چالش تولید و ریسک‌های اقتصاد ایران

هر چند رقبای دولت که با چاشنی اغراق عمدهترین انتقادات خود را متوجه همین مساله کردند، جز کلیگوییهای مرسوم برنامه مشخصی برای حل این مشکل ارائه ندادند اما بازنگری جدی در نگاه به مساله تولید و اشتغال ضروری به نظر میرسد.

فعال اقتصادی دنبال سود است. اگر سود بود تولید میکند و سرمایهگذاریهای خود را توسعه میدهد اما اگر سود نبود سرمایهگذاری و تولید را متوقف خواهد کرد. سود مرکب از 3 عنصر قیمت محصول، مقدار فروش و هزینههای تولید است.

در عین حال درآمد و هزینه بنگاه شدیدا تحتتاثیر هزینههای مبادلاتی است. هزینههایی که به فرآیندهای عملیاتی تولید مربوط نیست و از محیطهای بیرونی بر فعالیتهای تولیدی تحمیل میشود. هزینههای آشکار و ضمنی ناشی از مقررات مربوط به کار، تامین مالی، بیمه، مالیات، رقابت، مزایدهها، قراردادها، دسترسی به اطلاعات و سایر مقررات رسمی و غیررسمی کسب و کار، عرف و ریسک و ثبات محیط فعالیت اقتصادی در حال و آینده از مصادیق مهم هزینههای مبادلاتی هستند. برای اینکه سرمایهگذاران به تولید علاقهمند شوند گزینههای مختلفی قابل تصور است. یکی از گزینهها، کاهش هزینه نهادههای تولید است اما در چند دهه اخیر، اقتصاد ایران نتوانسته در زمینه کاهش هزینههای مربوط به نهادههای تولید با هدف ایجاد رقابتپذیری در این زمینه، اقدام ساختاری موثری که پایدار هم باشد، انجام دهد. راه دیگر برای رونق تولید، افزایش مقدار فروش است.

در این مورد هم اقتصاد ایران در چند دهه اخیر نتوانسته کیفیت و قیمت محصولات تولیدی خود را به صورتی پایدار رقابتپذیر کند و بازار خود را به حد کافی توسعه دهد. بنابراین برای جبران این نقیصه به وضع موانع شدید گمرگی روی آورده است. یکی دیگر از راههای رونق تولید، کاهش هزینههای مبادلاتی است. در این مورد هم اقتصاد ایران در دهههای اخیر نتوانسته گام موثری بردارد و برای جبران این هزینهها و گریز از اصلاح محیط کسب و کار همواره از ابزار یارانههای پیدا و پنهان در زمینه مواد خام، انرژی، تامین مالی و نرخ ارز (ارزان نگه داشتن مصنوعی قیمت نهادههای تولیدی وارداتی) استفاده کرده است. آیا برای اینکه بتوان به رونق اقتصادی کمک کرد باید باز هم یارانههای بیشتری داد و به تثبیت بیشتر نرخ ارز مبادرت کرد؟ نکته مهمتر در این ارتباط، آثار منفی «ریسک بالا و ثبات پایین» در محیط فعالیت اقتصادی بر امر سرمایهگذاری و تولید است.

بهدلیل پایداری نسبی این نوع از هزینههای مبادلاتی در اقتصاد ایران، نگاه سرمایهگذاران به امر تولید، نگاه کوتاهمدت است. این پدیده، مانع جدی بر سر راه توسعه سرمایهگذاریهای مولد از سوی فعالان اقتصادی و رقابتپذیر کردن تولید در اقتصاد ایران بهشمار میرود. راهحل قابل تصور دیگر برای رونق تولید، افزایش قیمت محصول است. اما افزایش قیمتی که بتواند همه نواقص و ناکارآمدیهایی را که در 3 حوزه هزینه نهادهها، کیفیت و قیمت و بازار محصولات و هزینههای مبادلاتی وجود دارد پوشش داده و سودی هم نصیب سرمایهگذار کند همان تورم است.

طی چند دهه اخیر، چون اقتصاد ایران نتوانسته تولیدات خود را به صورتی پایدار رقابتپذیر کند و هزینههای مبادلاتی را بهطور موثری کاهش دهد لذا آنچه در این دوران، منجر به رشد تولید شده است عمدتا تورم و یارانههای پیدا و پنهان در زمینه مواد خام، انرژی، تامین مالی و نرخ ارز و همچنین دیوار بلند موانع و تعرفههای گمرگی بوده است. به عبارت دیگر، نظام سیاستگذاری اقتصادی در ایران در دهههای اخیر به جای اینکه هزینههای مبادلاتی را کاهش دهد (بهبود فضای کسب و کار) و زمینه را برای رقابتپذیر شدن تولیدات فراهم کند به جهت دسترسی به درآمدهای نفتی، از روش میانبر و سهلالوصول اعطای یارانههای نهان و آشکار، ایجاد موانع گمرکی و تورم که سیاستی کمبازده و پرهزینه است، کمک گرفته است.

وضعیت موجود نظام بانکی نتیجه مستقیم اتخاذ شیوه سیاستگذاری نامناسب برای ایجاد رونق اقتصادی است. یکی از ابزارهای مورد استفاده جهت کاهش هزینههای تولید در اقتصاد ایران، اعطای یارانهها و تسهیلات گوناگون در زمینه تامین مالی است. برای حل مشکلات اقتصادی کشور و خروج پایدار از رکود، 2 راهبرد مشخص پیش روی ماست؛ راهبرد کمهزینه و پربازده بهبود فضای کسب و کار (کاهش هزینههای مبادلاتی) و فراهم کردن زمینه برای رقابتپذیر کردن تولیدات. راهبرد پرهزینه و کمبازده یارانه-تورم مرسوم دهههای اخیر.