الگوی گرجی اصلاح اقتصادی

الگویی که توانست زمینه مشارکت بخشخصوصی و ارتقای سطح اشتغال و تولید را فراهم سازد. به گونهایکه این کشور در شاخص سهولت کسبوکار از رتبه 100 در گزارش سال 2006 بانک جهانی به رتبه 16 در گزارش سال 2017 رسیده است. کارشناسان معتقدند استفاده از تجربه گرجستان در رسیدن به قله کسبوکار آسان، میتواند در دستور کار تصمیمسازان اقتصادی ایران نیز قرار گیرد. نتایج گزارش پژوهشی که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تهیه شده، نشان میدهد گرجستان با اصلاح قوانین و مقررات و تغییر رویه در اجرای قوانین، رتبه 10نماگر اصلی شاخص سهولت کسبوکار را بهبود داده است. بررسیها از روند اقدامات اصلاحی حاکی از این است که گرجستان در نماگرهای شروع کسبوکار، حمایت از سرمایهگذاران خرد، اخذ اعتبارات، ثبت مالکیت و اخذ مجوزهای ساختوساز عملکرد موفقی داشته است و بین 10کشور برتر قرار دارد. اصلاح قانون بورس اوراق بهادار، دسترسی بیشتر به اطلاعات شرکتها، پیادهسازی قانون جدید حفاظت از دادههای شخصی، کاهش هزینههای ثبت، کاهش زمان صدور مجوز ساخت و... از جمله اصلاحات این کشور برای بهبود کسبوکار است.

«بهبود محیط کسب‏ وکار» زمینه‏ساز رونق فضای تولیدی و در نتیجه سنگ ‏بنا و محرک رشد اقتصادی در هر کشوری است. یکی از کشورهایی که در سال‏های اخیر بهبود قابل‏ توجهی در شاخص سهولت انجام کسب ‏وکار به دست آورده، گرجستان است؛ به ‏طوری‏ که وضعیت محیط کسب‏ وکار در گزارش سال 2017 بانک‏ جهانی، حاکی از ارتقای این کشور چهارفصل در جهان است. بررسی گزارش بانک‏ جهانی نشان می‏دهد که گرجستانی‏ها با اصلاح قوانین و مقررات و تغییر رویه در اجرای قوانین نماگرها در سال‏های اخیر روند رو به بهبود را طی کرده‏اند. براساس آمار منتشر شده در سال 2017، گرجستان در شاخص سهولت انجام کسب ‏وکار با بهبود 7 رتبه‏ای نسبت به سال قبل، به جایگاه 16 رسید، این در حالی است که در سال 2006 در رتبه 100 قرار گرفته بود.

گزارش پیش رو که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تهیه شده بیانگر آن است این کشور در نماگرهای «شروع کسب‏وکار»، «حمایت از سرمایه ‏گذاران خرد»، «اخذ اعتبارات»، «ثبت مالکیت» و «اخذ مجوزهای ساختوساز» عملکرد بسیار موفقی داشته و در میان 10 کشور برتر دنیا قرار گرفته است. در مقابل نماگرهایی که گرجستان توانسته عملکرد مثبتی در آنها کسب کند این کشور در نماگرهای «ورشکستگی و پرداخت دیون»، «تجارت فرامرزی و دسترسی به برق» تاکنون عملکرد موفقی نداشته است. روند تاریخی این کشور در دو دهه قبل نشان می‏دهد که این کشور تحت پوشش اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده اما با جدا شدن از شوروی سابق امروز روندی سریع به سوی توسعه را پیش گرفته است. روندی که به اعتقاد کارشناسان اگر همچنان ادامه یابد، می‏تواند تحولی جدی در قفقاز جنوبی به وجود آورد و خود را به مرکزی قابل اعتنا برای تبادل کالا و خدمات به دلیل قرار گرفتن در تقاطع اروپا و آسیا تبدیل کند. کسب رتبه 120 ایران در شاخص بهبود محیط‏ کسب‏وکار نشان می‏دهد که ایران می‏تواند برای ارتقا از تجربه سایر کشورها استفاده کند، گزارش پیش رو روند اقدامات اصلاحی گرجستان را طی سال‏های 2006 تا 2017 بررسی می‏کند.

