور اظهار کرد: در حالی که اشتغال روند صعودی پایداری داشته اما بهرهوری کاهش یافته است.این اقتصاددان کاهش نرخ بیکاری طبیعی را منوط به اصلاحات ساختاری در اقتصاد عنوان کرد و افزود: در اقتصاد ایران بخش صنعت و نفت بر سایر بخشها سیطره دارند و در جذب عمده منابع اقتصادی به سمت خود موفق بودهاند، در حالی که سیاست مشخصی در بخش خدمات نداشتهایم.

کاهش ریسک ارزی

زمانزاده در ادامه این میزگرد درباره نرخ ارز و سیاستهای ارزی گفت: نوسانات ارزی و ریسکها در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تشدید شد، ولی از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری یازدهم بازار ارز واکنش نشان داد و به سرعت نوسانات و ریسکها کاهش یافت. این اقتصاددان با بیان اینکه برای تعیین نرخ ارز باید به تراز تجاری توجه شود، گفت: در سال ۱۳۸۵ و با توجه به افزایش قیمت نفت، کشور دچار کسری تراز تجاری ۵۰ میلیارد دلاری بود و در حالی که مازاد درآمد ارزی باید در حساب ذخیره ارزی جمع میشد، به بازار تزریق شد ولی امروز شاهد همگرایی در صادرات و واردات هستیم. زمانزاده آزمون دولت بعدی را تزریق نکردن منابع ارزی برای کاهش نرخ ارز عنوان کرد و گفت: دولت میتواند بخشی از ذخایر خود را برای کاهش نرخ ارز وارد بازار کند و تبعات آن را نیز بپذیرد و این موضوع آزمون بزرگی برای دولت بعدی است.

زنوز توان رقابت ارزی را منوط به نرخ حقیقی و نرخ برابری ریال برابر سایر ارزها دانست و افزود: عامل تعیینکننده دیگر تورم داخلی و خارجی است. زنوز با بیان اینکه نرخ ارز کنونی انگیزه چندانی برای توسعه صادرات ایجاد نمیکند، تاکید کرد که باید بهتدریج نرخ رسمی ارز به نرخ بازار نزدیک شود.رحمانی نیز تصریح کرد: بانک مرکزی باید اجازه میداد تعدیل آرامی در نرخ ارز اتفاق میافتاد و این برای اقتصاد ایران ضروری است. نرخ ارز فعلی اگر مناسب اقتصاد نباشد یعنی اینکه ما نمیتوانیم هیچ کالایی صادر کنیم و از آن سو نمیتوان جلوی واردات را گرفت.

یکی دیگر از موضوعاتی که در این میزگرد مورد بررسی قرار گرفت، «نقدینگی» بود. هادی زنوز درباره وضعیت رشد نقدینگی گفت: تحلیل کلی این است که در ایران سیاست پولی مستقل نداریم و سیاستها در این بخش تحتتاثیر سیاستهای مالی و شوکهای نفتی است. منابع رشد نقدینگی وقتی بررسی میشود نشان میدهد که در سال گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و از سویی نیز دولت تلاش کرد از طریق تفاوت نرخ تسعیر بدهیهای خود به نظام بانکی را پرداخت و سرمایه بانکها را افزایش دهد. تیمور رحمانی در بخش دیگری تاکید کرد: در سالهای اخیر دلیل افزایش نقدینگی بهدلیل گرفتاریهای بانکها و جذب سپردهها بوده که نرخ سودهای بالا پیشنهاد شد و این یک دلیل اصلی در این بخش است.

زنوز اظهار کرد: در جلسهای به رئیس کل بانک مرکزی گفتیم مشکل مالی مربوط به ترازنامه موسسات مالی، منابع و مصارف دولت است. وظیفه بانک مرکزی حفظ پایداری مالی و ثبات است، ولی بانک مرکزی با بانکهای مشکلدار مواجه بود و در گذشته دریچهای باز شد که بانکها بتوانند از بانک مرکزی استقراض کنند. زنوز افزود: در عین حال رقابت بانکها برای جذب سپرده افزایش یافت و مشکل رشد نقدینگی تحریک شد. البته موضوعی که کمک کرد این بود که سرعت گردش پول بالا نبود و رشد نقدینگی بالا رفت. درباره تورم باید بگویم که تورمهای دورقمی پدیدهای پولی است و این موضوع گریبان ما را در سال جاری خواهد گرفت.

