صنعت بعد از دلار تک نرخی

موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی، اجرای سیاست یکسان‏ سازی نرخ ارز را دارای منافع و هزینه‏هایی برای فعالیت‏های اقتصادی می‏داند. از بین رفتن رانت واردکنندگان جزو منافع این سیاست و افزایش قیمت نهاده‏های تولید اعم از مواد اولیه، کالای واسطه‏ای و کالای سرمایه‏ای جزو هزینه‏های اجرایی شدن این سیاست برشمرده میشود.

در گزارشی که از سوی این موسسه منتشر شده «متوسط وابستگی به تجهیزات وارداتی و مواد اولیه وارداتی در کارگاه‏های صنعتی» مورد واکاوی قرار گرفته است. بررسی‏ها نشان می‏دهد افزایش نرخ ارز موجب بهبود شرایط تولید در صنایع صادراتی و نیز صنایع جایگزین واردات میشود، اما افزایش 10 درصدی نرخ ارز تنها موجب افزایشی بین 2/ 1 درصد تا 4/ 1 درصد در صادرات غیرنفتی خواهد شد. براساس این پژوهش به ‏طور متوسط حدود 11 درصد از فروش کل کارگاه‏های صنعتی به‏ صورت صادرات مستقیم بوده است. این در حالی است که صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، دباغی و عمل آوردن چرم و تولید فلزات اساسی جزو صنایعی قرار می‏گیرند که سهم صادرات مستقیم از کل فروش آنها از متوسط بخش صنعت بیشتر بوده است. بنابراین با توجه به سهم حدود 30 درصدی این سه رشته فعالیت از کل ارزش افزوده صنعت، منافع مذکور قابل توجه خواهد بود.

خواسته مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در حالیاست که براساس قانون برنامه پنجم توسعه، نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شود و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‏پذیری در تجارت‏ خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین شود. اما یکسان‏ سازی نرخ ارز زمانی حالت جدی به خود گرفت که پیشنهاد دولت در بودجه سال 93 در مجلس به تصویب رسید و بالاخره قرار شد پس از 12 سال بار دیگر ارز در نظام اقتصادی ایران تک‏ نرخی شود؛ تصمیمی که از دیدگاه کارشناسان برهم زننده رانت و فساد سازمان یافته در کشور خواهد بود. در این معادله این صادرکنندگان و واردکنندگان هستند که بیشترین تاثیرات را از تغییر در نظام ارزی می‏بینند؛ چرا که آنان در کلیه داد و ستدشان با نرخ ارز سروکار دارند. طناب‏ کشی تفکر چگونگی تعیین نرخ ارز در حالی بین صادرکنندگان و واردکنندگان وجود دارد که چندی پیش پارلمان بخش ‏خصوصی در یک کار پژوهشی با سیاست تثبیت نرخ ارز مخالفت کرد و تعدیل نرخ واقعی ارز را برای حمایت از صادرات اقدامی اجتناب‏ ناپذیر دانست.

نکته مهم این پژوهش رد یک سفسطه سنتی در حمایت ارزی بود، به این ‏گونه که بخشی از جریان‏های اقتصادی در گذشته ادعا داشتند به‏ دلیل ترکیب تجاری در اقتصاد کشور که کالاهای واسطه‏ای و سرمایه‏ای نقش اساسی در آن دارد، کاهش ارزش پول ملی، علاوه بر آنکه یک سیاست ضدتولید محسوب میشود. به‏ دلیل افزایش نرخ تورم به زیان مصرف‏کنندگان نیز عمل می‏کند؛ اما نتایج این پژوهش نشان می‏دهد دفاع از سیاست تغییر نکردن نرخ ارز به استناد سهم واردات کالاهای سرمایه‏ای و واسطه‏ای گمراه‏کننده است؛ زیرا عمده کالاهایی که در این دو طبقه قرار گرفته‏اند، ماهیت مصرفی دارند و چه‏ بسا واردات آن به زیان تولید و اقتصاد ملی باشد که اصلاح قیمت ارز نه‏ تنها یک سیاست ضد تولید نیست، بلکه می‏تواند با حمایت از تولید و جلوگیری از واردات غیر‏قابل‏ توجیه، قدرت رقابت‏پذیری تولید‏کنندگان را افزایش دهد، انگیزه‏های صادراتی را ارتقا بخشد و زمینه استفاده حداکثری از سرمایه‏های موجود را فراهم کند.