اهم اصلاحات نماگرها

براساس گزارش بانک جهانی، اهم اصلاحات گرجستان در سال 2017 در نماگرهای سهولت کسب ‏وکار در 10 اقدام خلاصه می‏شود. در بخش «شروع کسب‏ وکار» این کشور رویکرد حذف پرداخت حداقل سرمایه مورد نیاز کسب ‏وکار، حذف مراجعه به بانک برای پرداخت هزینه ثبت شرکت و استفاده اختیاری از دفتر اسناد را در پیش گرفته است. همه کشورها در سراسر جهان اقداماتی را برای آسان‏سازی شروع یک کسب‏وکار مانند بهبود روش‏ها از طریق ایجاد مراکز خدمات جامع، ساده‏سازی و تسریع فر‏آیندها از طریق به‏کارگیری فناوری و کاهش یا حذف حداقل سرمایه مورد نیاز انجام داده‏اند. در بسیاری از این اقتصادها اصلاحات مرتبط با ثبت شرکت انجام شده که این اصلاحات اغلب بخشی از یک برنامه اصلاحات مقرراتی بزرگتر است.

بررسی آمارها نشان می‏دهد در سال 2008 تعداد مراحل شروع کسب‏وکار در گرجستان پنج مرحله بوده و در طول 11 روز به سرانجام می‏رسید. در سال 2009 با حذف الزام به ساخت مهر و اسناد رسمی موسسان و نمونه امضاها تعداد مراحل به 3 مرحله و تعداد روزها نیز به 3 روز کاهش یافت؛ ضمن اینکه هزینه این دو مرحله هم کاهش داشته است. اما در سال 2012 با ادغام دو مرحله پرداخت هزینه و ثبت شرکت و کارآفرین، تعداد مراحل شروع کسب و کار به 2 مرحله و تعداد روزها به 2 روز کاهش یافت. در سال 2017 نیز مرحله ثبت مالیات بر ارز‏ش ‏افزوده به مراحل نماگر شروع کسب‏ و‏کار، بدون هزینه افزوده شده است.

اما در بخش «اخذ مجوزهای ساخت» نیز این کشور کاهش اسناد متعدد، کاهش زمان صدور مجوز ساخت، بازرسی مبتنی بر ریسک برای اخذ مجوز ساخت، ساد‏ه ‏سازی فرآیند اخذ مجوز آب‏ و فاضلاب رادر دستور کار قرار داده است. زمانی که تبعیت از قوانین ساده در دسترس همه قرار دارد وجود مقررات هوشمند می‏تواند رعایت استانداردها را تضمین ‏کند. قوانین منسجم و شفاف، فرآیندهای کارآمد و تخصیص مناسب منابع به ویژه در بخش‏هایی که در آنها ایمنی در معرض خطر قرار دارد، بسیار مهم است که ساخت‏ وساز یکی از این بخش‏ها به شمار می‏رود.

دولت‏ها در سراسر جهان برای حصول اطمینان از ایمنی ساختمان و سهولت مقررات اقداماتی را برای ادغام الزامات مربوط به اعطای مجوزها صورت داده‏اند؛ گرجستان هم از این قاعده مستثنی نیست و اصلاحاتی را در این زمینه انجام داده است. گرجستانی‏ها برای افزایش کارآمدی و سهولت قوانین و مقررات ساخت و ساز اصلاحاتی را در سال 2008 انجام داده‏اند. تعداد مراحل در این سال 12 مرحله و زمان لازم برای اخذ مجوز 123 روز و هزینه آن 803 جی‏ای ال بوده است. در سال 2009روند صدور اخذ مجوز در این کشور تغییری نکرد، اما در سال 2010 دو مرحله حذف شد و تعداد روزها نیز به 78 روز کاهش یافت. در سال 2012 نیز مرحله بازرسی برای تایید انشعاب برق و در سال 2015 درخواست و دریافت اتصال تلفن حذف شدند و در سال‏های 17-2016 تعداد مراحل به 7 مرحله و زمان لازم به 57 روز کاهش یافت و اما هزینه این مراحل نیز به 950 جی‏ای ال افزایش یافت.