کنترل تورم

بر پایه این گزارش، در ادامه این نشست هادی زنوز درباره وضعیت نرخ تورم گفت: در ۴۱ سال اخیر تنها در ۵ سال تورم تک رقمی بوده و جزو ۱۰ کشور با نرخ تورم بالا در جهان هستیم و این پدیده در ایران نوسانات زیادی دارد. جایی که نوسانات تورم بالا است، یعنی سیاست پولی ناموفق بوده است.این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برای اینکه بدانیم در چه وضعیتی هستیم اگر نسبت نقدینگی را به شاخص قیمت در نظر بگیریم در طول یک دوره ۵۸ تا ۷۸ یعنی ۲۰ سال نسبتا ثابت بوده و این یعنی رابطه خوبی بین این دو بخش وجود داشته است.

وی تصریح کرد: در دولت گذشته بین تورم و نقدینگی گسیختی ایجاد شد، ضمن اینکه نرخ تورم به اندازه نقدینگی رشد نمیکند بهدلیل واردات بالا بوده و عرضه افزایش یافته است. پس پولهای نفتی در دوره رونق نفتی معجزهگر بود، ولی حباب مسکن ایجاد شد.این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در دوره فعلی سرعت گردش پول و رکود اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد یعنی به موازات رشد اقتصادی تقاضای مصرفی خانوارها خیلی رشد نکرد و تقاضای سرمایهگذاری نیز کاهش پیدا کرد و مردم، بازاری را پربازدهتر از سپردهگذاری در بانکها پیدا نکردند.

زنوز درباره پیشبینی تورم سال ۹۶ بیان کرد: در سال گذشته و سال آینده کسری بودجه بالا خواهد بود و تورم در سال آینده دورقمی خواهد شد، ولی خوب است که در حد ۱۲ درصد باشد تا سیاستگذار بتواند موفق باشد.ندری درباره وضعیت نرخ تورم با بیان اینکه این مقوله بسیار مهم است، گفت: بهترین حالت که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد تورم در حد ۱۲ تا ۱۳ درصد است که در رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیرگذار خواهد بود و باعث افت رشد میشود.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مساله این است که چرا نمیتوانیم متوسط نرخ تورم را کاهش دهیم؟ در تورم اگر ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم شرایط بهتر مشخص خواهد شد و در دنیا موفق شدهاند که نرخ تورم را در سطوح پایین نگه دارند، ولی ما چرا نتوانستهایم و چرا نمیتوانیم؟

هدفمندی یارانهها

ندری درباره هدفمندسازی یارانهها و پرداخت مبلغ ثابت یارانه به همه جامعه گفت: تداوم پرداخت یارانه به شکل فعلی با منطق اقتصاد سازگار نیست و کسانی که تحت پوشش سازمانهای حمایتی هستند باید یارانه بگیرند و آن بخشی که قابل توانمندسازی است را نیز باید حذف کنیم.وی تصریح کرد: قطعا باید درباره یارانهها تجدیدنظر شود و اینکه گفته میشود پول مردم است که باید به خودشان داده شود اینها عبارات پوپولیستی است چون مالیات هم برای مردم است پس چرا دریافت میشود؟ دولت وظایف مشخصی دارد که الان زمین مانده و در بهداشت، درمان، آموزش، تامین اجتماعی و محیط زیست نیازمند منابع هستیم.

رحمانی از بازتوضیع یارانهها سخن گفت و اظهار کرد: دولت باید بهدنبال بازتوزیع یارانهها باشد؛ زیرا این موضوع در سالهای گذشته بهدلیل نقص اطلاعات انجام نشده است. مردم بیش از فقر، از ناعادلانه بودن توزیع درآمد در رنج هستند و دولت باید به فکر تصحیح این موضوع باشد.زنوز نیز تاکید کرد هر دولت جدیدی که در ایران روی کار آمد باید از ادامه سیاست بلاتبعیض توزیع یارانهها جلوگیری کرده و یارانهها را به سمت زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل بنیادها سوق دهد.این اقتصاددان خرج دولتها را بیش از دخلش عنوان کرد و گفت: بدهی انباشته دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که نشاندهنده کسری مداوم بودجه است و این در حالی است که دولتها بابت این بدهیها بهره ندادهاند. زنوز ادامه داد: دولت زیربار تعهدات صندوقهای بازنشستگی نمیتواند کمر راست کند و امکان افزایش یارانهها وجود ندارد البته میشود تورم ۱۰۰ درصدی ایجاد کرد و از محل بانک مرکزی افزایش یارانهها را پرداخت کرد.