ارتقاء جایگاه بین‌المللی ایران در حوزه سرب و روی طی دولت یازدهم

بنابراین در آینده جنگ بر سر مواد معدنی خواهد بود و دارندگانش صاحب ثروت خواهند شد. یکی از کامودیتیهایی که پیشبینی میشود در آینده ضمن داشتن بازار تقاضای قابل قبول با رشد قیمتی قابل توجهی روبهرو شود سرب و روی است. به همین دلیل سرمایهگذاری برای کشف کانسارهای دور از چشم مانده این دو فلز پاراژنز میتواند با سودآوری چشمگیری همراه شود. در این زمینه شاهدیم ایران به عنوان یکی از کشورهای دارنده این دو کانی، درحال سرمایهگذاری مناسبی از سوی بخش خصوصی واقعی و همچنین دولت است و پیشبینی میشود ایران در آینده بتواند در جرگه قدرتمندان و دارندگان این فلزات پایه قرار گیرد.

ظرفیت بالای مواد معدنی در ایران

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در جریان سومین همایش نقش معدن و صنایع معدنی در توسعه و اقتصاد کشور که چندی پیش در یزد برگزار شد نگاهی به وضعیت سرب و روی کشور داشت و گفت: استان یزد، یک استان با ظرفیت معدنی بالاست که تا امروز قطب سنگآهن کشور بوده و با بهرهبرداری و رونق گرفتن معدن سرب و روی مهدیآباد که پس از ۳۰سال توقف به همت مسئولان استان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو دوباره راهاندازی شده، به قطب جدید سرب و روی کشور نیز تبدیل میشود.

وی در ادامه با بیان اینکه ایران دارای منابع معدنی گسترده است افزود: ایران یک درصد مساحت دنیا، یک درصد جمعیت جهان و ۷درصد از ذخایر دنیا را با ارزش ۷۰۰میلیارد دلار دارد که باید استحصال شوند و این ثروت بالقوه به ثروتی بالفعل تبدیل شود. افزایش فعالیتهای اکتشافی در کشور میتواند روی این اعداد و ارقام اثرگذار باشد.

شکوری افزود: با نوسانات نزولی نرخ کامودیتیهای معدنی، انگیزه برای سرمایهگذاری کاهش مییابد و سرمایهگذاران ریسک سرمایهگذاری در این بازار نوسانی را انجام نمیدهند. اما مقایسه بازار فلز سرب و روی با دیگر فلزات پایه همچون سنگآهن و کاتد مس نشان میدهد، بازار سرب و روی نوسانات کمتری نسبت به دیگر فلزات و مواد معدنی در سالهای گذشته داشته و این موضوع جذابیت و مزیت نسبی برای صاحبان سرمایه به منظور سرمایهگذاری در این صنعت ایجاد میکند. حدود ۲۵درصد از سهم اکتشافی جهان به اکتشاف ذخایر فلزات پایه مانند سرب و روی اختصاص دارد که این میزان به خوبی اهمیت تولید این فلز پایه را نشان میدهد.

به گفته وی، ضریب همبستگی نرخ و ظرفیتها در تولید سرب و روی نشان میدهد، افزایش نرخ مواد معدنی باعث توسعه بخش معدن در حوزه سرب و روی شده و کاهش نرخ مواد معدنی منجر به کم شدن روند رشد این حوزه میشود. در سال ۲۰۱۶م با وجود کاهش تقاضایی که در امریکا و اروپا ایجاد شد، افزایش تقاضای چین و هند باعث شد کمبود عرضه ۲۸۶هزار تنی در بازار سرب و روی رخ دهد. همچنین کاهش موجودی انبارها و کاهش میزان تولید استرالیا بهعنوان بزرگترین تولیدکننده روی، موجب برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا شد و این موضوع نرخ سرب و روی را افزایش داد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: براساس پیشبینیهای انجام شده در سال ۲۰۱۷م بازار عرضه و تقاضای روی با کمبود عرضه مواجه خواهد شد که این موضوع نشانگر افزایش نرخ کامودیتی روی است. در زمینه سرب نیز این موضوع صدق میکند. لازم به یادآوری است در سال ۲۰۱۶م مازاد عرضه ۱۱هزار تنی سرب اتفاق افتاد اما در نهایت در سال ۲۰۱۷م کمبود عرضه در این زمینه دیده میشود که چشمانداز خوبی برای سرب به همراه دارد.

مصرف ۱۴۰۰ تنی مواد معدنی برای هر انسان

به گفته بهرام شکوری براساس مطالعات و پژوهشهای انجام شده، هر شخص به ۱۴۰۰ تن مواد معدنی، فلزات و سوخت تا پایان عمرش نیاز دارد که سرب و روی نیز بخشی از آن است. حال اگر رشد جمعیت جهان به همین منوال پیش برود و ۵۰درصد جمعیت جهان در سال ۲۰۳۰م استاندارد زندگی کنند، ۲۲میلیون تن سرب و ۱۳میلیون تن روی مورد نیاز خواهد بود. با توجه به میزان ذخایر غنی این ماده معدنی در کشور، سرمایهگذاری در حوزه سرب و روی امری ضروری است. پیشبینی بانک مرکزی مبنی بر شروع روند افزایش قیمتی برای سرب و روی از سال ۲۰۱۶م بوده است. البته این روند افزایشی اکنون نیز وجود دارد. قیمتهایی که برای سال ۲۰۲۵ یا همان چشمانداز ۱۴۰۴ برای فلز روی پیشبینی شده رقمی افزونبر ۲۴۰۰ دلار است در حالی که امروز بازار این مواد معدنی، نرخ ۲۷۰۰ دلار را نیز تجربه کرده است. بنابراین میتوان گفت در سال ۲۰۲۵ با توجه به حجم تقاضا و کمبود این ماده معدنی در جهان، چشمانداز بسیار مثبتی وجود دارد و نرخ این ماده معدنی افزایشی خواهد بود.