اما در بخش «دسترسی به برق»، ساده کردن فرآیند اتصال مشتریان جدید به شبکه توزیع برق و کاهش هزینه اتصال آن اقدامی بود که در دستور کار این کشور قرار گرفته است. برای اینکه یک کسب ‏وکار قادر به انجام فعالیت‏های خود باشد، اخذ انشعاب برق الزامی است. در بسیاری از اقتصادها فرآیند مربوط به برقراری انشعاب به دلیل وجود قوانین و مقررات متعدد مانند رعایت کیفیت خدمت، ایمنی عمومی و... پیچیده است. کشورها با انجام اصلاحات سعی در ساده‏ سازی این قوانین دارد و گرجی‏ها نیز اصلاحاتی را در زمینه ساده ‏سازی قوانین و تسریع زمان برقراری انشعاب برق انجام داده‏اند. نماگر دسترسی به برق از سال 2012 به متدلوژی گزارش سهولت کسب‏ وکار بانک جهانی افزوده شده است. تنها تغییر گرجستان در این نماگر، حذف مرحله اخذ مجوز حفاری از شهرداری است که به واسطه آن زمان دسترسی به برق از 103 روز به 78 روز کاهش یافته است.

اما در بخش «ثبت مالکیت»، کاهش هزینه‏های ثبت، ارائه مدارک مورد نیاز برای ثبت اسناد متعدد فقط برای یکبار، مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در نماگر ثبت مالکیت مورد توجه گزارش‏های بانک جهانی قرار دارد، ثبت و انتقال اموال غیرمنقول شامل اراضی و املاک است. در اکثر کشورها، اراضی و املاک بیش از نصف یا سه‏ چهارم ثروت کشور را دربرمی‏گیرد. از این رو کشورها برای مدیریت این ثروت باید نظام ثبت مالکیت خود را کارآمد کنند که این امر موجب گسترش اموال رسمی و در نتیجه افزایش سرمایه‏گذاری در حوزه‏های صنعتی و تولیدی میشود. راه‏ حل‏هایی که بانک جهانی برای کوتاه شدن مراحل ثبت مالکیت ارائه می‏دهد عبارتند از سادهسازی و ادغام مراحل ثبت اموال، الکترونیکی کردن ادارات ثبت، انجام ثبت خارج از دادگاه‏ها و استفاده اختیاری از دفاتر اسناد رسمی. گرجستان با اصلاحاتی که در این بخش انجام داده باعث افزایش کارآمدی نماگر ثبت مالکیت خود شده است، به ‏طوری که راحت‏ترین ثبت مالکیت دنیا در گرجستان انجام می‏شود. در این اصلاحات تعداد مراحل از 5 مرحله در سال‏های 2008 به 2 مرحله در سال 2009 و پس از آن به یک مرحله در سال 2011 کاهش یافته است. تنها تفاوت در جزئیات مولفه‏های سال‏های 2012 تا 2017، تغییر هزینه‏هاست که بسته به تعداد روزهای لازم برای ثبت مالکیت تغییر می‏کند.

«اخذ اعتبارات» یکی دیگر از مواردی است که در این کشور مورد اصلاح و ارزیابی قرار گرفته است. در این زمینه نیز پیاده‏سازی قانون جدید حفاظت از داده‏های شخصی، اصلاح قانون مدنی در وثیقه‏گذاری، نظام مبادلات وثیقه‏ای، پیاده‏سازی سیستم ثبت داده‏ها از طریق پایگاه آنلاین ثبت وثیقه، افزایش 20 برابری پوشش اطلاعات بانکی و امکان جایگزینی وثیقه انجام شده است. در راستای پروژه کسب‏ وکار بانک‏ جهانی، با اندازه‏گیری میزان حمایت از حقوق وامگیرندگان و وام‏دهندگان از طریق قوانین وثیقه، حمایت از حقوق وام‏دهندگان دارای وثیقه از طریق قانون ورشکستگی، دامنه و دسترسی به اطلاعات اعتباری توزیع شده توسط ادارات اعتباری دولتی و دفاتر اعتباری خصوصی، تعداد افراد حقیقی و حقوقی که اطلاعات اعتباری آنها در اداره اعتباری دولتی وجود دارد و تعداد افراد حقیقی و حقوقی که اطلاعات اعتباری آنها در اداره اعتباری خصوصی وجود دارد، نماگر اخذ اعتبارات را محاسبه می‏کند. کشورها می‏توانند با اصلاحات مولفه‏های نماگر وضعیت خود را بهبود بخشند.