حال باید دید اجرای سیاست یکسان‏ سازی نرخ ارز چه منافع و هزینه‏هایی برای فعالیت‏های اقتصادی خواهد داشت؟ براساس بررسی‏های «موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی» این سیاست باید به‏ گونه‏ای اجرا شود که توازن معقولی بین منافع و هزینه‏های آن ایجاد شود. براساس این گزارش که تحت عنوان «آثار یکسان‏ سازی نرخ ارز بر بخش صنعت» تهیه شده است از منافع این سیاست می‏توان به از بین رفتن رانت واردکنندگان و از هزینه‏های آن می‏توان به افزایش قیمت نهادههای تولید اعم از مواد اولیه، واسطه‏ای و کالاهای سرمایه‏ای وارداتی اشاره کرد. این در حالی است که در ارتباط با هزینه‏های این سیاست 3 مورد ارائه شده است. در بخش اول این گزارش عنوان شده که از کل اموال سرمایه‏گذاری شده در رشته‏ فعالیت‏های صنعتی (شامل ماشین ‏آلات، تجهیزات، زمین، ساختمان و نرم‏ افزار)، به ‏طور متوسط 20 درصد از خارج از کشور تامین شده است. همچنین صنایع تولید منسوجات، انتشار، چاپ و تکثیر رسانه‏های ضبط شده، تولید چوب و محصولات چوبی، تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی، دباغی و عمل آوردن چرم، تولید پوشاک، تولید مبلمان، صنایع موادغذایی و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی بخش بزرگتری از تجهیزات سرمایه‏ای مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می‏کنند.

اما در گام بعدی به وابستگی برخی صنایع به محصولات نیم‏ساخته و مواداولیه اشاره شده است. براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی، بسیاری از صنایع به واردات محصولات نیم‏ساخته و مواد اولیه (که تحت عنوان کالاهای واسطه‏ای طبقهبندی می‏شوند) وابسته هستند. بنابراین با افزایش نرخ ارز، هزینه‏های تولید در بخش صنعت افزایش خواهد یافت. براین اساس صنایع تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه‏های ارتباطی، صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو و صنایع انتشار چاپ و تکثیر رسانه‏های ضبط شده وابستگی بسیار زیادی به مواد اولیه وارداتی دارند. از میان صنایع مهم نیز صنعت خودرو و نیز برخی صنایع مانند داروسازی و صنایع تولید روغن، وابستگی بالایی به واردات این نوع کالاها دارند.

در بخش سوم این گزارش هم به تغییرات دیگری اشاره شده است. بررسی‏ها نشان می‏دهد اگرچه افزایش نرخ ارز می‏تواند باعث بهبود شرایط تولید در صنایع صادراتی و نیز صنایع جایگزین واردات شود، اما با این حال افزایش 10 درصدی در نرخ ارز تنها موجب افزایشی بین 2/ 1 درصد تا 4/ 1 درصد در صادرات غیرنفتی می‏شود. این در حالی است که به‏ طور متوسط حدود 11 درصد از فروش کل کارگاه‏های صنعتی به‏ صورت صادرات مستقیم بوده است. آمارهای منتشر شده نشان می‏دهد صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، دباغی و عمل آوردن چرم و تولید فلزات اساسی جزو صنایعی قرار می‏گیرند که سهم صادرات مستقیم از کل فروش آنها از متوسط بخش صنعت بیشتر بوده است. بنابراین باتوجه به سهم حدودا 30 درصدی این سه رشته فعالیت از کل ارزش‏افزوده بخش صنعت، منافع مذکور قابل توجه خواهد بود.