جنگ بر سر مواد معدنی در آینده

شکوری معتقد است با وجود اینکه گفته میشود جنگ بر سر نفت، گاز و آب است اما به نظر میرسد در آینده جنگ بر سر مواد معدنی است زیرا میلیاردها سال طول میکشد تا مواد معدنی تشکیل شوند. بنابراین صاحبان مواد معدنی در آینده، صاحبان ثروت خواهند بود. وی ادامه داد: ایران دومین تولیدکننده سرب و روی در منطقه منا بعد از ترکیه است و تولید کشور در سال ۲۰۱۴م براساس آمار رسمی موجود ۷۰۰هزار تن کنسانتره سرب و روی، ۷۲هزار تن شمش سرب و ۱۴۲هزار تن شمش روی بوده است. این میزان از ۲ معدن شاخص یعنی انگوران و مهدیآباد (۱۵۴میلیون تن ذخیره مهدیآباد و ۹میلیون تن ذخیره انگوران) ایجاد شده است.

به گفته شکوری، کل واحدهای فرآوری در کشور و میزان ظرفیت ایجاد شده برای تولید ۲میلیون تن کنسانتره در سال و ۴۸۰هزار تن شمش روی و ۴۲۰هزار تن شمش سرب است اما بهدلیل نبود مواد اولیه، این کارخانهها با ۳۰ یا ۴۰درصد ظرفیت اسمی کار میکنند و این در حالی است که با راهاندازی معدن مهدیآباد، این کارخانهها به ظرفیت ۱۰۰درصدی تولید میرسند و میتوانند مازاد تولید را صادر کنند.

اعتماد به بخش خصوصی

شکوری در ادامه صحبتهایش گفت: یکی از مهمترین اتفاقات در بخش معدن کشور، واگذاری بزرگترین معدن سرب و روی کشور یعنی معدن سرب و روی مهدیآباد به بخش خصوصی بود که در دولت یازدهم اتفاق افتاد. محاسبات نشان میدهد ذخیره روی معدن مهدیآباد واقع در استان یزد در میان ذخایر محتوی روی کشورهای جهان در رتبه ۷ قرار میگیرد و همچنین در میزان ذخیره سرب محتوی جهانی، ذخیره سرب مهدیآباد در رتبه ۱۰ این ذخایر جای میگیرد. در نتیجه، میزان تولید این معدن بزرگ میتواند نقش تاثیرگذار و مهمی در جایگاه بینالمللی ایران در حوزه سرب و روی داشته باشد.

به گفته وی، سرمایهگذاری مورد نیاز برای توسعه معدن و کارخانه سرب و روی مهدیآباد براساس برآورد اولیه افزونبر ۱میلیارد دلار تخمین زده شده و پیشبینی میشود با راهاندازی آن ۱۰۰۰ نفر بهطور مستقیم و ۳ تا ۵هزار نفر بهطور غیرمستقیم در پروژه بزرگ معدن سرب و روی مهدیآباد مشغول به کار شوند.

همچنین بهرهبرداری از معدن سرب و روی مهدیآباد موجب میشود، استان یزد که درحالحاضر قطب سنگآهن کشور است، در عرصه سرب و روی نیز مطرح شده و عنوان قطب سرب و روی کشور و حتی جهان را نیز در آیندهای نهچندان دور به خود اختصاص دهد. وجود ذخایر غنی سنگآهن، سرب و روی در استان یزد، این استان را به یکی از جاذبههای سرمایهگذاری در بخش معدن کشور تبدیل کرده که انتظار میرود دولت با حمایتهای خود موجب رونق بخش معدن و ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی به این استان شود.

به گفته وی، معدن سرب و روی مهدیآباد نمونه بارز یک پروژه ملی است که به خاطر اعتماد دولت به بخش خصوصی، انجام آن به بخش خصوصی واگذار شد. دولت با چنین حمایتی برای تسریع اجرای پروژه، گام مثبتی در جهت جلب اعتماد بخش خصوصی به خود برداشت و با تامین امنیت سرمایهگذاری، انگیزه و اشتیاق بیشتری به بخش خصوصی بخشید.

عملکرد موفق بخش خصوصی در معدن بزرگ سرب و روی مهدیآباد میتواند بهعنوان یک الگوی بینظیر، مشوق و راهگشای ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی به بخش معدن کشور شود. جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی یکی از راههای تامین سرمایه برای پیشرفت و توسعه کشور است که تجربه مهدیآباد میتواند بهعنوان یک نمونه موفق از عملکرد دولت، زمینه حضور دیگر سرمایهگذاران را نیز به کشور فراهم آورد.

شکوری معتقد است ایران ظرفیت خوبی برای سرمایهگذاری بهویژه در بخش معدن دارد و دولت آینده میتواند با حمایتهای خود در ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری، تسهیل روند اخذ مجوزها، کنترل نرخ بهره و نرخ ارز، ایجاد زیرساختهای لازم و کاهش مالیات واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، کمک در بازپرداخت وام این واحدها، بازنگری و تجدید نظر در تعیین تعرفه و عوارض صادرات و واردات کالاهای صنعتی و معدنی و... راهی را که دولت یازدهم برای توسعه کشور باز کرده، ادامه دهد.