اصلاحات در بخش «حمایت از سرمایه ‏گذاران خرد» در اصلاح قانون بورس اوراق بهادار، الزام اشخاص به ثبت معاملات، دسترسی بیشتر به اطلاعات شرکت‏ها طی دوران دادرسی، افزایش حقوق صاحبان سهام و نقش عمده در تصمیم ‏گیری‏های شرکت، مشخص کردن مالکیت صورت گرفته است، اما در بخش «سهولت پرداخت مالیات» نیز اصلاحاتی همچون کاهش نرخ مالیات بر درآمد، ایجاد سیستم پرداخت الکترونیکی، حذف مالیات اجتماعی، حذف پیوست‏ها اضافی اظهارنامه‏های مالیاتی شرکت‏ها و افزایش بهره ‏وری سیستم‏های آنلاینی که برای پرکردن اظهارنامه مالیات بر ارزش ‏افزوده استفاده می‏شود، در این کشور صورت گرفته است. این اقدامات باعث افزایش کارآیی سیستم مالیات گرجستان شده که نتیجه آن را می‏توان در مقایسه رتبه و امتیاز این کشور در سال‏های اخیر مشاهده کرد.

«تجارت فرامرزی» یکی دیگر از موضوعاتی است که اصلاحاتی همچون کاهش هزینه‏های تجارت، ساده‏سازی اسناد مورد نیاز صادرات و واردات، ایجاد گمرک‏ها در مناطق آزاد، بهبود سیستم پردازش اسناد الکترونیک اعمال شده است. «الزام‏آور بودن اجرای قراردادها» نیز با اصلاحاتی همچون ساده‏سازی مزایده‏های عمومی، رفع سریع اختلافات تجاری، استفاده از سیستم بایگانی الکترونیکی برای دادگاه‏ها به وقوع پیوسته است. براساس این گزارش با انجام اصلاحات در نماگر تجارت فرامرزی می‏توان هزینه و زمان برای صادرات و واردات را کاهش داد که نتیجه این امر سرعت بیشتر در صادرات و واردات و امکان بهتر در بازاریابی و تصاحب بازارهای هدف نسبت به سایرکشورها است.

این در حالی است که هزینه کمتر می‏تواند در قیمت تمام شده محصول و در نتیجه افزایش قدرت رقابت‏ پذیری صادراتی کشورها موثر باشد. «ورشکستگی و پرداخت دیون» آخرین بخشی است که گرجستانی‏ها در آن اصلاحاتی انجام داده‏اند. بر این اساس محدود کردن زمان تشریفات مربوط به بدهی‏ها، مثل حراجی‏ها از جمله این اقدامات به شمار می‏رود. به ‏طور کلی اصلاحات کشورها در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون شامل دو نوع اصلاحات است؛ 1- اصلاحات بنیادین که معمولا توسط کشورهایی انتخاب می‏شود که فاقد نظام ورشکستگی رسمی هستند و 2-اصلاحات تکاملی که توسط کشورهایی که دارای نظام رسیدگی به ورشکستگی رسمی‏اند انتخاب می‏شود. ایجاد دادگاههای تخصصی ورشکستگی، تسریع روند رسیدگی به ورشکستگی، ساده‏سازی فعالیت‏های تجاری در جریان سازماندهی مجدد شرکت ورشکسته و مقررات‏گذاری و تنظیم فعالیت متخصصان فعال در حوزه ورشکستگی از جمله اصلاحاتی است که کشورها طی سال‏های اخیر انجام داده‏اند. بنابراین باید عنوان کرد که ایران با توجه به تجارب سایر کشورها در زمینه بهبود محیط کسبوکار می‏تواند جایگاه خود را ارتقا دهد تا زمینه مشارکت بخش ‏خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقای سطح اشتغال و تولید را فراهم سازد.