پیش‏نویس‏های پیشنهادی

موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی در گزارشی که درمورد «آثار یکسان‏ سازی نرخ ارز بر بخش صنعت» منتشر کرده، پیشنهاد داده است که پیش‏نویس‏های مطرح شده زیر، در دستور کار هیات وزیران و شورای پول و اعتبار قرار گیرد. این پیش‏نویس‏ها به دو بخش «مصوبه پیشنهادی برای هیات وزیران» و «مصوبه پیشنهادی برای شورای پول و اعتبار» تقسیم شده‏اند. در پیش نویس اول هیات وزیران باید به استناد اصل 138 قانون اساسی و به منظور مدیریت آثار اجرای سیاست یکسان‏ سازی نرخ ارز بر بخش‏های تولیدی و خدماتی کشور 5 ماده را به تصویب برسانند. براین اساس در ماده (1)، کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی با هدف مدیریت آثار یکسان‏ سازی نرخ ارز بر فعالیت‏های اقتصادی تشکیل شود. اما در ماده (2) این کارگروه موظف است فهرستی از صنایع و فعالیت‏های آسیب‏پذیر از اجرای سیاست یکسان‏سازی نرخ ارز را که جزو اولویت‏های سرمایه‏گذاری کشور نیز است، براساس شاخص‏های «میزان وابستگی به تجهیزات، فناوری و کالاهای سرمایه‏ای وارداتی» و «میزان وابستگی به مواد اولیه و کالاهای واسطه‏ای» احصا کند.

بر اساس ماده (3) نیز این کارگروه وظیفه دارد صنایع آسیب‏پذیر بر مبنای بالاترین وابستگی به «تجهیزات، فناوری و کالاهای سرمایه‏ای وارداتی» را به هیات امنای صندوق توسعه ملی برای لحاظ کردن در شمول پیوست 3 از نظام‏نامه آن صندوق با عنوان «فعالیت‏های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق» ارجاع دهد که مشمول دریافت تسهیلات ارزی با حداقل نرخ سود مورد انتظار است. ماده (4) هم کارگروه را موظف می‏کند که صنایع آسیب‏پذیر را براساس بیشترین وابستگی به «مواد اولیه و کالاهای واسطهای وارداتی» شناسایی کرده و برای اعمال تخفیف در سود بازرگانی وارداتی مورد نیاز آن صنعت، به کمیسیون ماده (1) قانون مقررات صادرات و واردات ارجاع دهد.

اما پیش‏نویس پیشنهادی دوم گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی، شورای پول و اعتبار را هدف قرار داده است. بر اساس این گزارش شورای پول و اعتبار باید به منظور مدیریت بهینه و ایجاد شفافیت در بازار ارز، دو ماده را به تصویب برساند. در ماده (1)، بانک مرکزی مکلف است از تاریخ تصویب این مصوبه، بازار ارز بین بانکی و سیستم‏های نرم ‏افزاری مورد نیاز آن را راه‏ اندازی کند. ماده (2) هم بانک مرکزی را موظف می‏کند در راه‏اندازی بازار بورس ارز در زیرمجموعه بازار سرمایه همراهی لازم را انجام داده و وظایف مدیریت و تنظیم‏ گری بازار ارز را از طریق آن بازار به انجام رساند. به‏ طور کلی می‏توان نظرات موجود در زمینه اصلاح نرخ ارز را در دو گروه عمده دسته‏ بندی کرد.

در دسته نخست برخی عقیده دارند اصلاح نرخ ارز منجر به افزایش توان رقابتی کالاهای تولید داخلی شده و به جریان تجارت و صادرات کمک خواهد کرد. اما در سوی دیگر برخی معتقدند به واسطه ترکیب کالاهای تجاری وارد شده در کشور اصلاح نرخ ارز اگرچه ممکن است در کوتاه ‏مدت باعث بهبود فضای رقابتی تولیدات داخلی شود، اما وزن بیشتر مقاصد واسطه‏ای و سرمایه‏ای در میان کالاهای وارد‏شده به کشور در بلندمدت سبب افزایش هزینه‏های تولید و به ‏تبع آن کاهش صادرات خواهد شد. بررسی‏های کارشناسی نشان میدهد ترکیب مورد استفاده در رابطه با سهم سرمایه‏ای، واسطه‏ای و مصرفی کالاهای وارداتی به‏ خوبی منعکس ‏کننده نقش این کالاها در تولید نیست، در نتیجه تصور اثر سوء اصلاحات ارزی چندان به واقعیت موجود نزدیک نیست.